24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  4. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  5. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | اتفاقية 1989 والحماية الدولية لحق الأطفال في الترفيه والاستجمام

اتفاقية 1989 والحماية الدولية لحق الأطفال في الترفيه والاستجمام

اتفاقية 1989 والحماية الدولية لحق الأطفال في الترفيه والاستجمام

حسب الاتفاقية الدولية الموقع عليها سنة 1989 من قبل 193 دولة، كان المغرب من بينها، فإنها عرفت الطفل في مادتها الأولى بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".

وقد أولت هاته الاتفاقية الاهتمام الشامل بكل حقوق الطفل المدنية والسياسية، سواء تعلق الأمر بالرعاية الاجتماعية والحماية القانونية، أو ارتبط بتوفير العيش الكريم والحق في تمكنه من حقوقه الأساسية المتعارف عليها دوليا كإنسان.

وقد نصت هاته الاتفاقية الدولية على أهم مبدأ أساسي يشكل ضمانة لمبدأ المساواة بين الأطفال، ويحميهم من ظاهرة التمييز العنصري، لاعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية، من خلال مادتها الثانية بقولها: "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر".

ولعل من بين الحقوق التي أكدت عليها الاتفاقية أعلاه حق الطفل في الترفيه والاستجمام؛ يظهر هذا جليا من خلال مقتضيات المادة 31 من اتفاقية 1989 الدولية في فقرتها الأولى والثانية بنصها على أنه يتعين أن:

1 - "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ".

بتفحصنا للمادة أعلاه يتبين أن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة تجاه الطفل عن توفير كل الإمكانات والشروط الكاملة بشكل ملائم ومتساو لممارسة نشاطه الثقافي والفني والاستجمامي وكل الأنشطة الأخرى خلال أوقات الفراغ.

وهذا ما أكده الدستور المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 32 بقوله:

"تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".

كما تلتزم الدولة بالعمل على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات حسب ما جاء في مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور.

كما يتوجب على السلطات العمومية أن تدعم بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة؛ كما تسعى إلى تطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.

ترى ما موقف الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي والأسرة الحقوقية جراء منع أجهزتها الأمنية لأنشطة بعض الجمعيات التي تعنى بأنشطة ترفيهية وتخيميية للأطفال بجريرة انتماءات آبائهم السياسية؟.

وكيف ستبرر الدولة المغربية هاته التجاوزات الدستورية المخالفة لروح ونصوص دستور 2011 ولاتفاقية 1989 الخاصة بحقوق الطفل، ولإعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في نونبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما في المادتين 23 و24، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما في المادة 15؟.

ثم كيف ستتعامل الدولة مع التراجع المهول في نسبة الأطفال المستفيدين من التخييم وضعف التأطير والتكوين والميزانية المخصصة لهذا المجال؟.

*محام باحث في القانون الدولي الإنساني.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الحمزاوي الخميس 02 غشت 2018 - 19:21
شكرا للأستاذ صاحب المقال
ملاحظات باختصار:
جاء المقال تذكيرا باتفاقية 1989 وبمقتصيات دستور 2011.فهو أقرب إلى مقدمة عامة منه إلى مقال .
لم يتطرق إلى نازلة الحال: أسباب وظروف المنع.سلطة قرار المنع.طرق الطعن في هذا القرار...تم الجزاءات المترتبة على خرق هذه الاتفاقية الدولية....؟
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.