في عدم قانونية التوظيف المباشر ومشروعية مطالب المعطلين

في عدم قانونية التوظيف المباشر ومشروعية مطالب المعطلين
الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 13:43

أصبح مشكل البطالة أمرا يؤرق العديد من حاملي الشواهد وعائلاتهم وكذا مسؤولي الدولة، وأصبح مادة إعلامية بالغة الأهمية للتحليل والنقاش. إلا أننا لاحظنا ان هذا الموضوع غالبا ما يناقش من زوايا مختلفة سواء انطلاقا من المنظور السوسيواقتصادي أو من المنظور السياسي والأمني وناذرا ما تتم معالجته بطريقة مرضية من الزاوية القانونية.

إن تهميش الجانب القانوني في هذا الشأن أدى إلى فهم خاطئ لحقوق وواجبات مختلف الأطراف، حيث أصبح المعطلون يرفعون مطالب يعتبرونها حقوقا مشروعة دون أن تكون كذلك، كما سارعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات، ظنا منها أنها الحل لهذه المعضلة، دون الحرص على احترام هذه الإجراءات لقوانين البلاد كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم رقم 2.11.100 المتعلق بالتوظيف المباشر الذي تنتفي فيه كل شروط القانونية.

سنحاول في مقالنا هذا، اعتمادا على مختلف النصوص القانونية وبكل موضوعية، إثبات عدم قانونية المرسوم رقم 2.11.100 وعدم مشروعية التوظيف المباشر، لنتطرق بعد ذلك إلى بعض الحقوق المشروعة للمعطلين الباحثين عن العمل.

1. عدم قانونية المرسوم رقم 2.11.100 المتعلق بالتوظيف المباشر

تحت ضغط احتجاجات المعطلين ومظاهراتهم اليومية أمام مقر البرلمان ومختلف الإدارات العمومية بكل أقاليم البلاد، أصدرت الحكومة المغربية برئاسة الأستاذ عباس الفاسي بتاريخ 4 جمادى الأولى 1432 (8 أبريل 2011)مرسوما تحت رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.

طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 .

إن هذا النص القانوني، بغض النظر عن الظروف السوسيوقتصادية و السياسية التي تم إصداره فيها، يتنافى مع كل المقتضيات التشريعية والدستورية التي تسمو عليه وكذا مع كل المبادئ الضامنة للشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية.

1.1. في مخالفة الدستور

يقتضي مبدأ تدرج القواعد القانونية أن تتوافق أو على الأقل ألا تخالف مقتضيات كل نص قانوني القواعد التي تسمو عليها. وعليه فإن أي مرسوم يفترض أن يكون موافقا و ألا يخالف مقتضيات النصوص التشريعية الجاري بها العمل تحت طائلة إلغائه من طرف القاضي الإداري. ومن نفس المنطلق، فكل نص تشريعي مخالف للقواعد الدستورية تحتم إلغاؤه من قبل القاضي الدستوري.

و قد تفننت الحكومة في صياغة المرسوم موضوع مقالنا، حيث أنه لا يجيز سوى مخالفة المقتضيات التنظيمية، وذلك احتراما لحدود سلطاتها التنظيمية وتجنبا للسطو على صلاحيات السلطتين التشريعية و الدستورية. إلا أنه بترسيمها للتوظيف المباشر تكون قد تجاوزت صلاحياتها و خالفت القانون والدستور.

وبأخذنا بعين الاعتبار تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية: 8 أبريل 2011، أي قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، فإننا سنحتكم إلى فصول دستور1996 لنثبت لا دستورية هذا المرسوم.

يمكن تلخيص مخالفة المرسوم المذكور للدستور في عدم مراعاته لمبادئ: المساواة أمام القانون، المساواة أمام الشروط المطلوبة لتقليد الوظائف والمناصب العمومية والمساواة أمام الحق في الشغل، كما هو منصوص على ذلك، على التوالي في الفصول: 5، 12 و 13 من الدستور؛ حيث إذا اعتبرنا أن الدولة ليس بمقدورها توظيف كل حاملي الشهادات المشار إليها في المرسوم، فإن التوظيف المباشر لن يسمح إلا بتشغيل من هو أكثر إزعاجا أو من هو أكتر قرابة أو في أحسن الأحوال من هو الأسرع إلى إيداع طلبه لدى السلطة الموظفة. و هذا يمثل خللا في المساواة أمام القانون، أمام الحق في الشغل وأمام الحق في تقليد الوظائف والمناصب العمومية؛ حيث أن التمييز لا ينبغي أن يكون إلا على أساس الاستحقاق.

1.2. في مخالفة التشريع

تنص الفقرة الأولى من الفصل 22 من الظهير رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أنه يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة.

يتضح جليا من خلال هذه الفقرة أن التوظيف المباشر غير قانوني ويتعارض مع مقتضيات هذا الظهير وذلك لكونه لا يسمح بتوفير شرط المساواة بين المترشحين للتوظيف في المناصب العمومية. كما يتعارض أيضا مع كل الأنظمة الخاصة وكذا مع المرسوم الملكي رقم 67-401 المتعلق بالنظام العام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.

2. الحقوق المشروعة للمعطلين الباحثين عن العمل:

إن القول بعدم قانونية التوظيف المباشر لا يعفي الدولة من مسؤولياتها فيما يتعلق بظاهرة البطالة، فهذه الأخيرة ماهي إلا نتيجة السياسات المكروقتصادية التي تتبناها الدولة. لذا فمسؤوليتها عن هذه السياسات ثابتة قانونيا، سياسيا وأخلاقيا. وعلى هذا الأساس تكون البعض من مطالب المعطلين مشروعة، نذكر منها على وجه الخصوص الحقوق التالية:

2.1. الحق في التظاهر

الحق في التظاهرالسلمي حق مكفول بمقتضى الفصل 29 من الدستور وذلك بغض النظر عن مشروعية المطالب المرفوعة أو عدم مشروعيتها. من هذا المنطلق، تكون كل الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها المعطلون مشروعة، شريطة التزامهم بالقوانين المنظمة لحق التظاهر.

2.2. الحق في تكافؤ الفرص

إن الحق في ولوج الوظيفة العمومية لم يقره أي نص قانوني ولا يمكن إقراره في جميع الأحوال، إذ لا يمكن، منطقيا للدولة أن تشغل جميع مواطنيها. ونظرا لندرة المناصب المالية مقارنة مع عدد المتبارين بشأنها، فإنه وجب على الدولة توفير كل شروط الشفافية مما يمكن المتبارين أولا، من فرص متكافئة لولوج هذه المناصب ، والدولة ثانيا، لاختيار من هو الأجدر لشغل المنصب، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

على هذا الأساس، يحق لحاملي الشهادات الباحثين عن العمل، أن يحتجوا كلما تم تسجيل خرق شرط من شروط الشفافية و تكافؤ الفرص في مجال التوظيف، أو أن يلجؤوا إلى القضاء الإداري بغية إنصافهم.

2.3. الحق في دعم الدولة في البحث عن مناصب الشغل

حق مشروع أيضا، أن تتظاهر هذه الفئة للضغط على الدولة من أجل دعمهم في البحث عن مناصب الشغل، أو في التشغيل الذاتي طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور الجديد أو من أجل تغيير سياساتها فيما يغص التشغيل و ذلك بتشجيع الاستثمار وتحسين جودة التعليم والتكوين.

2.4. الحق في التعويض عن البطالة

يحق للمعطلين المطالبة بالاستفادة من مستحقات التعويض عن البطالة في إطار مبدإ التضامن في تحمل التكاليف العمومية المنصوص عليه في الفصلين 39 و 40 من الدستور، وفي إطار ترسيخ الطابع الاجتماعي للملكية الدستورية كما تم التنصيص على ذلك في الفصل الأول من الدستور.

ختاما، يتضح أنه رغم كون بعض مطالب المعطلين تستند إلى أسس دستورية و قانونية، فإن التوظيف بطريقة مباشرة لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان عرض المناصب العمومية يفوق طلبها، فإن توفر هذا الشرط أصبح تنظيم المباراة مسطرة إجرائية وشكلية. وحيث أن هذا الشرط لا يمكن أن يتوفر في ظرفية بلغت فيها بطالة حاملي الشهادات أعلى نسبها، إضافة إلى كون مسطرة المباراة والامتحان، بمقتضى مجموعة من النصوص، اكتسبت طابع الإجبارية كيفما كانت نسب الطلب والعرض، فإن التوظيف المباشر يعتبر غير مشروع وغير قانوني في كل الأحوال .

[email protected]

‫تعليقات الزوار

13
  • غيور على الوطن
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 14:41

    السلام عليكم
    إنه لموضوع في غاية الأهمية لكون هؤلاء المستفيدين من الوظيفة بهذا الشكل ليست لديهم كفاءات مهنية حيث لم يتلقوا أي تكوين مسبق مما يؤثر سلبا على الإنتاجية فمثلا في التعليم نجد أن الأساتذة المدمجين هم من أرهق التلاميذ و الأطر التربوية لما لديهم من معلومات و معارف لم يعودوا يتذكرونها بسبب تاريخ شهادة الإجازة أو الماستر البائد و لما لديهم من ضعف في التواصل مع المحيط التربوي و الغريب في الأمر هو أنك تجدهم من السابقين إلى الإضرابات أو من الداعين لها إما كطريقة للبحث عن الراحة و الهروب من العمل أما المطالب التي يودون تحقيقها فتجدها خيالية و تعجيزية كالأستاذ الذي يطالب بالسلم الثاني عشر 12 أما أغلب الأوقات فلا تجدهم يقضونها في تصحيح المسار المهني بالمطالعة و البحث بل بتبديد الساعات و الأيام و الأشهر و السنوات في المقاهي إذن فتوظيف هذه الفئات بدون تكوين مسبق سيؤزم البلاد لا محالة و في الختام أقول الشعب يريد تغيير طريقة التوظيف
    أنشري أيتها العزيزة هسبريس

  • محمد من البيضاء
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 17:02

    اعترتفم في المقال ان هناك مرسوم استتنائي صادر من طرف الحكومة السابقة في ما يخص التوظيف المباشر و على انه تم اصداره قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، و كما نعلم ان ليس للقانون أثر رجعي. فقط لتوضيح لمذا تحملون المعطل الذي استجاب لنذاء الحكومة في مايخص التوظيف المباشر، ليس الا لانهم الحلقة الاضعف داخل كل التجدبات السياسية و الأمنية، ان كان هناك مبدأ للمساواة فلم يتم توظيف 4304 اطار توظيفا مباشرا و يتم اقصاء و تجاهل الاخرين، من يستطيع ان ينكر المحسوبية والزبونية في التوظيف تحت مظلة المباراة، بل اين هاته المبارياة خصوصا سلم 11, من يستطيع ان ينكر ان هناك 90 الف موظف شبح في الادارة العمومية باعتراف المسؤولين، 55% من مقالع الرمال تستغل استغلالا غير قانوني، رخص الصيدالبحري، رخص النقل…. هل الدولة بكل مؤسساتها و استقلاليتها تتلاعب و تستحمر ابناء شعبها بهذه الطريقة، من يتحمل المسؤولية من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  • nabil
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 17:45

    فعلا أنت غيور ، الله سيجازيك في أبنائك ، هذا إن وجدوا ،
    إنما الأعمال بالنيات،
    شكرا هسبريس

  • sanjipine
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 18:28

    هذا يعني أن صديقتاي اللتان تشتغلان كمفتشات في إيطار هذا القانون هن خارج هذا النظام يطبق بحسب ميزاج الحكومة ،راه عيــــــب وعار هذه التلاعبات بالمواطنين، متى تحب الحكومة شبابها ؟ متى ينتهي هذا الصراع ؟ متى ينتهي إمتطاء الحائط القصير في هذا البلد ؟ فكروا في الحل
    لا لتييئييييييييييييييس الناس ، لا للظلم، حسبنا الله ونعم الوكيل

