لقد أثار تأسيس التحالف الثماني المسمى ” التحالف من أجل الديمقراطية ” العديد من الأسئلة المتعلقة بهوية التحالف الفكرية والإيديولوجية والهدف من تأسيس هذا الحلف وأسئلة أخرى كثيرة .
ولا يسعني – كنائب للأمين العام لحزب النهضة والفصيلة أحد الأحزاب المكونة للتحالف – إلا أن أدلي ببعض ما من شأنه تسليط الضوء على موقع ودور الحزب في هذا المشروع . خصوصا أنني أعتبر انخراط الحزب في التحالف انتصارا وتتويجا لنضال خضته واستمر لأكثر من ست سنوات في صفوف الجناح العقلاني والتنويري الناهض داخل الحزب , وبناء عليه فإنني ما فتئت أناضل و أرحب بالانضمام إلى التحالف .
لقد أثبتت الأحداث المتسارعة في العالم العربي أنه قد آن الأوان لينتقل المجتمع المغربي إلى حقبة أخرى في تاريخه , حقبة تجعل من الإنسان القيمة الأولى والأساسية في كل بناء حضاري , وتجعل من الإنسان المصدر والمنتهى لكل مشروع مجتمعي .
وللتذكير فإن أهم مسوغات تأسيس حزب النهضة والفضيلة – المنشق عن حزب العدالة والتنمية في 2005 – هو إعادة الاعتبار للعقل الإنساني والإبداع البشري عبر الثورة على الجمود الفكري المتمترس وراء إجتهادات أضحت متكلسة ومعيقة للتقدم في المجتمع الإسلامي من جهة , وبلورة مشروع سياسي تنويري , حداثي وديمقراطي انطلاقا من المقاربة العقلانية للمرجعية الإسلامية من جهة أخرى وذلك لدحض الفكرة القائلة بعدم إمكانية انخراط المسلمين في الحضارة الإنسانية المتعددة الأبعاد والمصادر .
ومن هذا المنطلق فإن انخراط الحزب في التحالف من أجل الديمقراطية ليس سوى عودة لجادة الصواب ومبررات التأسيس واحتلالا للمكان الطبيعي له بعد سنوات من التردد والانتظار والتجريب ومحاولات الزج بالحزب في مشاريع سياسية بعيدة عن خصوصيات ومصالح المغرب ولا تؤسس لمشروع سياسي وحداثي حقيقي .
ومن هذا المنطلق فإنني أعتبر، ليس فقط ،أن الحزب ، المتشبث بمرجعيته الإسلامية المنفتحة , قد اهتدى إلى مكانه الصحيح، بل من الواجب عليه ، وعلينا جميعا كشركاء في هذا المشروع الاستراتيجي ، الدفع بهذا التحالف إلى عملية تقارب فكري أشمل وتقارب سياسي أعمق لتقوية البنية التحتية للمشروع الحداثي الديمقراطي الاجتماعي والمتضامن وأدعو لتأسيس هيئة مشتركة للتفكير الاستراتيجي تعمل على تطوير المشروع بشكل مستمر .
فحزب النهضة والفضيلة حين يقول أنه ذو مرجعية إسلامية فإن الأمر لا يعني أنه جاء لأسلمة المغرب ونشر الإسلام بين المغاربة – لأن هذا الأمر واقع ومستقر ومستتب ويحضى بمؤسسات تعنى به منذ وقت غير يسير – وإنما يعني أن التناول العقلاني والمنفتح للإسلام والفهم المقاصدي له , بإمكانه المساهمة في إيجاد الصيغ التدبيرية القادرة على تجاوز الكثير من معيقات التقدم ببلادنا .
إن حرية الرأي والتعبير وحرية التملك والحريات الفردية والجماعية والمساواة ووضعية المرأة والعدالة الإجتماعية وكرامة الإنسان وحقوقه وغيرها من مباديء المجتمع الديمقراطي الحداثي والمتضامن تعتبر من أهم ماجاء به الإسلام السمح . وهي في نهاية المطاف مباديء نتقاسمها بشكل كبير مع جل مكونات التحالف من أجل الديمقراطية .
ففي تقديري أن الحزب في الظرف الراهن , معني أساسا بالمشاركة الفاعلة وتوضيح المواقف من الإشكاليات الكبرى للبلاد, بدءا بالتعديل الدستوري وضرورات التأويل الديمقراطي والتنزيل الصحيح لمقتضياته , ومرورا بورش الجهوية الموسعة وقضايا الديمقراطية والحرية والمساواة ووضعية المرأة والعلاقات مع الأقطاب الدولية والخيارات الاقتصادية الكبرى وغيرها , و كل هذا انطلاقا من مقاربة عقلانية ومنفتحة للمرجعية الإسلامية للحزب والمجتمع المغربي والقراءة الموضوعية والصحيحة للتاريخ.
من أجل كل هذا، فإن أهم ما يتوجب على حزب النهضة والفضيلة هو القيام بتجديد قراءته السياسية للوضع وإعادة تأهيل الذات على المستويين الفكري والتنظيمي والقطيعة مع الارتجال من أجل الاضطلاع بالدور المفترض فيه داخل التحالف الديمقراطي، لأن المشروع في حاجة حقيقية لهيئات قادرة على تقديم قيمة مضافة ملموسة ومعترف بها من قبل الجميع ..
إن الحزب أحوج ما يكون اليوم إلى الانخراط بكل قوة وعنفوان في هذه اللحظة التاريخية، بما يتطلبه ذلك من انفتاح على انتظارات المجتمع ونخبه وكفاءاته وقطع الطريق على محاولات استغفال المجتمع من خلال التوظيف المغرض للدين في تدبير الشأن السياسي والحزبي، مع إفساح المجال أمام الطاقات الشابة القادرة على مسايرة القادم من التحديات لأن الحزب يوجد اليوم أمام فرصة تاريخية للتصالح مع ذاته ولتأكيد شرعية وجوده .
*نائب الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة
