ثمة دعوات متنامية من أجل إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وذلك تحت دعوى الإسراع بتشكيل المؤسسات السياسية للبلاد على ضوء الدستور الجديد، واستثمار الزخم السياسي القائم من أجل الدفع بالإصلاحات الاقتصادية والاستجابة للمطالب الاجتماعية، ولاسيما في ظل وجود حراك شبابي يدعو إلى حل البرلمان والحكومة وينظر لاستمرار هاتين المؤسستين كأحد أسباب تغذية النقمة الشعبية والتشكيك في جدية الإصلاحات المعلنة.
من الناحية النظرية لا يمكن لأحد أن يجادل في أهمية هذه الدعوة وكذا حول المخاطر الكامنة وراء الإبقاء على مؤسسات حكومية وبرلمانية تعيش حالة أزمة حادة في الأداء والرؤية بفعل هشاشة الأغلبية والاختراق الناجم عن تغول الحزب السلطوي في البنية البرلمانية وضبابية وضع المعارضة البرلمانية، بما يذكر بالحالة التي شهدها المغرب قبل انتخابات 1993 والتي تكررت قبل انتخابات 1997، حيث شهدتا مراجعات دستورية، كما كانت انتخابات الأخيرة سابقة لأوانها باعتبار المناخ السياسي المتولد عن المراجعة والداعي إلى تمكين المعارضة البرلمانية التاريخية من فرصة تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في إطار ما عرف بالتناوب التوافقي.
لكن هل ستكون هذه الدعوة كلمة حق وراءها باطل؟ أي أنها تخفي وراءها نزوعات وسياسات معادية للديموقراطية وساعية إلى الإجهاض الاستباقي للتحولات الواعدة في الدستور المعدل، حيث يقع استغلال عدم صلاحية المؤسسات المنتخبة لتنزيل مقتضيات الدستور القادم من أجل الإسراع بتوليد مؤسسات جديدة على مقاس الإرادة السياسية المضادة للإصلاح، وركوب هذه الموجة دون مراجعة عميقة للنظام الانتخابي وفي ظل لوائح انتخابية مغشوشة وباعتماد تقطيع انتخابي تحكمي يقزم نتائج الأحزاب المعارضة، وتغليف كل ذلك بالتوافق السياسي بين الأحزاب وتسويقه للداخل والخارج على هذا الأساس، ثم تطبيق هذه النظام الانتخابي الفاسد ودون أن يقع تغيير حقيقي في بنية رجال السلطة على مستوى الإدارة الترابية المعنيين بسير العمليات الانتخابية، وذلك في ظل التراجع الملحوظ في تنزيل إجراءات الثقة اللازمة لبناء عهد سياسي ديموقراطي جديد.
ما تقوله المؤشرات الحالية هو أن السيناريو السابق هو الوارد، وخاصة بعد أن كشفت بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان عن موقف مضاد للديموقراطية في مراجعة اللوائح الانتخابية، وقبلها عند رفض تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع المعتقل السري بتمارة، وقبل ذلك أثناء تقديم مذكرات دستورية خجولة دون سقف الخطاب الملكي ل9 مارس، وحاليا في قبولها التعايش مع التراجعات الحقوقية المسجلة.
لقد سبق أن تم الحديث في افتتاحية أمس عن مخاطر انقلاب أبيض على المسار الديموقراطي، والمؤشرات المتراكمة تؤكد اليوم هذه المخاطر، وتفرض على قوى الإصلاح تحمل مسؤوليتها في مواجهة ذلك قبل فوات الأوان. إن مستقبل المغرب يصنع اليوم ولا يمكن السماح بالمقامرة به أو بدفعه للمجهول، خاصة في ظل مآلات ثورات التغيير التي تشهدها المنطقة.
*افتتاحية التجديد 12-5-2011
est ce les responsables nous voient comme des marocaines ou non ?.
si oui ben on doit voter comme tout le monde .
الحيرة لمن يرى والدهشة لمن يتبع . ياصاحب المقال اين هو الحل في نظرك ؟ حل الحكومة والبرلمان ؟ خطر . الانتخابات قبل الاوان ؟ خطر . البقاء على هذا الحال ؟ خطر . الزلزال ان شاء الله تعالى . وانزال سخطه علينا جميعا بحرمة يوم الجمعة هذا انشاء الله تعالى آمين ولا حول ولا قوة الابالله .
لايختلف إثنان ،في كون حزب العدالة والتنمية،يقود ضبابيةدامسة في مشهدالمعارضة المغربية،حيث نزل بها إلى الحضيض،مصورا للناس أنه الحزب النقي،التقي وما دونه الحثالة،دون أن يقدم تصورا واضحا لدور معارضته في البرلمان،وألان يأتي هذا التحليل من نفس منطلق التملص من المسؤولية.وأعتقد أن حزب البام لم يأت إلا ليحرك المشهد السياسي المغربي الذي ظل راكدا حد الأسانة،والتعفن.وأعتقد أن حزب العدالة بدأ عده العكسي بعدما غسلت مواقفه الأيام،وهو الإحساس الذي دفع بعض قيادييه إلى التمرد على أمينهم العام،والانخراط
في حركة عشرين فبراير.
دون سابق اندار ,هب نسيم قوي بعثرت الأوراق في أنحاء الغرفة,فبدأنا نركض في أرجاء الغرفة محاولين بياس جمعها,وفي الأخير كان يجب أن ننتبه أنه من الأفضل أخد بعض الثواني من وقتنا لكي نغلق النافدة.