حبس رشيد .. والقرار الرشيد

تعرفنا منذ الصغر على الصحافة الوطنية وتعرفنا على كتاب أعمدتها الرئيسة، فقرأنا “مع الشعب” للمثقف والقيادي الاستقلالي عبد الكريم غلاب و”عين العقل” في الاتحاد الاشتراكي و”ربع كلمة” في بيان اليوم وغيرها من الأعمدة/الافتتاحيات، إلا أننا لم ندمن قراءتها ولم نُصَب بوجع السؤال عن مضمونها إذا لم نطلع على محتواها، وأحيانا كنا نقدم عليها غيرها أو نلغي قراءتها بالمرة إذا لم يثرنا عنوانها.

نتذكر علاقتنا بتلك الأعمدة ونقارنها بعلاقة جميع شرائح المجتمع المغربي بعمود “شوف تشوف” في جريدتي “الصباح” و”المساء” لصاحبه رشيد نيني الذي أدمن كثير من المغاربة على قراءته وتسابقوا في المقاهي على جريدته إيثارا لها على منابر وعناوين أخرى لدرجة أن جريدته أصبحت توصف من قبل مناوئيها سخرية واستهزاء بالجريدة التي تُقرأ من الخلف لدرجة أن رجل دولة خاطبه بإسفاف بقوله : ليس يضير الحسناء أن تفتض بكارتها، سائلا إياه عن رأيه فيمن تتعفف عن تقديم مقدمتها إبقاء لبكارة مزعومة وتبذل مؤخرتها.

لم يكن رشيد نيني شخص إجماع يوما ما، لكن الإنصاف يفرض علينا أن نقول إنه كان صوت الأغلبية الصامتة، كان ضميرهم المعبر عن آهاتهم وآلامهم، كان برلمانيا خارج القبة، كانت له القدرة على صناعة رأي عام، إنه بإيجاز طاقة.

دافع رشيد عن الدين الإسلامي باستماتة في وجه خصومه كما دافع عن اللغة العربية وهو خريج شعبتها ضد خصومها الفرنكفونيين ومنابرهم.

دافع رشيد عن الوطن وقضاياه وكشف لوبيات الجزائر وأساليبها في الضغط على الدول الكبرى مستعملة سونطراك في قضية الصحراء المغربية، دافع عن قضية الصحراء وفضح أساليب ومناورات خصوم وحدتنا الترابية بأسلوب لم يكتب به أحد من قبله.

دافع باستماتة عز نظيرها عن الملكية وكتب عن “محمد الثائر” ورد على زملاء مهنته الذين انساقوا وراء مواقع إلكترونية مرتبطة ببعض الأجهزة وكرروا صدى ما كتب هناك عن مرض الملك.

رشيد طاقة استثنائية لو وجدت في دولة تحترم طاقات أبنائها لقُرّب من دوائر القرار وقُدمت له المساعدات تلو المساعدات ولاحتضن من قبل مؤسسات ومراكز التفكير.

رشيد ارتكب عدة أخطاء، وخطأه الأكبر أنه انتحل صفة النيابة العامة وأعلن حربه على رموز الفساد ومبذري المال العام، وتقمص دور الحكومة ليبارز الموظفين الأشباح الذين كشف أسماء بعضهم في عموده إلى غير ذلك من الأخطاء التي ارتكبها ولعل آخرها قيامه بدور المؤسسات الحقوقية في محاربته لرموز “السلفية الأمنية” وفضح منهجهم وفظاعاتهم وهو الخطأ الذي لم يغفر له.

لقد كسر رشيد في كتاباته كثيرا من الطابوهات ولامس مناطق الخطر في أكثر من مرة حتى أصيب بتماس كهربائي كان من الأليق أن يصاب به غيره من المذكورين بسوء في وثائق المجلس الأعلى للحسابات.

نعم، رشيد أخطأ. أخطأ كثيرا، وسيخطئ مستقبلا، ببساطة لأنه بشر، والصحفي الناجح يتوجه إلى المحاكم أكثر مما يتوجه إلى مكتبه، ومن أراد ألا يتوجه إلى المحاكم فما عليه إلا إتقان لغة التصفيق والتبجيل وأن يتخصص في كتابة المناقب، إنه صنف صحافي مربح ومريح !

رشيد لم يتأبط سيفا أو ساطورا يهدد بهما المواطنين الآمنين في الشارع العام حتى نسوغ متابعته بالقانون الجنائي.

رشيد تأبط قلما، هذه جريمته في بلد يُعد فيه القلم أخطر من الساطور، خصوصا إذا كان القلم أحمرا مزعجا.

رشيد أخطأ، سلّمنا بذلك. لكن الخطأ المهني عند الصحفيين غالبا ما يقرن بحسن النية في الدول المتحضرة “وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم”.

رشيد أخطأ، سلّمنا بذلك. لكن القضاء كان مخيرا بين الإدانة والتبرئة، ولكل حكم تبعاته السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي لا محالة، إلا أن تبعات الإدانة في هذه النازلة تعود سلبا على الوطن والأمة المغربية وتتقدم بهما قدما نحو .. الخلف، أما تبعات التبرئة فتعود عليهما إيجابا وامتيازا وتتقدم بهما قدما نحو الأمام، لذا كانت التبرئة قرارا رشيدا بامتياز، غير مخالفة للقانون وفلسفته خصوصا أن من مقررات القضاة المتداولة “لأن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقوبة”.

رشيد أخطأ، سلّمنا بذلك. لكن الخطأ الأكبر ليس ما ارتكبه رشيد، الخطأ الأكبر يتجلى في التكييف القضائي لنازلته حيث توبع بالقانون الجنائي بناء على ما كتب من مقالات، إنها قمة القسوة، وما أقسى القسوة حين تصدر من جهاز القضاء، إن متابعته وفق مقتضيات هذا القانون بدل قانون الصحافة تنم عن عدم احترام الدولة لقوانينها، وهذا أمر في غاية الخطورة حين تستغل الدولة قانونا وتقصي قانونا آخر وفق أجندتها ومصلحتها مما يجعلنا نكرر المقولة الماركسية “القانون هو إرادة الطبقة الحاكمة تحولت إلى إجراءات قانونية”.

شُرع العقاب في عمقه وفلسفته لحماية المجتمع، لكن المجتمع بكل تلاوينه أجمع ضد هذا الحكم، فمن يحمي مَن بهذا العقاب ؟! إنها الغرابة حقا.