24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. كلينتون يخطف الأضواء في ساحة جامع الفنا .. تحايا وصور تذكارية (5.00)

  2. مخيم القوات المسلحة بإفران (5.00)

  3. مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية بالمملكة (5.00)

  4. بطيخ يتيم (3.00)

  5. الساسي يتهم "إسلاميين مغاربة" بكُره الديمقراطية و"أسلمة المجتمع" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | تهيئة سهل وادي مرتيل .. المشروع الطموح وضحاياه

تهيئة سهل وادي مرتيل .. المشروع الطموح وضحاياه

تهيئة سهل وادي مرتيل .. المشروع الطموح وضحاياه

يعيش أهالي تطوان المنزوعة أراضيهم لإنجاز مشروع تهيئة ضفتيْ واد مرتيل، على وقع صدمة كبيرة بدأت فصولها الأولى منذ شهر مارس من سنة 2015، حينما حلّ بالمدينة ممثلو شركة سطافوم STAVOM (التي تأسست بمقتضى مرسوم رقم 2.14.532 الصادر في 4 شوال 1435 فاتح غشت 2014)، وشرعوا في جرد وضبط الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ برنامج تهيئة ضفاف سهل وادي مرتيل.

لقد أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 20 أكتوبر 2015 على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة ضفتي وادي مرتيل، وهو مشروع يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014-2018)

ويعكس هذا المشروع الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا الحرص الموصول لجلالته على تعزيز الجاذبية الاقتصادية لمدينة تطوان وتحسين ظروف عيش ساكنتها، وفتح مناطق جديدة للتعمير كفيلة باستيعاب التوسع المستقبلي لمدينة تطوان، واحتضان فضاءات للسكن والثقافة والترفيه والرياضة والأعمال والتجارة. (انظر تغطية هسبريس للموضوع)

وبقدر ما استبشرت ساكنة مدينة تطوان ومرتيل بهذا المشروع، فإن ثمة تساؤلات تتناسل حول كيفية تنزيله على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الطموح الذي يندرج ضمن المخططات المهيكلة الكبرى التي يباشرها صاحب الجلالة بالمنطقة الشمالية.

فمنذ صدور قرار بالتخلي الملكية عن القطع الأرضية اللازمة لتهيئة سهل وادي مرتيل بالجريدة الرسمية عدد 6554 بتاريخ 23 مارس 2017 والملاك المعنيون بهذا القرار يتوجسون خيفة على ضياع حقوقهم، ويطرقون جميع الأبواب لإنصافهم وضمان حقوقهم.

ومؤخرا وضعت الجهة نازعة الملكية دعوى بالمحكمة الإدارية لاستصدار قرار بنزع الحيازة لما يزيد عن 1200 قطعة أرضية.

إن طريقة تنزيل المشروع تهيئة سهل وادي مرتيل يضع المسؤولين أمام واجبهم فيما يتعلق باحترام وتنفيذ التعليمات السامية لجلالة الملك، ومنها - بخصوص هذا الموضوع- ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي يؤكد فيه جلالته:

"إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.

ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية"

فالتعويضات المقترحة من لدن الأملاك المخزنية، والتي تقل في بعضها عن العشرين درهما للمتر المربع (20 درهم)، هي قطعا ليست بالسعر المعمول بها حاليا؛ كما تدلّ كل المؤشرات على أن شركة "سطافوم STAVOM" المكلفة بالمشروع ستحوِّلُ الأراضي المنزوعة من أصحابها إلى أغراض تجارية، أو ستفوّتُها من أجل المضاربات العقارية باعتبار أن حجم الأراضي المنزوعة ملكيتها شاسع جدا (1600 هكتار)، ولا تقتصر على الأراضي المتاخمة لضفتيْ الواد وإنما تمتد لتشمل مناطق استراتيجية داخل المجال الحضري، ومتاخمة لأهم مرافق مدينة تطوان ومرتيل، وهو الأمر الذي يزيد من احتمال إخضاع هذه الأراضي للمضاربة العقارية.

إن نزع ملكية أراضي سهل وادي مرتيل من أصحابها لتعدّ من أكبر عمليات نزع الملكية بمجال حضري يعرفها المغرب المعاصر، وتشبه عملية "التتريك" التي كان يمارسها المخزن في القرن التاسع عشر ضد معارضيه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مقدار التعويضات الهزيلة والبخسة التي اقترحتها الأملاك المخزنية، الجهة النازعة. وهذه العملية التي تشبهها بعض أهالي المدينة المتضررين بعملية إجتثات ثانية لهم بعد أن اجتثات أسلافهم من الأندلس في القرن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد، تضع على المحك مفهوم "دولة الحق والقانون"، ومن شأنها أن تخلق مآس اجتماعية، خاصة لدى الأسر المستضعفة التي كانت تلك الأرض المنزوعة منهم هي موردها الوحيد، وعليها يقيمون ويسكنون.

الأملُ كل الأمل معقود الآن على تفهّم السلطات العليا وعلى نزاهة المحكمة الإدارية في صيانة حق المتضررين وجبر خاطرهم عن طريق الحكم لهم بمبالغ معقولة وبأثمنة حقيقية " طبقا للأسعار المعمول بها"، وأن لا تحول تلك الأراضي لأغراض أخرى أو تفوّت للوبيات العقار.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.