  • خالد العلمي
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 19:46

    لست قانونيا لكن تحليلك خطأ لانه

    اولا تعتمد على ما يلي : وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب…

    لكن، لما فتحت الحكومة المرسوم الاستثنائي، فان كل من وضع ملفه داخل الاجل يؤخذ بعين الاعتبار بصفة متساوية تماما لا فرق بين ابن الوجيه وابن الفقير، ودون اعتماد الزبونية او الرشوة….اذن مساواة داخل الاستثناء

    ثانيا : قامت الحكومة بتوظيف دفعة اولى بصفة متساوية بين 4304 اطار دون تمييز و لا تفاضل بينهم و تطبيقا للدستور والقانون …لكنها تخلت عن الدفعة الثانية وانا اسالك الان :
    هل التخلي عن الدفعة الثانية قانوني و دستوري ام لا ؟ وخاصة انها وقعت معهم محضرا لضمان المساوات التي تحذت عنها ….اذن كيف ستخرج من هذا المازق؟؟؟؟؟

    ثالثا : اذا كان التوظيف المباشر لا دستوري وجب الغاء كل من توظف بهذه الطريقة ..والا من التزمت معهم الدولة توظيفا او بمحضر وجب عليها الوفاء

    واخيرا سيدي القانوني ..هل يعقل ان المجاز الذي وصل من باب السياسة يتقاضى 5 مليون في الشهر وأكثر ……
    و أخر بلا حقيبة يتقاضى مثله

    و الدكتور لا حق له الا في التخلي عن التعهدات …والهراوة ؟؟
    هل هي قراءة الاملاءات ؟

  • خالد العلمي
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 19:53

    محضر 20 يوليوز التزام دولة ..وهو قانوني و دستوري ..

    لكن تنازل و فرضا انه غير ذلك …
    حدثنا يا ابا القوانين عن
    – الكريمات ؟ هل هي دستورية قانونية
    – زراعة الكيف بكتامة دون غيرها
    – دخول سبتة ومليلية بدون جواز للشماليين
    – توزريع اراضي صوديا
    – ……

    اتصالات المغرب غيرت هذا الاسبوع معايير شحن الانترنت ..هل هذا التغيير قانوني و دستوري ؟
    توصيل الماء و الكهرباء ب70 الف الدرهم للمنزل الواحد ..دستوري قانوني ؟؟؟

    انكم اتها البيجيديون لم تاتوا سوى لقمع الفقراء و المساكين و المصيبة باسم الدين و القانون وانتم اجهل الناس بكليهما

  • أ مـــــــال
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 20:28

    ومن المسؤول عن تراكم البطالة في المغرب لسنوات دون ان ياخذ المكسؤولون المسالة بجدية.الان فقط اصبحتم تتحدثون عن مشروعية وقانونية المطالبة بالحق في الوظيفة. الان فقط خرجتم عن صمتكم المعهود لتتكلموا عن قانون ودستور وحق وواجب ..اين كنتم والوظائف تمنح لموظفين لا اثر لهم في الواقع، بل ان جلهم خارج الوطن ..اين كنتم حين زورت شواهد ومنحت لاناس فقط لاخذوا شيئا ليس من حقهم اين كنتم ولماذا ابتلعتم السنتكم وخرستم طيلة هذه الحقبة لتتكلموا وتزايدوا على شباب فاق سنه الاربعين وليس من ذنب له سوى انه اختار البقاء في عفن بلاده، ذنبه انه وجد في بلد لا تحترم ابناءها ولا تلتفت لمن لا سند له سوى شهادته التي اصبحت مطعون فيها مؤخرا من قبل المزايدين والمنتفعين من فساد المفسدين في البلد…
    يتبع

  • أمـــــال
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 20:30

    تتمة ما سبق
    … الم يكن حريا أن تطعنوا في شواهد مزورة مثبتة التزوير بدل الحديث عن شهادات قدمت من طرف الدولة ومعترف بها ايتا كان تخصصها، لان الدولة هي من فتحت هذه التخصصات …
    اتقوا الله في ابناء هذا الوطن الذين لا ذنب لهم سوى انهم اختاروا طريق العلم بدل الصياعة ..الا تخجلون من انفسكم وانتم تدافعون عن الباطل وتقفون ضد الحق وهو بين ..لماذا تحاولون لي عنق الحقيقة لتصير على مقاسكم وتخدم مصالحكم وتحرمون ابناء الشعب من ابسط حقوقهم

