الكوجيطو المغربي

أنا أشك في المخزن .. إذن أنا موجود

إذا كان الكوجيطو الديكارتي قائما على الشك المنهجي أداة لبناء المعرفة العقلية، كوسيلة لبلوغ الحقيقة، فان “الكوجيطو المخزني” بدوره قائم على الشك في كل ما يصدر عن المخزن المغربي من خطابات و سلوكات وتصريحات و ممارسات. فالمواطن المغربي لا يملك إلا أن يشك، و أن لا يصدق ما يصدر عن المسئولين و الأجهزة والمؤسسات المخزنية ، وذلك لكثرة كذبها الدائم وتمويهها المستمر على هؤلاء المواطنين. والعلاقة بين المغاربة ودولتهم المخزنية لم تكن في يوم من الأيام قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية والصراحة. و بناء عليه يبقى الشك والارتياب هو عملة التبادل الوحيدة و الرائجة في سوق التواصل بين الطرفين، و بناء على القاعدة الاقتصادية المقريزية ” العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق ” فالعملة الرديئة هنا هي الشك و التشكيك و الارتياب ، والعملة الجيدة هي الثقة والشفافية والصراحة. فالمواطن المغربي مشكوك فيه، ومتهم حتى تثبت براءته ، في نظر أجهزة الدولة المخزنية ، على عكس كل ما تقتضيه كل الأعراف والقوانين الدولية والوطنية والشرائع السماوية والوضعية، من أن الأصل في الإنسان هو البراءة. لذلك كانت الشفافية والصدق والصراحة والثقة والحرية في الولوج إلى مصادر المعلومة والحق في الخبر، من خصائص الأنظمة الديموقرطية ، ومن ثمار الحرية في التفكير والتعبير، في حين يعتبر الكذب والتدليس والتمويه من قيم الأنظمة السلطوية القمعية.

و ما دام الشك عملية عقلية، و مرتبط بعملية التفكير التي تعتبر جزءا منها، وبما أن العقل لا يمكنه بتاتا، أن يستشير صاحبه في التفكير، و لا يمكن أن يأخذ منه الإذن للممارسة عملية الشك في أمر ما، وحيث جعلت المواثيق الدولية والدساتير الوطنية من التفكير (والتشكيك جزء منه) حق من حقوق الإنسان، فالشك والتشكيك بدوره حق من الحقوق التي يجب صيانتها والدفاع عنها، خاصة في ظل أنظمة استبدادية تمنع وتصادر كل شيئ ، وعلى رأس قائمة الممنوعات الطويلة لديها حق الشك التشكيك والارتياب في معلوماتها ، وفي روايتها للأخبار والأحداث، التي تراها مقدسة ولا يجب المساس بها. و الشك كذلك أداة منهجية تقود إلى نسبية الحقيقة العلمية والمعرفة البشرية، التي تجعل سلوكات الإنسان وأقواله تحتمل الخطأ والصواب ، مؤسسة بذلك للقاعدة الأساسية لكل فكر ديمقراطي، والمتمثلة في الإيمان بالاختلاف، وعدم امتلاك الإنسان الفرد للحقيقة المطلقة. و من هذا المنطلق يمكن فهم العداء الشديد للأنظمة الاستبدادية القمعية لكل من يشك في ممارساتها و خطاباتها، التي تعتبرها حقائق مطلقة، وما سواها فهو الباطل المطلق الذي يجب مواجهته والقضاء عليه.

