24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  2. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  3. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

  4. المغرب يفوز بالبطولة العربية للمواي طاي بالإمارات (5.00)

  5. الاحتفالات تعمّ تونس بعد إعلان فوز سعيّد في الانتخابات الرئاسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | في الحاجة إلى تعديل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية

في الحاجة إلى تعديل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية

في الحاجة إلى تعديل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية

أرسى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة امتحان الكفاءة المهنية كأداة لترقية موظفي الدولة. ولبيان كيفيات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية صدر منشور للسيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تحت رقم 2 و.ع بتاريخ 03 مايو 2007.

ويتخلل هذا المنشور تناقض بين مقتضيات الفقرة الثانية منه. ولتوضيح هذا التناقض لابد من التذكير بمقتضيات الفقرة المذكورة من المنشور:

- المقتضى الأول ينص على "فتح امتحان الكفاءة المهنية خلال السنة المعنية، مع ضرورة تأخيره ما أمكن، بغية فتح المجال لأكثر عدد من المترشحين للمشاركة في الامتحان"؛

- المقتضى الثاني يؤكد على "ضرورة إجراء جميع اختبارات الامتحان خلال السنة المعنية"؛

- المقتضى الثالث يقرر "فتح الامتحان في وجه المترشحين المتوفرين على الأقدمية المطلوبة في تاريخ أول اختبار من الاختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل".

نلاحظ أن المقتضى الثالث يشترط توفر المرشحين على الأقدمية المطلوبة في تاريخ إجراء أول اختبار من اختبارات الكفاءة المهنية. وتفعيل هذا المقتضى بالنسبة للمستوفين للأقدمية بتاريخ 31 دجنبر يلزم بإجراء أول اختبار بنفس هذا التاريخ، مع ما يعنيه ذلك من استكمال باقي الاختبارات خلال السنة الموالية للسنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. والنتيجة هي الوقوع في تناقض مع المقتضى الثاني الملزم بضرورة إجراء جميع الاختبارات خلال السنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. وبالتالي فأي المقتضيين أولى بالتطبيق؟

وعلى المستوى التطبيقي أدى التمسك بالمقتضى الثالث إلى مخالفة المقتضيين الأول والثاني السابقين عليه في الترتيب. فقد عمدت جماعة الدار البيضاء خلال السنة الماضية، في مسعاها إلى تطبيق المقتضى الثالث، إلى تأجيل امتحانات الكفاءة المهنية المقرر تنظيمها يوم 11 نونبر 2018 إلى فاتح يناير 2019. لكن هذا التوجه يتعارض مع المقتضي الأول الملزم بفتح الامتحانات المهنية خلال السنة المعنية أي سنة 2018، ومع المقتضى الثاني المؤكد على ضرورة إجراء جميع الاختبارات خلال السنة المعنية أي سنة 2018. وقد تسير بعض الجماعات الترابية على هذا المنوال، اكتفاء باستنساخ التجارب من دون الانتباه إلى مدى صوابها.

وإضافة إلى هذا التناقض، فاحتساب تاريخ فعالية الدرجة الجديدة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ اجتماع لجنة الامتحانات سيؤدي إلى احتسابها خلال السنة الموالية للسنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. ولا يخفى أن هذا التأخير في احتساب الفعالية ليس في صالح الموظفين، خاصة منهم المستوفين للأقدمية قبل 31 دجنبر بزمن غير يسير. كما أنه يلحق الترقي عن طريق الكفاءة المهنية بالترقي عن طريق الأقدمية، وفي تجربة تأخير تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في الجماعات المحلية لسنة 2006 إلى سنة 2009 دليل على ذلك.

والأخطر مما سبق بسطه هو عدم توحيد مسطرة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على الصعيد الوطني. فعلى سبيل المثال اختارت جماعة الدار البيضاء، كما رأينا، تطبيق المقتضى الثالث من المنشور ومخالفة المقتضيين الآخرين منه. وبالعكس لا تطبق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقتضى الثالث المذكور، وذلك بتنظيمها لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة التدريس خلال شهر شتنبر من السنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، مع فتحها في وجه المستوفين للأقدمية إلى غاية 31 دجنبر...

لذا، فالأمل معقود على السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أجل تعديل المنشور المذكور، في أفق ضمان تناسق مقتضياته واجتناب تحول الترقية بامتحان الكفاءة المهنية إلى الترقية بالأقدمية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - إصلاح التناقضات السبت 21 شتنبر 2019 - 03:18
مقال جيد،يثير إشكالية كبيرة جدا، بطريقة سلسة و ذكية،وفق منهجية علمية تبدأ من الخاص إلى العام:و هو طرح، يبدو مخالفا للمألوف، إلا أن صاحب المقال، عرف كيف يوظفه ، ليخلص التوصية، أو الرسالة، التي يريد إيصالها.
و بالفعل، قالمقال، يبدو للوهلة الأولى، كما لو أنه يعالج مشكلة قانونية جزئية، من مشاكل قانون الوظيفة العمومية، و تتعلق بالتناقضات الموجودة في نص بعينه.إلا أن الكاتب، سرعان ما ينقلناـ بخفة و ذكاء، ليضعنا في إطار أوسع و أشمل، هو الإطار الذي يتسع لإشكالية كبيرة، بحجم إشكالية التناقضات التي نجدها في بعض النصوص التشريعية و التنظيمية.
و أهمية هذا المقال، لا تكمن هنا فقط، بل هو مهم أيضا، لأنه جاء في وقت، تعد فيه وزارة الإصلاح، لإصدار نسخة جديدة و منقحة من قانون الوظيفة العمومية، يقال بأنها ستكون شاملة و متكاملة..و خالية من التناقضات.
و مهما يكن شكل و مضمون القانون المرتقب، فإننا نرجو أن تأخذ وزارة الإصلاح بالملاحظات القيمة التي عبر عنها صاحب المقال،و غيره أيضا، إن كنا نريد قانونا واحدا..يطبق بطريقة موحدة، في مختلف مناطق المغرب، دون أي تناقضات في المضمون أو الشكل..ولا في التفسير و لا التطبيق
2 - عبدالفتاح الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:41
مع كل احتراماتي لصاحب المقال، ما جدوى امتحانات الكفاءة المهنية و كل المغاربة يعلمون أن الكفاءة داخل القطاع العام أصبحت ضئيلة و ممكن أن نقول منعدمة. موظفون القطاع العام أصبح معظمهم منشغلون بالترقية، الانتقال، التقاعد، النقابة، النضال، السياسة، الزيادة في الأجور...إلخ ونسوا تماما معنى التكوين المستمر، تطوير الذات، تحسين الإنتاجية...إلخ خير دليل على ما أقول أصبح واضحا جدا في ميداني التعليم و الصحة. شكرا
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.