  • عبد العالي
    الثلاثاء 24 أبريل 2012 - 22:02

    في اللحظة الراهنة ،تلتجا الدولة المغربية الى الجهاز الاعلامي الرسمي لتجعل من الجلاد ضحية ومن الضحية جلاد باسم المساواة،فعجزها عن الاتيان بالحلول يدفعها لاستعمال الايديولوجيا-وهذه من سمات الانظمة الدكتاتورية المتهالكة- لتمرير الاكاذيب وقلب الوقائع متخدة اشباه المثقفين والاقلام الماجورة وسيلة
    لتحقيق تلك الاهداف.ان التزام المعطلين بتنفيد المرسوم الوزاري خاصة و التوظيف المباشر عامة، ياتي ادراكا منهم بان المباراة هي تلك الغرفة المظلمة التي تقع فيها اشياء يندى لها الجبين،كما تحتم المسؤولية التاريخيةعليهم الدفاع عن التوظيف المباشر كاخر الحقوق المتبقية لابناء الفئات المهمشة.

  • خـــــاد العلمــــــــــي
    الأربعاء 25 أبريل 2012 - 01:36

    هل تم تحويل محضر 20 يوليوز الى الامانة العامة من اجل دراسة قانونبته و دستوريته ؟؟

    هل يمكن لدولة الحق والقانون ان توقع التزاما باليمنى و تلغيه باليسرى ؟

    نعم اذا كان هناك خلل واضح داخل بنيان الدولة حتى تصبح متناقضة مع ذاتها ….

  • شاهد
    الأربعاء 25 أبريل 2012 - 15:57

    الأستاذ الفاضل عندما يأتي مجاز معطل منذ 98 ويجتاز مباراة مع مجاز عن سنة 2011 هل ترى ذلك مساواة وعندما يأتي صاحب 40 سنة لا ولد لا سكنى مبطوح على الأرض ويجتاز مباراة مع ولد 20 سنة هل ذلك من القانون..
    إنما أعمل القانون لصيانة حقوق الناس أما إذا هلك الناس وذهب ماء ودم وجههم هل ننقذ الهلكى أم نسجد للوثن . سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد قطع يد السارق وهو نص شرعي من حدود الله في عام الرمادة فهل سيدنا عمر خارج عن الشرع والقانون الحكومة السابقة وقفت على حجم مأساة أبناء الشعب وذويهم ووقعت معهم محضر لاعادة الدفء لعروق الجوعى ولو تطييبا لخاطرهم إلى حين الفعل لكن سيدي صنمية النظر للأشياء هي التي تحجب صفاء الحقيقة ولاشك أنك تعرف روح القانون وفلسفة القانون. نعم للقانون في ظل الاحاطة بأحوال العباد. وما يعرف بحالي غير اللي بحالي.. وشكرا

  • fatima
    الخميس 26 أبريل 2012 - 00:47

    ختاما، يتضح أنه رغم كون بعض مطالب المعطلين تستند إلى أسس دستورية و قانونية، فإن التوظيف بطريقة مباشرة لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان عرض المناصب العمومية يفوق طلبها، فإن توفر هذا الشرط أصبح تنظيم المباراة مسطرة إجرائية وشكلية. وحيث أن هذا الشرط لا يمكن أن يتوفر في ظرفية بلغت فيها بطالة حاملي الشهادات أعلى نسبها، إضافة إلى كون مسطرة المباراة والامتحان، بمقتضى مجموعة من النصوص، اكتسبت طابع الإجبارية كيفما كانت نسب الطلب والعرض، فإن التوظيف المباشر يعتبر غير مشروع وغير قانوني في كل الأحوال .

  • Abu salah
    الخميس 26 أبريل 2012 - 15:01

    هذا التحليل يكون في بلد القانون وليس في بلدنا الحبيب هذا مع الأسف. في المغرب خرق القانون هو القاعدة, وأما تطبيقه فهو الإستثناء.

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 4

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة