يرتبط التسيير العمومي الحديث للمرافق العمومية بمجموعة من الآليات والإجراءات التدبيرية والإدارية العصرية المتعين تبنيها داخل مختلف الإدارات العمومية، وأبرزها انفتاح التسيير ورقمنة المساطر الإدارية، وتغيير العقليات البيروقراطية، ونهج مقاربة تشاركية في التدبير، واعتماد التسيير القائم على الأهداف.
ويبقى تبني تكنولوجيات الحكامة الداخلية (المحاسبة التحليلية للمشاريع والعمليات، لوحة قيادة الوحدات والمهن، التدبيرالميزانياتي المرتكز حول النتائج ، النظام المعلوماتي للتتبع والتقييم …)، المعتمدة في القطاع الخاص، من أبرز التحديات التي ستمكن مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية من قياس مستوى الأداء، وتتبع إنجاز المشاريع المبرمجة، وتقييم المجهودات المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة.
كما يرتبط الرفع من مردودية القطاع العام من جهة، بأساليب التسيير الحديث المبنية على انفتاح التدبير وإشراك الأطراف والتواصل الأفقي، وبآليات القيادة المنبثقة من مبادئ الحكامة الجيدة من جهة أخرى.
ومن جهة أخرى، يعتبر الدور الريادي للمسؤولين العموميين من أهم تحديات التسيير العمومي الحديث، في ما يتعلق بتحفيز الأطر والأعوان على تحقيق الأهداف المتوافق عليها. حيث يعتبر تجويد الخدمات العمومية الموجهة لعموم المواطنين الغرض الرئيس من تحديث التسيير الإداري، وذلك بغية النهوض بتدبير الشأن العام وجعله رافعة للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يظل تحديث الإدارة العمومية محفز أساسي في مجال ريادة الأعمال وإنعاش الاستثمارات. إذ يرتبط بالعامل البشري المتعين التقليص منه، قصد تسريع معالجة الملفات، وبالتالي تحسين أداء الإدارة الذي يظل رهينا بتعميم رقمنة الخدمات العمومية.
