توجد الآن قضية مغربية شائكة في العاصمة الأمريكية واشنطن، استنفرت جهود مصالح بحث متخصصة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، المعروف اختصارا ب “إيف بي آي” وملخصها أن ثمة مشروع تجاري ضخم، بمئات ملايين الدولارات، قائم على قدم وساق، وبلغ من ضخامته أن متخصصي ال “إيف بي آي” التفتوا إليه بكثير من الدهشة، حيث تساءلوا: ترى من أين جاءت المصادر المالية الكبيرة جدا لإقامة المشروع التجاري الهائل؟ وكان أن أفادتهم المعطيات الأولية، أن ثمة من بين المساهمين الماليين الأساسيين، في المشروع المذكور، ابن لأحد المسؤولين المغاربة الكبار. وبالتالي هذا السؤال الشائك المتفرع: كيف وصلت كل تلك المبالغ الضخمة، التي استثمرها الشاب المغربي المخملي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ فكما هو معمول به هناك قوانين تحدد المبالغ التي يحق لكل مسافر أن يصطحبها معه للأغراض التي يعبر بسببها حدود بلاده. مما جعل “شمشامي” مكتب التحقيقات الأمريكيين يحدسون أن وراء الأكمة، أو تحتها بالأحرى، ما تحتها.
وكان أن “استحق” الموضوع برنامج عمل مكثف، لمعرفة حيثياته، انخرط فيه أطر التحقيق المالي المتخصصون حاليا، بمكتب التحقيقات المذكور، غير أن نظراء لهم، لكن من عيار آخر بالمغرب، ونقصد بهم العاملون تحت إمرة أحد أصدقاء الملك، محمد ياسين المنصوري، في جهاز المخابرات العسكرية، انتبهوا بوسائلهم الخاصة إلى أمر الملف “الخاص جدا” الذي فتحه “شمشامو” القضايا السرية في بلاد العم سام، وكان طبيعيا أن تنطلق أنوف موظفي ولد القايد المنصوري في آثار نفس خبايا القضية المالية الشائكة. إلى هنا فالأمر عاد جدا، حيث المطلوب أن نحفظ مصالحنا، وبشتى طرق العمل الذي تقوم عليه الدول، غير أن باقى المعطيات المتسربة، للصحافة، تؤكد أن رجال المخابرات العسكرية المغاربة، لم يتحركوا لأن الأمر يتعلق بفضيحة تهريب للمال العام، لو كُشِفت تفاصيلها لما غمضت أجفان الذين “يهتمون” حقا بأمر هذا البلد، بل فعلوا ذلك – حسب المعطيات المتوفرة المذكورة – استباقا لسؤال مستقبلي ستطرحه السلطات الأمريكية المختصة، على نظيرتها المغربية، حول “الطرق” غير المشروعة التي سلكتها كل تلك الملايين المُمَلْينة من الدولارات من المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
إن هذا هو “الأهم” أما كيف تسنى لابن ذلك المسؤول المغربي الكبير أن “يجمع” كل تلك الأموال الطائلة فأمر عادي جدا في المملكة الشريفة، حيث يغترف كل زنيم من المال العام كما لو تعلق الأمر بعين ماء موجودة على قارعة طريق خلاء. وحينما تنتفخ الجيوب، أو بالأحرى “لخناشي” يتم نقل الحصيلة في أكياس وحقائب ديبلوماسية لا أحد من موظفي الجمارك، المُقَطَّبي الجبين عادة، يجرؤ على سؤال أصحابها عما يوجد يداخلها، حيث يكون كافيا أن يمد المسؤول الكبير أو أحد أبنائه وبناته، جوازه الديبلوماسي، أو أية بطاقة “ليسي باصي” مُسلمة من جهة نافذة في البلاد، لتنتقل أكداس عملات صعبة بالملايين، إلى الأطراف الأربعة للمعمور، لتتحول إلى مشاريع تجارية وعقارية ضخمة، بينما يضرب الناس الذين لم يفهموا بعد سياسة هذا البلد السعيد، الأخماس في الأسداس، لفهم معضلة شح المشاريع الاستثمارية وركود سوق الشغل والاستهلاك وباقي المناحي التي تقوم عليها حياة الناس.
أحدس بقوة أنه لو قُيض لنا في المغرب فتح صفحات (وهي بعشرات المئات) لموضوع مسارات نهب المال العام، وعُممت معطياتها الخطيرة على الناس، وأسماء ومسؤوليات مجرميها، لكان هناك حِداد عام لعشرات السنين، وقراءة الفاتحة بشكل جماعي على حاضر ومستقبل هذه البلاد.
غير أن بعض الجهل “نعمة” في مثل هذه الحالة، وكل شيء على ما يُرام ما دام أن الناس عندنا ألفوا – حتى استكانوا ثم تجمدوا – “حقيقة” أن يأكل القوي فيهم قوت الضعيف، ويُكدسه “خنشة فوق خنشة” مثل أي لص يدخل البيوت ليلا، من سطوحها، ثم يُخرجه في غفلة من ساكنيها النيام، ليضعه في مشاريع تجارية ضخمة تلتفت لها أجهزة أمن ومخابرات العالم.
