24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

قيم هذا المقال

3.40

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | ساعة المسؤولية

ساعة المسؤولية

ساعة المسؤولية

لم تعد تفصل المغرب عن استفتاء فاتح يوليوز سوى خمسة أيام، تطرح وبإلحاح سؤال تحمل المسؤولية من قبل عموم الأطراف والفاعلين من أجل تأسيس عبور ناجح نحو مسلسل انتقال ديموقراطي حقيقي عنوانه دعم مشروع الدستور، وذلك بعد فشل تجربة نهاية التسعينيات وبداية العقد الماضي، وهو ما يقتضي الوعي بالتحديات الكبرى التي تواجه هذا العبور، وهي بالأساس ثلاثة.

يتعلق التحدي الأول بمخاطر الفراغات التي بقيت في النص الدستوري وما تفتحه من إمكانات لقراءات لاديموقراطية في حال عودة السلطوية كمنهج في تدبير الحياة السياسية، وخاصة ما يهم الفصول المتعلقة بتكوين الحكومة وآجال التكوين وشروط إعفاء الوزراء، وبتدبير العلاقة بين المجلس الوزاري ومجلس الحكومة للحيلولة دون حصول الازدواجية، رغم ما جاء به المشروع من إيجابيات معتبرة في قضايا الهوية والحريات والعلاقة بين السلط التشريعية والبرلمانية والقضائية، وهو ما يقتضي إرادة جماعية لمختلف الفاعلين من أجل إقرار التفسير الديموقراطي المنسجم مع روح مرحلة التحول الديموقراطي، وتكفي العودة إلى تجربة التطور التاريخي لعدد من الملكيات الديموقراطية في أوروبا، وكيف ساهمت القراءات الديموقراطية في جعل الصلاحيات التنفيذية المنصوص عليها في الوثائق الدستورية، لم تمارس في سياق إضعاف الحكومات المنتخبة أو تهميش المؤسسات التشريعية بل على العكس كان لها دور مفصلي في جعل الملكية راعية للتحول الديموقراطي وضامنة لفاعلية مؤسساته وبناء الثقة في كسب استحقاقاته.

أما التحدي الثاني، فيتعلق بتخلف النخب السياسية والحزبية التقليدية عن مواكبة هذه التحولات، حيث يصعب إنكار أزمة مصداقيتها وعجزها عن تحمل المسؤولية في هذا المرحلة الحرجة من تاريخ المغرب، وهو ما كان أحد الخلاصات المؤلمة للتحليل المنشور هذا الأسبوع من قبل «جون أفريك» حول تكيف وتفاعل الملكية في المغرب مع تحديات التحول الديموقراطي مقارنة مع الملكية في الأردن، حيث أورد الكاتب أنه «باستثناء إسلاميي العدالة والتنمية فإن الطبقة السياسية ظهرت في الأشهر الأخيرة أقل تطلبا وأقل مصداقية، وكأن اللباس الجديد الذي تمت خياطته لها من قبل الملك ظهر فضفاضا عليها»، وهي الملاحظة التي انكشفت في مجموع محطات التعبئة للاستفتاء ولقاءات النقاش الدستوري حيث حالة الإضعاف الممنهج للحياة الحزبية والاستثمار المبالغ فيه على الأعيان كبديل انتخابي، مما أنتج العزلة عن الشعب والعجز عن تجسيد تطلعاته والفقر في استيعاب كفاءات المجتمع، وهو ما يعني أن تدبير الاستحقاقات الانتخابية القادمة سيكون مفتاح التحول ليس فقط في الحياة المؤسساتية المغربية، بل وفي الحياة الحزبية، بما يذكرنا بما حصل في تجارب عدد من الدول التي تعرضت طبقتها السياسية التقليدية للعطب، وكان لاعتماد نظام انتخابي فاعل دوره الحاسم في تجديد جذري للنخبة الحزبية، وهو ما حصل في دول مثل تركيا وكندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، أي أن المغرب مدعو لاستمثار المحطة الانتخابية القادمة لتأهيل نخبه لتكون في مستوى التحول الديموقراطي وليس العكس، أي استغلال الانتخابات لإفراغ ما تحقق في المراجعة الدستورية من مكتسبات من قيمتها أو أثرها على الواقع.

ويرتبط التحدي الثالث بمستقبل الحراك الاحتجاجي الشبابي والمدني والذي اكتسب قوة دفع بفعل حركة المد الديموقراطي العربية ويتغذى اليوم بأخطاء التدبير الأمني وبوجود قوى سياسية وإسلامية فاعلة، إلا أن الخطر هو أن ينعزل هذا الحراك في مجرد حركة رفض هامشية تفقد قوتها في الدفع الإيجابي لمصلحة التحول الديموقراطي.

إنها ثلاثة تحديات تواجه مسار التطور الديموقراطي، وبدون كسبها فإن مخاطر ضرب مصداقية هذه المراجعة ستكون مرتفعة.

*افتتاحية التجديد


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي الأربعاء 29 يونيو 2011 - 06:52
حقيقة يظهر أيها الخ الكريم انك متفائل وتصدق ام مابعد الدستور الجديد يختلف عن ماقبله بعد أن حاول المخزن جهده في زرع هذه الكذبة في من لديهم القابلية للتصديق كما توجد القابلية للإستعمار عند البعض على تعبير ابن نبي
لم نر من المخزن إشارة جدية في التغيير غير تجييس ضعفاء السياسية وضعفاء عموم الشعب في حملته االإعلامية
اما الملفات الكبرى ملفات مستقبل المغرب وابنائه فلم يبد أي جدية في معالجتها والتعاطي معها
2 - joba amazigh الجمعة 01 يوليوز 2011 - 02:42
هذا المسمى مصطفى الخلفي صنعوا منه بطل دونكيشودي غير انه عكس ذلك كان يدرس بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة كنا نلقبه بفورفور كان ينشط في فصيل الإصلاح و التجديد أحد حلفاء العدل و الإحسان من خلال الإنزالات بالحرم الجامعي هذا الشخص مارس الإرهاب من خلال التحالف السابق الذكر وأنا مستعد لمواجهته حتى يثيت العكس شريطة إن ثبت ما قلت يجب أن يقدم للمحاكمة بتهمة : 1- ادخال مجموعة من الباعة المتحولبن ملتحين لتطهير حسب ما روجوا له الجامعة سنة 1991 من ملاحدة الإتحاد الوتني لملاحدة المغرب وبقصدون UNEM أوطم
3 - jalol الجمعة 01 يوليوز 2011 - 02:57
Mr Mustapha tu rappele 1996 quand votre movement fait fusion avec alharka adostoria de Mr ElKhattib qui est le maystro de cette fusion c'est Monsieur le ministre de l'interieur Driss ilbassri bravo si lkhalfi et si benkirane le message est claire nous les marocains on dit la tika flahzab
vive notre Roi Mohamed 6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

التعليقات مغلقة على هذا المقال