منذ خطاب حركات التحرُّر الذي عمّ دول العالم الثالث خلال العقود الأولى من القرن العشرين أخذ شعارُ بناء الدولة الوطنية الديموقراطية يرتفع سواء لدى النُّخب الوطنية السياسية والثقافية، أو لدى الجهات الرسمية المشارِكة في الحكم شكليا تحت نير الاستعمار باعتباره القابض الفعلي بزمام الحكم والأمر. وقد كان المغرب واحدا من تلك البُلدان التي تعاضدت فيها مطالب التحرُّر لدى الزعامات الوطنية مع مطالب التحرر لدى الجهات الرسمية مُمثَّلة في القصر السلطاني، وقد تواقَتَ المغربُ وتفاعل مع تجارب الشرق وأمريكا اللاتينية وبعض تجارب آسيا خصوصا في الجنوب الشرقي منها والوسط، علاوة على التجارب القارية إفريقيا، وهي جغرافيات سياسية خلَفت المغرب وراءَها في مؤشرات الانتقال الديموقراطي والتنمية البنيوية.
بعد أن أحرز استقلالَه المجروح أواخر 1955 في مفاوضات منتجع إيكس ليبان والاتفاقيات المُحاطة بُنُودُها بسرية صمّاء، بقي المغرب يُكمل مطالب استرجاع بعض من المناطق إلى السيادة الوطنية حتى اللحظة. أما على المستوى الداخلي، فإن الاستقلال السيادي في جوانبه الثقافية والاقتصادية والسياسية، ما يزال مُتعثرا تحت ما يُعرف في العالم الثالث بواقع الاستعمار الجديد وبسبب من طلاسم تلك البنود. ولا يخفى على كل حصيف أن المنظومة الاقتصادية المرتبطة بالسراديب الخارجية لها الهيمنة والسيادة في توجيه الخيارات الكبرى وتحديد الرؤية الرسمية للبلد، وهي منظومة منتفعة تُناور لتأبيد الوضع البنيوي للبلد عبر ترسيمات ومُمارسات تُعيد إنتاج نفس شروط الوضع القائم منذ ستين سنة، مما يعني إعادة إنتاج نفس الوضع البنيوي وإحاطته بالسدنة وحُرّاس المحافظة لضمان الهيمنة وتكريس التبعية المُستدامة.
والملاحَظ أن التنظيمات السياسية في المرحلة الأولى من استقلال المغرب، كانت إلى حد ما تشكل النِّد الاجتماعي للأوليغارشية الاقتصادية التي ارتبطت بدائرة الحكم حتى تتقوى في الرمزية المخزنية وقانون السلطة، بينما بقِيَت سلطة القانون أُزعومة للترويج ومصادرة الزمن العمومي وتعطيل حركة التراكم التاريخي الوطني. أما في المراحل المتأخرة من التجربة المغربية، فإن التنظيمات السياسية قد انهارت عندما انهار حلم ما بعد التحرُّر، ولانت بفعل المؤثرات الذاتية والموضوعية حتى ابتُلِعت في منظومة أهل المال والسيادة، بحيث إنها ليست سوى ذلك المُلحق الخلفي للأوليغارشية، وقطعة غِيار مُهترِئة في ماكينةٍ رهيبة دورُها تأجيل الانتقال الديموقراطي، وتسييد قانون النفوذ والالتفاف على التطلُّع المجتمعي نحو العدالة الاجتماعية والتحرُّر من آثار الاستعمار الجديد وتقليص هَرَمِيات الاستغلال.
إن المشهد الحزبي المغربي في مُجملِه صار مَبْعثا للبؤس والقرَف، ومعبدا للازدواجية والبُهتان وتعطيل حاسة الإحساس بالتناقض في المبدأ والموقف عبر كيانات فقدت صلاحيتَها وباعت أرواحها للشيطان، إذ ماذا تكون الحصيلة التفاعلية والأرقام الحقيقية لو غاب التحايل والمال عن ملعب الأصوات، بلا شك فالنتيجة ” أشهرُ من نار على علم ” كما يقول المثل العربي. وبرغم كل الانحرافات والتجاوزات التي تشُوب العمليات الانتخابية، فإن الأرقام مُخيفة والمُحصِّلة المُرتقَبة تبعث على قلق عُضال مهما عَلَت أصوات الجوْقة الهادرة وارتفع طنينُ الدُّعاة.
وإذا كان المغرب قد أخْلَف موعدَه مع الديموقراطية عند بشائر الاستقلال، ومع الكتلة الوطنية، وعند تجربة التناوب، ثم عند تداعيات الاحتقان العربي منذ 2011، فإن زمن وباء كورونا، كمحطة دخلت التاريخ من أوسع باب، يُشكل مرآة وجَبَ على الضمير المغربي أن يرى فيها نفسَه الجماعية ويُشرِّح تجربتَه التاريخية بكل جرأة وجسارة، ويتفادى خطابَ مساحيق التجميل الذي أصبح وصْمَةً وسِمَةً مغربية بامتياز. هنا تكون الفرصة مؤاتية لإظهار الاستثناء المغربي الحقيقي عبر توظيف المنعطف التاريخي الراهن بإحداث النقلة الديموقراطية وطيِّ الزمن للانخراط في دائرة العالم الجديد والتواجد ضمن الترسيمات الإقليمية والقُطرية التي تتخلَّقُ أمشاجُها في المنتظم الدولي حاليا بإرادة وطنية على أساس تعاقد اجتماعي توافقي بين مكونات: المؤسسة الملكية، القوى المجتمعية، المنظومة الاقتصادية والقوى السياسية، تعاقدٌ وطني تاريخي تشاركي تُراعى فيه مكانة كل هذه المكونات، بشكل يُجنِّب هذا البلد الأمين ما يعتمل من تشنُّجات وتوَتُّرات في لاوعي الأجيال الجديدة، الأجيال التي تخوض أصناف الحرمان والعطالة والتخدير، وتخوض رحلات البحر السري والقسري، بل إنها أجيال في أفضل الأحوال تخوض الإكراه النفسي في أوساط مهنية بئيسة وضنكا هي بمثابة صناديق ديناميت اجتماعي، مقابل استفحال الريع ونفوذ طغمة المال والسياسة في جينالوجيا بلاد سائرة نحو الاصطدام بالجدار المُكَهْرَب، وهو الاصطدام الذي لن يخدم أي طرف من هذه المكونات خارج التعاقد الاجتماعي المأمول.
*ناشـط مدنـي
