حكومة العدالة والتنمية والتعايش السلمي مع سلطة الملك الدستورية

أسفرت الانتخابات التي أجريت 25 نونبر 2011 على احتلال حزب العدالة والتنمية ذي المرجعة الإسلامية المرتبة الأولى ب 107 مقاعد في مجلس النواب، مما يعني دستوريا رئاسة الحكومة بعد التعيين الملكي وتزكية البرنامج الحكومي في مجلس النواب. غير إن الفهم السليم لهذا المسار السياسي يعيدنا للتحولات السياسية في العالم العربي وميلاد حركة 20 فبراير ومفعولها الاجتماعي والسياسي، الذي دفع الملكية للتجاوب بطريقتها على الحراك الشعبي وطرح وثيقة دستورية جديدة تمزج بين الوجه التقليدي للملكية، مع إضافة وجه دستوري عصري يعتمد على مركزة سلطة رسم السياسات العمومية بيد الملك مع البحث عن شركاء تنفيذيون للقرار السياسي يتحملون مسؤولية تقلبات الوضع السياسي والحقوقي والاجتماعي وإبعاد المسؤولية عن الملك بصفته ملك تنفيذي لا حكم سياسي فوق الفرقاء السياسيين.

يفوز إذن إخوان بنكران في وضع دستوري لا يجعلهم حكام المغرب، بل شركاء الملك في الحكم، شراكة غير متوازنة من حيث السلطة الدستورية باعتبار الملك سلطة فوق حكومية نابعة من رئاسته للمجلس الوزاري وفق ما جاء به الفصل 48 من الدستور. من جهة أخرى فا لعدالة والتنمية مجبر على التحالف مع أحزاب عدة تمثل الكتلة الديمقراطية على الأقل.

انطلقا مما سبق يمكننا القول أن العدالة والتنمية، يجد نفسه اليوم يتزعم الحقل السياسي بدعم شعبي واسع، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز كما هو منصوص عليه دستوريا في الفصل 47 يجعلنا أمام صيغة دستورية حسمت التنصيب الحكومي لجهة واحدة ، وهي مجلس النواب كما تنص على ذلك الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 88 من دستور 2011؛ صحيح أن رئيس الحكومة يتمتع بسلطات مهمة للغاية من اقتراح أعضاء حكومته على الملك وطلب إعفائهم مع إمكانية ترأس رئيس الحكومة للمجلس الوزاري؛ كما يساهم في التعيين الخاص بالمناصب العليا المدنية الخاصة بالولاة والعمال والكتاب العامون للوزارات والسفراء وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية. وبالإضافة لهذه الصلاحيات الدستورية التي نصت عليها 08 فصول( من الفصل87 إلى الفصل 94) الخاصة بالسلطة التنفيذية بالدستور الجديد نجد أن صلاحية رئيس الحكومة تمتد إلى حل المجلس النواب كما نص على ذلك الفصل 104.

غير أن هذه الصلاحيات الدستورية المشار إليها هنا، لا تعني تمتع السلطة التنفيذية ورئيسها بكامل صلاحياتها المعروفة في النظام الدستوري الديمقراطي المعاصر؛ ولعل الفصل 49 من الدستور المندرج ضمن صلاحية الملك يحد بشكل فعال من دينامية السلطة التنفيدية ويجعلها تابعة لسلطة الملك المكلفة بالتوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، ومن هنا لا بد أن نتساءل عن أي برنامج حكومي سيصوت النواب لتعين حكومة العدالة والتنمية ، هل هو برنامج الملك الذي لا يعرض إلا في بعض الخطب الملكية في مناسبات معينة، أم البرنامج المتوافق عليه في التحالف الذي يعمل العدالة والتنمية على تكوينه؟

إن هذا السؤال يعيدنا إلى المربع الأول فيما يخص تاريخ الفعل الحكومي بالمغرب والحديث عن حكومة ظل تفعل فعلها في الواقع السياسي رغم انف الوزير الأول سابقا، ومن من شأن الصلاحيات العشرة التي يتمتع بها الملك في هذا الفصل(49 ) أن تجعل من مستشاريه رؤساء للحكومة الأولى بالمغرب أو على الأقل شركاء بنكران في رئاسة الحكومة المقبلة.

وارتباطا بالسؤال أعلاه نؤكد أننا أمام حالة تشبه إلى حد كبير ما تحدثت عنه المدرسة الفرنسية وعبرت عنه بالتعايش السلمي، مما يدفعنا إلى القول إن الوثيقة الدستورية الحالية تظل عاجزة على الإجابة على سؤال التداخل والانفصال بين سلطة الملك وسلطة رئيس الحكومة، كما أن الوثيقة الدستورية وفق منطوقها تجعل من رئيس الحكومة تابع لسلطة الملك من جهة ولقوة البرلمان من جهة أخرى، لذلك فان حالة التعايش السلمي لا بد وأن تنقل المغرب من الحرفية الدستورية إلى فكرة ومؤسسات تمارس السلطة الدستورية بعقلية ديمقراطية، تنقل التعايش السلمي بين الملك ورئيس الحكومة من حالة الأزمة في المدرسة الفرنسية لما بعد 1986 إلى حالة توافق ديمقراطي حقيقي بين الملك والأحزاب الوطنية المشكلة للحكومة المرتقبة ، وبالتاي الخروج من الدستورانية الشكلانية والدخول في عالم الدستور الديمقراطي الذي دشن في خطاب 09 مارس والذي تمت تزكيته في كثير من بنود الدستور الحالي، ومن المنتظر أن يأتي دستور جديد ينقل المغرب إلى وحدة السلطة التنفيذية ويجعل من الملك حكما بين الفرقاء السياسيين لا طرفا ممارسا للسلطة التشريعية أوالتنفيذية أو القضائية.

*باحث في العلوم السياسية