لاأحد يمكن أن ينكر رمزية الوقفات الاحتجاجية , وما يمكن أن تقدمه كشكل من الأشكال النضالية التي تنقل الصورة الحقيقية عن وضعية المواطن وأحواله.و تعبر عن رقي المجتمع في التعامل مع مطلبه بشكل جد مدني ومتحضر.كما لا يمكن تغييب أن الوقفات هي بمثابة منبه للسلطة عن تقويض الوضع وفساده.
والوقفات الاحتجاجية بلا شك تساهم في عملية التغيير السياسي والاجتماعي والحد من تسلط الدولة البوليسية , والدليل على ذلك ما يصاحب هذه الوقفات من شعارات ضد الرشوة والمحسوبية والزبونية وسرقة ونهب المال العام و تبيضه، وكذا مطالب الجماهير الملحة بمحاكمة لصوص المال العام …..من جانب آخر ما يصد ر من بيانات قبل وبعد نهاية الوقفات الاحتجاجية , تندد بالخروقات والتعسفات والقمع في حق الجماهير , واستغلال النفود ….. كل هذه الإجراءات لها مفعولها القوي في إبلاغ المسؤولين وكذا الجهات الحاكمة بإعادة النظر في التسيير والتدبير لملفات الوطن العزيز.
من المعلوم أن الدولة نهجت أسلوب الحوار ليس من باب الديمقراطية وإنما جاء نتيجة ضغوطات خارجية خصوصا الاتحاد الأوربي وأمريكا صديقة المغرب, أما الاستجابة إلى مطالب الجمعيات الحقوقية على المستوى الداخلي , فيبقى مجرد حلم لا اقل ولا أكثر.لكن هذا لاينسينا أن كل التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتبناها المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها تعتمد فيها على تقارير المنظمات الحقوقية المغربية خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها.وكل حوار تقوم به الدولة يبقى فارغ من كل مضمون مؤسسي وأسطرعلى كلمة مؤسسي أو مؤسساتي , لماذا؟ لان هناك غياب تام لمؤسسة ذات صلاحيات قانونية ودستورية حقيقية يمكنها أن تقوم بدو المحاور , لهذه الأسباب نلاحظ كثرة اللجان بالمغرب وكل مرة تقدم الدولة محاورا جديدا في ملف من الملفات ,”كلجنة الحوار الأخيرة مع جبهة البوليساريو في منهاستن” كما أن الحكومة صاحبة الاختصاص الأصلي فيما يتعلق بمحاورة المنظمات والجمعيات الحقوقية لن تستطيع أن تقوم بهدا الدور لأنه يدخل في إطار المجال المحجوز لما يسمى بقياديي الظل.
والملاحظ أن الهاجس الأمني لازال حاضرا بقوة في كل الوقفات الاحتجاجية وهذا ضروري من باب الحفاظ على أمن وسلامة الجميع ,ولكن أن يتحول إلى أداة من أدوات الضبط الاجتماعي اللامشروع , فهذا ما لايمكن قبوله ,بحيث تتحول الجهات الأمنية إلى آلات قمعية وترهيبية للجماهير واعتقالهم بسب الخبز فهذا في نظري مؤشرواضح عن ضعف الدولة وعن عدم قدرتها في تدبير الملفات الساخنة التي على عاتقها.
لا أحد يمكنه انكار أن الاحتجاجات التلقائية يمكن أن تحدث ضجة عند خروجها إلى الشارع , لكن وماذا بعد؟ لهذا يجب الرهان على العمل المؤسسي وعلى الجماهير أن تلتئم في جمعيات أو أحزاب ونقابات….وهنا تتحمل هذه التنظيمات المسؤولية بحيت لم تستطع أن تصل إلى عقل وقلب المواطن وان تحوله إلى كائن احتجاجي في إطار تنظيمي وليس عشوائي حتى لايتحول إلى” حيوان ” تخريبي , وهنا يجب على الأحزاب أن تفكر في أدوات الاشتغال ا لحديثة التي تمكنها من عملية التواصل مع الجماهير وار جاع الثقة إليها من جديد وعلى الدولة هي الأخرى أن تنصت إلى نبض الشارع وهمومه اليومية و اعتباره شريكا فعليا في تحقيق الإستقرار وليس مصدر ازعاج وبلبلة وفتنة نائمة يجب سحقها وقطع أوصالها بشتى الوسائل .
واعتقال نشطاء حقوقيين هو مؤشر واضح على استهتار الدولة بالملف الحقوقي ,وأن الوعود التي قطعتها على نفسها بالالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي وعود واهية لا أساس لها من الصحة , كما أن الدولة بقيامها بهذه الاعتقالات التعسفية تساهم من قريب أو بعيد في تخويف المواطن وإرهابه والدفع به إلى المزيد من العزوف والحقد عليها والهروب من العمل السياسي والجمعوي وعن أي تعاقد سلمي يمكن أن يجمعه معها مما يضطر للبحث عن انفجار من نوع ما وهذا خطأ جسيم ترتكبه الدولة في حق مواطنين عزل ونشطاء رفعوا شعار”ماتقيش خبزي“.
