لمن نقُل إرحل في المغرب؟

كم كانت دهشتي كبيرة وأنا أشاهد مقطع من الفيديو الذي تحدثت عنه مختلف الجرائد الإلكترونية ونشر على صفحات المواقع الاجتماعية والذي يطالب أصحابه الشعب المغربي بالخروج في مسيرة يوم الأحد للمطالبة بملكية برلمانية، ومصدر هذه الدهشة ليس هذا المطلب الذي سبق لمجموعة من الأحزاب السياسية والتنظيمات الحقوقية أن تبنته وراسلت بشأنه القصر الملكي أكثر من مرة، وإنما طبيعة النقاش الدائر على صفحات الفيسبوك حول هذه المبادرة ونوعية الخطاب الذي وجهته هذه الفئة من الشباب الذي تسمي نفسها” بحركة 20 فبراير” إلى عموم مستعملي الإنترنيت، حيث ان معظم “نشطاء هذه الحركة” والداعين إلى هذه المسيرة لا يتجاوز سنهم 18 سنة وربما لا يدركون ما قد تنطوي عليه هذه المسيرة من انزلا قات وتداعيات سياسية واقتصادية خطيرة أقرب ما تكون إلى اللعب بالنار والاستهتار بسكينة وطمأنينة هذا البلد.

إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا السياق الإقليمي المتسم بقدر كبير من الاضطراب، هو هل من المعقول أن نقارن النظام السياسي في المغرب بأنظمة الدول التي شهدت أو تشهد حاليا ما يعرف بـ”الثورات”؟ وهل من الضروري أن يقلد الشعب المغربي الشعوب العربية ” الثائرة” في هذا النوع من التغيير السياسي؟

إن أي متأمل موضوعي في الحقل السياسي المغربي لا يمكنه إلا أن يسجل أن المغرب تغيير كثيرا منذ بداية التسعينات من القرن الماضي ولكن على الخصوص طوال العشرية الأولى من القرن العشرين، وهذا التغيير تجلى سياسيا من خلال تعميق درجة الانفتاح والإشراك، واقتصاديا عبر تحسن مستوى عيش المغاربة وإطلاق العديد من الأوراش المهيكلة التي تمس البنيات التحتية الأساسية، واجتماعيا وثقافيا بتكريس هوية الشعب المغربي المتنوعة والمتعددة إثنيا وعرقيا.

غير أن الموضوعية تقتضي كذلك الاعتراف بأن هذه الدينامية الإيجابية في مجملها تتخللها من حين لآخر مجموعة من التراجعات بل والانتكاسات ، لعل أبرز تجلياتها تضييق حرية الصحافة والتدخل في عمل القضاة وإفساد الحقل السياسي بميلاد حزب جديد يحاول أن يتماهى مع الدولة مخلا بالتدافع السياسي الشريف،فضلا عن أن المنجزات الاجتماعية والاقتصادية تبقى دائما على أهميتها دون سقف طموحات الشعب التي تتزايد يوما عن آخر.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المستوى من التحليل هو من يتحمل المسؤولية عن هذا”التقهقر والتراجع” ، هل الدولة أم الفاعلين السياسيين والمدنيين أم هما معاً؟

قد لا يكون من المبالغة في شيء إذا تم التأكيد بأن هذه الأطراف كلها تتقاسم نفس القدر من المسؤولية على ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، والدليل على ذلك أن السلوك السياسي للمغاربة أفرادا وهيئات تحكمه بالأساس ثقافة سلبية لا ترى في العمل الجماعي والتطوعي إلا مطية وجسراً نحو تحقيق المصالح الشخصية ومراكمتها وتحصينها.

والخطير في الأمر أن هذا السلوك ولد حالة من الفساد الأخلاقي والسياسي والإداري، بحيث لا نكاد نقتحم هيئة أو جمعية أو منظمة أو إدارة حتى ترتسم أمامنا معالم واضحة للفساد حتى عند أكثر الناس تشدقا بالديمقراطية والشفافية والدفاع عن المصلحة العامة.

ومن هنا فإن الإشكال العويص الذي يعانيه المغرب هو كون الفساد أصبح “جزء من هوية المواطن ” وحالة ذهنية معممة طبعا مع وجود استثناءات تزكي القاعدة، وبتعبير آخر فإن مشكلتنا هي مع “الديكتاتوريين الصغار” الذين ينتشرون في مختلف المواقع، وهنا يكمن الفرق الكبير بين المغرب ومصر أو تونس مثلا .

لقد كان واضحا أن الفساد في البلدين العربيين الشقيقين تركز لمدة عقود في الحاكم ومحيطه وذراعه الحزبي، ولذلك كان سهلا على الجماهير التونسية والمصرية أن ترفع شعار “إرحل” لأن المستهدف واضح وجلي، أما نحن في المغرب فليس هناك من نرفع في وجهه مثل هذه الشعارات، فالمؤسسة الملكية تحظى بإجماع كافة مكونات الشعب المغربي ولا يمكنه الاستغناء عنها بصفتها صمام الأمان وضامنة الدوام والاستمرارية، أما باقي المكونات فربما تكون جميعها معنية بالرحيل، ما يعني عمليا استحالة استلهام النموذجين التونسي والمصري في التغيير السياسي.

ولذلك فان المزاج العام للمغاربة المتسم عادة بالهدوء يدفع نحو تبني نموذج آخر من التغيير مستوحى من التجربة البريطانية التي، على عكس التجربة الفرنسية، حافظت على بيتها الداخلي ورممته من الداخل بدون تكلفة إنسانية باهظة.

وفي اعتقادي فإن هذا النهج هو الذي يسير عليه بلدنا منذ عشر سنوات، والمطلوب حاليا الرفع من وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإعطاء إشارات مطمئنة للشعب على أن خيار الإصلاح لا محيد عنه بل إنه أصبح ضرورة ملحة في ضوء ما يعتمل في المحيط العربي من تحولات متسارعة، والأهم كذلك صيانة الحقلين السياسي والاقتصادي من أن تمتد إليهما الأيادي العابثة .

إن ما وصل إليه المغرب من تطور سياسي واقتصادي واجتماعي يفرض علينا كمغاربة أن نستبطن حقيقة أساسية وهي أن التغيير في المغرب قد بدأ بالفعل منذ مدة، ونحن فقط في انتظار الثمار ولا مجال لاستعجال النتائج أو إنجاز تغيير جذري فوري، مطلوب فقط من فئة قليلة نزقة، لأن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع التاريخ السياسي للمغرب خاصة وأن المؤسسة الملكية تتميز بملكة التكيف مع التحولات والإنصات لنبض الشارع.