24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | هيئة كتابة الضبط ومخاطر "كورونا"

هيئة كتابة الضبط ومخاطر "كورونا"

هيئة كتابة الضبط ومخاطر "كورونا"

أظهر فيروس كورونا المستجد (19covid)، المصنف من قبل منظمة الصحة العالمية OMS كجائحة دولية، العديد من المهن لواجهة الأحداث، في علاقة بالوضع الصحي العام الذي يعيشه العالم. فإذا كانت المهن الطبية من أطباء وممرضين توجد في الخطوط الأمامية للتصدي لهذا العدو المجهري في مختلف دول العالم، لكون منتسبيها الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، باعتبارهم الساهرين على صحة المرضى حاملي الفيروس، فإن مهنا أخرى تظل في فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب بموجب المرسوم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، معرضة هي الأخرى لمخاطر محدقة في علاقة بالوضع الصحي الوطني، نظرا إلى خصوصيتها الوظيفية، واشتغالها إلى جانب مختلف الفئات الاجتماعية، بل ومع فئات بعينها قريبة من الوباء من غيرها، والحديث هنا عن موظفي المحاكم (هيئة كتابة الضبط).

إذ يبقى المنتسبون إلى هذه المهنة عرضة لخطر كورونا، نظرا إلى سهرهم على ضمان الخدمات الإدارية والقضائية للمرتفقين، وما يعنيه ذلك من ضرورة التنقل لمقرات المحاكم، غالبا في وسائل النقل العمومي، وما يحتمه عملهم من حضور للجلسات التلبسية وجلسات الجنايات، والتي تفرض إحضار المعتقلين من السجون، وتعامل مع الأوراق: المذكرات والمحاضر والشكايات والأوراق النقدية (المذكرات المودعة في الملفات سواء كانت للدفاع أو لأطراف الدعاوى، المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والمكلفين بالمهام الضبطية، محاضر الاعتقال، محاضر الشرطة الإدارية، محاضر المياه والغابات، إضافة إلى الشكايات المباشرة وغير المباشرة الواردة على النيابات العامة، وكذا المقالات الافتتاحية والرسوم القضائية، والكفالات المالية…)، هذه الأوراق تبقى بحسب الخبراء في علم الفيروسات، أجساما ناقلة للفيروس. بل إنه بحسب دراسة حديثة أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعيش فيروس "كوفيد-19" حوالي 24 ساعة على سطح الأوراق، وما بين يومين إلى تسعة أيام على الأسطح الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية.

والحق أن وزارة العدل إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومنذ البدايات الأولى لظهور "فيروس كورونا" بالمغرب، أصدروا، سواء بشكل مشترك أو بشكل متفرق، مجموعة من المذكرات والمناشير ذات الطابع الاحترازي، تحث المرتفقين على عدم التوجه إلى المحاكم والاقتصار في تتبع الملفات وإنجاز الإجراءات على التطبيقات الإلكترونية لوزارة العدل، سواء المتعلقة منها بتتبع القضايا أو باستخراج السجل العدلي والسجل التجاري أو الشكايات عن بعد...، أو من خلال إجراء تعليق الجلسات، إلا ما يتعلق منها بالمعتقلين وقضايا التحقيق، هذا بالإضافة إلى مذكرات تنص على تقليص عدد الموظفين بالمحاكم إلى الحد الأدنى الضامن لاستمرارية المرفق القضائي. غير أن كل هذه الإجراءات الاحترازية المتخذة تبقى قاصرة عن بلوغ مراميها، في ظل تفشي الأمية الأبجدية والإلكترونية في أوساط فئات عريضة من المجتمع المغربي من جهة، ونقص الثقة لدى هذه الفئات في الخدمات الإلكترونية، وتفضيلها التعامل المادي مع المرفق القضائي من جهة ثانية، وتقاعس بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين في تفعيل المذكرات، القاضية بتخفيض عدد الموارد البشرية بالمحاكم استسهالا منهم للوضعية الصحية التي أفرزها تفشي الوباء، واستهتارا بأرواح الموظفين ومختلف الوافدين على المحاكم من جهة ثالثة.

إن هذه العوامل إذا ما أضيفت إلى غياب شروط السلامة الصحية داخل فضاءات المحاكم (عدم تعقيم البنايات والمكاتب، نقص وسائل الوقاية من معقمات وكمامات الطبية…)، وكثرة الوافدين على هذا المرفق الحيوي، وخصوصية الإجراءات المنجزة فيه، يبقى المجال مفتوحا لتفشي الوباء في هذا الوسط الوظيفي، الذي يشترك فيه كاتب(ة) الضبط والقاضي والمحامي(ة) والناسخ(ة) والمفوض والخبير والعدل وعناصر الأمن العام والخاص، إلى جانب الآلاف من المرتفقين الذين يلجونه بشكل يومي. لذا وجب الانتباه إلى شغيلة العدل في هذا الظرف الصحي الخاص، وكذا الاهتمام بباقي المهن التي يضحي أصحابها بحياتهم وعائلاتهم من أجل خدمة المصلحة العامة.

*منتدب قضائي


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مراد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 07:39
نعم إنها كتابة الضبط في زمن كورونا. ما يثير الاستغراب أن نفرا من المسؤولين الإداريين و القضائيين في تقاطع تام مع ما يستجد من مخاطر هذا الوباء. لا زالوا لا يفرقون بين الإجراءات المستعجلة و بين ما جاء في مناشير المؤسسات المختلفة الوصية على القطاع.
بحيث لا زالت بعض أقسام قضاء الأسرة ببعض محاكم المملكة تشتغل بوثيرة عادية و كأننا أمام قضايا لا تحتمل التأخير، في حين كان أولى أن تتوقف هذه الأقسام بشكل تام دفعا للضرر الذي نسعى جميعا لتجنبه. ولكن لا حياة لمن تنادي.
ألا إنهم لا يعقلون، يسألونك عن أمثالهم قل فيهم الغث و السمين.ألا بعدا للغث وبعدا للسمين إن لم تكن سُمنته سمنة فكر وعقل.
ألا يعقلون ؟! قالت العقول الثائرة .
2 - علي كرزازي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 23:06
ما كتبه الأخ الكريم جمال الأطرش ينطبق تمام الانطباق على موظفي السلطات المحلية بالمقاطعات والمناطق الحضرية والعمالات، لكن ما يحز في النفس أن المسؤولين لا يكلفون أنفسهم توفير شروط السلامة لهؤولاء الموظفين!!!!!
3 - المختار الخميس 09 أبريل 2020 - 16:57
تحية الرفيق جمال. مقال يحمل وثيقة مطالب وصوت يريد اذانا صاغية... فهل من مجيب...
هيئة كتابة الضبط في مواجهة كورونا والوزارة تقول كم حاجة قضيناها بتركها. الحق في الحياة.
لابد من تقديم الدعم اللازم لاطر هيئة كتابة الضبط ولكل المهن التي جعلت صدورها عارية في مواجهة هذا الوباء.
عاشت كتابة الضبط حرة. عاش الاحرار,
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.