الأسلوب الجديد في التواصل بين الإدارات

الرسالة المفتوحة لنائب وزير التربية الوطنية بفاس: الأسلوب الجديد في التواصل بين الإدارات

نشرت جريدة الصباح يوم الاثنين 03/03/2008(العدد 2456) في صفحة المظالم رسالة مفتوحة من السيد نائب وزير التربية الوطنية بفاس الأستاذ علي براد موجهة إلى السيد وزير العدل يطلب منه التدخل لتنفيذ حكم قضائي نهائي ضد شخص يحتل سكنا وظيفيا تابع لنيابته.

ويعد الأسلوب الذي سلكه السيد النائب في حد ذاته سابقة خطيرة في المغرب، إذ يبدو أنها أول مرة يلجأ فيها مسئول سام بمكاتبة وزير في حكومة جلالة الملك عبر رسالة مفتوحة تنشر في الصحف،

ورغم أننا ننوه بشجاعة السيد نائب الوزير، نتساءل عن الدوافع الذي كانت وراء هذا التصرف الذي خرق كل الأعراف الإدارية، و أظهرت نيابة وزارة التربية الوطنية بفاس كمجرد مواطن مستضعف يصرخ “وا وزيراه” لا كمؤسسة من مؤسسات الدولة مسئولة عن إحدى أكبر مدن مغربنا،

لم يقل لنا السيد النائب هل راسل وزارته قبلا في موضوع هذا الملف، و لم تجبه،و ربما يكون وزير التعليم هو المقصود بالرسالة من باب الحديث بأسلوب «إياك أعني يا جارة» أو كما نقول نحن الامازيغ «وان ءيران ءاغروم ءار يادر ءافارنو».

و الأغرب من هذا، تتحدث الرسالة عن «الظلم الذي حل بالوزارة» و «الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الوزارة» كأن وزارة التربية الوطنية تختزل لدى السيد النائب في نيابة فاس، و لم لا فكثير من مسئولينا اختزلوا الوطن في مدنهم أو مناطقهم و ما زالوا لمصالح الوطن مختزلين.

لم يقل لنا السيد النائب هل اتصل بالمسئولين المحليين لجهاز القضاء ولم يلق من لدنهم أذنا صاغية وهو الموظف السامي، نائب وزير تقوم له الدنيا ولا تقعد، ولا أظن أن السادة وكلاء الملك و الوكيل العام و رؤساء المحاكم و الرئيس الأول رفضوا يوما استقبال موظف للدولة في رتبة نائب وزير أو الاستماع إليه، و هم الذين يستقبلون يوميا آلاف المواطنين الذين لا حول لهم و لا قوة.

لم يقل لنا السيد النائب، هل أخضع رسالته لمقتضيات القانون الإداري الذي ينظم العلاقات بين الإدارات و يقرر احترام التسلسل الإداري للتواصل بين أجهزة الدولة، هل كان من حقه مكاتبة السيد وزير العدل مباشرة في هذا الشأن دون إحالة مراسلته على وزارته؟، أم أنه تمرد على كل الأعراف و على رؤسائه المباشرين يريد أن يظهر نفسه به الغيور على مصالح الوزارة لغاية في نفس يعقوب.

أسئلة كثيرة تثيرها الرسالة و الأسلوب الجديد المعتمد في التواصل بين أجهزة الدولة ومسئوليها، و قد يمكن اعتبار ما وقع كإعلان عن بداية انفصال بين مؤسسات الدولة الجهوية و المركز

على العموم نتمنى أن تقتفي إدارات أخرى نفس الأثر و قد نخفف عن الدولة مصاريف المراسلات، و نقلص من الوقت اللازم لدراستها إذ سيقرؤها السيد الوزير في نفس اليوم الذي نشرت فيه، هذا إن كان يقرأ وزرائنا الصحف.

و قبل أن نخوض فيما تضمنته الرسالة من اتهامات خطيرة لجهاز القضاء لو تجرأ أحد منا على كتابتها لتوبع لتوه و حل ضيفا على الوزارة التي استنجد بها السيد النائب لسنوات،

تقول الرسالة، و التي ننقل منها بعض الفقرات كما جاءت في الجريدة بأخطائها التي أرجح أنها مطبعية، فانا اربأ بمسئول في مستوى موقعها، أن يقع في مثلها وهو القائم على شؤون التعليم ببلدنا، إلا أن يكون الأمر غير ذلك و في تلك الحالة فعلى مغربي السلام،

تقول الرسالة: أن «السكن موضوع النزاع قد اسند لهذا العميد بموجب التزام مؤقت، موقع من طرف نائب الوزارة آنذاك ومن طرفه بتاريخ 1990/3/16 في ظروف خاصة، كما أن هذا السكن أسند بصفة مؤقتة له لكونه موظفا تابعا لإدارة الأمن الوطني و ليس موظفا تابعا لوزارة التربية الوطنية حتى يلزمها بإسكانه»

على ما نعرف فإسناد المساكن الوظيفية تخضع لمساطر محددة و مقننة، و رغم إلمامي بالقانون الإداري فلم أفهم ما معنى الالتزام المؤقت، و لم أفهم توقيع الالتزام من طرف هذا العميد شخصيا مما يثبت انه تم تسليمه المنزل على أساس شخصي لا على انه موظف في أسلاك الأمن الوطني إذ لو كان الأمر كذلك لتم توقيع العقد بين مسئولي الإدارتين، و الحالة هاته تبدو كأنها تبادل مصالح، يمكن تكييفها كجريمة غدر.

تقول الرسالة: «كما لاحظنا أن في كل عملية إفراغ يكون فيها ارتباك واضح على الجهة التي خول لها القانون تنفيذ الأحكام القضائية رغم وجود القوة العمومية المصاحبة لها, الشيء الذي ولد لدينا قناعة بان كل هذه المواعد مجرد جعجعة و ضياع للوقت»

قولوا لي بربكم، من هي الجهة التي تقصدها الرسالة، التي عجزت مصحوبة بالقوة العمومية عن تنفيذ مجرد حكم بسيط بإفراغ مسكن، و نرى كل يوم آلاف المساكن تفرغ بل بدون أحكام و مدن قصدير تهدم دون حلول تحول دون تشريد المئات

هل تريد الرسالة أم صاحبها أن توحي لنا أن شخصا واحدا أقوى من القانون، و ضدا على إدارة من إدارات الدولة، ما موقف كل المواطنين البؤساء الذين يعجزون عن تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم و هم يرون إدارة من إدارات الدولة تعجز كذلك بل تستنجد عبر رسالة مفتوحة بوزير العدل

تقول الرسالة: «هل يعقل أن تصدر الأحكام باسم صاحب الجلالة نصره الله و أيده و لا تنفذ؟ أليس هذا تشكيك في مصداقية القضاء؟ هنا لا يسعنا إلا أن نقول للجهة التي خول لها القانون أن تكون عضدا له لا أن تكون عليه. و رغم هذه الخروقات، فنحن نؤمن بأن قضائنا نزيه و سيظل كذلك، و على الجهات التي تسعى إلى عرقلته نقول لها أن عهد الظلم قد ولى إلى غير و عليهم أن ينصاعوا إلى منطق الحكمة و التبصر بدل الوقوف حجر عثرة أمام تقدم قضائنا المحترم»

الرسالة نفسها تشكيك في مصداقية القضاء، و تشكيك في تحمل الوزارات مسؤولياتها تجاه مصالحها الجهوية، و الأدهى و الأمر فالفقرة الأخيرة من الرسالة تطلب «التدخل الفوري لرفع هذا الظلم و الحيف اللذين لحقا هذه الوزارة من جراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت كلها لصالح الوزارة. »، فوزارة التربية الوطنية ببلدي تشكو من ظلم مواطن بسيط، و إذا كنت في المغرب…