والشك بما يعني ، إعلاميا وسياسيا واجتماعيا، من فقدان للثقة والمصداقية في المسئولين وسلوكاتهم وتصريحاتهم، لم يأتي عبثا أو أمطرت به السماء صدفة،و إنما كان نتيجة تراكمات كبيرة للممارسات والخطابات، وبشكل مستمر ومتواتر ، ممارسات وخطابات تفتقد لأبسط شروط الأمانة والصدق، فقد تعود المغاربة مند الاستقلال على سماع جعجعة الوعود بالإصلاحات والتصريحات والخطابات من المسئولين في هذه البلاد، دون أن يلمسوا لها أثرا في الواقع الملموس، فقد ملت أذانهم السيمفونيات المشروخة التي تتكرر على مسامعهم منذ سنين، حول إصلاح الدستور ودمقرطته وإصلاح التعليم والقضاء والإدارة والإعلام و الاقتصاد و التنمية البشرية والرياضة والبيئة ، وحقوق الإنسان، وسمعوا بتشكيل لجن ومجالس وذلك دون أن يلمسوا لذلك أثرا في حياتهم، حيث لا شيئ (لا دستور ولا مدرسة ولا مستشفى ولا محكمة ولا إدارة ولا تلفزة وملعب ولا بيئة و لا معيشة..) تحقق أو تحسن في الواقع. و ماذا ينتظر من مواطن ومواطنة ،هذا هو حاله مع مؤسسات ومسئولي الدولة، غير الشك أولا و أخيرا. و لعل ثقافتنا الشعبية، من خلال أمثال و الحكم المأثورة، تسعف في تفسير هذا التراكم الكبير من فقدان الثقة والمصداقية في الدولة المخزنية ، المبني على الكذب الدائم والمستمر وعدم الصدق في الإخبار والتصريحات والخطابات ، وعدم الثقة في الوعود . فالمثل الشعبي:” لي عضو الحنش يخاف من القنب” خير تعبير عن هذه الوضعية ، فالمخزن في الذاكرة الشعبية كان دائما مقرونا بالحية والثعبان. ومشكلة المسئولين بالمغرب هي أنهم مازالوا يتعاملون مع المواطنين المغاربة و كأنهم لا يملكون أية مصادر للمعلومات حول قضايا المغرب، إلا ما يتفضلون به، وما يصرحون به في بياناتهم أو ما تقدمه وسائلنا الإعلامية العمومية ( وكالة المغرب العربي للأنباء قنوات تلفزية وإذاعية..) وبالتالي يظنون أنه من السهولة التمويه والتعتيم على المواطنين ، في وقت لم يعد المغاربة يلتفتون فيه لهذه المصادر بالمطلق ، لشكهم الكبير في مصداقيتها ، ولوفرة المعلومة حول المغرب من مصادر كثيرة ومتنوعة (قنوات فضائية وإذاعية أجنبية + الانترنيت + المواقع الاجتماعية..) بمعنى أن لا تأثير لتصريحات المسئولين المغاربة و وسائل إعلامنا العمومي في تشكيل الرأي العام بالمغرب ، لعدم الثقة فيها ، وعدم مصداقيتها ونزاهتها.

مناسبة الحديث عن هذا الكوجيطو المخزني، هي سعي سلطات وزارة الداخلية المغربية إلى نفي وجود معتقل سري في مغرب العهد الجديد اسمه “معتقل تمارة الرهيب” وكذلك الشك في العمل الإرهابي الشنيع الذي ارتكب بمدينة مراكش ، وذهب ضحيته أناس أبرياء. والذي نسبته وزارة الداخلية إلى عناصر تتبنى فكر تنظيم القاعدة ، وان كانت لم توضح – بما فيه الكفاية – هل لهم علاقة تنظيمية بهذا التنظيم الإرهابي أم لا ؟.

بالنسبة لقضية المعتقل السري بتمارة ، لم تستطع السلطات المغربية المسئولة ، المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية و وزارة العدل اشفاء غليل المغاربة بما قدمته من معلومات ، وما صرحت به من بيانات ، تنفي من خلالها وجود معتقل سري يمارس فيه التعذيب، ونزع الاعترافات من المعتقلين في قضايا الإرهاب ، قبل تقديمهم إلى الضابطة القضائية. فرد السيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف بالرباط وتصريح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و رؤساء الفرق البرلمانية، بعد زيارتهم للموقع الذي اعتبروه مجرد مقر إداري للإدارة مراقبة التراب الوطني ، فتصريحات هؤلاء جميعا لوسائل الإعلام لا تستطيع إقناع الرأي العام المغربي ، فما بلك بالرأي العام الدولي، المتأثر بما رواه بعض المعتقلين السابقين بكوانتانامو (المواطن البريطاني محمد بنيام) من أنهم عذبوا في المغرب بالوكالة. كما أن تصريحات هؤلاء المسئولين غير قادرة على الصمود أمام قوة ما صرح به بعض المعتقلين المغاربة في قضايا الإرهاب ، ومن هؤلاء فتيحة المجاطي ،و بوشتى الشارف و ضابط سابق في إدارة مراقبة التراب الوطني، المعتقل بدوره في قضية إرهاب. هذا دون الحديث عن ما أكدته سابقة نفي الدولة لوجود معتقلات سرية في العهد القديم ، لتعود لتعترف بها في العهد الجديد ، وتقوم بتعويض المعتقلين الذي تم الزج بهم فيها، في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة ، كمعتقل تزمامارت ومعتقل قلعة مكونة، مما يدعم مقولة أن لكل عهد معتقلاته السرية، حيث هناك من يرى أن الدولة لم يمنعها من الاعتراف بالمعتقل السري بتمارة سوى ارتباطه بالعهد الجديد، وتناقضه مع شعارات حقوق الإنسان التي رفعت خلال هذا العهد ، الى جانب علاقته بتعذيب معتقلين أجانب به بتنسيق من الأجهزة الأمنية لدول أجنبية ( خاصة الولايات المتحدة )، مما يلطخ صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان بالخارج ، ولذلك فتصريحات المسئولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل موجهة للاستهلاك الخارجي، وبالضبط تصريحات الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، لما يتمتع به من مصداقية حقوقية لدى المنظمات الحقوقية الدولية، أما الرأي العام الوطني، فالدولة لا تقيم له أي اعتبار، ولا تضعه في حسبانها، ولعل القمع الشرس الذي وجهت به حركة 20 فبراير عند عزمها تنظيم مجرد “نزهة احتجاجية” يوم الأحد 14 ماي 2011 ،أمام هذا المعتقل خير دليل على ذلك.، مما يطرح التساؤل ويثير الشكوك ، كما هو معهود، حول مبررات هذا القمع ،مادام هذا المعتقل غير موجود ، حسب الرواية الرسمية. فإذا كان الأمر كما يقول المسئولين ، كان على السلطات الأمنية أن تقوم بنقل المتظاهرين من حركة 20فبراير بالحافلات إلى زيارة هذا الموقع ، و الاطلاع على كافة مرافقه وبكل حرية، مادام أنه ليس بمعتقل سري، وستجعل ذلك مكسبا مهما في سجلها الحقوقي ،خاصة تجاه المنظمات الحقوقية الأجنبية، التي ما فتئت تحرج المغرب بالحديث عن هذا المعتقل.

أما بالنسبة للتفجير الإرهابي في مدينة مراكش ، فلا أحد ينكر كونه عمل إرهابي جبان ، استهدف أبرياء، لذلك لا يملك الإنسان إلا التنديد به. إلا أن المتتبعين و المراقبين يطرحون ، حول هذا الحادث الإرهابي، العديد من التساؤلات، التي تقود بالضرورة الى اختلاف الخلاصات، التي من الممكن أن يستنتجها كل باحث متتبع للأحداث والوقائع بالمغرب ، ومن تمة اختلاف المواقف المبنية على تلك الخلاصات. فإذا كان كل عمل إجرامي و إرهابي لابد له من منفذين ومخططين ومستفيدين، و بما أن عمل المحققين الأمنيين ينطلق من التفجير في حد ذاته و أدوات تنفيذه (العناصر المادية للجريمة)، سواء من خلال تحديد طبيعة المواد المستعملة فيه ، وجميع الحيثيات الأمنية والمادية للحادث ، من أجل الوصول أولا إلى منفذ هذا العمل الإجرامي، و عن طريقه يمكن الوصول إلى المخططين ، و أخيرا المستفيدين منه ، فان عمل الباحث السياسي ينطلق في اتجاه معاكس للباحث والمحقق الأمني، حيث ينطلق من تحديد المستفيدين المحتملين من الحادث الإرهابي، من أطراف سياسية و تكتلات اقتصادية ،كما يسعى إلى معرفة المتضررين من الحادث سواء كانوا أطراف سياسية أو اقتصادية أو مسئولين، ثم علاقة الحادث بالظرف العام للمغرب داخليا وخارجي ، ليطرح الاسئلة حول مواقع المخططين ، ثم يتساءل عن المنفذين المحتملين ويضع لذلك العديد من الافتراضات. ويكون تركيزه على الجهات المستفيدة من العمل الإرهابي أكثر من التركيز على المنفذين و وسائل التنفيذ، لذلك يعمل على وضع الأحداث الإرهابية في السياقات الزمنية و السياسية والاجتماعية والدولية ، فيقوم ببناء الفرضيات، ممارسة الباحث السياسي أو المواطن العادي لهذه المهمة، وإمكانية تقاطعه مع عمل الأجهزة الأمنية ،بل إمكانية تناقض استنتاجاته مع نتائج تحقيقات هذه الأجهزة هو الذي لا يروق المسئولين وهذه الأجهزة، وخاصة في البلدان غير الديمقراطية ، إذ غالبا ما يتم اللجوء إلى تكميم الأفواه ، وتكسير الأقلام التي تفتح عليهم الباب للشكوك والظنون.

في هذا الإطار سنعمل على وضع هذا التفجير الإرهابي بمراكش ، الذي تقول السلطات الأمنية المغربية بأنها قد ألقت القبض على العناصر الإرهابية التي ارتكبته في زمن قياسي (أقل من أسبوع)، وبأنهم اعترفوا ، بعلاقتهم الفكرية على الأقل ، بتنظيم القاعدة ، الذي نفى بدوره مسؤوليته عن التفجير في بيان منسوب إليه، ولأول مرة في تاريخ هذا التنظيم ، في وقت اختفى فيه هذا التنظيم الإرهابي من على مسرح الأحداث عالميا ، بحكم الأجواء التغييرية التي خلقتها الثورات العربية ، فكيف نفاجأ به يضرب في المغرب وبقوة ؟ فوضع هذا الحادث الإرهابي في سياقاته يفضي إلى اتجاه معاكس لاتجاه رياح الأجهزة الأمنية والسلطات المغربية. فالحادث الإرهابي وقع في سياق من الإصلاحات التي تنوي الدولة الشروع فيها ، بعد الخطاب الملكي ليوم 09 مارس2011 حول الإصلاحات الدستورية ، مما يعني أن الدولة تفكر في تغيير مقاربتها الأمنية للعديد من القضايا الاجتماعية والسياسية ، بمقاربة أخرى تقوم على الحريات الفردية والجماعية و تصفية الملفات الحقوقية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصلاحيات واسعة، وتعيين شخصية حقوقية معروفة بنزاهتها على رأسه(محمد الصبار) ، و بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة ، ودفعة من المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003، وكل هذه الإجراءات تعني الاستغناء عن خدمات مجموعة من المسئولين الأمنيين، إن لم تتم محاكمتهم ، خاصة و أن العديد من الجهات تطالب برؤوسهم، إلى جانب وجود لوبيات أخرى تحتل العديد من مراكز القرار، و تستفيد من الأوضاع الراهنة ، و الإصلاحات المرتقبة تهدد بوضع حد للعديد من مصالحها ومكاسبها ، وهذه الأطراف مستعدة للقيام بكل شيئ لوقف مسلسل الإصلاحات هذا وبأي ثمن. لذلك تحاول هذه الجهات أن تبرهن للمؤسسة الملكية بضرورة الحفاظ عليها في مواقعها، وعدم الاستغناء عنها. ثم إن التظاهرات الاحتجاجية التي تقودها حركة 20فبراير، والتي تسير في خط تصاعدي، و مند محطتها الثالثة ليوم الأحد 24 أبريل 2011 كانت مختلف الشعارات واللافتات مركزة على التنديد بممارسة الأجهزة الأمنية(خاصة إدارة مراقبة التراب الوطني ) للتعذيب، حيث أصبح كل ذلك مقترنا بمعتقل تمارة السري، وطالبت التظاهرات بمحاكمة جلادي معتقلي أحداث 16 ماي2003 الإرهابية، بل أضحت هذه الأحداث تثير الشكوك حول من يقف وراءها من طرف العديد من الأطراف السياسية والمنظمات الحقوقية، وبذلك وصلت صورة جهاز مراقبة التراب الوطني إلى الحضيض. في هذا الإطار شعر المتحكمين في القرار الأمني بضرورة تحسين صورة هذا الجهاز (المتهم بالوقوف أمام العديد من التجاوزات الحقوقية ) ، وذلك بالسرعة في الكشف عن مرتكبي التفجير الإرهابي لمراكش دون تكرار الماسي الحقوقية التي أعقبت أحداث 16 ماي2003، ومن خلال حديث وزير الداخلية عن مهنية جهاز مراقبة التراب الوطني ، حيث ذكره لأول مرة بالاسم ، و قدم الشكر له. دون الحديث عن تزامن هذا الحادث مع اعتقال الصحفي المشاكس رشيد نيني ، خاصة و أن العديد من كتاباته قد خصصها لهذا الجهاز الأمني ومسؤوليته على الماسي الحقوقية لما بعد 16 ماي 2003، مما يطرح العديد من التساؤلات و يثير العديد من الشكوك.

عموما لا يمكن للمواطن المغربي إلا أن يتشبث بهذا الكوجيطو المخزني مادام المسئولين في المغرب لم يضعوا بعد في حسبانهم أن هناك مواطنا مغربيا في حاجة إلى معرفة ما يجري في بلاده بكل شفافية ونزاهة ومصداقية، وفي حاجة إلى التمتع بحقه في الولوج إلى مصادر المعلومة في بلدة ، كشرط من شروط ممارسة مواطتنه.