24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. الملك يدعو البلدان الإسلامية إلى تجويد الحياة والتصدي للانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات

الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات

الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات

إذا كان من الضروري أن تتميز القاعدة القانونية، بالشرعية والوضوح والدقة وعدم التناقض والمساواة واحترام الحقوق المكتسبة – دستوريا أو إداريا - وعدم رجعيتها واستقرارها والجزاء لمن يخالفها، فإن ذلك كله يدخل ضمن ما يعرف بالأمن القانوني الذي دونه لن تقوم الدولة القانونية التي تسعى إليها جل المجتمعات، ولن يتم تأمين الأمن الاجتماعي ولا الأمن الاقتصادي ولا غيرهما، وهو ما يستدعي دسترة الأمن القانوني في المستقبل كما ذهبت إليه بعض الدساتير، كالدستور الألماني الذي أكد عليه منذ الستينات من القرن الماضي.

ونعتقد بأن الأمن القانوني يساهم أساسا في سيادة القانون وفي التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي لأن المستفيد من ذلك أولا وأخيرا هو المجتمع برمته. ومن ثمة فإنه من الضروري أن يتوفر هذا المجتمع على منظومة تشريعية متكاملة ومتلائمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية وترجع المسؤولية في ذلك إلى البرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية.

إلا أن القواعد القانونية مهما بلغت جودتها فإنها لن تفي بالمطلوب إن لم تجد في المقابل ما يعرف بالأمن القضائي الذي يتولاه القضاة، لشيوع الثقة في القضاء التي تبرز من خلال استقلال القضاة العضوي والشخصي ومن خلال سرعة البت في القضايا المطروحة عليهم وجودة الأحكام وتنفيذها ضد جميع الأطراف بمن فيهم الإدارة لأن الغاية هي سيادة القانون لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية بجميع تجلياتها.

هذا ما درسناه ودرسناه في جامعاتنا ومعاهدنا إلى أن فوجئنا بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أعدته الحكومة المغربية التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة والجماعات المحلية... وذلك ضدا على الدستور والمواثيق الدولية وضدا على الأمن القانوني والأمن القضائي.

إلا أن المفاجأة تمحورت حول مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على هذه المادة مما جعل أنظارنا تتجه اليوم نحو مجلس المستشارين للتصدي لها وستتجه إن اقتضى الأمر نحو المحكمة الدستورية لإرجاع الأمور إلى نصابها لا محالة.

إلا أن المعارك لا يجب أن تتوقف عند المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي ستلغى بالتأكيد بل يجب أن تمتد إلى قانون المسطرة المدنية الذي يقترح البعض أن تنقل له مقتضيات منع الحجز عن أموال الدولة والجماعات المحلية لعرقلة تنفيذ الأحكام.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.