24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | حـلّ مشكلة إلغاء التعصيـب في الإرث

حـلّ مشكلة إلغاء التعصيـب في الإرث

حـلّ مشكلة إلغاء التعصيـب في الإرث

كَثُر الحديث مؤخرا عن مطالبة بعض المثقفين، من مفكرين وأطباء وحقوقيين، بإلغاء التعصيب في الإرث بدعوى ما يقع فيه من ظلم وإجحاف في حق بنات الهالك وزوجته من طرف العصبة الذكور (الأخ أو العم أو أبناؤهما وإن سَفُلُوا)، وبدعوى أن قرابة العمومة كغيرها من القرابات قد تغيرت ولم يبق لها أي أثر من حيث الترابط والتكافل كما كان عليه الحال في السابق.

فعندما فُرض التعصيب زمن بداية الدعوة الإسلامية، كان الفرد يعيش في إطار العائلة الموسعة أو القبيلة؛ فإذا تُوفي الهالك وترك بناتا، يقوم العصبة بالإنفاق عليهن، وتربيتهن، وحمايتهن، حتى يتزوجن أو يجعل الله لهن سبيلا.

أما الآن فالقَرابة أوشكت أن تصبح اسماً بلا مُسمى، وانقطعت صلة الرحم بين أفراد الأسرة الواحدة/الصغيرة، أما أفراد الأسرة الموسعة فتجدهم لا يلتقون إلا في المآتم وبعد سنوات أو عقود!! وهذا واقع لا يمكن لأي عاقل إنكاره.

ففي التشخيص لهذه المسألة –أي واقع القرابة حاليا-أتفق مع هؤلاء المطالبين بإلغاء التعصيب في الإرث، لكنني أختلف معهم كليا في دعواهم الباطلة إلى إلغاء حكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة، فهم يهرفون بما لا يعرفون؛ وذلك لِبُعد تخصصاتهم (قانون، طب، فكر...) عن تخصص العلوم الشرعية، وعدم معرفتهم بضوابط الاجتهاد، وهل يكون في نازلة فقهية لم يرد فيها نص، أم في حكم شرعي ورد فيه نص قطعي أو ورد فيه نص ظني في الثبوت أو الدلالة.

فدعوى المطالبة بإلغاء التعصيب وغيرها من دعاوى إلغاء أحكام شرعية، هي في الحقيقة نِتاج عن عدم احترام كل شخص لتخصصه العلمي/الأكاديمي، مما أدى إلى تطفل كل من هبّ ودبّ على تخصص العلوم الشرعية لاقتناعه بأن الاجتهاد الفقهي أمر سهل، لكن في الحقيقة إذا سألته عن آلية بسيطة من آليات الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، مثل ما معنى المنـاط تحقيقـاً، وتنقيحـاً، وتخريجـاً وما الفرق بينهـم، ستجد أن لون وجهه قد تغير بمجرد سماعه للسؤال. وذلك مِثل إذا قام متخصص في الفيزياء بطرح سؤال على متخصص في العلوم الشرعية عن النظرية النسبيـة لألبرت أينشتاين!!

ولكي لا أخرج عن الموضوع الأصلي لهذه المقالة، سأدلو بِدلْوي، وسأرد على من لم يحترم تخصصه وطالب بإلغاء التعصيب، وسأبين الحلّ في هذه المسألة:

معلوم أن التعصيب في الإرث من الأصول التي ورد فيه نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وبالتالي لا مجال أصلا للاجتهاد فيه.

ومعلوم كذلك أنه لا يصح تكييف الشرع مع الواقع –كما يدعي هؤلاء-بل يجب تكييف الواقع مع الشرع.

ومما يخفى على كثيرين أن الشرع الحنيف لما أعطى للعصبة حق الميراث بالتعصيب، ربط ذلك بواجبـات في حقهم؛ كواجب الزيارة، وصلة الرحم، والتعـاون، والتعاطـف... مع الهالك قبل وفاته.

وربط كذلك حق العصبة في الميراث بواجب الإنفـاق على بنات الهالك، وحمايتهـن، ورعايتهـن، وصون كرامتهن، ما دمن لم يتزوجن؛ فالنفقة عليهن واجبة على المُعصِّب.

لكن ما نلاحظه حاليا في واقعنا أن العَصبة أصبح شغلهم الشاغل هو أخذ حقهم في التركة –وإن كانت بسيطة-وعدم القيام بواجبهم تجاه بنات وزوجة عمهم المُتوفى، مما يؤدي إلى تركهن عرضة للضيـاع والتشرّد والبـؤس، فبعد فاجعة موت أبيهن تُصيبهم فاجعة تفكيك أسرتهن من طرف من هم شرعا أولى بحمايتهن.

