24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. تهمة "السرقة العلمية" تلاحق بحثا للأكاديمي المغربي عمر إحرشان (5.00)

  2. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  3. إصلاح منظومة التعليم (5.00)

  4. "الضمان المركزي" يُطلق منتجات للمقاولات الصغيرة (5.00)

  5. جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" تُطالب بتعليق تحرير أسعار المحروقات (5.00)

قيم هذا المقال

2.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | أعضاء لجنة المانوني والتنصل من فقرات في الدستور

أعضاء لجنة المانوني والتنصل من فقرات في الدستور

أعضاء لجنة المانوني والتنصل من فقرات في الدستور

وجه بعض أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بصياغة التعديلات الدستورية اللوم إلى أحزاب سياسية، واتهموها بأنها تدخلت في آخر لحظة، وناورت، وتمكنت من إحداث تغييرات على المقترحات التي رفعها أعضاء اللجنة المذكورة إلى الملك لكي تشكل جوهر الإصلاح الدستوري المرتقب.

وانتقد هؤلاء القيادات الحزبية التي ضغطت لإحداث تغييرات على مقترحاتهم، واعتبروا التغييرات الحزبية المحدثة على مشروع النص الدستوري المصاغ من جانبهم، بأنها تميزت بالمحافظة، وأنها أعاقت التطلع الحداثي في النص الدستوري الذي كانوا يرغبون فيه ويطمحون إليه.

إذا كان المقصود بالأحزاب التي ضغطت لإحداث تغييرات على النص الدستوري المصاغ من طرف أعضاء لجنة المانوني، حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، فإن أعضاء هذه اللجنة يبوؤون الحزبين المذكورين مكانة وتأثيرا في الحياة السياسية الوطنية أكبر بكثير مما لديهما.

الأمين العام لحزب الاستقلال قال علانية إنه يطبق برنامج الملك. إذا كان يقوم بذلك في الاقتصاد والسياسة والفلاحة والتجارة.. فكيف سيجرؤ على أن يكون له رأي مغاير لرأي الملك في المجال الدستوري، وفي قضية حساسة مثل الهوية الوطنية؟ هذا أمر غير وارد. فالقول الفصل في هذا الباب هو قول الملك.

وقادة حزب العدالة والتنمية هم بدورهم يصرحون مرارا، وبكل اعتزاز، بأن سقف مطالبهم لا يمكن أن يتجاوز حدود ما يقبل به الملك. فكل مطلب يبدو لهم أنه قد لا يجد تجاوبا من طرف الملك، أو اعتراضا من جانبه، فإنهم لن يدرجوه على لائحة مطالبهم، وإذا حدث وتم إدراجه، فإنهم على استعداد للتخلي عنه، ولن يتشددوا في تمسكهم به، إن كان ذلك سيغضب الملك، فكيف أمكنهم الإصرار على مطلب يرفضه الملك، في النص الدستوري؟

لا داعي لتصوير حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية كأنهما قوتان أسطوريتان في المغرب، وأن في متناولهما انتزاع كل ما يريدانه من الدولة، وأنهما قادران على الحصول منها على ما يشاءان، ومتى ما يشاءان. فهذا قول لا يصمد أمام الحقائق التي يعرفها الرأي العام، فلقد حدث أن العدالة والتنمية انصاع لأوامر الدولة ونفذها دون زيادة ولا نقصان. فلقد طلب منه في الكثير من المرات الترشح في الانتخابات في دوائر محددة، وعدم الترشح في دوائر أخرى، وقبل بذلك، وامتثل للأوامر الصادرة في هذا الباب.

على الإخوان في أعضاء لجنة المانوني الذين ينتقدون بشكل ملتو بعض الفقرات الواردة في الدستور الجديد بدعوى أنها لم تكن من اقتراحهم، وأنها فرضت في آخر لحظة، عليهم أن يحددوا لنا أولا ما هي هذه الفقرات، ويؤشرون عليها أمام الرأي العام بصراحة ووضوح، وأن يقولوا لنا لماذا لا يوافقون عليها، وما هي الصيغة التي كانت مقترحة من جانبهم وكيف تم تحويرها؟ إذا تبين المغاربة من ذلك سيسهل عليهم استنباط من هي الجهة التي كانت وراء تحوير مقترحات أعضاء لجنة المانوني، ولماذا فعلت ذلك.

حين يتكلم هؤلاء الأعضاء في العموميات، وبلغة ملغزة وكلها تلميحات وإيحاءات، فإنهم يثيرون لدى الرأي العام اللبس والغموض، إن لم نقل البلبلة، ويدفعون الناس لطرح الأسئلة دون التمكن من الحصول على الأجوبة. المواطن في لحظة الحملة القائمة للتعريف بالنص الدستوري محتاج إلى أجوبة، وإلى تصريحات واضحة وصريحة، وليس إلى كلام غامض ومحمل بالإشارات والرموز. المغاربة في حاجة إلى الوضوح فليتحمل كل واحد من هؤلاء مسؤوليته التاريخية أمام المواطنين، وليكشف عن المعطيات التي لديه لكي يتبين منها جميع المغاربة.

بعض أعضاء اللجنة لا يخجلون من الوقوع في التناقض الصارخ، فعندما يريدون التنويه بالنص الدستوري وبمواده التي يرونها مستجيبة لحاجيات الشعب ولطموحاته وتطلعاته، فإنهم ينسبون الفضل في ذلك إلى الملك محمد السادس، باعتباره السلطة العليا في الوطن التي اقترحت هذه المراجعة الدستورية الشاملة وأشرفت عليها، ولكنهم حين يريدون انتقاد فقرات لم تعجبهم في الدستور الجديد، فإنهم يلقون باللائمة على الدائرة المحيطة بالملك، أو على بعض القيادات الحزبية المحافظة..

في الواقع فإن هذه الصيغة في الحديث، بالإضافة إلى كونها انتقائية، فإنها تكاد تكون طريقة للاعتذار عن فقرات في الدستور الجديد لم يستحسنها بعض أعضاء لجنة المانوني. إنهم يتبرؤون ويتملصون منها بطريقة لبقة ودبلوماسية، ولكن تخونهم الشجاعة للجهر بالحقيقة أمام الرأي العام المغربي حين يُرجعون وجود تلك الفقرات في النص الدستوري المعروض على الاستفتاء إلى ضغط حزب الاستقلال والعدالة والتنمية.

الفقرة المتعلقة بإسلامية الدولة وبالجانب الهوياتي للمغرب التي تثير هذا الاعتراض والنقاش، فقرة حساسة جدا وجوهرية في النص الدستوري، ومن المستبعد أن يكون ملك المغرب قد انتظر ضغطا أو حتى تنبيها من أي جهة كانت لكي يضعها في الدستور على الشاكلة الموجودة حاليا.

ليس في الأمر مبالغة القول إنها واحدة من الفقرات التي كانت محسومة بالنسبة للملك، منذ أن فكر في المراجعة الدستورية وقرر إجراءها، وأنه جزم بأن يوردها كما جاءت في الدستور الجديد بقناعة منه. إذا لم يفهم بعض أعضاء لجنة المانوني هذا الأمر، فهذه مشكلتهم الخاصة بهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الأربعاء 29 يونيو 2011 - 03:09
للمغاربة ذاكرة قصيرة وهذه مشكلتهم و لأننا لم نفهم مشكلتنا مع النسيان نقول عن خطأ أن الإنسان المغربي مسامح ، هل نسي المغاربة كيف أخر اليساريون المغرب مدة 30 سنة واليوم يريدون تأخيرنا لسنوات أخرى علما أن السادة اليساريين كلهم يعيشون في بحبوحة وراكموا الأموال الكثيرة.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال