تحظى الأسرة بأهمية خاصة في البناء النفسي والاجتماعي للفرد وتشبعه بقيم المواطنة والمسؤولية مما يساهم في تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية عمادها الإنسان، واعتبارا لذلك كله فإن من واجب الدولة و المجتمع ،العمل على حماية الأسرة وضمان استقرارها وتماسكها. وبالرغم من الأهمية التي تمثلها هذه المؤسسة في النسيج الاجتماعي الوطني ، فإنها شبه غائبة في البرامج و السياسات الحكومية ، مما يعرض الأسرة المغربية للعديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد استقرارها و تماسكها ، وأمام هذه التحولات الكبيرة فإن المجتمع المغربي مدعو إلى إعادة الاعتبار للخلية الأساس في المجتمع ولأدوارها التربوية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مع ضرورة تبني الإصلاحات اللازمة التي من شأنها الرقي بهذه المؤسسة وحمايتها من كل مظاهر التفكك .
تعرضت الأسرة المغربية في العقود الأخيرة لاختلالات كبيرة مست في كثير من جوانبها وحدة الأسرة وقيم التضامن و التماسك العائلي ، كما بدأت تتسرب إليها بعض مظاهر التهرب من المسؤولية ،فارتفعت نسب الطلاق بمختلف أنواعه خاصة التطليق للشقاق ، التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 40 ألف حالة ،وتبعا لذلك برزت ظواهر اجتماعية جديدة أثرت على بنية الأسرة وأدوارها ومنها ارتفاع نسبة النساء المعيلات للأسر، من مطلقات ومهملات و أرامل، وأمام ارتفاع نسب التطليق بمختلف أنواعه و الإهمال والترمل، ووضعية الهشاشة التي تعرفها العديد من الأسر المغربية وضعف قدرتها على مواجهة صعوبات الحياة ، فإن المتضرر الأول هم الفئات الهشة من مسنين ونساء وأطفال معوزين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم في السكن اللائق والصحة والتعليم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية للأسر الهشة ،هذا مع تأخر صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون صندوق التكافل العائلي الذي صدر في يناير سنة 20011 مما حال دون دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ووفقا للدراسة التي قدمتها وزارة تحديث القطاعات العامة في مارس الأخير ، فإن أكثر من 38 في المائة من الموظفات في الإدارة العمومية والجماعات المحلية هن عازبات هذا دون إدراج نسبة المطلقات والأرامل ولم تشر الدراسة إلى السن ، وفي صفوف الرجال تصل نسبة عدم الزواج إلى 24 في المائة . وهذه أرقام مقلقة تهدد مؤسسة الأسرة في تأسيسها و نشأتها . وهذا الأمر له انعكاسات سلبية على الأفراد والمجتمع ، لأن تعطيل الخلية الأساس داخل المجتمع ،له تكلفة اجتماعية كبيرة ، و من شأنه إعاقة التنمية الشمولية والمندمجة التي تعيد الاعتبار للمواطن ،لأن الفرد الذي ينشأ في أسرة مستقرة ومنسجمة تربى فيه قيم الإيجابية والمسؤولية واحترام الآخر ،مما يؤهله للإسهام بشكل فاعل في تنمية المجتمع والنهوض به ،وكلما حصل تفكك داخل الأسرة تتراجع القيم الإيجابية فاسحة المجال للتفكير السلبي مما ينعكس على الفرد الذي تصبح شخصيته مهزوزة ومتوترة . ومن هذا المنطلق ينبغي أن يصبح الحق في الأسرة حقا ضمن حقوق الإنسان العالمية التي يجب إقرارها والدفاع عنها .
وبناءا على ما سبق يتعين على الحكومات والمجتمعات بذل الجهود الكافية للنهوض بالأسرة بدءأ من دسترة الأسرة وحمايتها عبر قوانين وآليات .إضافة إلى تعزيز موقع الأسرة في السياسات العمومية والبرامج الحكومية وضرورة المحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع والمدرسة الأولى للأطفال وحامية العقائد والقيم .
ومن الآليات الكفيلة بالنهوض بالأسرة الآلية الدستورية : فبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الأسرة فهي تستحق منا أن يتضمن الدستور الجديد تنصيصا واضحا على مؤسسة الأسرة وأهميتها وضرورة حمايتها، وبمقارنة مبسطة مع مجموعة من الدول العربية وغير العربية نجد حضور مؤسسة الأسرة في دساتير هذه الدول مثل الدستور السوري والتركي والتونسي وغيرها من دساتير العالم ، كما يتعين التنصيص على دسترة المجلس الأعلى للأسرة لوضع توجهات السياسات الحكومية في هذا المجال وإثارة الانتباه إلى سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة وحمايتها و التشجيع على الزواج وتقديم مساعدات للشباب من أجل تكوين الأسرة .ولتفعيل هذه الآلية لابد من ترجمتها على مستوى القوانين والتشريعات .
ومن الملاحظ أنه رغم صدور مدونة الأسرة والتي تعتبر مكتسبا قانونيا ومجتمعيا مهما، وحصيلة نقاش مجتمعي وطني ساهمت فيه مختلف الفعاليات والتوجهات، إلا أن فلسفة المدونة القائمة على مقاربة الأسرة لم تجد طريقها للأسف إلى كثير من السياسات الحكومية التي ظلت بعيدة عن إحداث سياسات عمومية أسرية مندمجة ومتكاملة في مستوى الأدوار الاجتماعية والتنموية المنوطة بالأسرة المغربية، وفي مستوى التحديات التي تواجه استقرارها وتماسكها. و المطلوب هو سن تشريعات تضامنية تحقق مبدأ التكافل وكذا إقرار تشريعات إضافية حمائية للفئات الهشة وفي مقدمتها الأمهات المعوزات المهملات والأرامل وأطفالهن. إضافة إلى بناء سياسات أسرية متكاملة ومندمجة، لما فيه خير الأسرة المغربية الخلية الأساس داخل المجتمع، والمنطلق الفعلي لأي تنمية حقيقية. ومن هذا المنطلق ترتفع العديد من الأصوات خاصة المراكز المهتمة بالإرشاد الأسري داعية إلى تشجيع ثقافة أسرية هادفة وبناءة وذلك في إطار سياسة وطنية أسرية متكاملة ومندمجة تعيد الاعتبار لمؤسسة الأسرة وتقوي تماسكها وقوتها، سياسة توظف مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية والثقافية والفنية وذلك بتعاون وشراكة بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم المنظمات و الجمعيات والهيآت العاملة في المجال الأسري .
* باحثة مهتمة بقضايا المرأة والآسرة
نعم لكننا لا نحتاج لحزب العدالة و التنمية لاصلاح الاسرة بل لتربية سليمةتتوافق ومقوماتنا كمغاربة.أظنك فهمتي القصد.
انا لست حرة مادامت فلسطين مستعمرة
انا لست حرة مادامت القدس محتلة
انا لست حرة مادامت الحدود مقفلة
انا لست حرة مادامت الروح مكبلة
انا لست حرة مادام اهلي يعيشون على تمرة
انا لست حرة مادمت درست ولا زلت اعيش الإقصاء و الحكرة
انا لست حرة مادمت في وطن في قرية اعيش العزلة
كلمات تراكمت في قلبي ف انشدت ثورة
كتببت بالعبرات واحدة تلوى الأخرى
واليك ارفعها لتستقرئي معانيها يا امة
hasnae benrahmoun
ماتزال نفس المؤامرة تحاك ضد الاسرة، خاصة من طرف النساء ومن ورائهم هيئات دولية مسيحية وعلمانية. تستهدف فك الاسرة المغربية والقضاء على الشمولية ليس فس السلطة ولكن حتى في الاسرة. ففي اعتقاد الغرب وكذلك بعض المتغربيين أن الرجل شمولي ، بينما هو ربما يحس أكثر بالمسؤولية. من الحمق أن نؤمن بأن الرجل تزوج ليكم أو رزق ببأبناء من أجل التكم فيهم. هذا تحريف للحقيقة. هو يطبق قول الله ، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قول الله حرف واستبدل بالحريات الفردية. لتقوم المرأة بما تريد وكذلط الأبناء. والحصيلة أسرة استهلاكية. كل فرد أصبح يستهلك كما يريد وكذلك أسرة مشوهة، لا هي تحت الأب ولا هي تحت الأم، إلاهان. ولو كان فيهما ألاهتان لفسدتا. وفهلا فسدت الاسرة.
أما بالنسبة لللأسباب فالنساء ومن ورائهم السلطة التنفيدية التي تستهدف تحقيق رغبات الدول الاكبرى، تتخذ الرجل دائما هو السبب. فإذا كان هناك طلاق فالرجل هو السبب. وإذا ضاع الأطفال فالرجل هو السبب، وغذا لم تتزوج النساء فالرجل هو السبب. وإذا سقطت ورقة من شجرة فالرجل هو السبب، وهي مقاربة التباكي من أجل الحصول على مكتسبات.
مازلنا نتذكر كيف أن لما أرادت الدولة تحرير المرأة تماما من مسؤولياتها بدت تعطي أهمية خاصة بالصوت والصورة لمشاكل النساء، وبدأت ترجع للأرشيفات وكذلك خلق مشاكل ، وبدأ كل شيء يعمل من أجل وضع المرأة في الواجهة وجعل الرجل في قفص الاتهام. تلك استراتيجيتهم التي حاربوا بها الرجال. وهاهم يحاربون هم كذلك بنفس الاستراتيجية.
فالبنسبة للأمازيغية، هناك كذلك مسألة التباكي والحكرةمن أجل جعل العربية هي السبب في مشاكل المغاربة.
إن المدونة خلقت جيلا من المنحرفين الذين سيقضون على الملكية إن لم تبادر الملكية لإعادة الأمر إلى نصابها وتطبيق المدونة بحذافيرها. فروح المدونة تقول بواجب الحفاظ على الأسرة متماسكة، لكن الملاحظ أن القضاة يطلقون كل من تقدم أمامهم بمشكلة. كما أن هناك نساء جاهلات ومن ورائهم وهن مدفوعات من طرف جمعيات نسائية ، تستغل مشاكلهن كي تحقق دعما من الدولة. تطلق النساء
Je tiens à exprimer mon respect profond à cette grande dame .
مقال جميل جدا، الأسرة هي الخلية التي تبني المجتمع، وإصلاحها يصلح المجتمع، أنا أقترح تعميم التوقيت المستمر في التعليم وفي القاع الخاص(من 8 إلى 16) لأن ذلك سيمكن من التشغيل أكثر والتشغيل يسهل الزواج، كما سيمكن من الحفاظ على الطاقة والحد من حوادث السير، كما سيمكن من رجوع الأم العاملة في الرابعة مساء إلى بيتها وهذا سيسهل لها الإعتناء أكثر بأبنائها وزوجها، أنا مهندسة معلوميات، وأعمل بالقطاع الخاص ساعات كثيرة ولا أرى أبنائي إلا ليلا ويصعب علي الإعتناء بهم، وهذه ليست مشكلتي وحدي بل هي مشكلة جميع العاملين بالتعليم والقطاع الخاص، أرجوا أن يعمم التوقيت المستمر لأن له فوائد كثيرة وهو معمم في دول كثيرة أكثر منا تقدما.
موضوع مهم جدا لانه الاساس فى الاقلاع نحو التنمية الحقيقية .اشكرك على نظرتك النقدية للاسرة المغربية,اظافة الى ما كتبته:هو دور الاعلام وخطورته فى تكوين الاسرة :ادا صدق القول ان الانسان ابن اعلامه يصدق القول عليه انه ابن اعلامه …لن تكون المراة حرة فى اى مجتمع الا ادا اهتمت بها الدولة ماديا ,اى التعويض العائلى فى حالة العطالة والقيام بمهام فى البيت وانشاء الاسرة..ثم على مستوى الوعى ,هناك ضرورة ملحة على محاربة الامية ..مع احتراماتى للاستادة.
غالب ظني انك ستوافقينني في كون مشكل الاسرة المغربية ، بشكل عام مرتبط بالازدواجية التي تتخبط فيها على مستوى المرجعية التي تحدد مفهومها و فلسفتها و نمطها في الحياة و علاقاتها الداخلية و الخارجية ، اذ الاسرة يتجاذبها ما هو تقليدي و عرفي و ماهو غربي و حداثي مما انعكس على السلوك السياسي المغربي و الواقع التشريعي . و زاد من ذلك تغول المنظمات الانثوية المتغربة التي ارادت استنساخ الاسرة الغربية بقضها و قضيضيها دون ملراعاة الفوارق الجوهرية و الحقيقية بين الاسرتين ابتداء من المفاهيم و المرجعيات و القيم و الثقافة و انتهاء بالوضعية الاقتصادية و الاجتماعية. فكانت الاسرة هي الضحية من حيث يدعي “المناضلون” من اجلها الصلاح و الرقي بها!! مصيبة الاسرة المغربية في اعمدتها و هو الاب و الام بالاساس الذين اصبحا يلعبان ادوار متداخلة بعد ان كانت مضبوضة و محددة الى عهد قريب. فالاب اصبح نصف ربة بيت و الام نصف مدبر لقمة العيش . حتى هذا النصف من كلتا الوظيفتين يؤدى بشكل مشوه او ناقص!! فكانت النتيجة ما تحدثت الدكتورة عن بعضه من مشاكل اجتماعية اراها مجرد ارهاصات و مؤشرات لحالة الاستفحال التي سيعيشها المغرب على المدى المتوسط و البعيد!! و التي يمكن ان اسميها الحرب الاهلية الاسرية!! و الانفجار النووي الاسري ـ ارجو ان يستوعب هذا المصطلح جيدا لانه سيصير عنوانا لمرحلة لاحقة و لا شك ـ مما سيؤدي الى تناسل جمعيات الرعاية الاجتماعية و المتراوحة في اهتماماتها بين الاطفال المشردين و الازواج الهائمين ضحايا العنف الانثوي و الفقر الاجتماعي و الازواج المساجين و العجزة و الارامل و المعنفين و المعنفات… هذه الجمعيات التي ستكون مجالا للانتهازيين و المفسدين. لان مشاكل الاسرة التي تكونت على اساس الشراكة ـ بالمعنى الميكانيكي ـ و التي كرستها المدونة الجديدة، اذا عجزت الحلول الاقتصادية و المالية نتيجة ضعف المداخيل و فقدان وسائل الرعاية المكفولة من الدولة .. لا يمكن ان تحل بقيم اخرى كالتضامن…
salam moussali ,je te salue en tant qu’ancien collegue d’études
vous avez toujour été courageuse et honnête
merci
Bonjour chers compatriotes,
je suis très attaché à la famille et j’aimerai croire que nos institutions oeuvrent dans ce sens.nonobstant,j’ai un crève coeur car
je n’ai pu rendre visite à mes parents agés de 86 et 76 ans,et ce malgé mes visites au maroc.
J’ai formulé des demandes via mon avocat au procureur du Roi,à notre Ministre des MRE, à celui de justice,de l’intérieur…….
Aucune réponse favorable.Et pourtant depuis mes 26 ans de séjour en farnce,j’ai toujours eu d’excellents contacts avec mes parents.ils sont venus me rendre visite en france,je les appelle au moins une fois par semaine,et fais de mon mieux pour leur rendre un peu de ce qu’ils m’ont donné.
L’obstacle c’est ma soeur et son amant,un Wali,ex cadre de la RAM qui ont monté un trak-nard pour spolier mes parents et tentent de mettre en prison mes frères installés au Maroc. Ce Monsieur qui officie au ministère de l’intérieur se permet tout,il a bloqué toutes les plaintes contre sa maîtresse et fait pression sur les juges,les policiers et Procureurs.
C’est invraisemblable !
J’ai alérté tous les responsables et suis surpris qu’aucune conscience ne s’est élevée pour mettre fin à cette dramatique situation.
Mes parents,mes frères,tous les membres de notre grande famille souffrent de cete situation,tous connaissent la vérité mais n’osent dénoncer cet Homme qui a trahi le code de conduite d’un Haut fonctionnaire.
J’implore tous les responsables,toutes les bonnes consciences,Sa majésté le ROI Mohamed6, que Dieu assiste pour nous rendre justice et mettre hors d’état de nuire ce personnage malhonnête.
J’éspère que HESPRESS ne va pas censurer mon appel par crainte de représailles.
Merci.
واش هاذي خديجة ولا جميلة
كل قانون وضع بدل تعاليم القران ومنهاجه فهو فاشل ولن يؤدي الا الى تؤزم العلاقات الاسرية
وخير دليل هو التعديل الذي طرأعلى مدونة الاحوال الشخصية حيث قصد بها حماية المراة ولاكن افسدت بها العلاقة الزوجية-المراة اصبحت معول تهديم الاسر لانها فهمت الامور بعكس الصحيح-
نزع من الاسرة صلاحية اختيار الزوج المناسب زعما منهم ان الامر يخص البنت ومن حقها اختيار ما تريد فاريقت دماء الاعراض وكثر الاغتصاب وكثر العوانس وضاع الشباب بين نيران الشهوة والبطالة
ومن هذا الواقع الذي نعيشه نستنتج ان لا كرامة للمواطن ولا اصلاح للاسرة بدون الرجوع الى الكتاب والسنة. اما القوانين الاوروبية فلن تزيد النار الا اشتعالا. ففي اوروبا تقوم الدولة بالنفقة على الاولاد عكس المغرب الذي يتكفل الابوين بالنفقة عليهم. ففي اوروبا يحق للدولة حماية الاولاد ولاحق للابوين في تربية اولادهما بما يرونه مناسبا.ففي المغرب يقوم الابوين بالنفقة منذ صغر الاولاد الى كبرهم بل حتى الى زواجهم اذن فما دخل الوزارة الوصية بلاسرة اصلا مادام كل شيئ يتم تحت نفقة الابوين؟