24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | إطلالة على الوضعية الاقتصادية بإقليم الناظور

إطلالة على الوضعية الاقتصادية بإقليم الناظور

إطلالة على الوضعية الاقتصادية بإقليم الناظور

لا شك أن الاستثمار يعد إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بل يشكل دعامة قوية لمواجهة تقلبات السوق ومتغيرات الاقتصاد على المستوى الدولي. ونظرا لأهميته وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على أداء الاقتصاد الوطني، سارع المغرب إلى إدراج واتخاذ تدابير مهمة من شأنها إنعاش الاستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة لقيام اقتصاد قوي ومتوازن.

الحديث هنا يقودنا إلى تسليط الضوء على مدى حضور الدولة في المشروع الإصلاحي لاقتصاد الجهة الشرقية بصفة عامة، أو بشكل أدق من خلال قراءة متواضعة حول التطور والتغير الذي يشهده إقليم الناظور بصفة خاصة على ضوء الدينامية التي أطلقتها الدولة عبر إدارتها الترابية بالإقليم، والتي مكنت الخواص والمستثمرين في قطاعات عدة من فرص إعادة النظر في النمط الكلاسيكي الذي اتسمت به أنشطتهم طيلة عقود من الزمن، بعد أن كانت متمركزة على اقتصاد غير مهيكل في غالبيته مرتبط بشكل مباشر بأنشطة المعابر الحدودية، التي رغم ما كانت توفره من هامش الربح فهي كانت في الحقيقة تزيد من تعميق الأزمة وتكرس بيئة اقتصادية غير سليمة، سرعان ما كانت تتأثر بما يتم إنتاجه من سياسات تخدم أجندة جارتنا الشمالية داخل الثغر المحتل.

من هنا جاءت إرادة الدولة من أجل تجاوز كل هذه المظاهر التي تقيد كل مبادرة حقيقية لبناء اقتصاد محلي وجهوي تتوفر فيه كل شروط الاستقلالية عن أنشطة "اقتصاد المعابر الحدودية"، والتأسيس لمسار جديد يعطي للمنطقة قابلية كبيرة لإنتاج الثروة بمفهوم وطني يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطنين. وفي هذا السياق يمكن الوقوف عند مؤشرات إيجابية لهذا التصور والمشروع الإصلاحي الكبير الذي يستمد قوته ومرجعيته من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر موجها أساسيا بما تضمنته من تدابير تحث على تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، إضافة إلى اعتماد إصلاحات لاحقة من خلال ترسانة من القوانين التي تتيح هامشا أوسع وأفضل للاستثمار، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى منطقة الشرق وإقليم الناظور الذي شهد دينامية واعدة للمستثمرين والمقاولات بأصنافها المختلفة، عكست وجود نية ووعي من داخل مؤسسات الدولة بأن فك الارتباط بالاقتصاد غير المهيكل هو ضرورة حتمية في مصلحة الدولة وفي مصلحة المستثمرين بالدرجة الأولى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بشكل عام.

كلنا نعرف ونعي جيدا أن الاقتصاد المحلي والجهوي ظل لعقود من الزمن رهين معادلة اقتصادية قائمة على ما تنتجه المناطق الحدودية من أشكال ومظاهر أنشطة تجارية، رغم عائداتها وفرص الشغل التي توفرها فإنها كانت السبب المباشر في إضعاف المنطقة، لاسيما أن كل حديث عن المبادرة الخاصة والاستثمار خارج دائرة التهريب كان يصنف في خانة المستحيلات، في ظل واقع اقتصادي غير متوازن لم يكن يضمن شروط المنافسة، ولا يحفز على تنفيذ الاستثمارات التي من شأنها خلق بديل للوضع الذي كان سائدا خلال عقود ماضية.

من هنا جاءت إرادة الدولة لتؤسس لنمط جديد يقطع مع كل أشكال التحكم في مؤهلات المنطقة عبر بناء قاعدة صلبة لمشروع إصلاحي تنموي يعطي لهذه المناطق الحدودية ما تستحقه من اهتمام كفيل بتثمين مواردها غير المستغلة بالشكل الأنسب. ولعل تجربة ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب هي واحدة من النتائج المباشرة للسياسة الاقتصادية الجديدة، التي جعلت من المستثمرين شريكا إستراتيجيا في هذا المشروع الذي أرسى دعاماته جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم، إذ بدأت أولى بوادر التغيير تتضح على عدة مستويات خلال السنوات الأربع الأخيرة، في مقدمتها تفعيل ما يتناسب من المرونة في الأداء والتعامل داخل المرفق الإداري في شموليته، وهذا ما لمسناه كمستثمرين في التعاطي الإيجابي والحرص المتواصل للإدارة الترابية، وعلى رأسها عامل الإقليم وباقي مؤسسات الدولة ومصالحها الخارجية، كالمركز الحهوي للاستثمار ومؤسسات أخرى، كمجلس جهة الشرق و إدارة الجمارك، التي عرفت تحولا إيجابيا كبيرا في تدبير شؤونها اليومية وفي علاقتها بالمستثمرين، بفضل تفاعلها المتواصل مع المشاكل المطروحة أمام المستوردين وتسويتها العديد من الملفات في إطار مقاربة تشاركية مندمجة، خصها السيد عامل إقليم الناظور بنصيب كبير من الاهتمام الذي سرعان ما انعكس إيجابا على المستثمرين بصفة عامة، وعلى تجربة ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب بصفة خاصة، وهي في مجموعها تدابير كانت دافعا وضامنا للمستثمرين من أجل دخول غمار تجربة جديدة ومرحلة أخرى من شأنها تغيير الصورة النمطية عن المنطقة، الأمر الذي بدأنا نلمسه من رغبة ووعي كبير داخل مراكز القرار الاقتصادي والترابي بالإقليم والجهة، قناعة منهم بكون معالجة إشكاليات التنمية لن يتأتى سوى بإعطاء مجال الاستثمار مكانته وجعله في مقدمة الأولويات، باعتباره منشطا للحركة الاقتصادية ومحفزا على المبادرة الخاصة التي أتاحت لنا كمستثمرين اختيارات متعددة تجاوبت من خلالها الدولة مع العديد من انتظارات وتطلعاتنا، بفضل انفتاح الإدارة وتعاونها وتحفيزها للمستثمرين في إطار من الشراكة الإستراتيجية الهادفة إلى بناء جسر الثقة بين القطاع العام و القطاع الخاص، الذي يعتبر ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب نموذجا يعكس هذا التحول الكبير والإيجابي في تعاطي الدولة مع مجال إنعاش الاستثمار وكل المبادرات الكفيلة بإعطاء جرعة قوية وإيجابية لمفهوم التنمية المحلية والجهوية.

لا شك أن جميع من تابع تجربة ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب وواكبها وساهم فيها من داخل هذا الإطار الجمعوي المهني، أو من خارجه، سواء من متتبعين أو إعلاميين، ومن خلال استعادة شريط مسار هذا الائتلاف منذ التأسيس إلى اليوم سيقف عند العديد من مظاهر التغيير التي انعكست إيجابا على المستثمرين وعلى الوضع الاقتصادي العام بالمنطقة؛ فبين الأمس واليوم وهي مدة لا تتجاوز السنتين اتضحت لنا مدى أهمية تعزيز الثقة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين الخواص، وهي ثقة لم تكن لتتحقق لولا انخراط الدولة في شخص السيد عامل إقليم الناظور بحكمته وإنصاته الدائم ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة، وتشخيصه للوضعية الاقتصادية وقراءته لمجمل المؤشرات في ظل المتغيرات التي تعيشها المنطقة. كما أن انفتاح إدارة الجمارك مركزيا وجهويا وإقليميا ساعد بشكل كبير على تجاوز العديد من الصعوبات واقتراح بدائل الحلول القادرة على بناء تصورات ناجعة ومتقدمة بإمكانها المساهمة في بناء مستقبل واعد بالإقليم، وطبعا بالجهة الشرقية ككل، لما لا وأن الناظور بالنظر إلى ما يتوفر عليه من مؤهلات وبنيات استقبال يشكل قاطرة تنموية لمجموع تراب جهة الشرق.

