دفاعا على شرعية الوزير مصطفى الخلفي

الجدل المطروح اليوم حول دفاتر التحملات الجديدة التي أعدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة السيد عبد الالاه ابن كيران، كان سيكون منتجا وايجابيا لو أنه كان سابقا على مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن تلك الدفاتر، وكان سيكون غير مشكوك في خلفياته والجهات التي يمكن أن تكون واقفة وراء تحريكه في هذا التوقيت بالذات، لو بقي سليم الشيخ وسميرة سيطايل وفيصل العرايشي وراء الستار.

الوزير الأصغر في الحكومة الملتحية بمقدار الثلث، مصطفى الخلفي، ينبغي الاعتراف له بشرعيته السياسية داخل حكومة عبد الالاه ابن كيران، وبسلطته القانونية والدستورية على كل مرؤوسيه، الذين يتحملون مسؤولية إدارة عدد من قنوات القطب العمومي، عوض تبخيس مجهوده الإصلاحي، وتسفيه مرافعاته بالصحافة الورقية وفي الإذاعات الخاصة، للدفاع عن دفاتر تحملاته التي أعدها وأحالها على رئيس الحكومة قبل أن تصادق عليها “الهاكا” كمؤسسة دستورية.

الخرجات الإعلامي لعدد من المسؤولين الإداريين في القطب العمومي ضد وزير وصي على قطاع الإعلام والاتصال ومعين من قبل الملك باسم حزب سياسي منتخب من طرف الشعب، فيه من التجاوز ما يقلق، لشرعية الوزير ولصلاحياته المحددة بموجب مرسوم منشور بالجريدة الرسمية.

الكل يعلم أن مديرة الأخبار بالقناة الثانية، سميرة سيطايل، ومدير القناة الثانية، سليم الشيخ، كانا حاضرين للندوة الصحفية التقديمية لدفاتر التحملات التي أعدها الوزير مصطفى الخلفي، وفق مقاربة وصفها في خرجاته بـ “التشاركية في العلاقة بعدد من المتدخلين في المجال”، وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومع ذلك لم يتدخل أي منهما لإبداء رأيه المعارض اليوم لدفاتر التحملات أو انتقداها.

ما الذي وقع حتى خرج مدير القناة الثانية ومديرة أخبار هده القناة عن صمتهم الذي استغرق دهرا لينطقوا كفرا ضد وزير هو في الأول والأخير الشخص المسؤول والوصي على القطاع؟ من أين استمدا قوتهما لتحدي الوزير والوقوف ضد اختياراته الاصلاحية لقطاع عدد كبير من بنياته مهددة بالإفلاس؟

مما لا شك في ذلك، أن دفاتر تحملات الوزير مصطفى الخلفي، استطاعت أن تضع اليد على الجرح، فسببت ألاما لعدد من المستفيدين من الريع والمتنفذين في قلعة الاعلام الحصينة. كما أنها سمحت ولأول مرة بخروج النقاش حول الإعلام بشكل مكثف للعلن.

قبل أن يتربع مصطفى الخلفي على كرسي وزارة الاتصال، وقبل أن يقوم هذا الوزير الشاب، ابن جيل منتصف السبعينات، من إعداد دفاتر التحملات الجديدة التي صادق عليها حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد إحالتها عليهم من قبل رئيس الحكومة كما ينص على ذلك القانون، لم يكن ممكنا أن يطل علينا، لا المسؤول الأول أو الثاني أو الثالث في القطب العمومي لبسط تصوره للسياسة الاعلامية التي ينبغي اتباعها.

خروج مسؤولين إداريين للهجوم على دفاتر تحملات الوزير مصطفى الخلفي ومحاولة إبعاده من دائرة صنع القرار الإعلامي في المغرب، يعكس حالة الهيجان والغضب التي يمكن أن تكون قد تملكت ما اعتبرهم قادة العدالة والتنمية حراس المعبد الإعلامي في المملكة.

بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو الإيديولوجية أو في الرؤية للأشياء حتى، وإنصافا للرجل، مصطفى الخلفي ، تحلى بمسؤولية كبرى في إعداد دفاتر التحملات، وكانت له شجاعة قل نظيرها في الترافع من أجل الدفاع عن رؤيته للإصلاح في الصحافة الورقية وفي الإذاعات الخاصة وفي اللقاءات والمنتديات.

الرجل كما يشهد له بذلك، جالس الجميع، وانفتح على الجميع، ولبى نداء الجميع، وشرح موقفه داخل البرلمان في العلاقة بممثلي الأمة، ولا زال يصر على أن يده ممدودة للجميع من أجل اصلاح ما يمكن اصلاحه. فلماذا هذا العويل؟ ولماذا هذا الحيف في حق الرجل؟

سميرة سيطايل، وفيصل العرايشي، وسليم الشيخ، مسؤولون إداريين عليهم واجب التحفظ، وينبغي عليهم احترام الشرعية السياسية والقانونية للوزير الوصي على القطاع، وليس التطاول عليه وتنصيب أنفسهم أوصياء على مهنة الإعلام والمجتمع.

إذا أخطأ الوزير مصطفى الخلفي في اختياراته السياسية أو الاستراتيجية، فهو وزير في حكومة تخضع لرقابة البرلمان. وإذا كانت دفاتر التحملات التي أعدها لإصلاح القطاع الذي يشرف عليه تشوبها شائبة، فهناك محكمة دستورية تبث في مدى مطابقة أحكام القانون مع الدستور.

“الهاكا” قالت كلمتها في دفاتر التحملات، بعد إحالتها عليها من قبل رئيس الحكومة الذي أحيلت عليه بدوره من قبل وزير الاتصال مصطفى الخلفي، والمسؤولين الإداريين عليهم احترام شرعية المؤسسات الدستورية وشرعية الوزير السياسية التي يحاسب عليها من قبل الشعب في الانتخابات وليس على صفحات الجرائد.