قطعت المؤسسة الملكية نصف الطريق نحو «الملكية البرلمانية»، التي طالبت بها مسيرات 20 فبراير، وأظهر الملك محمد السادس قدرة كبيرة على الإنصات إلى نبض شعبه، وقدرة كبيرة على التكيف مع «موجة الديمقراطية» التي تضرب العالم العربي اليوم، لكن مازالت هناك إجراءات وقرارات يجب اتخاذها، بعضها سياسي وبعضها حقوقي وبعضها الآخر رمزي.
إذا كان الملك قد أعلن ميلاد تعاقد دستوري وسياسي اجتماعي جديد بينه وبين المغاربة، من خلال «تفويت» مساحة كبيرة من سلطاته إلى الشعب، فيجب أن يحل البرلمان وتقال حكومة عباس ويعوضها بحكومة انتقالية لتصريف الأعمال، ويشكل ليس فقط لجنة للإشراف على تعديل الدستور، ولكن كذلك لجنة للإشراف على مشروع الانتقال الديمقراطي في البلاد، من هنا إلى موعد الاستفتاء، ثم الانتخابات التشريعية، ثم الانتخابات الجماعية أو الجهوية، وصولا إلى إقامة حكومة جديدة وبرلمان جديد وجهات جديدة… فالدستور مهم لكنه يظل ورقة جامدة إذا لم تزرع فيها الحياة السياسية روحا جديدة وميزان قوى جديد.
أحزاب الحكومة، كما المعارضة، مطالبة بالانكباب على إصلاح بيتها وتجديد قياداتها، وتشبيب فكرها، ونفض الغبار عن عقلها السياسي استعدادا لتحملها مسؤولية الحكم، وليس المشاركة في التسيير…
إن صاحب المقاولة اليوم يقول للأحزاب إنها ستصبح، بعد تعديل الدستور «قانون الشركة»، شريكة لا أجيرة، وأن الوزراء سيصبحون أصحاب سلطة لا موظفين كبارا ينفذون التعليمات، ولهذا لا بد من خضوع الأحزاب لبرنامج «تقويم هيكلي عميق» حتى يخرج من صفوفها وزراء حقوقيون، ورؤساء جهة يحكمون، وبرلمانيون يراقبون، وتضرب لهم الحكومة ألف حساب… لهذا يقف المرء مشدوها وهو يرى وزراء الحكومة متشبثين بكراسي الدرجة الرابعة في القطار، عوض أن ينزلوا لأشهر قليلة من أجل أن يصعدوا إلى الدرجة الأولى، وربما إلى مقصورة القيادة!
كان على عباس الفاسي أن يحرر استقالته ويقدمها إلى الملك يوم الأربعاء الماضي على الساعة الثامنة والربع… مباشرة بعد نهاية الخطاب الملكي، وكان على الأحزاب أن تعلن تواريخ قريبة لعقد مؤتمراتها ولم شملها للدخول إلى مرحلة جديدة…
من جهة أخرى، لا بد من القول إن المدة التي منحت للجنة المنوني طويلة.. شهر وثلاثة أسابيع تكفي لوضع دستور جيد للبلاد. نحن لا ننطلق من الصفر، وهناك أدبيات ومذكرات ومشاريع تراكمت منذ 1908، وما كان ينقص هو الإرادة السياسية، ثم لا بد من تقديم إشارات رمزية، منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما نسب إلى «البام» من استغلال لنفوذ وزارة الداخلية لبناء حزب أغلبي في ظرف وجيز، وإبعاد الأسماء والرموز التي أصبحت مكروهة في الشارع، وتحرير التلفزة من قبضة العرايشي ومن يقف وراءه، والسماح بحرية التظاهر، وتنبيه وزارة الداخلية إلى أنها إدارة محايدة وليست حزبا سياسيا يحارب شباب 20 فبراير في الصحف والإذاعات والتلفزات، ويسخر القضاء لإصدار أحكام قاسية على المتظاهرين… الإصلاح، مثل الدواء، لا بد من تناوله كاملا وفي مدة كافية للعلاج.
ثم إن بلاغا كيّسا يخرج من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يقول بأن تقبيل اليد صار من الماضي والركوع في القصر أصبح لاغيا وإن الكثير من مقتضيات العصرنة دخلت على طقوس البروتوكول المخزني، فالملك محبوب وقريب من شعبه ولا يحتاج لكل هذه الطقوس التي نبتت في عصور غابرة، إن بلاغا من هذا النوع يمكن أن يبعث إشارات دالة ترسم اتجاها جديدا في علاقة المؤسسة بالشعب.
* صحفي ـ مدير نشر “أخبار اليوم” المغربية
هاذ المخلوق كل مرة يطلع علينا في صورة في أي موضوع موقع بإسم،فأعتقد بأنه لايتق في نفسه ووو
الله يعطك الصحة ومادا عنك وعن جريدتكم الموقرة وعن الفيلا ااتي تقطن بها و500 مليون التي اخدت من المساء هل بوسع صحافي ان يصل لكل هدا
Bravo a si bou 20, chaque intervention est une bêtise flagrante, réviser la constitution en un mois!!!!!
Tu deverai nous montrer ton astuce pour faire ça.
Et par la même occasion , on a besoin d’une de tes recettes pour préparer la hrira.
هدا هو الكلام الحق.والدي يجب على أعضاء الحكومة ومن معهم ان يفهموه.اليد الواحدة لا تصفق الملك قام و يقوم بواجبه.فارونا مادا قمتم وما ستقومون به.
الله الوطن الملك
ابتلانا الله بهؤلاء اشباه الصحافيين من من نيني وبوعشرين وانزولا الله يعفو علينا . الناس عندهم صلاح عيسى وحسنين هيكل وعزمي بشارة وحنا عندنا بوعشرين اللي الكتابة ديالو والتعابير بحالها بحال التلاميذ ديال الابتدائي .
ملينا الهدرة ديالو على 20 فبراير وعلى الملكية البرلمانية.
راه المغرب فيه الفساد اعمي بوعشرين والبيع والشرا. والفلوس ديال الشعب منهوبة
هدر على الفساد اللي وصلك حتى انت للقضاء.ملي تفليتي على داك السيد ونهبتيلو الشقة ديالو الواعرة.
ضروري تطبل وتزمر للمخزن مع اوريد
أنعم الله عليك من صحفي رائع و جريئ فعلا هذا ما كنا في حاجة إليه مقالات لا تخشى في الحق لومة لائم ليس كمقالات الحاج نيني المتملق الذي لا يقول إلا نهيقا خسئ من صحفي متملق مبتز
يبدو أن عدوى نيل رضى المؤسسة الملكية قد انتقل من الأحزاب إلى بعض من كنا نعتقد أنهم يمثلون الصحافة المستقلة و التي كانت تملأ إلى حد ما الفراغ السياسي الناتج عن عدم وجود أية معارضة حقيقية.
فبعد أحداث تونس و مصر لاحظنا تحولا ب ْ180 في خط تحرير معظم هذه الصحف و التي يبدو أن القائمين عليها هم مع حرية التعبير ولكنهم ضد التغيير.
bravo bouachrine
bravo bouachrine
bravo bouachrine
bravo bouachrine
آبو عشرين الخطاب الملكي قد أقال حكومة علال الفاسي …. عد واقدأه مرة تتانية. ولا تععد وتقل لنا أن خرجة عشرين 20 فبرايرهي السبب وراء تغير الدستور ولكن أقو ل لك أن مشروع آلجهوية الموسعة هو السبب وغيره من الأسباب وهي كثيرة.
سبق لي ان قرأت في احدى الصحف أن الملك اراد فعلا الغاء هذه الطقوس، لكن المحيطين به اشاروا عليه بلا، لان ذلك سينقص من هيبة الملك، و الحلال أن الملك محبوب لانه قريب من شعبه دون هذه البرتوكولات الغريبة و خاصة خاصة صياح العاملين في القصر عند دخول أو خروج الملك، و كذلك الركوع عند طقوس البيعة!!!!
–
الله الوطن الملك
يبدو أن بوعشرين وجد الوصفة المثالية لتقليد نيني وسينجح في ذلك على ظهر شباب 20 فبراير، لكن أعتقد أنه يصعب أن يكون مثله لأن حاليا ليس هناك أفضل من نيني. مستحيل تقليده. شكرا لهسبريس على النشر وعلى قيامها بإشهار بوعشرين والتشهير بنيني.
well said…. you just mention couple of very important points to start with at least…
اما والى حين عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي فان المؤسسات القائمة ” البرلمان بغفتيه والحكومة الموقرة والمجالس المحلي..” ستواصل ممارسة مهامها وكفى
والان نعد لخلاصات السيد المحترم توفيق فنقول عندما نتحدث عن ميثاق جديد بين العرش والشعب كما جاء في نص الخطاب او تعاقد سياسي كما جاء في مقالك … فان لكل ميثاق او تعاقد شروط والتزامات واختصاصات فالعقد شريعة المتعاقدين… كما الميثاق و التعاقد يكون برضا الطرفين … فكيف بمن يمنح دستورا للشعب ويقول له وافق على هذا .. اليس كان من الواجب تاسيس مجلس او هيئة تتولي صياغة دستور جديد تتم فيه الاستجابة لمطالب الامة
واما بخصوص ميلاد الملكية الثانية ، بحسب تاويلكم للخطاب المولوي، التي وضعت العرش الملكي على سكة التحول الديمقراطي، وأدخلت الجالس فوقه إلى العصر الحديث… والتي كرست مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وتقوية الأحزاب، وربط ممارسة السلطة بالمحاسبة… بحيث ثم وضع سلطات كثيرة في يد البرلمان والحكومة والوزير الأول والقضاء والمجالس الجهوية.
مقترحاتك واهية و معلوماتك مغلوطة ياسيدي لتغير الدستور في الدول المتقدمة 3 اشهر غير كافية هذا اولا ثانيا ما فهمه المغاربة من خطاب جلالة المللك ليس الملكية البرلمانية التي يريدها امتا لك من الانتهازين بل هو نضام فرنسي 100 ب 100 يا جاهل عاش المللك وتبا لامثا لك
الحكومة لا حياة لها، إنهاغائبة عن الواقع، فهذه جموع المحتجين يواجهون بسياسة صم الآذان وعدم الاكتراث, هناك من اعتصم بباب وزارة التعليم منذ أمد بعيدولم تتحرك الوزارة ، على الأقل لتكذب عليهم كما فعلت من قبل, هذا الإستهتار وعدم الإكتراث بصيحات المواطنين هو مامن شـأنه أن يسبب الإنزلاقات إلى ما لا تحمد عقباه, لماذا ؟ لأن المسؤولين يستصغرون مطالب المحتجين الذين اغتصبت حقوقهم وعلى رأسهم أولئك الذين تمت قرصنة أقدميتهم وتم السطو على حقوقهم بدون حق,
الثقة مفقودة بين المؤسسة والشعب لارجاعها نقدم بعض النقط الحساسة
1- حل الحكومة
2- 2حل البرلمان
3- حل المجالس المنتخبة.
4- تقديم اللوبيات للعدالة قصد المحاكمة( عباس الفاسي. على راسهم من قضية النجاة و كذلك ناهبي المال العام من مدراء و كتاب عامون وكل من له ملف متابع فية لان هناك ملفات مسكوت عنها من صفقات و ميزانيات ….)
5- استقلال القضاء
6- تحرير الاعلام
7- توزبع عادل للثراوت
8- الزيادة في اجور الموظفين بنسبة 100/100 اسوة بالدول المجاورة
9- التطبيب المجاني
10- احالة اللوبيات المخزنية على التقاعد
11- تطهير الادارة من بقايا اللوبيات
12- توفبر الشغل للمعطلين ودلك عن طربق تخفيظ الاجر العلبا للوزراء والكتاب العامون والبرلمانيين لانه لو تم تخفيض اجورهم لما وظفنا جمبع المعطلين
13 – حل جميع الاحزاب والنقابات
كثر الحديث هذه الايام عن الطريق ونصفها وخريطتها وثورثها من قبل جيش كرار من نخب تنكافة الاعلامية والحزبية، وذلك في محاولة لتوجيه الراي العام المغربي عبر تظليله وترهيبه وتوصيله لمحطة يونيو 2011 محطة الخلاص وتحقيق مطالب الشعب كاملة غير مبخوسة.
عن اي نصف طريق تتحدث ايها الصحافي المستبصر والحكيم والباحث المستقبلي، وعن اي تفويت او خوصصة تتحدث؟ ارجع الى ثنايا التقرير الذي اعدته اللجنة الاستشارية للجهوية، لتخرج بالخلاصات الحقيقة لهذا التصور الهجين والمتحير ، الذي ابدعته طاقات مغربية مشهود لها بغيرتها الوطنية ومشهود لها باستنساخ تجربة فرنسية مشوهة.فلتفرح ولتهنأبجماعات ترابيةتتولى مهام تدبير اختصاصات فشلت فيها الدولة بامتياز، بل ويبشرنا من صاغوا هذا التقرير بالساعدة والاشراف التي من الممكن ان تقدمها بعض مكاتب الاستشارات الخاصة والنومنكلاتورابمقابل مادي، التي يجري الان انشاؤها من طرف الانتهازيين الجدد الذين تدربوا في شركات اللوحات الاشهارية والاعلانية، لذا انصحك ان تستعد لتغيير حرفة الصحافة لتحجز مقعدك كخبير واستشاري لاحدى الجهات للاستفادة من ذلاقة لسانك وحكمتك، مبروك عليك
المعذرة السي توفيق واش راك تقصد مقترح بناء جسر ثقة وامان لدخولك عش المخزن راهم سبقوك شي وحدين ولكن شوف ليك الهمة راه تراكتورو يوصل الانتهازيين من مختلف الاوزان
من خلال مقالاتك الاخيرة يا بوعشرين يظهر لنا جليا انك “بعتِ الماتش” و اصبحت من خدام و طبالي القصر الاوفياء
الصحافي هو ضمير الأمة. وأن يكون هذا الصحافي محل تقة من الجمهور فهذا شرط أساسي في عمله ونجاحه.
مناسبة هذا القول هو أن السيد بوعشرين مطالب بالعديد من الإراءات لإعادة الثقة به كصحافي مشكوك في نزاهته ووطنيته.
كلنا نعلم أن مايهم السيد بوعشرين هو مصالحه الخاصة ومجده الخاص الذي لم ولن يجد إليه سبيلا مالم يتخلص من تمركزه الأنوي.
ونعلم أن تبني السيد بوعشرين وذكره لحركة 20فبراير في كل مقالاته ليس إيمانا بها وإنما يستغلها لتحقيق أهداف خاصة مثل, الترويج لإسمه ولجريدته وتسويق نفسه كصحافي متفاعل مع الشباب.
وهدا واضح من دكر اسمه وإسم جريدته وإدراج صورته مع كل مقال.
الضغط لى السلطة من خلال جعل مقالاته تبدو كوسيلة تأطير وتحريض على النزول إلى الشارع….
نرجو أن يتخد السيد بوعشرين إجراءات ملموسة لإعادة الثقة إلى آرائه قبل الحديث عن إجراءات الثقة المتعلقة بالملكية وشكرا.