المغرب: ميلاد الملكية الثانية

المغرب: ميلاد الملكية الثانية
الإثنين 20 يونيو 2011 - 15:53

وأخيراً أصبحت اللحظة الديمقراطية بالمغرب جاهزة ليدخل البلد عهد ملكية ثانية دون إراقة أي قطرة دم، ودون “زنكة.. زنكة” ودون أن يهرم أو يهِن العظم منا، ليتأكد للجميع هذا الاستثناء المغربي (خلافاً لبعض القنوات العربية التي تبحث تحت الحشائش لعلها تجد من شواذ القوم من يقول لها عكس ذلك)، في عالم عربي بعض أقطاره تعج بالفوضى والفتنة التي ليس لها من دون الله كاشفة؛ هي ثورة ناعمة استنارت بحاسة العقل والإعقال والنقد عن طريق ميثاق تعاقدي جمع الملكية مع مكونات الشعب من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، وفق خريطة الطريق الذي رسمه خطاب العاهل المغربي في 9 مارس من هذه السنة، قبل أن تعطي اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كلمتها وتقدم المشروع إلى الملك الذي أعلن في خطابه يوم 17 يونيو عن طرحه للاستفتاء الشعبي يوم 1 يوليو من هذه السنة.


وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد ضمت مفكرين ودستوريين أجلاء، كما جمعت أطرافاً معروفة في دفاعها التاريخي عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتجندها للدفاع عن الديمقراطية والمواطنة الحقة، واستشارت اللجنة كل الأحزاب السياسية المغربية دون استثناء وكل ممثلي المجتمع المدني وكل النقابات. ولأول مرة في تاريخ المغرب، جاء الدستور من صنع المغاربة ولم يستعن بالقانونيين الفرنسيين والأجانب، كما أن الدستور الجديد قائم على هندسة جديدة في كل أبوابه وفصوله التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلاً.


وحسب خطاب العاهل المغربي الأخير فإن المشروع الرسمي للدستور يعد تعاقداً تاريخيّاً جديداً بين العرش والشعب، يتجلى ذلك في المحاور العشرة الأساسية:


1) التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن، وتم إدخال كلمة “برلمانية” في الفقرة الخاصة بنظام الحكم، إذ ينص الفصل الأول على أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”، كما يشير هذا الفصل بالحرف إلى أن النظام الدستوري بالمملكة يقوم على “أساس الفصل المرن للسلطات مع توازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة” ويربط صراحة لأول مرة “المسؤولية بالمحاسبة”، وينص كذلك على الثوابت الجامعة للأمة المغربية والتي حددها في أربعة، وهي: “الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”، وكانت الدساتير السالفة لا تدخل الاختيار الديمقراطي ضمن ثوابت المغرب، وكان يكتفى بالدين الإسلامي والوحدة الوطنية والملكية.


2) دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية على أساس التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها، العربية- الإسلامية، والصحراوية والإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.


3) دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميّاً بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها، وفي هذا الصدد تمت دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ومساواة الرجل بالمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي.


4) حكم الشعب بالشعب انطلاقاً من الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة؛ وهكذا تم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى “رئيس للحكومة” وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدَّر انتخابات مجلس النواب، تجسيداً لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. وتكريساً للمسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائها، فإن الدستور يخوله صلاحية اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية، حيث تم تخويله صلاحية التعيين، بمرسوم، في المناصب المدنية، وفقاً لقانون تنظيمي، يحدد مبادئ وتكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة في ولوج الوظائف العمومية، على أساس الاستحقاق والشفافية، وضوابط دقيقة.


5) حكم الشعب بالشعب انطلاقاً من سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولاسيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم اقتصار سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالًا حاليّاً، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.


6) تخويل المعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاً، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.


7) ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.


8) دسترة بعض المؤسسات الأساسية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتشمل القضايا البيئية.


9) تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.


10) التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات، مغرب يقوم على لامركزية واسعة، ذات جوهر ديمقراطي في خدمة التنمية المندمجة، البشرية والمستدامة.


كلنا على يقين أن نسبة المشاركة في الاستفتاء المقبل ستكون مرتفعة وأن كلمة “نعم” ستكون هي القاعدة في هذا الاستفتاء؛ فالمغرب اختار أسلوب الميثاق التعاقدي بديلًا عن جحيم الثورات والتدخلات الأجنبية؛ فلننظر إلى ليبيا وسوريا مثلًا لنفهم أن أجهزة القمع المادي وحدها لا تسعف نظاميهما، ولا تمكن من إدارة السيطرة السياسية كما علمنا مفهوم “الهيمنة” عند أنطونيو غرامشي، بل لابد لمؤسسات الشعب الإيديولوجية أن تقوم بدور الهيمنة بدلاً من أجهزة القمع التي يكلف استعمالها كثيراً. ومؤسسات الشعب الأيديولوجية هنا هي الأحزاب السياسية المؤهلة قانونيّاً لتمثيل الشعب وأخذ القرارات باسمه، لتكون قادرة على خلق تنمية بشرية واقتصادية مستدامة وصناعة وعي مجتمعي متصالح مع قيم الديمقراطية انطلاقاً من القاعدة إلى القمة، والكرة اليوم في مرماها.


*أكاديمي مغربي


عن الاتحاد الإماراتية

‫تعليقات الزوار

5
  • مغربي
    الإثنين 20 يونيو 2011 - 15:57

    حقيقة هي ملكية ثانية ملكية في كل الأحوال باستبدادها واستحواذها على مصير شعب بأكمله دشنت مرحلتها الثانية بتظاهر غير شريف وغير برئ بالاستعانة بالشماكرية بدل الاحتكام للمواطن وضميره ورد فعله الطبيعي لكنها غير واثقة من نفسها ولافي وضع مريع جعلها تحتحم لأساليب البلطحة والغميع على آراء المعارضين المدفوعين فقط بغيرتهم على الوطن وعلى مستقبل ه>ا الوطن وعلى أبناء ه>ا الوطن

  • freeman
    الإثنين 20 يونيو 2011 - 15:59

    First we do not need parties who are the arms of your king in corrupting political,material ,and morale life in our country.Most of the parties
    are useless.Second our rights are not a present from anyone,our rights are given from Allah who created me and you,and everyone.
    Third this country is not the company or the farm of anyone this land is for all moroccan people,so there is no need to say that only the parties …are legaly entitled to represent moroccan people,it is not you who dictates who will represent me ,it is me who choose who represents me and no one of the parties are representing me.
    Fourth Why are you refering to Syria and Lybia?! Why are not you refering to Egypt and Tunisia where people peacefully changed the regime.Probably you do not like change
    What is the benefit from a constitution if there is human rigths infringements, unemployment, injustice,poverty,corruption,torture…What is the guarantie that an improvement will happen?come on
    wake up !We need a truthful and serious determination to change ,to progress.And certainly we will stay in the bottom of the list if we still have people writing articles like yours hypocrite opportunist.

  • abou mosaab
    الإثنين 20 يونيو 2011 - 16:01

    et la partie du vert vide

  • Abderrazak
    الإثنين 20 يونيو 2011 - 16:03

    Au dela des slogans, les marocains ont besoin des actes concrets visant à tourner une page très négative du Maroc.Tout le monde connait actuellement les urgences à faire abstraction faite de la constitution.

  • ديكارت
    الإثنين 20 يونيو 2011 - 15:55

    ان مشكلة المغرب لا تكمن في شخص الملك في حد داته . بل هي تتجلى في طبيعة النضام واجهزته المتشعبة التي يستعصي على اي كان ان يوجهها الى الطريق الصواب و الى محاربة الرشوة. ان كل من تسول له نفسه ان يحارب كلمة الرشوة في ادارتنا يعتبر رادكاليا و رجعيا وسلفيا وربما ارهابيا لابد من اتهامه و الزج به في السجن. فحكم الشعب للشعب هو المتل الديموقراطي الدي يجب ولابد ان يتجلى في دور البرلمان . هدا الاخير هو من يجب ان يتخد القرار وينفده . ولكن مشكلتنا هي الامية .فمادا ننتضر من رجل لايعرف القراءة والكتابة . فالتواصل ضروري للبرلماني و الا فلا يحق له ان يرشح نفسه في الانتخابات والمسؤولية مسؤولية الشعب لنفسه وليس الملك.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات