24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | الارتقاء بالإدارة التربوية بين الاقتراحات المؤسساتية والقانون الإطار

الارتقاء بالإدارة التربوية بين الاقتراحات المؤسساتية والقانون الإطار

الارتقاء بالإدارة التربوية بين الاقتراحات المؤسساتية والقانون الإطار

يعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مؤسسة دستورية تشاورية يرأسها الملك. ويتجلى دوره في مهمتين أساسيتين حددتهما المادة 2 من القانون 105.12: إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بالقطاع، والإسهام في تقييمها. كما تسند إليه مهمة إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة.

أصدر المجلس في فبراير 2018 تقريرا بعنوان: " الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير" وقد مثل أرضية استمد منها القانون الإطار 51.17 نصوصه وفقراته، كما شغل دور المفسر والمفصل لمواده.

انطلق التقرير من سياق وطني سجل تفاقم مجموعة من الإشكاليات البنيوية، وارتكز على أربعة محاور همت الفاعلين التربويين من بينهم هيأة التدبير الإداري والتربوي، تُرجم ذلك في شكل مواد تضمنها القانون الإطار 51.17.

التكوين

حث التقرير على تكوين الفاعلين التربويين، معتبرا المهننة مرتكزا ضروريا من مرتكزات التأهيل والتجديد. مهننة ذات ثلاثة أبعاد متكاملة وتهم:

تنمية كفاية المبادرة والابتكار في إطار الاستقلالية الوظيفية وتعزيز القدرة على التبصر.

التنظيم في إطار أنظمة مهنية بهدف مأسسة وضع تنبني داخله الهوية المهنية.

تنظيم ذاتي في إطار جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية، رهانه المساهمة في مهننة التعليم عبر التأطير والتكوين وتثمين الحقوق والمصالح.

اعتبر التقرير التنمية المهنية الدائمة والتكوين المستمر حقا وواجبا في نفس الآن. الشيء الذي يستوجب تمكين جميع الفاعلين التربويين من تكوين يحفزهم على الانخراط في التنمية المهنية بمختلف صيغها المؤسساتية والذاتية (تكوين مستمر: حضوري، بالمصاحبة، عن بعد، أو ذاتي). وذلك حتى تنجب لنا المنظومة أطرا تتوفر على كفايات قيادية مجددة للمسار الوظيفي. تؤكد ذلك مجموعة من المواد الواردة في القانون الإطار 51.17، فالمادة 22 تدعو إلى توسيع عروض التكوينات المقدمة وتنويعها وتحسين جودتها، من خلال تعزيز التكوينات الممهننة. كما تقول المادة 33 أن السلطات الحكومية والمؤسسات المسؤولة على القطاع معنية بمراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي. وتضيف أن على هذه السلطات بشراكة مع الهيئات العامة والخاصة أن تضع برامج للتكوين المستمر. كما تنص على جعل هذا الأخير إلزاميا يدخل ضمن معايير تقييم الأداء والترقي المهني.

لم يغفل التقرير العناصر الأساسية للتكوين حيث قدم ملمحا للوالج الجديد أساسه الحب الواعي للمهنة والميل الفعلي لمزاولتها وتملك الكفايات الضرورية التي تتطلبها. كما اشترط في المكون الكفاءة علمية والخبرة. وفي الأخير أشار إلى مواصفات خاصة بمراكز التكوين.

تحديد أدوار ومهام وكفايات ومواصفات هيأة التدبير الإداري والتربوي

يعد تحديد الأدوار والمهام والمواصفات والكفايات المهنية أحد الآليات الضرورية للتأهيل والتجديد، كما يمثل مدخلا أساسيا للمهننة. لذلك دعا التقرير إلى إرساء إطار مرجعي وطني ناظم لكل هيأة يراعي أبعاد المهننة الثلاثة ويستحضر التكامل الوظيفي بين الهيئات. وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون الإطار 51.17 واعتبرته ضروريا في إسناد المسؤوليات وتقييم الأداء والترقي المهني.

التقييم

اعتبر التقرير التقييم أحد مرتكزات التأهيل والتجديد، وهو تقييم مندمج يقيس أداء الفاعلين من جهة ومردودية المؤسسات التعليمية من جهة أخرى، كما أنه منفتح على ثلاثة مداخل:

مدخل تقييم الأداء المهني الفردي بالاعتماد على الأطر المرجعية المحددة للمهام، وقد تطرق القانون الإطار 51.17 إلى ذلك بشكل صريح.

مدخل تقييم العمل الجماعي للهيئات المهنية ولأداء المؤسسات التربوية، يجرى كل أربع سنوات من قبل هيأه وطنية مستقلة بهدف الرفع من مستوى الأداء المهني ونجاعته.

مدخل التقييم الذاتي للفاعلين يُعرض على النظراء وعلى فريق العمل الجماعي. ويشمل أيضا المؤسسات التربوية التي عليها أن تقيم ذاتها بناء على معايير الجودة والحكامة.

دعت المادة 53 من القانون الإطار 51.17 إلى وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية تخص كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها، توضع رهن إشارة المؤسسات. كما نصت المادة 55 على قياس مستوى إدارة المؤسسات ومنظومة التدبير المطبقة بها، ومدى نجاعتها وقدرتها على تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها.

الحكامة

تتجلى الحكامة في ثلاثة مداخل أساسية ربطها التقرير بالتجديد:

مدخل استقلالية المؤسسة كشرط لتحقيق التكامل الوظيفي، بالاعتماد على مشروع المؤسسة واتخاذ التعاقد الوسيلة القانونية لتحقيق ذلك. وهو ما أكدته المادة 40 من القانون الإطار.

مدخل المؤسسة باعتبارها إطارا لتقوية التفاعلات الإنسانية، بالاعتماد على العمل التشاركي.

مدخل اعتبار المؤسسة في قلب تدبير الحياة المهنية وتنميتها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.