والحل هنـا هو الرجوع إلى الأصل، وتكييف الواقع مع الشـرع:

- فإذا هلك هالك عن بنات، وكان قيد حياته غنيا ميسور الحال، وترك تركة قيمة وضخمة (عقارات، أموال...)، فللعصبة الحق في الميراث شرعا لأن ذلك لن يضر ببنات الهالك لأنهن يرثْـن ثـلثا التركة. والحالة هذه شبه نادرة في واقعنا اليوم؛ لأن غالبية الناس ينتمون، في مستوى الدخل والمعيشة، إلى الطبقة المتوسطة.

- أما إذا هلك هالك عن بنات، وترك منزلا يأويهـن ومورد رِزق يعِشْن منه مستورين (دُكّان، أرض فلاحية، معاش التقاعد...)، فإنْ طَالَبَ العصبة بحقهم في الإرث، يجب على القاضي قبل تقسيمه للتركة المتواضعة إلزامهـم وجوبـا –بحكم سلطته-بالرعاية والإنفاق على بنات الهالك ما دُمْن لم يتزوجن، وإذا أخلّ العصبة بواجب الإنفاق يُتابعون قانونيا (مِثل وجوب إنفاق الأب على أولاده في حالة الطلاق).

لكن لا يَتأتى للقاضي فعل هذا الأمر، إلا بِسَنِّ قانون إلزامي، بناءً على فتوى تصدرها الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى.

فإذا طُبّـق هذا القانون ستجد أن العصبة سيتنازلون عن حقهم في الميراث، لخوفهم من العقوبات المترتبة عن إخلالهم بواجب النفقة والرعاية لبنـات الهالك.

*باحث في أصول الدين والفكر المقاصدي والاجتماعي- تطـوان.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مواطن مغربي دوريجين الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:34
السي الشارف، تكلمت بسوء أدب مع من خالفك الرأي و في الأخير خلصت إلى ما يطالبون هم به في الأصل.
المثقفون الذين اتهمتهم أنهم لا يفهمون الشرع و أنت لم تجالسهم من الأصل، من أدراك أنهم لم يدرسوا الشريعة إلى جانب تخصصهم سواء في الطب أو الهندسة إلخ...
و لأصحح لك فهؤلاء المطالبون بإلغاء التعصيب بينهم أناس متخصصون في الشريعة غير أنهم ليسوا جامدين على النصوص، هذا هو الفرق بينك و بينهم.
على العموم المقال طويل لكنه فارغ من أية أدلة، يصدق عليه قول المثل الفرنسي: تكلم كثيرا و لم يقل شيئا.

و في الأخير، ما اقترحته هو عين ما يطالب به من تهجمت عليهم غير أنهم دخلوا من الباب و أنت تريد الدخول من ثقب الإبرة. أشفق على نفسك يا أخي و كفاكم من الغرور، غير اللي قرالو شي جوج كلمات من التراث و حفضلو شي جوج مصطلحات بحال المناط و الإستنباط يحسب راسو هو ابن رشد ولا الغزالي.
2 - yasstyme الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:09
يقول الكاتب :ومعلوم كذلك أنه لا يصح تكييف الشرع مع الواقع –كما يدعي هؤلإبل يجب تكييف الواقع مع الشرع.

يعتقد العقل الديني أنه يتصل بالله أو بالمطلق الإلهي آتصالا مباشرا بدون واسطة..اعتقد الشافعي في سعيه لتأسيس سلطة النص أن الوصول إلى مضامين ثابتة وجوهرية تتعالى على الشرط التاريخي للمعرفة هو أمر ممكن..وهو ما يعتبره العقل النقدي المعاصر الان وهما..إخضاع الواقع إلى الشرع ما هو في الحقيقة إلا إخضاعه إلى الواقع القبلي الذكوري الذي ساد في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي،،ليتجاوز العقل الديني آغترابه يجب عليه إعادة نقد الأسس التي قام عليها لا سيما العقل الفقهي وإعادة فتح الملفات الكبرى التي تم إغلاقها في القرون الثلاثة الأولى..مستنيرا بذالك بالمنجزات التي حققها العقل في مجالات اللغة والاجتماع..مثلا الشافعي في تأسيسه لسلطة النص القرآني يتجاهل أن القرآن قبل أن يصير نصا مدونا كان خطابا شفهيا وأن عميلة تحويل الخطاب إلى نص تؤثر حتما على المفهوم أو الدلالة من حيث أنها تحذف أشياء كثيرة. هناك فرق كبير بين القرآن حينما كان خطابا يتلى وبين القرآن حينما يتحول إلى نص.
3 - محمد**المغرب الخميس 12 أبريل 2018 - 01:54
لم اكن اعلم ان اطباء المغرب طالبوا بالغاء التعصيب، ولم اكن اعلم انهم ليسوا من المثقفين،.هدا ما يقوله العالم الحافظ العلامة.
4 - Lamya الخميس 12 أبريل 2018 - 05:05
انا متفقة مع الكاتب لحد ما, فالحقوق مرتبطة بالواجبات و الشرع بالاخلاق, فلا يمكن قطع الرحم و المودة و الظهور فقط لتقسيم التركة و تشريد النساء و الذهاب, فهذا ليس من مقاصد الشرع و له اثير عكسي. اما الخروج على النص القطعي في الشرع فهو ممكن, لاسباب قاهرة او تغير اعراف و تركيبة المجتمع.. لان الله واسع عليم. و الا فان علينا عدم الخروج عن النص و جلد الزناة و قطع يد السارق...

هناك اشكالية اخرى في الارث, هل يحق للكافر ان يرث في المؤمن?!! لان هنك من يعلن كفره صراحة و يطالب بالميراث. انا ما اعرفه في الشرع انه لا يحق للمؤمنين الزواج بالكفار و المشركين و ليس للكافرين الحق في الميراث.
5 - امراة الخميس 12 أبريل 2018 - 08:39
6 ايّام ديال الباكور فاتت،انتهى
6 - راكبين الموجة الخميس 12 أبريل 2018 - 09:06
ارجو من الكاتب ان يعطينا احصائيات قاطعي الرحم من الاخوة وابناء الاخ، لكي لا نكون ديماغوجيين.
تعرف جيدا ان الموقعيين المائة كلهم يساريين وعلمانيين، مع واحد او اثنين من العلمانيين بمسوح اسلامي وليس تخصصهم الشريعة الاسلامية بل التاريخ وارهابي سابق،في الاول كانوا ينادون بالمساوات التامة، ومن بعد قرروا الغاء التعصيب كخطوة اولية ومتدرجة، وكلها قرارات سيداو وليس قرار مجتمعي بتغير الظروف الاجتماعية، هل خرج اهلالريف وجرادة وو ،لتغيير الارث.
ِمن يؤمن بالقراءات الحداثية باختلافاتها المنهجية ،رغم انها بعيدة كل البعد عن العربية، اي بتاريخنية النص القرآني لان السنة ينكرونها اصلا او لا يعتدون بها،هل يعملون نفس الشيء مع العقيدة، كقول الله المنتقم.
مقاصد الشريعة، لا تتحقق الا بالكليات، وفهم دقيق للامور، وليس بمسوح غربي للمساوات. لا يمكن ل 5/24 ان تشرد 19/24 ابدا، الا بقانون الغاب والتحايل على القانون المغربي.
ماطرحه الكاتب، رغم حسن اجتهاده، يعتبر اشكالا قانونا،لان القانون لابد ان يكون واضح، كيف يتم تحديد الغنى والفقر المادي في حالة اليسر والشدة،ان الشريعة بدلائل قطعية لا تتغير بالتغيير الاجتماعي
7 - رشيد الزياني الخميس 12 أبريل 2018 - 21:47
كلامكم صحيح اذا كنا نعيش دولة الخلافة، التي بشرتنا بها داعش، لكننا نعيش دولة مدنية، تصدر القوانين فيها عن البرلمان، دون استشارة من أسميتهم دوي الاختصاص محتكري الفتوى.. لماذا لم نسمع لهؤلاء صوت حينما صدر اول قانون جنائي قبل ازيد من نصف قرن وألغى تطبيق الحدود، مع انها ثابثة بنص قطعي الدلالة، لماذا لم نسمع لهم صوت حينما صدر قانون يشرع بيع الخمور لغير المسلمين مع ان بيع الخمور حرام بغض النظر عن دين المشتري، لماذا لم نسمع لهؤلاء صوت حينما صدرت مدونة الاسرة، وجردت الرجل من حقه في ايقاع الطلاق، واخضعته لرقابة القضاء، ولم تعترف بالطلاق الشفوي مع انه واقع شرعا، لكنه لا يرثب اي أثر قانوني .. ؟
8 - العلماني الحقيقي الجمعة 13 أبريل 2018 - 20:27
اولا، هل يمكن استبدال نظام الارث باحسن منه، بمعطيات علمية دقيقة، بدون تدخل للدولة، وبدون ديماغوجية، لحد الساعة لا ارى الا كلاما ديماغوجيا بمعطيات تحول اجتماعي لا يتفق مع غالبية الشعب.
ثانيا، ما هي نتيجة مدونة الاسرة، زيادة الطلاق، وزيادة قضايا النفقة، اذن ، من الاحسن ارجاع المدونة القديمة.
ثالتا، هل الحدود، اذا ما كانت تساعد على تقليل الجريمة، فلا ارى مانعا منها.وخصوصا مع سارقي المال العام ونحن نحتل المراتب القصوى في الفساد المالي.
رابعا، بيع الخمور لغير المسلمين والمسلمين ، يضر بصحة المواطن، ويجلب السياح، ولكننا، اصبحنا، تايلاند افريقيا في السياحة الجنسية.

انشري هسبريس
9 - amal الجمعة 13 أبريل 2018 - 23:57
8 - العلماني الحقيقي



أغلب الرجال المغاربة، حينما يتزوجوا يظنون أنهم أتوا ' بخادم '' ليخدمهم. يستعملون جميع الوسائل ، حتى المشينة منها لفرض سيطرتهم، وكأن الرجولة تُقاس بكثرة الشتم والإهانة والظلم. المدونة لم تزد نسبة الطلاق كما تقول، بل أتت كحل للإحتقان الذي كانت تعيشه المرأة المغربية . قبل المدونة 2004 المطلقة لم تكن تُنصف بتاتا، كانت تتعرض للطلاق التعسفي ولأتفه الأشياء وبسرعة، يأتي الزوج بعدلين ويحدث الطلاق ...
10 - الى amal السبت 14 أبريل 2018 - 09:10
هل قمت بجرد لتلك الحالات، هل اعطتيني ارقام لتلك الحالات، هل الرجال عموما فعلا يطلقون لاتفه الاسباب، هل فعلا المغاربة الرجال يعتبرون زوجاتهم خادمات فقط.
الارقام تكذبك، لست انا، لا اريد ان اكون ديماغوجيا،ولا تجعلي تعليقك ديماغوجيا استعطافيا ،لانها اصبحت موضة، شيء واحد يمكن ان اتفق معك عليه، ان الوعي المغربي رجالا ونساءا،باي اديولوجيا كانت في المغرب،فهو في الحضيض، لذلك يمكن للرجال والنساء التلاعب بمثل هته القوانين، مهما كانت مرجعيتها.
لماذا الغى المشرع، النفقة العالية للمطلقة اذن ؟لان بعض النساء اتخذتها بيزنس.
لماذا التفكك الاسري خطر على المجتمع، وهو ما تسرع به هته المدونة.
11 - دباج حسن الأحد 15 أبريل 2018 - 00:03
من المعلوم أن التعصيب في الإرث من الأصول التي ورد فيه نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وبالتالي لا مجال أصلا للاجتهاد فيه.
عن اي نص قطعي تتكلم سماحتكم.
بدل الادلاء بالنص دخلتم في البيان والتبيين.
اتينا ينص قراني صريح يقر بوجوب الارث بالتعصيب.اما لجوؤك الى تبجيل الاجتهاد .فلعلمك فان الاجتهاد هو من الانسان اي عمل وضعي مهما علا شانه.
ان اردت ان تدلى بدلوك.عليك بحبل طويل وعضلات مفتولة.لان الدلو لم يعد له وجود في علمنا اليوم بل حل محله الصنبور.
الدلو فات زمنه .
12 - الى دباج حسن الأحد 15 أبريل 2018 - 12:46
ان ايات التعصيب معروفة ومشهورة في القرأن، والسنة الصحيحة مبينة لها.
ثانيا، لم يوفق الكاتب، ان يربط التعصيب بالنفقة ، ولم يوفق ايضا في تحديد الغنى والفقر.
ثالتا، الحلول بالنسبة الي ،لا تتعدى تسهيل المساطر الادارية والقضائية ورقمنتها، والاهم هي توعية النساء بحقوقهن الشرعية، اما الخصومات في الارث، فانها ناتجة عن طمع، ولا يمكن القضاء عليها نهائيا، ولو بدل القانون باكمله،ولنا في البلدان الغير الاسلامية خير دليل.
13 - هبة الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:05
المغاربة لا يدرون ما يريدون لا يوجد مائة حل يا اما دولة اسلامية تطبق فيها كل الحدود الشرعية باقامة الحدود وملك اليمين وسوق النخاسة وقطع الايادي او دولة مدنية تحترم الانسان ودولة قوانين تمشي على الكل مهما كان جنسه او عرقه او دينه الاخ يقول لا يجب الاجتهاد في النصوص القطعية ولمادا ابطلت عدة نصوص في القران كالرجم وقطع يد السارق والرق النصوص الوحيدة التي ترفض تعطيلها تلك التي تتعلق بالمراة ثم الدي نعرفه جميعا لا يوجد كهنوت في الاسلام الكل له الحق في ابداء رايه لمادا سنترك لامثالكم التصرف في قضيانا الدينية او حتى الدنيوية
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.