إن أي مكسب لبلادنا في المنطقة يجب أن يساهم فيه الجميع، ثم إن مفهوم الشراكة الحقيقية الذي نقطف ثمارها اليوم هو تحصيل حاصل لانفتاح الدولة وتفهمها ورعايتها للمبادرة الخاصة الهادفة والواعية بأهمية دعم الاقتصاد الوطني، ولرغبة ووعي المستثمرين براهنية تقوية الشأن الداخلي والاقتصاد الوطني.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن الخميس 16 يوليوز 2020 - 17:44
كانت مدينة الناظور إلى غاية منتصف السبعينيات من القرن الماضي مدينة صغيرة وهادئة لا تختلف كثيرا عن باقي المدن المغربية. بعد هذه الفترة فتح عليها الإسبان أبواب جهنم عن طريق مليلية المحتلة وجعلوها سوقا لجميع سلع المعمور. هكذا أصبح التهريب نمطا للعيش وطريقة في التفكير شمل ليس فقط العاطلين بل حتى فئة من الذين يحصلون على دخل من وظيفة. وكانت النتيجة ارتفاع المستوى المعاشي وخاصة أسعار العقار حتى أن حلم فئة من  الموظفين الصغار والمتوسطين الذين يعينون بالمدينة كان هو الانتقال إلى مدنهم أو أي مكان آخر لأنهم كانوا يشعرون بأن المدينة وحش يتغذى على السلع المهربة بل يقضم أجزاء منهم كل يوم. ولم يحدث الانفراج في قطاع السكن إلا بعد انطلاق المشروع السكني  للعمران. وقد لخص شاعر المدينة حسين القمري البؤس الذي طبع المدينة في تلك الفترة في قصيدة هذه بعض من أبياتها:
هل قلت إن شوارع الناظور مُوحشة
وإن هواءها متلوّث بمقاولات الزور
والبؤس المعتّق في كؤوس الشاي
فاشرب يا رفيقي في مقاهيها المرارة سلسبيلا
اشرب وحدّق في بواطنها طويلا..
الآن ومع قرار إيقاف التهريب فإن المدينة لا شك ستعود إلى أصلها وهدوئها.
2 - amaghrabi الجمعة 17 يوليوز 2020 - 18:40
عن اي استثمار تتكلم استاذي الكريم؟الناظور استفاد فقط بالمشاريع الملكية سواء في عهد الحسن الثاني رحمه الله او في عهد محمد السادس حفظه الله والمشاريع المهمة هي"الميناء والمطار وماتشيكا" اما ما يتكلم عنه الاخ الكريم فلا شيئ بحيث تلك الاستثمار في ميناء الناظور وفي يد بعض المستثمرين الجشعين الذين لا يرحمون ويستولون على الارباح الطائلة ويقدمون الفتاة للطبقة العاملة والتي هي قليلة جدا بالمقارنة مع الالاف التي كانت تسترزق من مدينة مليلية,مليلية بالتهريب كان يعيش منها الالاف او الاف الاسر عيشا متعبا ولكنه كريم وليس هناك اجر بدون تعب وربما اصحاب التهريب يفضلون التهريب على العمل في الحرف كالبناء وغيرها لانه يعمل ساعتين ويرجع الى داره بربح مضاعف على الذي يعمل في البناء 9ساعات.وهؤلاء المستثمرون طلبوا باغلاق الحدود واستغلال ميناء الناظور تقريبا بدون ضرائب ولا يشغلون الا القليل جدا من اليد العاملة,فاخي الكريم اذهب واحص عدد المغاربة الذين يشتغلون في الحدود وقل لي كم تشغل انت في مقاولتكم في الميناء,تشغلون اقل من العشر بكل تاكيد والى اقصى حدود,والله لقد دمرتم عيش فقراء المغرب وليس الناظور لان جميع المو
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.