24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. كلينتون يخطف الأضواء في ساحة جامع الفنا .. تحايا وصور تذكارية (5.00)

  2. مخيم القوات المسلحة بإفران (5.00)

  3. مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية بالمملكة (5.00)

  4. بطيخ يتيم (3.00)

  5. الساسي يتهم "إسلاميين مغاربة" بكُره الديمقراطية و"أسلمة المجتمع" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | عن الترجمة أتحدث..

عن الترجمة أتحدث..

عن الترجمة أتحدث..

في خضم ما يعرفه قطاع العدل ببلادنا من تطورات من خلال تنزيل لأحكام ومبادئ الدستور بنصوص قانونية تساير العصر الذي نعيش فيه وتلائم التطورات التي عرفها مجتمع اليوم.

وفي هذا الصدد كان قد صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي المغربي وهو القانون الذي أثار العديد من التساؤلات والكثير من الجدل نظرا لنصوصه التي أحدثت مؤسسات جديدة من بينها مؤسسة الكاتب العام بالمحاكم الذي أسندت إليه مباشرة المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولين القضائيين والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي أسند للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل وغيرها.. وقد تمت إحالة القانون على المحكمة الدستورية من طرف رئيس الحكومة لتبث في مدى مطابقته لمبادئ الدستور حيث أقرت المحكمة الدستورية بمخالفة بعض أحكام قانون التنظيم القضائي للدستور.

بعد هذه التوطئة، فيما يتعلق بالترجمة وهذا هو موضوع مقالي حدد المشرع من خلال قانون التنظيم القضائي المذكور أن الوثائق والمستندات تقدم للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

كما لا يخفى على الجميع مفهوم الترجمة وممارستها والقائمين عليها ما قبل صدور الدستور كانت في فترة من القرن الماضي منضوية تحت قانون المنظم لمهنة الخبراء بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 أكتوبر 1923 الذي تم تتميمه وتغيره بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 يونيو 1928 والظهير الشريف الصادر في 30 مارس 1960 في وضع جداول الخبراء.

وفي 2001 صدر قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم حيث استقل التراجمة عن باقي الخبراء وأصبحوا يمارسون الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

ومنه انبثقت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا ''بالتاج'' كجمعية مهنية واحدة، تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

وكانت وزارة العدل قد نظمت عدد من المباريات للالتحاق بمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين يعملون في إطار القانون 50.00 المنظم للمهنة.

وبعد صدور الدستور سنة 2011 حيث نص على الحق في الترجمة كمبدأ دستوري لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه ومباشرة بعد صدور الدستور كانت وزارة العدل سباقة في استقطاب مترجمين وذلك بالإعلان في أكتوبر 2013 على مباراة في تخصص الترجمة توجت بتعيين أول فوج من المترجمين تلتها خطوة لرسم معالم الطريق من خلال بطاقة الوظيفة النوعية للمترجم القضائي حيث حددت من خلالها المهام الرئيسة المنوطة بالمترجمين القضائيين. خطوة جد محتشمة مقارنة لانتظارات هذه الفئة من الموظفين التراجمة التي تسعى لمواكبة التحديث في ظل ما يعرفه العالم من تحولات متسارعة.

في هذا السياق كانت المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار التعاون الدولي من بينها اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المعروفة اختصارا "أبوستيل" المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 التي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا بتاريخ 14 غشت 2016.

فالمشهد الحالي يعرف من جهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم كمهنة حرة في إطار القانون 50.00 المنظم للمهنة.

ومن جهة أخرى الفوج الأول من المترجمين القضائيين التابعين لوزارة العدل الذين يعملون في إطار الوظيفة العمومية.

ويبقى الرهان الحقيقي الآن هو التنزيل السليم لمقتضيات قانون التنظيم القضائي من خلال إيجاد إطار ملائم مناسب يصون المكتسبات ويساهم في الاستمرارية في هيئة قضائية واحدة هيئة التراجمة المحلفين تجمع شمل جميع التراجمة الذين اجتازوا بنجاح مباريات وزارة العدل في الترجمة.

*مترجم قضائي


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Salim Tazi السبت 16 فبراير 2019 - 23:41
pourquoi cette séparation entre experts et traducteurs, pourquoi créer une nouvelle loi qui se base sur des acquis académique et seulement un stage d'un mois pour être assermenté, en France il faudrait passé 10 ans d'experience pour le devenir, c'est une pratique pas un cursus académique une seule loi est suffisante pour organiser le métiers, c'est un champs des experts, pas un champs d'experimentation académique, puis la nouvelle constitution se base sur la séparation des pouvoir, un ministère reste influencer par la politique et
la désignation des postes, les tribunaux restent neutre, cette loi n'est pas respecté à la lettre, beaucoup n'ont pas de master, puis le non respect des combinaisons de langues puis le parquet n'a guère d'influence sur les traducteurs, puis ce fameux concours qui s'est organisé une seule ou deux fois depuis cette loi, qui n'a pas encore une loi cadre applicable ce qui a permis à beaucoup d'être assermenté sans passer par le concours, voir la corruption
2 - Nobody الأحد 17 فبراير 2019 - 01:14
جمعية "التاج" جمعية فاشلة تدافع عن مصالح أعضائها فقط لا غير. القانون 50.00 هو جريمة ارتكبت في حق جميع المترجمين الذين لا ينتمون إلى هذه الجمعية.
3 - طالب الاثنين 18 مارس 2019 - 21:12
في الدول التي تحترم نفسها، لا يتم إعطاء كامل الصلاحية لجمعية مكونة من مهنيين لكي يحددوا موعد الامتحان ويشرفوا على تصحيح اوراق الامتحان. كيف يمكنكم الثقة او فرض النية الحسنة في شخص سأكون منافسا (شريفا) بالنسبة له إن تعامل مع ورقة امتحاني بموضوعية ونزاهة. انتم بذلك تفتحون المجال أمام المفسدين لكي يفسدوا في الارض. بالطبع ليس كل التراجمة المحلفين مفسدين!
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.