24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين (5.00)

  2. روح عشق النبي في الشعر الأمازيغي (5.00)

  3. الدغرني والاختراق الأمازيغي (5.00)

  4. معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة (5.00)

  5. حمضي: مغاربة يهجرون عيادات الأطباء لتجريب "دواء الأعشاب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | هل هي بداية صحيحة لرد الاعتبار إلى لغة الضاد؟

هل هي بداية صحيحة لرد الاعتبار إلى لغة الضاد؟

هل هي بداية صحيحة لرد الاعتبار إلى لغة الضاد؟

غير خاف أن قضية التعدد اللغوي والثقافي في المغرب كانت مثار جدل ونقاش كبيرين، ولا تزال تثير ذلك وإن كان من المفروض أن يتم الحسم في عدد من محاور هذا النقاش بصدور الوثيقة الدستورية سنة 2011، حيث جاءت بما من شأنه أن ينير السبيل أمام الوضع اللغوي للبلد، وذلك بصريح الفصل الخامس الذي اعتبر اللغتين: العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للملكة. وهو نص صريح واضح الدلالة لا يحتاج إلى تأويل من أجل فهمه واستيعاب مضمونه. ولكنه في حاجة ماسة إلى من يقوم بتفعيله وتنزيله في الواقع، وهل الغاية من وضع الدساتير وتعديلها وتشريع القوانين وتحديثها إلا تنزيلها وتجسيدها في الواقع لتكون بلسما لجراحاته ومقومة لانحرافاته؟ إنه لا تجدي الدساتير المتقدمة ولا تنفع التشريعات المتطورة إذا لم تبرح إطارها النظري لتلامس الحياة اليومية للمواطنين.

ومن ثم فإن المسألة اللغوية بالمغرب لا بد من إخضاعها للقانون الأسمى في البلاد حتى لا يكون هنالك تناقض بين النص والواقع. ولعل من أبرز التناقضات في هذا السياق البون الشاسع بين مضمون الوثيقة الدستورية وبين ما تشهده عدد من مؤسسات الدولة ومرافقها العامة من انتهاك للفصل الخامس من الدستور، وذلك باعتمادها اللغة الفرنسية لغة رسمية لها تأثرا بالسياسة الفرنكوفونية التي تعزز وجودها وتثبت أركانها لتصبح لغة كثير من القطاعات والمجالات بدعوى ملاءمتها ومواءمتها لها، وهي دعوى تحمل في طياتها اتهاما للغة العربية بعدم قدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات، وهي دعوى قديمة جديدة ردتها العربية ذاتها على لسان الشاعر المصري حافظ إبراهيم إذ قال:

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي ** وناديت قومي فاحتسبت حياتي

رموني بعقم في الشباب وليتني ** عقمت فلم أجزع لقول عداتي

ولدت ولما لم أجد لعرائسي ** رجالا وأكفاء وأدت بناتي

وسعت كتاب الله لفظا وغاية **وما ضقت عن آي به وعظاتي

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة **وتنسيق أسماء لمخترعات ...

إن رد الاعتبار إلى اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية المندمجتين في الشخصية الثقافية للمغاربة يستدعي عزائم ثابتة وخطى حثيثة تصد كل إقصاء أو تهميش لهما، وتمنع استعمال لغة أجنبية كيفما كانت في المرافق والمحررات التي يجب أن تتقيد بمضمون الدستور.

وفي إطار رد الاعتبار للغة الضاد بما هي لغة رسمية للدولة ينبغي التنويه بما سيأتي:

أولا: الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بتاريخ: 02/06/2017 والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.

وجدير بالذكر هنا أن هذا الحكم صدر في دعوى تقدم بها النقيب والأستاذ المقتدر عبد الرحمن بن عمرو نيابة عن موكلته التي وردت عليها من وزارة الصحة رسالة محررة بالفرنسية تطالبها بأداء مصاريف مدينة بها للوزارة المذكورة.

ثانيا:قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر يوم 31 /01/2018 تحت رقم: 256 وهو قرار مؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية السابق ذكره

ثالثا:دعوة نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ محمد بركو المحامين المنضوين تحت لوائها إلى عدم قبول الوثائق التي تكتب بالفرنسية، وذلك في المنشور عدد:60/2018 بتاريخ: 16/ 04/ 2018 ومما ورد في هذا المنشور: " ... فإني أدعوكم لرفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة، والمطالبة بترجمته للغة العربية، إذ لا عدالة بدون سيادة القانون"

وهذه العبارة الأخيرة تكتب بالذهب " لا عدالة بدون سيادة القانون" ويقاس عليها " لا مواطنة من دون سيادة القانون" و " لا استقلال مع بقاء أذناب الاستعمار" ولا... ولا...

فينبغي للنخب والطبقات الفعالة المؤثرة في المجتمع أن تنحو هذا المنحى وتسهم بما يندرج في نطاق اختصاصها في تفعيل الدستور ورد الاعتبار للغة العربية واللغة الأمازيغية. ولن ينبري لهذا الأمر ويتصدر له إلا الوطنيون الغيورون على هويتهم وثقافتهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Lamya الاثنين 23 أبريل 2018 - 17:33
يجب الاهتمام باللغة العربية و اعطاءها مكانتها اللائقة بها لانها لغة المستقبل في العالم. بجانب الامازيغية, لان المغرب و المغرب الكبير يوجد امازيغ بكثرة و هم السكان الاصليون و يتميز بالثقافة الامازيغية الاسلامية. لان هذه المنطقة ستصبح قوة اقتصادية عالمية انطلقا ن المملكة المغربية و ستتوحد مع غرب افريقيا. لانهم كلهم يتبعون المذهب المالكي و التصوف السني..
2 - الحنفي الاثنين 23 أبريل 2018 - 19:29
من شروط الاستقال إعادة اللغة الأصلية. وحين تمت المناداة بالتعريب وجربه الناس استبقت أصوات أخرى الأحداث للتشبث بلغة المستعمر.
والغريب أن نجد من لا يكتفي بالاستعمال. بل يجعلها مناط الرقي والتحضر.
مقال مهم وفي الصميم
3 - Boukbib الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:28
العلاقة الدلالية بين الواقع والمنظومة اللغوية في حاجة إلى تكريس وتفعيل المرجع الدستوري والتاريخي أكثر من أكثر من أي وقت مضى .
شكرا الدكتور عبد السلام المراد على هذه اللفتة الأكاديمية المحسوبة لموضوع تناساه أو نسيه الوسط الثقافي والاعلامي.
4 - اكروم الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:44
هنبئا للأستاذ المقتدر والباحث النجبب سيدي عبد السلام على هذه المقالة الرائعة التي تنمم عن مدى وعي الشباب بهويتهم الثقافية فحلل ذلك بأسلوب رأئع سلس يرضي اذواق القراء فهنيئا له على هذه المقالة العلمية الرصينة.
5 - sindibadi الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 09:54
Qu'on se le dise dans toutes les langues et en particulier en français
notre langue est la Langue ARABE
c'est notre langue maternelle
l'administration Marocaine n'a pas le droit de s'adresser aux Marocains en français
c'est du colonialisme pur et dur
6 - مهتم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 15:28
إلى التعليق 5. إذا كنت تقصد ب L'ARABE العربية الفصحى فهي ليست لغة أم لأحد كما تعتقد ، وهي لغة القراءة والكتابة فقط ولا يمكن معرفتها إلا عن طريق التمدرس. في المغرب توجد لغة أم دارجة وأخرى أمازيغية.
7 - مواطن مغربي غيور الأربعاء 25 أبريل 2018 - 02:10
لغتنا الأم هي العربية الفصحى وتجمعنا كمغاربة وكمسلمين ، أما الامازيغية فلا يفهمها كل المغاربة ، والدارجة لايتكلمها كل المغاربة.. فتبقى الفصحى لغة القران هي البديل الأحسن الذي اختاره أجدادنا بحكمة وبصيرة،وهي التي يجب ان ندافع عنها ونعلمها لأولادنا..وتلك الدعوات بمحاربة العربية الفصحى الغرض منها تفرقتنا ومحاربتنا كمسلمين ...أفيقوا وأفقن رجاء.
8 - Casawi الجمعة 27 أبريل 2018 - 03:55
No thank you!!
we are not arabs and we dont speak arabic. we speak tamazight and darija
9 - هبة الجمعة 27 أبريل 2018 - 20:47
مشكلتنا ان بعض من يحسبون انفسهم مثقفين ينضرون وهم في واد والناس في واد اخر الكاتب يتكلم عن اللغة الام لغتنا ياصديقي ليست العربية الفصحى انما هي الدارجة او الامازيغية ثم ادا كنا نريد اقتصادا قويا فنحن في حاجة للغات الاخرى للتواصل سواء فرنسية اوالانجليزية فكفانا افكار رجعية وتخلف ثم اراهنكم ان اولاده في مدارس خاصة بسبب اللغة وهدا ليس عيب لكن في نفس الوقت كفانا ضحك على الدقون
10 - sifao السبت 28 أبريل 2018 - 00:35
اذا نص الدستور المغربي على ان 1+1=3 فلن يغير من واقع الرياضيات في شيء،سيظل القرار حبرا على ورق،وسيصطدم المغربي في معاملاته التجارية في الداخل والخارج اذا ما اصر على ان 1+1=3 ، ونفس الشيء بالنسبة للغة العربية ، حتى اذا نص الدستور المغربي على انها اللغة الرسمية للبلاد وتم فرض توظيفها في كل الادارات المغربية بقوة القانون فإن ذلك لن يغير من واقعها في شي وسيكون لذلك تأثيرا بليغا على الادارة وخصوصا في القطاع المالي والاقتصادي عموما، اما الواقع اللغوي فسيظل على حاله،لان اللغة العربية ليست لغة ام لاحد ، ليست لغة حية ، لا لكونها لا تستطيع مسايرة التطورات المطردة للعلوم التقنية والرياضية والفزيائية والاقتصادية فقط وانما لانها ليست لغة تداول يومي،ليست حاضرة في حياة الناس بشكل دائم،مما يعني انها غير قابلة للتطور وانتاج مفاهيم ومصطلحات جديدة نتيجة عدم تفاعلها مع مستجدات الحياة والاحداث ، الذين يدافعون عليها من منطلق عاطفي يجهلون الواقع جهلا تما مما يزيد من ازمتها،اللغة تحتاج الى حاضنة شعبية وليس الى نصوص دستورية لحمايتها،واللغة العربية ليست لغة شعب وانما لغة نخبة وهذأ ما يجب ان يدركه الحالمون
11 - fati الأحد 06 ماي 2018 - 20:32
لمن يقول أن اللغة الأم هي الدارجة و الشلحة فليعلم أن أم الدارجة هي العربية الفصحى أحببت أم كرهت. لا معنى للدارجة إلا بالرجوع إلى العربية الفصحى.
إذا الفصحى هي أم اللغة الأم.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.