24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)

  2. منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬ (4.33)

  3. أطباء القطاع العام يمهدون لاحتجاجات على الحكومة (3.00)

  4. قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية (3.00)

  5. هيئات حقوقية ترفض وجود عقوبة الإعدام وتنتقد تعابير الثأر والانتقام (2.14)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | الثورة المصرية تؤكد قابلية النموذج التونسي للتعميم

الثورة المصرية تؤكد قابلية النموذج التونسي للتعميم

الثورة المصرية تؤكد قابلية النموذج التونسي للتعميم

لقد قلنا في السابق بأن الإرادة الشعبية سيصبح لها مدلول خاص في المعجم السياسي المتداول، وسيصبح لكلمة الشعب مفعولا قويا مشحونا بالدلالات العميقة التي ترمز إلى القدرة على صناعة التغيير وتجاوز جميع الأطروحات الانهزامية التي تلبس لبوس الواقعية في مواجهة أنظمة استبدادية جاثمة على صدر الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والكرامة والديموقراطية...

الشعوب قادرة على تحطيم أسطورة القوة الوهمية للعديد من الأنظمة العربية التي تستند في شرعيتها على تحالف الأمن والمال وحكم العائلة، فعلى نهج الثورة التونسية المجيدة قام الشباب المصري بتحريك انتفاضة شعبية لازالت مشتعلة في جميع المدن المصرية ونجحت في استقطاب شرائح اجتماعية واسعة من الشعب المصري من مثقفين ومحامين وقضاة وفنانين وأحزاب سياسية و مناضلي جماعة الإخوان المسلمين والعديد من الشخصيات العلمية المرموقة ...ورغم مجابهتها بقمع دموي من طرف الأمن المصري وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ورغم حالة الفلتان الأمني المفتعلة من طرف جهاز الداخلية فإن الثورة المصرية تعرف طريقها جيدا وترفع شعارا واحدا ومختصرا: "يسقط حسني مبارك"..

الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين سنة بيد من حديد، اعتمد على أسلوب في الحكم قائم على إرضاء الغرب وخدمة مصالحه الاستراتيجية بالدرجة الأولى وعلى رأس هذه المصالح حماية أمن إسرائيل والاستماتة في تنفيذ بنود "كامب ديفيد"، وعدم التردد في تزويد الكيان الصهيوني بالغاز الكافي ولو ضدا على أحكام القضاء المصري في الموضوع، ولذلك استحق نظام مبارك صفة الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية ونال شرف احتضان أول خطاب للرئيس الأمريكي باراك أوباما للعالم الإسلامي ألقي من جامعة القاهرة في تجاهل مقيت لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري في حق معارضيه وعلى رأس هذه الجرائم الحكم وفق قانون الطوارئ الذي يحصي على المصريين أنفاسهم ويحرمهم من العديد من حقوقهم السياسية والمدنية.

النظام المصري الذي" نجح" في تزوير جميع الانتخابات السابقة وفي تضييق الخناق على المعارضة السياسية والحركات الجماهيرية، فشل فشلا ذريعا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية : نصف الشعب المصري تحت خط الفقر ومؤشرات البطالة في ارتفاع مستمر ومظاهر التفاوت الاجتماعي بادية للعيان، واتساع الهوة بين العائلات المحظوظة التي تعيش في كنف النظام في تزايد ملفت، وأحزمة الفقر التي تنبت حول هوامش الحواضر والمدن المصرية في تنام مريع..

وفي غياب مؤسسات تتوفر على الشرعية المطلوبة لمراقبة مسالك المال العام تزايد حجم الفساد والرشوة والمحسوبية وانتعش أسلوب المافيات المنظمة لتجميع الثروة عن طريق الغطاء السياسي الذي يوفره الانتماء إلى الحزب الوطني الحاكم.

وعلى غرار النموذج التونسي فقد استولت العائلة الحاكمة في مصر على أهم المشاريع الاقتصادية الرابحة وأطلق الرئيس حسني مبارك العنان لأبنائه ولطبقة رجال الأعمال داخل الحزب الوطني للاستحواذ على أهم المشاريع الاقتصادية واستغلال نفوذهم لتحطيم قواعد المنافسة والشفافية لفائدة دائرة الهيمنة الاقتصادية للفئة الحاكمة..

تراكم 30 سنة من الاستبداد والانغلاق السياسي وكبت الحريات وإضعاف المؤسسات الوسيطة من أحزاب ونقابات التي من وظائفها عقلنة المطالب الشعبية وترشيدها وصياغتها بالطريقة التي يستطيع صانع القرار تحملها، ساهمت في ولادة ثورة "الفل" التي استلهمت الكثير من ثورة تونس المجيدة مع اختلاف السياقات والظروف...

الثورة المصرية نجحت إلى حدود الساعة في إفشال مشروع التوريث، ونجحت في تحطيم أسطورة الحزب الوطني الذي تبين بأنه عبارة عن مافيا مالية وانتخابية ولا يمتلك جرأة الدفاع عن رئيسه في لحظة الامتحان الشعبي الحقيقي، ونجحت الثورة المصرية في توحيد الطبقة السياسية بكافة أطيافها حول شعار واحد: رحيل حسني مبارك وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تهيئ لانتخابات نزيهة، ونجحت في إحراج الأنظمة الغربية أمام شعوبها ودفعها للخروج بمواقف "مساندة" لشعارات الثورة في العلن على الأقل....ولازال المسلسل المصري يعد بالكثير من المفاجآت...لكن ما هي الدروس المستفادة مغربيا؟

لقد قلنا في السابق بأن هناك الكثير من التشابه بين الأنظمة العربية بغض النظر عن اختلاف شكل أنظمتها السياسية سواء كانت ملكية أم جمهورية ..

في رأيي الشخصي، تتوفر الأنظمة الملكية على فرصة هائلة للتأقلم مع مقتضيات النظام الديموقراطي تفوق بكثير طبيعة الأنظمة الجمهورية لعدة اعتبارات أهمها أن رأس السلطة في الأنظمة الملكية لا يكون محل تنافس أو تداول انتخابي بينما تفرض قواعد الديموقراطية استبدال رئيس برئيس في الأنظمة الجمهورية...

في المغرب تتمتع المؤسسة الملكية بشرعية كبيرة وتحظى بإجماع الفرقاء السياسيين بمختلف أطيافهم ليبراليين ويساريين وإسلاميين، وهذا مكتسب كبير ينبغي استثماره لتحقيق انتقال ديموقراطي حقيقي على إيقاع نقاش حضاري هادئ وليس تحت ذوي الشعارات والهتافات..

لا أحد يتمنى أن يتكرر السيناريو التونسي أو المصري في المغرب، لكن لا أحد يستطيع الجزم بأن بلادنا محصنة ضد جميع أشكال التوتر الاجتماعي..فالثورة لا تستأذن أحدا....

ولذلك فإن المطلوب اليوم، وبسرعة، استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته التمثيلية وفي هيئاته الوسيطة من أحزاب ونقابات وغيرها... وهو ما يستلزم البحث في صيغة لتصحيح أكبر خطإ ارتكب خلال العهد الجديد من خلال العمل على فك الارتباط بين الدولة وبين "الحزب" المعلوم الذي لن يسهم بممارساته السلطوية إلا في تعقيد مسار التحول الديموقراطي بالمغرب من خلال الإيقاع بين الشعب ومؤسساته ورفع منسوب الانتهازية والمصلحية في العمل السياسي وتحصين مافيات الفساد وأباطرة الانتخابات بغطاء سياسي مغشوش..

الأحزاب السياسية بكافة أطيافها مدعوة لمراجعة الكثير من أساليب اشتغالها وتطوير ثقافتها السياسية لتكون في مستوى تطلعات الشباب المغربي وأحلامه الجميلة...

المطلوب أيضا التعجيل بإصلاحات سياسية ودستورية حقيقية تحتل فيها الحكومة ورئيس الوزراء موقع السلطة التنفيذية الفعلية، ويتبوأ فيه البرلمان دوره التشريعي والرقابي المطلوب ويتم فيه الاعتراف بسلطة القضاء واستقلاليته عن الجهاز التنفيذي، بينما يحتفظ الملك بموقعه كرمز لوحدة البلاد وكضامن للحقوق وللحريات و كمرجع للتحكيم بين جميع الفاعلين السياسيين بدون إقصاء أو تمييز مع تمتعه بالصلاحيات الضرورية في بعض الملفات ذات الطبيعة الحساسة كالجيش والأمن والإشراف على الشأن الديني والروحي، بما يضمن التوازن السياسي ويحقق التعايش المطلوب بين المؤسسات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - bernaba السبت 19 فبراير 2011 - 08:56
le maroc ne ressemble a aucun pays ou les evenemements ont eu liu .il s agit d un pays ou le climat de liberte est tres vaste .
2 - Taher السبت 19 فبراير 2011 - 08:58
L'Egypte et la Tunisie étaient gouvernés par des généraux dictateurs avec des élections bidons de99%. Le Maroc depuis quelques années a entamé un processus de démocratisation. Dans les dernières élections législatives, l'Istiklal a obtenu le maximum de voix devant le PJD et le Roi l'a chargé de former un gouvernement qui malheureusement n'est pas à la hauteur
3 - رشيد اشتوك السبت 19 فبراير 2011 - 09:00
نعلم مند البداية ان حركة 20 فبراير لن تكون منبتقة الآ من اطراف ليهم سوى التخريب وليس التغيير ياسعيد بن جبلي عليك تتحمل عواقب مظاهرة 20 فبراير ان كانت تسئ للملك .ويجب ان تكون المظاهرة ضد حكومة الفاسي .ولكن في الآصل لآ يجب ان تنظم المظاهرات في ظروف الرهينة حيت نعلم ان للمغرب اعداء جارجية تسعى لخلق التشويش على سمعة المغرب.ولكن ان تمر الأمور بسلآم وفي لا يسعني الا أن أقول الله الوطن اللمك.وعاش محمد السادس
4 - محمد السبت 19 فبراير 2011 - 09:02
هاد 20 فبراير غادي تخرج على المغرب
5 - منحدر من اليمن السبت 19 فبراير 2011 - 09:04
لماذا اعتقل؟ولماذا أطلق سراحه؟يجب أن يحاسب المتهم ،والمتهم هنا إما المعتصم وبلعيرج وغيرهم وإما من لفق لهم التهم زورا.
هذا دليل على أن المخزن لازال يمارس سياسة التخويف والترهيب في حق المواطنين ،وأن لاعدالة هناك ولا قضاء مستقل.
6 - الحسين ابيضار- اكادير الدشيرة السبت 19 فبراير 2011 - 09:06
بالتأكيد لا ولن تجد الديمقراطية في تونس ومصر لها من طريق مادام وذلك الاعتـقـاد والثـقـافات السياسية الخاطئة مسيطرة ومنتشرة في الفكر السياسي الإسلامي وبين أوساط الشارع العربي.
وبعيداً عن كل ما يمكن أن يقال.فان دول العالم العربي التي تبنت الديمقراطية حتى الآن، لم تستوعب بعد وبطريقة جذرية وشاملة، سواء كان ذلك على مستوى القاعدة الشعبية أو القوات المسلحة أو حتى النخبة السياسية، مفهوم الديمقراطية البرلمانية على النمط الغربي، والذي تحاول دول الغرب الرأسمالية الترويج له، بل وأحياناً فرضه في أوساط شعوب هذه الدول.
إن أهم مبدأ تقوم عليه الديمقراطية البرلمانية هو تداول السلطة بطريقة سلمية، وتركها في يد الحزب السياسي أو مجموعة الأحزاب السياسية المشكّلة لأي ائتلاف حاكم إلى أن يحين موعد الاقتراع الجديد، سواء كان ذلك بانقضاء الفترة أو باستقالة الحكومة لسبب أو لآخر. الديمقراطية البرلمانية تقوم أساساً على ابتعاد الجيوش تماماً عن تعاطي السياسة، وبقائها كمؤسسات تحمي البلاد من الأعداء الخارجيين، وابتعادها عن أن تكون حكماً بين الأطراف السياسية المتصارعة فيما بينها وخصماً لطرف دون آخر. ولكن جيوش العالم العربي تتدخل في السياسة عنوة وتطيح بمن لا يعجبها حين تشاء وكيفما تشاء، وهذا أبعد ما يكون عن فهم كنه الديمقراطية.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال