24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  2. مخيم القوات المسلحة بإفران (5.00)

  3. السلطات تمنع توزيع إعانات تركية في ويسلان (5.00)

  4. الشرطة تفكّك عصابة متخصصة في الابتزاز الجنسي (2.00)

  5. هل يمكن تدريس الرياضيات باللغة الأمازيغية الآن؟ (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | القواعد الذهبية الثلاث للعدالة والتنمية

القواعد الذهبية الثلاث للعدالة والتنمية

القواعد الذهبية الثلاث للعدالة والتنمية

العدالة والتنمية ما له وما عليه شأن عام، ومن حق أي مواطن أن يبدي رأيه بخصوص مسار هذا الحزب ومواقفه وبرامجه وطروحاته، فهو يشكل في اللحظة الراهنة واحدة من التجارب الحزبية القليلة التي تعبر عن بعض آمال وطموحات فئات عريضة من الشعب، فلم يعد ذلك الحزب الذي ولد من رحم حركة إسلامية يعبر عن طموحاتها وآمالها وفقط وإن كانت تتلاقى مشاريعها مع مطالب واحتياجات المجتمع المغربي. فالأصل أنه يعبر عن ناخبيه الذين وضعوا فيه ثقتهم. ولذلك فإن ما يقع من نقاش بين قيادييه معنية به الفئات الاجتماعية العريضة التي لازالت تؤمن بإمكانية إسهامه في تحقيق التغيير المنشود، ومن حق ناخبيه عليه أن يوجهوا إليه سهام النقد إن بدا لهم أنه يحيد عن خطه الأصيل الذي بشر به.

ولقد كشفت بعض اللحظات السياسية أن حزب العدالة والتنمية مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تعميق دمقرطة انتخاب هيآته ودمقرطة مساطر اتخاذ قراراته وذلك بغاية تجذير وتكريس إعمال القواعد المنهجية عبر مختلف المستويات والبنيات التنظيمية، والدمقرطة مدخل من مداخل مقاومة كل اختلال طارئ أو انحراف بيِن، بل إن دمقرطة المشاركة في النقاش واتخاذ القرار هي السبيل لتجديد وتعديل وتصويب ما لم يعد مقبولا من الأفكار والتصورات وحتى الآليات، وهي قواعد متعارف عليها داخل الحزب الإسلامي والتي شكلت حركة التوحيد والإصلاح المنبت الأصيل لها؛ ومكنتها من رسم تجربتها في البناء المؤسساتي والتمكين لها على أرض الواقع، وتجاوز عدد من إشكالاتها التنظيمية، والديمقراطية أو الشورى كما تعارف عليها أبناء حركة التوحيد والإصلاح، وبالآليات الشورية المعتمدة هي التي نقلت الحركة من وضع إلى وضع وأوجدت تغييرات كبرى على البناء التصوري والتنظيمي لها، بل واعتبار تجربتها إضافة نوعية في مجال بناء وإدارة المنظمات السياسية والدعوية الوطنية، بل وحتى على مستوى الحقل التنظيمي للحركة الإسلامية في الوطن العربي من جهة تدبير الخلافات الداخلية.

لقد آمنت حركة التوحيد والإصلاح ومعها بالتبع سياسيا حزب العدالة والتنمية ونقابيا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وطلابيا منظمة التجديد الطلابي بالارتباط بالفكرة والمشروع بدل الارتباط بالأشخاص، وأن تكون التنظيمات مدبرة بطريقة ديمقراطية تعلي موقع الجماعة والكتلة البشرية بدل تمكين الأفراد من فرض سطوتهم على أي تنظيم، ودون أن تُنقص من دور الفرد وعلى الخصوص من يتحملون مسؤولية التسيير المباشر لهذه المنظمات.

أكدت بعض الممارسات التي مرت في مسار حزب العدالة والتنمية أنه أخلف الموعد في إعمال أسسه وأصوله التنظيمية في حسم عدد من القرارات التي تطلب منه اتخاذها في ظروف مختلفة وعلى الخصوص اللحظات التي شهدت ضغطا من حيث الوقت والمدة المطلوب منه اتخاذ تلك القرارات خلالها. بمعنى أن تغييب تلك القواعد قد شكل مدخلا من مداخل النقص والخلل والضعف والارتباك واتساع دائرة الرفض لها من قبل مناضلي الحزب وضعف حماسة الدفاع والتفاعل مع تلك القرارات، وتحميل المسؤولية في حال ثبوت عدم صوابيتها إلى الجهة أو الشخص الذي اتخذها بعيدا عن إعمال القواعد الديمقراطية، ونورد على سبيل المثال لا الحصر بعضا من تلك القرارات والتي تركت خدوشا على صفحة الديمقراطية الداخلية الناصعة للحزب الإسلامي؛ وعلى رأسها قرار ترشيح وطاس وكيلا للحزب بمقاطعة الصخور السوداء واقتراحه للعضوية بمكتب جماعة مدينة البيضاء وهو نفس الشخص الذي رفضت قواعد الحزب ترشيحه بأحد مقاطعات البيضاء. أما النموذج الثاني ترشيح رئيس جماعة شفشاون وكيلا للائحة الحزب دون أخذ رأي قواعده بالمدينة واتخاذ الكتابة الإقليمية للقرار بعيدا عن عموم مناضلي حزب العدالة والتنمية محليا. أما المثال الثالث وهو مثال في نظري أكثر وضوحا في الإخلال بالقواعد الذهبية لحزب العدالة والتنمية وهو ما تعلق بنزاع المكتب المحلي للحزب بالعرائش من جهة مع الكتابة الإقليمية ورئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب من جهة ثانية؛ وهو تطور طبيعي لترشيح فرض من قبل الكاتب الإقليمي ضدا على عموم أعضاء حزبه بنفس المدينة، وللأسف الشديد لازالت الأخطاء تتوالى وبالتالي تتوالى معها الآثار والانعكاسات. كما شكل النقاش الحاد بين رموز الحزب أخيرا مناسبة للتدقيق في مضامين بعض القواعد التنظيمية المعتمدة من قبل المؤسسة الحزبية واحتكام المناضلين لهذه القواعد ومحاكمة مساطر ومنهجية اتخاذ القرارت لها بدل البحث عن مبررات اتخاذها في قواعد لا تمت بصلة إلى تجربة الحزب الإسلامي، وأن لا يكون الاصطفاف إلا على أساس هذه القواعد.

القاعدة الأولى: المسؤولية بالانتخاب والقرار بالأغلبية

ذلك أن أحد أهم المميزات الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية أن مسؤولياته الأساسية تُتولى بالانتخاب وليس التعيين، وأن مسطرة الانتخاب مسطرة مركبة وشفافة ومعلومة لدى الجميع. لكن إذا كان جميع مناضلي الحزب يعتبرون هذه القاعدة من المسلمات فقد عرفت بعض النصوص القانونية التي أصدرتها هيئات العدالة والتنمية مخالفة صريحة لهذه القاعدة وعلى رأس هذه المخالفات مسطرة انتخاب من يتولون المسؤوليات السياسية، ونخص بالذكر مسطرة اقتراح مرشحي الحزب خلال الانتخابات التشريعية ووكلاء ومرشحي الحزب خلال الانتخابات الجماعية وانتخاب وترشيح ممثلي الحزب بمجلس المستشارين.

فالسؤال المطروح لِمَ يتم انتخاب مسؤولي الهيئات التنظيمية انتخابا مباشرا ( الأمين العام – الكاتب الجهوي – الكاتب المحلي) كما أنها مناصب غرم وليست غنم، في مقابل اللجوء إلى انتخاب مرشحي الحزب للبرلمان والجماعات المحلية عبر الوسطاء، إذ لا يعطى لعموم مناضلي الحزب إلا حق الاقتراح وفقط، ولهيئات ضيقة حق التقرير النهائي والفعلي، وهي المسطرة التي فتحت مجالا واسعا للتشكيك في مدى نزاهتها وتجرد اختيارات أعضائها. وكل اختيار يغيب رأي الكتلة البشرية الواسعة يجعله محل مقاومة ورفض. ولعل ما يؤكد مصداقية وصوابية مسطرة انتخاب مسؤولي القيادات الحزبية الوطنية والمحلية عدم وجود أصوات تشكك في نزاهة وديمقراطية انتخاب الأمين العام والكتاب الجهويين والكتاب الاقلميين والكتاب المحليين كمثال فقط؛ وإن وجدت فإنما تكون حالات نادرة، بينما في حالة الترشيح للبرلمان والجماعات المحلية تتعدد الشكوك والطعون. ولعل مصدر ذلك عدم تمكين قواعد الحزب من الاختيار الحر لمن يمثلون الحزب في المؤسسات المجتمعية.

القاعدة الثانية: الرأي حر والقرار ملزم

مما تعارف عليه مناضلو حزب العدالة والتنمية أن لهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم سواء بمناسبة التهيئ لاتخاذ القرارات أو بمناسبة التداول بخصوص انتخاب الهيئات والمسؤولين، كما أن الحق في التعبير مضمون لأعضاء الحزب بل مصان بصدد مناقشة قضايا الشأن العام. وهذا الحق لايحد منه إلا قرار اتخذته الهيئات المشروعة للحزب والذي احترم المساطر المعمول بها. والمزاوجة بين الحق في التعبير عن الرأي واحترام القرار وتنفيذه أمر متعسر بالنسبة للعديد من الأعضاء وعلى الخصوص حين تتعارض أراء الشخص وقناعاته مع مضمون القرار المتخذ، وهو ما يتطلب مهارة عالية في تمييز الفرد بين حقه في التعبير عن آرائه وانتقاده لبعض القرارات إن داخل الهيئات أو خارجها وبين وجوب الخضوع لقرار الأغلبية. والخروج عن هذه القاعدة ليس له إلا نتيجة واحدة مقدمتها خلق إرباك حقيقي في مسار وأداء المنظمة.

هي قاعدة تضعنا أمام إشكالية التوفيق بين سلطتين وكيانين، كيان الفرد وكيان الجماعة وحرمة مناقشاتها وقراراتها التي حسمتها ليس بالتوافق ولكن بالتصويت، والتمييز ما بين التوافق والتصويت هو غاية في الأهمية؛ ذلك أن قرارات التصويت أسمى من حيث القوة من قرارات التوافق.

كما أن هذه القاعدة تجعل من الفرد يتحمل كامل مسؤوليته حين اتخاذ القرار حضورا وجرأة، فالمنتسب إلى هيأة من الهيآت لا يمكنه التذرع بانعدام الحرية، وإلا فإن هذه الأخير هي صناعة فردية قبل أن تكون صناعة جماعية؛ بمعنى أن الفرد هو منبعها وليست هبة أو منحة. وعليه فإن ما تذرع به قياديو العدالة والتنمية وشبيبته مردود عليه بمقتضى هذه القاعدة إذ الرأي المعتبر والمعول عليه هو ما يكون حين التداول من أجل اتخاذ القرار، أما قبله أو بعده إنما آراء مفسرة وموضحة ولا آثر مباشر لها. ولقد علمتنا التجارب أن القرار المتخذ ملزم للغائب. وتلك هي واحدة من سلبيات الديمقراطية والتي لامفر من الوقوع فيها ؛ أي إنما نَفر من الاستبداد الفردي نحو الاستبداد الجمعي وهو أرحم بالمنظمات من الأول.

لقد حاول بعض ممن لم يرقهم قرار الأمانة العامة أن يقدموا مبررات لسلوكهم وعلى الخصوص ما تعلق بمسلكيات اشتغال الأمين العام للحزب وانفراده بالقرارات، وللأسف الشديد فقد علمنا المدرسة الحركية أن المؤسسات وفضاءات التقرير هي الأقدر والأجدر باحتواء كل الاختلافات، بل إن القرارات يمكن أن تنسخها قرارات خاصة إن شابها عيب مسطري، لكن للأسف الشديد يبدو أن قرار الأمانة بخصوص عدم المشاركة بغض النظر عن مدى تحفظي عليه فقد تحمل أصحابه المسؤولية في الدفاع عنه بل لايمكن لي أن أقتنع بثأثر عدد من قياديي الحزب بتصريح الأمين العام قبل انعقاد الأمانة ومنعهم من اتخاذ قرار مخالف لذلك، خاصة وأن من بين الأسماء التي دافعت عن القرار بعد صدوره شخصيات معتبرة وإذا رجحت لها المصلحة حسب قناعاتها أن تعلن رفضها للتصريح فإنها لا تتوانى عن ذلك وأخص بالذكر لحسن الداودي وعبد الله بها ومحمد يتيم وسعد الدين العثماني. بمعنى أننا أمام رفض قرار الأمانة العامة وليست انتفاضة ضد تصريح الأمين العام. كما أن الإخوة المستقيلين والرافضين لقرار الأمانة العامة ومعهم بعض مسؤولي الهيئات المجالية قد أباحوا لغيرهم رفض قرار الهيئات التي هم مسؤولون عنها في حال لم تتماشى قرارت الهيئات مع قناعاتهم وأفكارهم، ويمكن أن أذكر هاهنا نموذج واحد ويهم كل من الكاتب الجهوي لجهة طنجة نجيب بوليف والكاتب الاقليمي للعرائش سعيد خيرون بخصوص القرارات الصادرة في حق الكتابة المحلية للحزب بالعرائش.

لقد أثبتت نازلة 20 فبراير أن احترام مساطر اتخاذ القرارات والقبول بها رغم مخالفتها لقناعاتنا والعمل على متابعة تنفيذها قضية هي غاية في الأهمية وعلى الخصوص الحفاظ على تماسك المؤسسات والهيئات والحفاظ على استمراريتها في آداء وظائفها. إذ كيف يمكن أن يكون عليه الحال لو تمرد كل مخالف على قرارت الهيئات، هل كان يمكن أن نتحدث عن شيء اسمه الديمقراطية، هل كان يمكن أن يستمر اشتغال أحمد الريسوني تحت رئاسة محمد الحمداوي بحركة التوحيد والإصلاح، وهل كان يمكن أن يستمر عبد الإله بنكيران تحت مسؤولية ثلاث رؤساء للحركة وهو محمد يتيم وأحمد الريسوني ومحمد الحمداوي وهو رئيس سابق لحركة الإصلاح والتجديد ومسؤول عن إثنين ممن سبق ذكرهم، ثم هل يمكن أن نتصور سعد الدين العثماني أمينا عام سابق للحزب وينضبط تحت مسؤولية عبد الإله بنكيران.

لقد آمن جيل بكامله بمنهجية اشتغال العدالة والتنمية وارتضى لنفسه أن يشتغل منضبطا لقواعد ذهبية في التنظيم وتدبير المنظمات، وتحكمت تلك المساطر في مسار مشروعنا وكل منا يحمل في طياته العشرات من المؤاخذات والملاحظات على مسار وأداء تلك الهيئات، ولأننا لم نعدم فضاءات النقاش والسجال والإقناع بأفكارنا لذلك تقبل بعضنا بعضا في كامل الود والاحترام آملين أن تأتي اللحظة التي يمكن أن يساهم كل واحد بنصيبه وفي اللحظة المناسبة من أجل تقويم مسار مشروعنا والذي بالمناسبة ومهما حاول البعض تبخيس جهد العدالة والتنمية فقد أبلى البلاء الحسن في مقاومة الفساد والاستبداد وليس تخلفه عن 20 فبراير (والذي تمنيت لو حضر على الأقل شباب العدالة والتنيمة) ذلك أمر قد يؤلمنا لكن ما يؤلمنا أكثر أن تتهاوى قيم الديمقراطية داخله.

القاعدة الثالثة: لامسؤولية بعد ولايتين متتاليتين

وهي واحدة من القواعد الذهبية التي كرستها الديمقراطيات الحديثة وأخذ بها حزب العدالة والتنمية، فلا قداسة للشخص مهما علت أفضاله على التنظيم، ولا يمكن للفرد أن يبدع أكثر خلال ولاية ثالثة، وهي قاعدة صمام أمان دون الوقوع في رئاسيات مدى الحياة وافتقاد روح المبادرة والتجديد داخل المؤسسة أو الهيأة، وكل من استوفى حقه يغادر موقعه مستسلما لنصوص القانون متجنبا الإقدام على نهج حيل وسبل تمكنه من البقاء والديمومة في الموقع والمسؤولية.

لكن ما يفتقده حزب العدالة والتنمية اليوم هو تعميمه لهذه القاعدة الذهبية على باقي المسؤوليات والمهام ذات الحساسية والأهمية، إذ لازال التساؤل يفرض نفسه بخصوص تجنب التنصيص على اقتصار تحمل المسؤولية البرلمانية ورئاسيات الجماعات المحلية خلال ولايتين فقط أسوة بالمهام التنظيمية؟ أليست مسؤوليات من قبيل الأمين العام ورئيس الفريق النيابي والكتابات الجهوي ينذر وجود خلف لمن سبقهم لقلة الخبرات في المجال التنظيمي والتدبيري؟

وخلاصة فإن الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب العدالة والتنمية مطلوب منها إن لم نقل مجبرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة في مسار دمقرطة مؤسساتها ودمقرطة مساطر اتخاذ القرارات، ولئن كان الإسلاميون المشاركون بالمغرب قد تفوقوا ديمقراطيا في زمن الاستبداد فإن المرحلة المقبلة في المغرب وفي كل البلاد العربية ليست كسابقتها، وقد قدم حزب العدالة والتنمية درسا ديمقراطيا خلال آخر مؤتمر وطني له، فمطلوب منه أن يكون مدرسة ديمقراطية للأجيال المقبلة وأن يفتح أفقا جديدا للديمقراطية الحزبية وأن يضيف إلى اجتهاداته السابقة اجتهادات جديدة على مستوى آليات تدبير المنظمة الحزبية، وهو التنظيم الذي راكم تجربة سياسية وتنظيمية أكسبته احترام الأعداء قبل الخصوم. فهل سيكون في مستوى تطلعات الأجيال المقبلة؟

لقد مكنت القواعد السالفة الذكر حركة التوحيد والإصلاح وشركائها الاستراتيجيين (حزب العدالة والتنمية – الاتحاد الوطني للشغل- منظمة التجديد الطلابي..) من تجاوز منعطفات حاسمة في تاريخها، وحسمت مساراتها وفق المنهجيات السابقة، وانتقلت رئاسة التنظيمات من شخص إلى شخص، في بعض اللحظات كان الانتقال عسيرا (حالة استقالة رئيس الحركة سنة 2003، وبعد انسحاب الدكتور عبد الكريم الخطيب من رئاسة الحزب) لكن الحياة التنظيمية استمرت بل تطورت، ولا أحد بإمكانه أن يدعي أن وضعا خير من وضع، ولكن الوضع الذي ليس أفضل منه وضع هو الحفاظ على قواعد الشورى والديمقراطية.

*الرئيس السابق لمنظمة التجديد الطلابي


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الخليل السبت 26 مارس 2011 - 09:12
هذا الحزب لا ثقة فيه فهو شبيه بجميع الاحزاب التي أعضاؤها يفكرون فقط في حلب خيرات البلاد رحمة الله على الاحزاب المغربية لانها هي التي اوصلت المغرب الى الازمة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و حزب العدالة و التنمية له عدة وجوه فلا ثقة فيه وأعضاؤه الذين يختبئون وراء الدين الذي هو بريء منهم من الافضل لهم ان يبتعدوا عن السياسة لانها أكبر منهم ومثل هذا الكلام يسري على جميع الاحزاب المغربية
2 - med السبت 26 مارس 2011 - 09:14
سلام
ان حزب للعدالة والتنمية هو الحزب للوحيد الذي يستوي فيه الجميع فلا فرق في بين اعضائه
ولكن الحزب مطالب الان باصلحات حتى يتمكن للشباب من تبوئ المناصب المناسبةحتى يساير التحول الديمقراطي
3 - AZILAL السبت 26 مارس 2011 - 09:16
تتوالى التعليقات، كلكم تحللون وتتنافسون في استعراض عضلاتكم اللغوية والمنهجية،تتجادلون عبر فهمنا المشوش بزخم الاحداث،حتى يخيل الينا ان اواصرالود بينكم قد انفصمت وما عاد بامكانكم الجلوس معا وقول الاشياء بمسمياتها،هل هو سجال حقيقة ام سباق الى صناعة رجال المرحلة الجديدة،وكل فريق اختار الطريق التي يضنها كفيلة بجعله يختزل طموحات القواعد الحائرة على الامد القريب والمتوسط ، انتم يا قادتنا الكرام مختلفون بين الانضباط القاصر عن مواكبة سرعة التحولات التي قد تؤتر على الحزب خاصة وان الكثيرين اخوة وخصوما يتهيؤون للدخول على الخط...وبين التمرد الكفيل بهدم مصداقية الممارسة المسؤولة داخل الحزب...ونحن اليوم في موقع الابن في خلاف بين الاب و الام،، فحدار فابناء اليوم ليسو هم ابناء الامس.....
4 - AmazighiAzrou السبت 26 مارس 2011 - 09:18
بغيت غير نعرف هد البرامج ديالو.
5 - مواطن يعرف الحقيقة السبت 26 مارس 2011 - 09:20
لعدالة والتنمية ليس حزبا إسلاميا، بل هو حزب مخزني استقطب و"سرط" وابتلع فريقا من الإسلاميين. فقد كان اسمه الحقيقي: الحركة الشعبية الدستورية، أسسه عبد الكريم الخطيب رحمه الله وغفر له، فقد كان مواليا أشد الولاء للمخزن، بل كان يستعمله الحسن الثاني رحمه الله في تواصله مع الإسلاميين من أجل احتوائهم، فحينما طالب فريق بنكيران بتأسيس حزب "التجديد الوطني" قوبل طلبهم بالرفض، فاتصل بهم الخطيب وأقنعهم بالانضمام إلى حزبه، فتم تغيير الإسم، وألصق الإعلام بهذا الحزب صفة الإسلامية، ليبين للعالم أن المغرب سمح بتأسيس حزب "إسلامي". وهل في الإسلام مقدس غير الله؟ وهل في الإسلام ركوع لفير الله؟ وهل في الإسلام فواحش ترتكب تحت الرعاية السامية ل"أمير المؤمنين" اللهم إن هذا منكر. ورغم كل هذا يبايع هذا الحزب المخزن ويواليه. فهل هو إسلامي؟
6 - nidal السبت 26 مارس 2011 - 09:22
Personnellement je vote toujours pour la PJD , je vois en ce parti plus d'honneteté et de crédibilité que les autres. La seule chose à contester selon moi c'est qu'il n'a pas encores les cadres suffisants pour gérer le gouvernement si jamais il remporte les éléctions prochaines c'est pour cela je vois que c'est le temps de faire un travail de fond et de former des cadres qui feront le relève demain.
7 - mostafa السبت 26 مارس 2011 - 09:24
je n'ai jamais entendu ce parti parler politique la seule chose a laquelle il s'interess c'est nous imposer ce qu'on doit regarder sur la tele ce qu'on doit mettre comme vetements .....
leur seul but est de surveller les gens , les cinema ; la tele , la radio pour a chaque fois crier scandale pour des futilite,
le seule sujet politique qu'ils abordent c'est IMARAT AL MOUMININE qu'ils tiennent a repeter chaque jour qu'ils sont pour et qu'ils la defendent corps et ames
8 - متتبع السبت 26 مارس 2011 - 09:26
واهم من يعتقد أن الحماسة الزائدة والخطاب الانفعالي يؤدي إلى بناء المستقبل.
واهم من يعتقد أن الرهان على السلطة وحدها أو بعض من أبناء الشعب الغير واضحي الأهداف يبني المستقبل.
إن المستقبل الحقيقي هو الانخراط في التنظيمات المجتمعية بمختلف أنواعها من أحزاب وجمعيات و... بغية توعية الشعب بحقوقه وتحفيزه على المشاركة الايجابية في بناء المجتمع المنشود واحداث انقلاب تاريخي بوسائل مشروعة.
إن حزب العدالة والتنمية نموذج لحزب واقعي يعرف تناقضات طبيعية بين منتسبيه والرهان عليه كبير جدا لبناء مستقبل المغرب
9 - ali brahmi السبت 26 مارس 2011 - 09:28

هل يعني أن النقاشات الداخلية للحزب ينبغي أن تفتح على الهواء مباشرة كي تطلع الجماهيرعليها وتساهم بدورها فيها ربما الجموع العامة مستقبلا ستعقد في الجزيرة مباشر و على من يهمه الأمر أي يساهم بمداخلاته و أن يدلي بصوته عبر الموبايل والفايسبوك
هل تصريح بنكيران ينسجم مع الدمقرطة التي يريد الحزب أن يسوقها في الساحة السياسية ؟؟
هل عدم فهم رباح لمواقف بعض القيادات يعني عدم فهمه لحق الإختلاف والتعبير ؟؟
وإذا كان رباح يعيب وينتقد المواقف الإنفرادية للعثماني و الرميد فلماذا لا يستنكر المواقف الإنفرادية لبنكيران الذي يريد أن يكون بوصلة الحزب سواء بالقوة أم بالحوار.
وإذا كان هذا الحزب زاخر بوجوه مخزنية تتواصل مع المخزن وتتقن لغته وتشاركه ثقافته ووجوه أخرى تتواصل مع الجماهيرالشعبية وتتقن لغتها فقد أصبح الحزب في فصام لا نضير له كما أن الأحزاب الأخرى لم يعد لها مبررللوجود فوحده العدالة و التنمية كفيل باستيعاب كل التناقضات و الاختلافات وله من الديمقراطية و الشفافية والوضوح و التحرر ما يضمن تعايش كل الأطراف.
وإذا كان كل فرد ينفرد بمواقفه ويفعلها ميدانيا فمن يسوق مواقف الحزب المتخدة ديمقراطيا ومؤسساتيا
10 - مغربي مغرب السبت 26 مارس 2011 - 09:30
والله لم أعد أتق لا في النظام ولا في الأحزاب ولا النقبات ولا... تقتي فقط في الشعب المغربي الحر
11 - لبنى السبت 26 مارس 2011 - 09:32
المقال محشو بالمعلومات الخاطئة والاستنتاجات المتسرعة. والكاتب معروف بمثل هذه الكتابة المتسرعة دون أن يعطي لنفسه الوقت لدراسة الموضوع. فهو يدعي مثلا أن ترشيح رئيس جماعة شفشاون وكيلا للائحة الحزب كان دون أخذ رأي قواعده بالمدينة. والواقع أن الجمع العام بالمدينة هو من اقترحه أما الحزب مركزي فلا علم له بالشخص. وتحدث الكاتب عن مخالفة من شاركوا في 20 فبراير لقرار الأمانة العامة. والواقع أن ليس هناك أي قرار للأمانة العامة في الموضوع. قرارها يتحدث في البيان الرسمي عن أن الحزب غير معني، وجاء بيان بالأمين العام يقول بأن من يشارك فهو يشارك بصفة شخصية. فما المشكل؟؟؟؟؟
12 - متتبع السبت 26 مارس 2011 - 09:34
من غرائب الذرائع التي ساقتها الجماعة التي تبرر لنفسها الخروج عن قرار الامانة العامة بعدم مشاركة الحزب في مظاهرات 20 فبراير ان أعضاء الامانة العامةالتسعة الذين صوتوا لفائدة عدم المشاركة، كانوا تحت تأثير تصريح الامين العام.
بعضم يصف الامين العام بأنه دكتاتور في الوقت الذي يخفون وراء جلابيبهم دكتاتوريات اكبر واخطر.
اليس من الديكتاتورية تملص الرميد من الحضور في الامانة العامة خوفا من الديموقراطية التي يطالب بها النظام، وهو يخاف منها.اليس هذا عين قول فرعون "ما اريكم الا ما ارى وما أهديكم الا سبيل الرشاد"
لماذا يخاف الرميد من المشاركة في اتخاذ القرار، ويمارس هو وحوارييه في الامانة العامة سياسة الهروب الى الامام.
لماذا لا نتحلى بالشجاعة الكافية لتحمل مسؤوليتنا.
سوال آخر: ما هذه اللعبة التي يمارسه سعد الدين العثماني: الذي يصوت لعدم المشاركة، ثم يجد نفسه فجأة في مقدمة المتظاهرين يوم 20مارس. نريد أن نفهم حقيقة. ما الذي يسعى اليه: هل هي السياسة القديمة لمسك اعصا في الوسط، وتقديم نفسه غلى أنه البديل القادم، مع انه اتبث فشله في القيادة في الفترة التي تولى فيها الامانة العامة. بشهادة المؤتمرين في عام 2008. اهي صفقة مع الرميد للرجوع الى الامانة العامة. ليستغل الرميد ضعفه لتنفيذ ما يعتقده تحت يافطة الحوب لأنه يعلم أنه وحوارييه لا يشكلون سوى أقلية ضئيلة. كل ما يتقنونه هو الصراخ والعويل.
نطاب العثماني بتصريح يبرر فيه خروجه حتى نفهم. وكفى من الانتهازية وسياسة النعامة التي تحدث عها اخيرا في ملتقى عام باكادير.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

التعليقات مغلقة على هذا المقال