24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. مقبرة باب أغمات تستفيد من حملة تنظيف بمراكش (5.00)

  2. صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة (5.00)

  3. عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)

  4. الصحافي محمد صديق معنينو يصدر "خديم الملك"‎ (5.00)

  5. جامعة محمد الخامس تحضر في تصنيف دولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد

حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد

حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد

يسهل على كل من أراد أن يُخلط على الناس دينهم أن يتستر باسم المصلحة، فإذا كان القانوني منطلقه: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، فليس الأمر كذلك عند الأصولي، فهذا الأخير ينطلق من قاعدة: حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد.

وإذا كان الغالب الأعم على القانوني في تصوره للمصلحة الانطلاق من مرجعية أهوائية مزاجية متغيرة، فالأصولي ينطلق من قواعد رصينة ثابتة يمكن إجمالها في القواعد الآتية:

القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة:

يقول الإمام الشاطبي: "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل". ويقول الإمام ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل"، ويقول – أيضاً - : "أساس الشريعة الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرء كل مفسدة تضر بهم.

فمن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي، وإما أن ما اعتقده مصلحة ليس بمصلحة.

فلن تجد مصلحة إلا وقد راعتها الشريعة، ومن ادعى غير ذلك فقد لزمه اتهام الشريعة بالنقص وأن عقله قد تنبه لمصلحة لم يذكرها الوحي، وهو محال مردود".

القاعدة الثانية: أن المصلحة المعتبرة هي التي تحافظ على مقصود الشارع:

يقول الغزالي: "فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة، وهي أن يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها – أي المفسدة- مصلحة".

أما الإمام الشاطبي فقال: "انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة"، وقال – أيضاً - : "والحفظ لها يكون بأمرين، أحدهما ما يُقيم أركانها ويُثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارةً عن مراعاتها من جانب العدم".

فالمصلحة لا تكون معتبرة شرعاً حتى تكون مُحققة لمقصد شرعي، ومقاصد الشريعة متضمنة لجميع مصالح للعباد في العاجل والآجل.

القاعدة الثالثة: النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع لا بالأهواء:

يقول الإمام الشاطبي: "إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة أو يكون فيها مفسدة ترني في الموازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بشرها...".

ويقول – أيضاً - : "إن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. وقد قال ربنا سبحانه: [ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن]، ويقول عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به"".

القاعدة الرابعة: أن المصلحة الشرعية لا تعارض نصوص الوحي أو تفوتها:

فالمصلحة المعتبرة شرعاً لا تتعارض مع النص القطعي لأن ذلك يؤول حتمًا إلى تقرير التعارض بين القطعيات الشرعية، وهذا اتهام للشرع بالتناقض والنقص والتقصير.

وقد عقد ابن القيم فصلا في إعلام الموقعين لتحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك.

يقول ابن القيم – رحمه الله- : "الرأي الباطل أنواع: أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فسادُه وبطلانُه. ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع من تأويل وتقليد...".

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نصاً أو إجماعاً أو قياساً".

وانطلاقا مما سبق يتبين بطلان مطلب إلغاء التعصيب من الميراث، إذ ليس لهم من الدفوعات إلا ادعاء المصلحة. وحيث إن المصلحة التي يدعونها مخالفة للنص القطعي: "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"، وتفوت مقصدا شرعيا من الحكمة من التعصيب، وهو الحفاظ على آصرة الرحم والقرابة، وأنها مصلحة أهوائية لا يدل عليها نص شرعي، فهي مصلحة ملغاة لا اعتبار لها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Lamya السبت 05 ماي 2018 - 15:56
انا شخصيا ليس لدي مطلب إلغاء التعصيب من الميراث، لان فعلا التناقض والنقص والتقصير ليس في القران, و لكن فينا نحن. لا يمكن لله عز وجل ان يقول "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد" بدون اي سبب او معنى او واجبات ترتبط بذلك. و لماذا "ولد" ?!! هو اصلا قطع الرحم مذموم في الاسلام, هذه مسالة معروفة.
لفهم الاشكالية:
مثلا اخ كان يعيش مع اخته و امه و الاب ميت و كان الاخ يصرف عليهما, فلما تزوج طردت الزوجة امه و اخته من البيت, فتشردتا هنا وهناك مدة من الزمن الى ان وجدت الاخت عملا و مع الوقت اشترت بيتا صغيرا و تزوجت و بقيت تعتني بامها الى ان ماتت, اما الاخ فلا يزورهما, و لكن عندما ماتت امه جاء لحضور الجنازة, فعلم ان اخته اشترت بيتا و لديه بنتين. بعد فترة مات الزوج فلم يحضر الاخ للجنازة, بعد موت زوجها مرضت الاخت فلم يزرها اخوها, بعدها ماتت الاخت و تركت ابنتيها يسكنان في البيت, فجاء خالهما و طالبهما بالميراث و اضطرتا لبيع البيت الصغير و اعطاءه الثلث و بعدها لم يسال عنهما قط.
2 - فاطمة السبت 05 ماي 2018 - 16:13
مقال عبارة عن مجموعة عنعنات وقلقلات عن موتى عاشوافي مجتمع بدائي قبل اختراع الطباعة كانوا يعتبرون ان الشمس تنام والشهب احجار ترجم الشيطان اشخاص ماتوا منذ قرون كانوا يعتبرون السبي طريقة حياة ويملكون ملكات يمين تشترى وتباع من اسواق النخاسة هذا طبعا ليس زنا فهناك نص شرعي !!!!!!يا استاذ العقل مجان استعملوه هل عقليات هؤلا ء الموتى وافكارهم البدائية تريدون تطبيقها .في 2018عصر ميركل وتيريزا ماي عهد المراة المهندسة والشرطية والطبيبة عهد المواطنات تعول الذكور اصغر طفل في عصرنا الحالي سيقول لك :ويسالونك عن الثعبان الاصلع قل وهل هناك ثعبان بشعر المجتمع تغيروالمراة لم تعد ملكة يمين اوجارية بل هي مواطنة مثلك تحتاج المال مثلك والا على الدولة بيع المواد الاساسية والكتب المدرسية والماء والكهرباء بنصف ثمن للمواطنات كلشي 50% مادمت تحنون لعصر الجواري بدل الطب الحديث استعملوا بول البعير وبدلوا سياراتكم بالجمال هنيئا لكم بشريعتكم فعلا شريعتكم هي سر تفوقكم العلمي!تحياتي للمغربيات
3 - الملياني المعروفي السبت 05 ماي 2018 - 16:23
الأخت لمياء
لم تقسمي تركة الأب الميت
فلم تعط الزوجة الثمن من البيت حقها الشرعي
كما لم تعطي البنت نصف ما ورثه أخوها
أي أنت الام وبناها نصيبهم في البيت اكبر من نصيب الولد
معناه :أنه ليس له حق في طرد أمه وأخته من البيت
بذلك تكون مسأتك قد جانبتك الصواب
4 - sifao الأحد 06 ماي 2018 - 10:06
حيثما وجد الشرع فثم مأساة العباد وخراب العمران وطغيان الاستبداد وسيادة الجهل وتعميم التخلف وانهيار العقل وانتصار الخرافة واضمحلال القيم ، حيثما غاب الشرع وساد القانون انتصر العقل وانهارت الخرافة وانعتق الانسان وعم العدل والمساواة وتفرغ الانسان لخدمة نفسه وبلاده والبشرية...
لماذا لا تريدون ان تعترفوا ان الشرع هو سبب كل المأسي التي حلت بالمسلمين في العالم ؟ حدثني عن بلد واحد يحضر الشرع في احكامه ويعيش اهله في طمأنينة وسلام ويسود فيه الرخاء ؟ اي شرع هذا الذي يرى الظلم عدلا والتمييز مساواة والتحقير تعظيما...
يُسلب للمرأة حقها في تعريض وجهها لاشعة الشمس باسم العدل الالهي ويرون في ذلك عفة وطهارة ، يعرضون جسدها للبيع والشراء ويعتبرون ذلك صيانة لعرضها ، جعلوا من الذكور اوصياء ويرون في ذلك مناصفة،اي مخ هذا الذي يُنظر للعدالة باحكام في غاية الاجحاف ويعتبر ذلك مصلحة ، نعم ، مصلحة لكن ليس للمرأة وانما لتقوية سلطة الرجل عليها...
الزمن ياسيدي،زمن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة المهنية والعلمية ، العقلية الذكورية البدوية ابانت عن فشلها وعجزها وحان الوقت لوأدها والبدأ في عملية اعادة تصحيحها
5 - Sami الاثنين 07 ماي 2018 - 14:14
فلن تجد مصلحة إلا وقد راعتها الشريعة، ومن ادعى غير ذلك فقد لزمه اتهام الشريعة بالنقص وأن عقله قد تنبه لمصلحة لم يذكرها الوحي، وهو محال مردود".
حلل وناقش . دابا لي بانت له شي مصلحة ماجاش بها الشرع راه مسطي ولفهم يشرحلي
6 - khalid الاثنين 07 ماي 2018 - 22:44
4 - sifao




