24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة (5.00)

  2. "جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي (5.00)

  3. تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)

  4. رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)

  5. إهمال مهاجرة مغربية يسبب معاقبة أمني إسباني (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | نظرة في افتحاص وتدقيق الإدارة الجبائية للجماعات الترابية

نظرة في افتحاص وتدقيق الإدارة الجبائية للجماعات الترابية

نظرة في افتحاص وتدقيق الإدارة الجبائية للجماعات الترابية

إذا كانت التوجهات الرقابية على المستوى الدولي والوطني تسير نحو إرساء التدقيق الداخلي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بدل الإقتصار على الآليات الكلاسيكية التي أتبثت التجارب عدم فعاليتها في الحد من نزيف الأموال العمومية، سواء تعلق الأمر بإسرافها على مستوى الصفقات، أو التهاون والتقصير في إستخلاصها على مستوى المداخيل، والتي يعتبر مجال تحصيل الديون الجبائية المستحقة للجماعات الترابية أحد تجلياتها، فإن نجاح ورش إحداث وحدات الإفتحاص الداخلي بها لا يتم إلا بتوفر إدارة جبائية جماعية مؤهلة على المستويات القانونية والبشرية وآليات العمل، وذلك لمواكبة التغيير والتطورات الحالية.

من المعلوم أن الافتحاص يختلف بإختلاف معاييره ووظائفه، حيث نجد أن أحد أنواعه طبقا للمعايير الوظيفي يتخذ التنظيم مجالا له وهو ما يصطلح عليه بتدقيق أوافتحاص النظم الإدارية أو التدقيق التنظيمي، حيث يركز المفتحص المختص كل اهتماماته في إنجاز مهمة التدقيق على الجانب التنظيمي وهذا ما يجعل منه أحد اكثر أنواع الافتحاص محدودية، وبالتالي فإن عملية التدقيق أو الافتحاص هاته تتأسس على علاقة قوية بين المدقق والإدارة الخاضعة للتدقيق، فإذا كان من أهم الشروط الواجب توفرها في المدقق الإستقلالية، فإن الوضع الراهن للإدارة الجبائية يتطلب إصلاحات جوهرية لبناء إدارة مؤهلة باعتبارها مجالا للتدقيق في تدبير الجبايات المحلية عموما وفي مسطرة التحصيل الجبائي خصوصا تتخذ مبدأ الإستقلالية في المجال المالي أحد مداخلها.

إن الإستقلال الحقيقي للإدارة الجبائية المحلية يتطلب تدعيمها بالأطر العليا المشبعة بثقافة المساءلة والشفافية والتعاون لكشف الإختلالات وتحقيق الحكامة الجيدة، وذلك من خلال التوعية والتحسيس بأهمية التدقيق في تحقيق ذلك، كما أن الوضع الحالي للعلاقة بين وكيل أو شسيع المداخيل والآمر بالصرف الجماعي يجب النظر فيها لكون هذا الأخير الذي يعتبر سلطة رئاسية على الأول ممثلا للسكان ينتمي إلى حزب سياسي معين،يؤثر في قراراته،مما يدفعه إلى نهج نوع الإنتقائية في الملفات التي سيتم رفعها بشأن المطالبة بأداء الدين الجبائي، حيث أثبتت التجارب أنه بقدر ما يحاول وكيل المداخيل أوالشسيع، القيام بمهامه وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، نجد الآمر بالصرف يسعى إلى الحفاظ على مكانته السياسية، كما أن الإزدواجية أو التعدد في تدبير الديون الجبائية المستحقة للجماعات الترابية يؤثر سلبا على المفهوم الحقيقي للحكامة الجبائية ويحرم ميزانية الجماعة من الإستفادة من عائدات بعض الرسوم المحلية . كما أن توفير المناخ المناسب لإنجاز مهمة الافتحاص بالجماعات الترابية وخاصة على مستوى صياغة مفهوم السر المهني الذي يشكل العائق الأساسي في كمالية تقارير أجهزة الإفتحاص والحصول على المعلومات عموما، يتم من خلال توقيع الشراكات والإتفاقيات بين الجامعات والمعاهد العليا والإدارة الجبائية في مجال التكوين والتوعية بأهمية الإفتحاص.

لا شك أن إصلاح هيكل الإدارة الجبائية الخاضعة للإفتحاص يجب أن يصاحبه دعم هذه المصالح الجبائية بوسائل العمل الضرورية، سواء تعلق الأمر بالآليات أو بالتجهيزات وإعتماد الأنظمة المعلوماتية للمساعدة على التأهيل في مجال التدقيق في تدبير الجبايات المحليةعموما ،وفي مسطرة التحصيل خاصة،لتحقيق المردودية، والإسهام بشكل كبير في الرفع من مستوى هذه المصالح، وذلك من أجل تطبيق سليم وناجح للقوانين المتعلقة بتحصيل الجبايات المحلية والتي تفرض إعادة النظر في منظومة الإدارة الجبائية ،وذلك من خلال إعادة هيكلة تقوم على أساس توزيع المهام بين مختلف المصالح التابعة لها (الوعاء،التحصيل- المراقبة ، المنازعات...) ،بالإضافة إلى تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالتحصيل وإصدار دليل للتحصيل يبسط و يعقلن الإستخلاص.

*طالب باحث


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.