لا يتطلب الموقف أن يكون المرء فقيها في القانون الدستوري حتى يدرك مضامين مشروع الدستور الجديد الذي عرض جوانبه ومرتكزاته ومميزاته أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في خطابه السامي الموجه للأمة مساء يوم الجمعة 17 يونيو 2011. إن القراءة الأولية لهذا المشروع يُستنتج منها وبكل موضوعية أنه دستور راق ومتقدم سيجعل المملكة المغربية تحتل ولا شك مكانة مرموقة ومتميز ونموذجية في العالمين العربي والإسلامي، فضلا عن التحاقها بمصاف الدولة المتقدمة.
إنه دستور جامع مانع بلغة المناطقة، يجمع بين الماضي المشرق لأمتنا، والمستقبل الواعد للمملكة المغربية الشريفة، في إطار بناء دولة عصرية يسوها الحق والقانون. إنه دستور البناء الجماعي لمغرب متقدم ومتوحد، دستور يجعل الحياة السياسية واضحة المعالم، دستور ديمقراطي يضمن حياة كريمة للمواطن المغربي، دستور يكرس دولة المؤسسات والحق والقانون والمساواة …
في كلمة جامعة يمكن أن نقول: إنه دستور مغربي أصيل، بكل في الكلمة من معنى، جاء ليتوج مسيرة تنموية واعدة يقودها بعزم وثبات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبمباركة شعبية واسعة وإجماع وطني كبير .
لم يعد خافيا على أحد أسلوب المغالطة والتيئيس الذي أصبح يعمد إليه البعض عند الحديث عن الإصلاحات السياسية العميقة التي ستعرفها المملكة المغربية من خلال تعديل الدستور فينتعون هذا الأخير بأنه دستور ممنوح في سياق عدمي لا ندري أهدافه بالضبط … وهذا الكلام ينطوي كما سلف القول على مغالطة سياسية لا تخفى على العقلاء، ذلك أن المنهجية الديمقراطية تقتضي أن يتولى إعداد مشروع الدستور متخصصون وخبراء وفاعلون في مختلف الحقول المعرفية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح” أهل الحل والعقد” وهو ما قامت به اللجنة الاستشارية، ثم بعد ذلك يعرض مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام ليقول كلمته الأخيرة وهي كلمة الفصل في هذا الصدد. هذه هي الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، وأعتقد جازما أنه بعد هذا الإجراء الواقعي الديمقراطي لم يعد هناك أي معنى للحديث عن دستور ممنوح وآخر مثالي لا وجود له إلا في الأذهان. أجل، هناك مشروع دستور، وهناك شعب حر في اختياره يمارس سيادته بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء، وهناك أسلوب الديمقراطية الذي يمنح كل مواطن الحق في التعبير عن إرادته واختياره … فهل بعد هذا الإجراء الواقعي يتحدث عاقل عن دستور ممنوح ؟ إن أصحاب هذه العقول التي تعيش في محنة وشقاء بسبب ابتعادها عن قيم الديمقراطية الحقة لتحتاج فعلا إلى تحديث ذهني لتواكب المرحلة ولتعيش زمان البناء الجماعي.
المغالطة الثانية والخطيرة جدا في المشروع التهويلي الذي يصطبغ بصبغة الجحود والجفاء هي أن يتحدث البعض باسم الشعب المغربي، لمجرد توفره على مكبر الصوت ولافتات كتبت بألوان تتضمن شعارات مكررة تردد هنا وهناك … علما بأن الشعب في جميع الدول الديمقراطية إنما يمارس اختياراته بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء … وضدا على قيم الديمقراطية الحقة يأبى هذا البعض إلا أن يتحدث باسم الكل، عن طريق استغلال مقولة “الشعب يريد …” ليعبر في نهاية المطاف عن آرائه الخاصة ومشروعه السياسي الذي ليس بالضرورة اختيار الشعب ولا مراده. إذا كان الشعب يريد كما يزعم هذا البعض … فإن الاستفتاء هو الإطار الشرعي والقانوني الذي يضمن له اختيار ما يريد.
ومهما يكن من شيء، وإيمانا منا بأهمية الإصلاحات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد مقارنة مع الدستور الحالي فسأقوم بواجبي الوطني وذلك بالتصويت بنعم على مشروع الدستور. ليس هذا فحسب بل سأصطحب معي زوجتي وأبنائي ليقوموا بواجبهم الوطني وليكونوا شهداء على هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ البناء الجماعي لمغرب موحد في ظل إمارة المؤمنين كميثاق شرعي متجدد.
وأخيرا أقول للمهولين الجاحدين تحت غطاء الدساتير الممنوحة… إنه فعلا دستور ممنوح ولكنها منحة ربانية تليق بالشعب المغربي الأبي الكريم المسلم لأن ” ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار بحسب صفاء الأسرار”. وما يوم الجمعة فاتح يوليوز القادم منا ببعيد، ليقول الشعب المغربي الأبي وبشكل إيجابي كلمته الأخيرة التي لا تعني شيئا سوى التصويت بنعم.
تكذب على نفسك، دستور ملكي ممنوح، لا يحاسب على ما يفعل، فعمر بن الخطاب قال إذا رايتم في اعوجاجا فقوموني، فهذا هو أمير المؤمنين حقا، وليس من يقول عن نفسه الملك لا تنتهك حرمته وقراراته غير قابلة للنقد.
دستور العبيد
المقاطعة المقاطعة المقاطعة
je m’attendais pas à vous trouver assez naif cher docteur, professeur, chercheur…………. vous ferrez mieux de trouver un autre emploi
أجهد الكاتب نفسه في محاولة لإسباغ كل الحسنات على ه>ا الدستور لم يبق له إلا أن يصفه بأنه وحي منزل من السماء السابعة ولاياتيه الباطل من يديه ومن خلفه في حين أنها محاولة ومناورة للقفز على المطالب الحقيقة والملحة لأبناء الشعب المغربي من محاربة الفساد والفاسدين الذين لن يطيب لمغربي العيش في وجودهم وهذا مايكذب أي مبادرة لإصلاح مزعوم موهوم
ايهيا اساتدة العقيدة والفكر الإسلامي.اخطاء لغوية املائية بالجملة.مقال كتب على وجه السرعة.راك نسيتي واحد الدال و كتبت عوض يسودها يسوها.وبدل شهود كتبت شهداء.عاد اجي ناقشوا ماهو قانوني و حتى الجانب الديني ادا بغيتي
قالك الدستور منحة ربانية.نزل من السماء واقيلا حتى خلت انك تتلم عن القران .هل تظنون اننا عبيدا لكم و انتم من تمتلكون هده الارض.
انشري ياهسبرس
ملامح وجهك تبين أنك ممن يطالبهم الشعب بالرحيل،وصولية وانتهازية وعقول صغيرة مستعدة لأن تنجر وراء أول عرض بغض النظر عن مضمونه
إن كان دكتور يرى في الدستور انه على هذا القدر من الكمال ، فرحمة الله عليك يا تعليم ، أتمنى ان أعرف أي منهج إتبعت في تقييمك للدستور ، فإن كان تقييمك تم من حيث الشكل فقط ، قلا شك كلامك صحيح .
أعتقد انك المرشح الأفضل للتعليق على الزيارات الملكية، خاصة و ان عبد الرحيم العلمي أشرف على التقاعد.
دستور يجعل الحياة السياسية واضحة المعالم، دستور ديمقراطي يضمن حياة كريمة للمواطن المغربي، دستور يكرس دولة المؤسسات والحق والقانون والمساواة …
C’est une constitution qui est le contraire de toutes les caractéristiques figurant dans cet article
Sur quelle base idéologique doit-on comprendre l’égalité Homme/femme ??? La réponse à cette question n’est certainement pas la même pour tout le monde. Et pourtant vous dites que c’est une constitution qui unit tous les marocains !!! Autre chose : la démocratie est devenue l’un des pilliers de notre monarchie, au même titre que l’Islam. C’est très bien. Mais de quelle démocratie s’agit-il ? Celle des républiques religieuses fanatiques comme l’Iran, ou celle à l’occidentale, ou bien encore celle à la marocaine, où tout est permis et interdits en même temps ?? Et pourtant que cette constitution est avant-gardiste et doit être donnée comme exemple. Cette constitution est dangereuse, car il laisse tout à l’interprétation des Rois et des gouvernements qui vont se succéder au Maroc. En l’absence de la clarté d’une “société civile laïque” qui regrouperait toutes les contradictions de la société dans un espace monarchique commun, cette constitution reitère le flou de l’ancienne constitution. Conséquence, on continuera toujours à se déchirer pour savoir si Mawazine doit être organisé dans un pays dont l’islam est religion de l’Etat
السلام عليكم اشكر استادي الكريم فانا طالبه في وجدة الا انني لا اتفق معه فالدستور الحالي يفتقد الى الشرعية كونه لم يشرك جميع القوي السياسية المعارضة واقصاها بمجرد انها تقول لا
Je suis pour cette réformette puisque les partis politiques,sont pourris et sont pires que la dictature,et ne méritent pas ces pouvoirs, mais pour les gens qui visent des postes dans ces nouvelles institutions vous nous faites vomir par vos articles; fachistes ,
استحلفك بالله من اين لك بالدكتوراة
في نضري لست الابوقا من ابواق نظام ظالم غاشم وانت من العرفيين بذلك جيدا ام انك ستنال رضى هذا النظام بنفاقك ؟؟؟؟
نعم الدستور ممنوح وسنقول لا والف لا لهذا اللادستور وان كنا نعرف سلفا نتيجة هذا التصويت اللاشعبي
ساقول لا بل ساقاطعه ’فقط لكي لا اكون قادوسا ومفعولا به مثلك
عذرا لكن بعد البون بينك وبين الموضوعية والدكتوراة يا طبل
الكاتب حر في التعبير عن آرائه على الأقل نحن نعرفه ونعرف توجهه الفكري من خلال ما يكتبه من مقالات قيمة أما المغلقون سامحهم الله فبعضهم يمتلاء حقدا وحسدا على كل ما هو وطني مثل “المتتبع” عفوا التبع بلغة الفقهاء في باب الزكاة فسيظل هذا المتتبع تبعا حتى يثبت العكس …
مقال وطني بامتياز الله يحفظ كاتله أنا بدوري سأصوب بنعم وألف نعم
اللهم دمر كل من يريد لهذا البلد الأمين الفتنة من الإسلاميين والعلمانيين و إخوانهم العدميين آمين