24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3521:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل (5.00)

  2. المجر تسمح برجوع الجماهير إلى ملاعب كرة القدم (5.00)

  3. رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر (5.00)

  4. طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة‎ (5.00)

  5. المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية

إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية

إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية

بحلول الدورة الثانية من كل موسم دراسي، وشروع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تشكيل اللجان لإقرار المكلفين لأول مرة بمهام الإدارة التربوية في مناصبهم، يثار النقاش حول مشروعية تطبيق هذا الإجراء على المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويرجع الاختلاف في وجهات النظر في هذه القضية بين المدافعين عن المشروعية التنظيمية لهذا الإجراء، لا سيما مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، ومعارضيه من عموم المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية من جهة ثانية، إلى تفسير الطرفين للنصوص التنظيمية ذات الصلة.

في هذه السطور، سنحاول تبين هذه المشروعية من خلال استنطاق النصوص التنظيمية المنظمة للعملية لنخلص في النهاية إلى موقف موضوعي نرجو أن يكون أساسا لتطوير الممارسة الإدارية، ويقطع مع التخبط الذي يطبع أداء الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية في هذا الصدد.

تستند المذكرات الوزارية والأكاديمية والإقليمية التي تنظم شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، والتي دأبت الإدارة على إصدارها خلال النصف الثاني من كل موسم دراسي كما هو الحال بالنسبة للمذكرة الوزارية عدد 19-037 بتاريخ 10 أبريل 2019، إلى نصين تنظيميين هما: قرارا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 05-1849 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، ورقم 07-583 الصادر في 9 محرم 1928 (29 يناير 2007) بشأن تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وبالعودة للقرارين نجد أنهما، بدورهما، يستندان في ديباجتيهما إلى نصين تنظيمين يستمدان منهما مشروعيتهما التنظيمية هما:

المادة 92 من المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على ما يلي:

"يتم تكليف أطر هيأة التدريس، وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقيد بلائحة الأهلية التي توضع كل سنة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص.

"وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع شروط الأهلية".

المرسوم رقم 2.02.396 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذي يحدد في الفرع الأول من الباب الثاني المهام المنوطة بأطر الإدارة التربوية.

ومن خلال منطوق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يتبين بوضوح أن الفئة المعنية بالإقرار في مهام الإدارة التربوية بعد التقيد في لوائح الأهلية لشغل هذه المهام وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم ورقم 07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007، والخضوع للتكوين الخاص المنظم بالقرار رقم 05-1849 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2005 تتحدد حصرا في الأطر المذكورة في المادة 92 ولا تشمل إطار المتصرف التربوي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 الذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ومما يؤكد عدم سريان هذه المادة على إطار المتصرف التربوي ما ورد في المادة 65 المكررة مرتين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وفق ما تم تغييره وتتميه بالمرسوم رقم 2.18.294 المشار إليه أعلاه على ما يلي:

"يزاول المتصرفون التربويون حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما هي محددة بموجب المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2017 كما تم تغييره وتتميمه.

وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية".

وتؤكد هذه المادة أن مزاولة مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي هي الوضعية النظامية الأصلية بالنسبة للمتصرفين التربويين وأن إعفاءهم من ذلك يعد استثناء يتعين على الإدارة تعليله باعتباره قرارا إداريا سلبيا مشمولا بالمادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما يمكن الطعن فيه بمختلف الطرق والوسائل التي تتيحها التشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

مما سبق، نخلص إلى أن إقدام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مصالحها الإقليمية على دعوة المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للخضوع للتكوين الخاص بالأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، وكذا تشكيلها لجانا لإقرار هؤلاء الأطر في هذه المهام التي جرى تعيينهم فيها إثر تخرجهم من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية بالاستناد إلى قراري وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية والتنظيمية، علاوة على كونه من ناحية حكامة التدبير تبخيسا لمخرجات سنة من التكوين في مسلك الإدارة سبقته عمليات إدارية وبيداغوجية غاية في الدقة وهدرا للزمن التربوي.

وعليه، يحق للمعنيين بالأمر رفض الامتثال لهذين الاجراءين دون أن يتعبر ذلك عصيانا لسلطة الإدارة.

*متصرف تربوي-باحث في الحكامة، تدبير الموارد البشرية وهندسة الكفاءات

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حسن الاثنين 22 أبريل 2019 - 17:46
في البداية أحيي الأستاذ "بايزو" على تفضله بطرح هذه الاشكالية...غير ان الاستنتاج الذي خلص اليه ألا وهو ان المتصرف التربوي لايخضع للاقرار بمعنى أن الاقرار يتم حينما يتم تكليفه بممارسة مهمة إدارية ( حارس عام أو مدير)،وبالرجوع إلى الجملة التالية التي أوردها الأستاذ في مقاله وهي "وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية".في اعتقادي لايوجد إطار مدير أو حارس عام، بل هي مهمة يتم تكليف أحد أطر الوزارة للقيام لها وبالتالي فبعد سنة من التدبير يتم إقرار هذا الاطار في هذه المهمة أو يتم إعفاءه ويعود لممارسة المهام التي يخولها له الاطار الذي ينتمي إليه....وبالرجوع إلى الجملة التي تتحدث عن الاعفاء،اضع سؤالا :متى يحق للادارة إعفاء المتصرف التربوي من المهمة التي أسندت إليه،فالاعفاء هنا ممتد في الزمن وفي أي وقت إذا تبين عدم قدرة المعني بالأمر ممارسة المهمة التي أوكلت اليه، وليس محددا في وقت معين...فالتأويل الصحيح في اعتقادي هو أن الاقرار في المهمة هو الصحيح وعدم الاقرار يعني الاعفاء من المهمة.
2 - Ahmed الاثنين 22 أبريل 2019 - 20:24
الشكر للأخ على تناول الموضوع.
اوافق صاحب التعليق الاول وأضيف:
تحليل الأخ موضوعي لكن لابد من التوضيح:
الاقرار مرتبط بالمهمة وغير مرتبط بالاطار
فهذه اللجن تمنحك الاقرار كحارس عام أو كمدير لكن إطارك كمتصرف تربوي اجتاز جميع المحطات الماراطونية لا تنازعك فيه.
وحتى هيئة التخطيط والتفتيش عندما تسند لها هذه المهام تخضع للاقرار. فهل يحق لها كذلك رفض هذه المسطرة؟؟؟؟
من هنا فلا يحق للمتصرف التربوي عدم قبول لجان الاقرار ولكم واسع النظر....
3 - حسن الجمعة 26 أبريل 2019 - 21:47
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ بايزو على إثارته لهذا الموضوع ذي الراهنية وذي الأهمية البالغة خاصة فيما يخص استكمال تصور إطار المتصرف التربوبي وبلورة هويته. شكرا كذلك للأخوين حسن وأحمد على مشاركتهما لرأييهما وإغنائهما للنقاش.
أود أن أعقب على ماجاء في تعليق الأخ أحمد الذي يرى أن المتصرف التربوي ينبغي أن يخضع للإقرار على غرار باقي الأطر ( أطر التفتيش، أطر التخطيط والتوجيه...) التي تبقى متبوعة بالإقرار في حال تكليفها بمهمة من مهمات الإدارة التربوية، وهذه مسألة طبيعية، في رأيي المتواضع، لأن هذه الفئات تمارس مهاما خارجة عن إطاراتها الأصلية. أما المتصرف التربوي فهو يزاول هذه المهمات بشكل طبيعي، وهذا ما ينص عليه منطوق النرسوم 294.18.2. وبالتالي فهو لا يحتاج إلى إقرار. وإلا لكان لزاما كذلك على المفتشين ومستشاري التخطيط والتوجيه مثلا أن تخضع للإقرار في مهامها الأصلية(التفتيش، التخطيط والتوجيه...). فهل يخضع الموجه للإقرار في مهمة التوجيه أو المفتش التربوي في مهمة التفتيش؟
أعتقد أن فتح نقاش موسع في الموضوع يبقى ضروريا للإلمام به من كل جوانبه.
4 - عبد الغاني بوطحيش من الجديدة السبت 14 دجنبر 2019 - 20:22
كإضافة و في إطار المستجدات الحالية يبدو أن الوزارة تفهمت الأمر و ستضيف السنة الأولى من الممارسة الى التكوين ليصبح التكوين في سنتين على اعتبار عن السنة الثانية(سنة الاقرار سابقا)ستصبح تكوينا و يمنح على أثره دبلوم للمتصرف التربوي من التخرج بالدرجة الأولى و هو حل نراه منطقي و مقبول و يحفظ كرامة وجه أطر متميزة و "مغربلة" و كلها عطاء و حيوية.وفي هذا الصدد سيصدر مرسوم جديد محدد لهذه المستجدات و سيتم تعديل المرسوم المنظم للمراكز الجوية لمهن التربية و التكوين وهذا يعتبر تفهما من الوزارة للدور المحوري الذي تلعبه الإدارة التربوية و ضرورة التركيز على تحسين مكانتها في المنظومة.
5 - محمد الاغظف لزيعر الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:32
القبول بالاقرار في المهمة التي كلف بها المتصرف التربوي في ظل غياب تعدد المسارات وتفاوت التعويضات بين مختلف المهام والتي تمكن هذا الإطار الجديد من القيام بمهام أخرى تمكنه من الرقي المهني هي في الحقيقة اقبار له في المهمة التي تم إقراره فيها إلى حين.
6 - محمد ق. الأحد 15 دجنبر 2019 - 16:52
بإرجاع سنتين في التكوين لأطر الإدارة التربوية وتخصيص السنة الثانية من التكوين سنة تدريبية بمؤسسة التعيين ، فقد الإعتراف بقيمة أصحاب الإسناد ضمنيا....لذا يجب الإعتراف بالفضل لهؤلاء الذين ناضلوا منذ 2004 حتى ظهر إسم الإطار الجديد(متصرف تربوي ).
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.