Dans votre commentaire vous avez soulevé un des graves problèmes de santé dont souffre la femme voilée et qui sont les maladies liées à l’os, comme l’ostéoporose et l’arthrose et aussi celles liés au sang comme l’anémie, sans oublier les grandes dépressions qui affectent beaucoup de femmes voilées.
On sait que La vitamine D est une vitamine majoritairement fabriquée par l'organisme avec l'effet des rayons ultra-violets du soleil. Ainsi plus de 80% de la vitamine D de l'organisme implique l'action des rayons du soleil. Donc la principale cause de la carence de cette vitamine ( D) est simplement une absence ou insuffisance d'exposition au soleil. Autrement dit, ces maladies ne devraient pas exister chez nous . Mais lorsque on raconte ceci aux concernés, c’est ‘’ la sourde oreille’’, car leur façon de s’habiller émane directement des cieux.
7 - SAID الثلاثاء 08 ماي 2018 - 07:33
كلام في الصميم بارك الله فيكم.
8 - FEMME الثلاثاء 08 ماي 2018 - 11:46
Mr LAFKIH
On refuse totalement votre CHAR3 et CHARI3A.
Gardez la pour vous, pas de problème.
Ne l'imposez pas au autres.
J'appliquerai pas les lois islamique de l'heritage.
Mon unique fille hiritra seule, et je n'ai pas peur ni de al kabr ni de l'enfer.
je suis totalement contre vos idée, elles ne sont pas logique.
LE CHAR3 autorise :
l'esclavage
la polygamie
la pydophilie
Kat3 al yad
a rajm
Votre Char3 denegre DAMO AL HAYD et DAMO A NIFFASSE grace auquels la femme offre la vie à des hommes et à des femmes (15 si elle veux)
al jald
On refuse votre hijab, 3iffa, gardez la pour vous.
l'humanité ne poura jamais progresser avec de telles lois.
Vous etes en ruine et c'est ce que vous meritez.
Gardez bien ce cape et vous allez disparaitre bientôt ichallah
VOILA.
9 - عبد العليم الحليم الجمعة 11 ماي 2018 - 11:15
بسم الله والحمد لله


في آواخر القرن العشرين بدأت بعض الدراسات تبرهن على أن القانون

الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني عشر ببعض قواعد الفقه

الإسلامي، وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية

الحيازة والملكية. بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست (Trust) قد

نقل من نظام الوقف الإسلامي، وأن نظام تدريس القانون الإنجليزي من خلال

نُزل المحكمة أو مدارس القانون (Inns of Court) بلندن ليس إلا تطبيقا

لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى التي تخصصت في تدريس المذاهب

الفقهية الإسلامية، وأن النظام القائم على السوابق وتحليل الوقائع ليس إلا

تطبيقاً لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمناظرات وأساليب أصول الفقه الإسلامي.



هذه الدراسات تستدعي الاهتمام؛ ذلك أن النصف الأول من القرن العشرين

كان منشغلاً بما إذا كانت الشريعة الإسلامية قد تأثرت بالقانون الروماني. وفي

آواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين اصبح هناك البحث فيما

إذا كان القانون الإنجليزي نفسه ـ المعروف بأنه لم يتأثر بالقانون الروماني ـ قد

تأثر أثناء فترة تكوينه بالشريعة الإسلامية.
10 - محمد الجمعة 11 ماي 2018 - 14:54
يقول الكاتب :حيثما وجد الشرع فتم مصلحة العباد.وهذا كلام فارغ لا أسا له من الصحة ،فالصحيح هي أينما وجدت مصلحة العباد فتم شرع الله ،فإذا خالفت النصوص الدينية مصلحة العباد فيجب أن تؤول حتى تكون في انسجام معها .والتمييز بين المصلحة والفسدة لا يكون بالأهواء ولا يكون بالشريعة كما تدعي ذلك وإنما يكون بالعقل والمنطق وبالاستناد إلى المرجعية الحقوقية الكونية كما هي متعارف عليها دوليا . فقتل المرتد مثلا في الشريعة فيه ادعاء للمصلحة ، ولكن في المرجعية الحقوقية فيه اعتداء على حرية الآخر في اختيار نمط حياته ، وفي اختياره للعقيدة التي يرتضيها لنفسه ، ويكون سعيدا عند ممارسة شعائرها وفيه كذلك مصادرة لحرية التعبير وحرية العقيدة . والامثلة على ذلك كثيرة .
11 - عبد العليم الحليم السبت 12 ماي 2018 - 10:53
بسم الله

في سنة 1948،انعقد مؤتمر المحامين الدولي
وقد اتخذ هذا الموتمر القرار التالي:" نظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة،وما له من شأن هام يجب على جمعية المحامين الدولية،أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع،وتشجع عليها"

وفي سنة 1950،عقد" أسبوع الفقه الإسلامي"بباريس
وفي خلال أحد المناقشات قال نقيب سابق للمحامين:" أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي،وعدم صلوحه أساسا تشريعيا يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور،وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات والمناقشات مما يثبت خلاف ذلك تماماً ببراهين النصوص والمبادئ"
وفي الختام وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير:" بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء أسبوع الفقه الإسلامي،وما جرى حولها من المناقشات التي نخلص منها بوضوح إلى ما يلي:
ــ إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لايمارى فيها
ــ إن اختلاف هذه المذاهب الفقهية في هذه المجموعة العظمى،ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات،ومن الأصول الحقوقية،وهي مناط الأعجاب وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب إلى جميع مطالب الحياة الحديثة،والتوفيق بين حاجاتها "
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.