فشلت قمة دكار الإسلامية في جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الى طاولة حوار، بل الأرجح ان عقد قمة بينهما لم يكن وارداً، ليس بسبب ان منظمة المؤتمر الاسلامي لا تتعاطى ونزاع الصحراء فقط، ولكن لأن تباعد مواقف البلدين الجارين من قضايا اقليمية وثنائية ما فتئ يتزايد. وما علقه من أحداث في الذاكرة يفيد ان القمة الاسلامية في الطائف منذ أكثر من ربع قرن كانت عرفت أول مصافحة بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد في مكة المكرمة ترتبت عليها تطورات ايجابية سرعان ما انهارت بغياب أحد اركان معادلة الحوار.
اليوم، يبدو الأمر مختلفاً، وتحديداً الى مفاوضات مانهاست الرابعة بمنطق تصديق الوهم، وأقربه سياسياً ان مفاوضات مباشرة بين المغرب و «بوليساريو» يمكن ان تحقق ما عجز عنه الحوار المفقود بين الرباط والجزائر. ولربما كان حجر الزاوية في المفاوضات السابقة واللاحقة أنها تخفي رهاناً دفيناً على الإخفاق. فكما يستحيل على الجزائر ان تذهب بعيداً في الاطمئنان الى أي تفاهم محتمل بين المغرب و «بوليساريو» يخرجها من مربع التسوية النهائية، فإنه لن يكون في وسع المغرب ان يتصور هكذا تسوية في غياب تفهم الجزائر.
منذ البداية كان مفترق الطرق، فقد عمدت الديبلوماسية المغربية في سبعينات القرن الماضي الى إبعاد الجزائر عن حوار كان يدور مع اسبانيا المستعمر السابق لإقليم الصحراء، مستندة الى حقوق تاريخية وقانونية أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي. والحال ان «حقوقاً سياسية» تدفع اليوم في اتجاه جذب الجزائر لتصبح طرفاً في التسوية، وما حدث بين المنزلتين ان نزاع الصحراء الذي تصوره الجميع مجرد جولة في أعماق التاريخ تحول على امتداد أكثر من ثلاثين سنة الى بؤر توتر أفسدت ود الجغرافيا ولا أحد في إمكانه تصور حل كبير للمشكل من دون دور أكبر للأطراف المعنية كافة.
مفاوضات مانهاست 4 التي تبدأ اليوم لن تكون مثل سابقاتها في اي حال، فقد جربت الأطراف، وتحديداً المغرب و «بوليساريو»، طالما ان الجزائر وموريتانيا اكتفتا بتسجيل حضورهما رسمياً، ان يقدما قراءات قانونية وسياسية لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وخارج طاولة المفاوضات كان يجري التمهيد لمواجهات على أرض الواقع ليس ابعدها ان منطقة تيفاريتي العازلة كادت تلهب الأجواء، مع أنها لا تعدو ان تكون نقطة غير مأهولة اريد لها ان تكون خط التماس الواقي من أي مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر. والأكيد ان اختيارها منطقة عازلة لم يكن ليتم من دون وفاق البلدين الجارين. ففي مطلع تسعينات القرن الماضي التي تزامنت وسريان مفعول وقف النار كانت العلاقات المغربية – الجزائرية تجتاز فترة انفراج قياسي. ليس أقله عسكرياً ان القوات المغربية أكملت الجدار الأمني حول الصحراء من دون صعوبات.
انضاف الموقف حيال المنطقة العازلة الى أجندة مفاوضات مانهاست، مع ان الأصل فيها الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي تحض الطرفين ودول الجوار على الحوار المباشر للبحث في حل سياسي للنزاع، وبالتالي قد يفهم من التصعيد المثار انه يراد للالتفاف على جوهر المفاوضات، طالما ان الأمم المتحدة وبعثتها الى الصحراء (مينورسو) ترعيان وقف النار في ساحة الميدان، وطالما ان الاتفاقات ذات الصلة أكثر وضوحاً في حظر أي وجود مدني أو عسكري في المنطقة العازلة.
بين ان يكون التصعيد مجرد تكتيك من دون النفاذ الى جوهر التسوية وبين ان يراد له تمتين الوضع، هناك فارق في التأويل، أقربه ان مفاوضات مانهاست ليست أكثر من واجهة سياسية لمفاوضات تدور بلغة السلاح. وفي اي حال فإن رصد الألغام المزروعة عن بعد ليس في حجم المخاطر المحدقة عند الاقتراب منها، ولم يكن خرق المنطقة العازلة بمعايير قانونية وملابسات سياسية سوى اشهار العودة الى حمل السلاح. الانتقال الى جوهر البحث في حل سياسي ارادته الأمم المتحدة بهذه الصيغة الواضحة وبرعايتها الكاملة، وحده يمكن ان يجنب مفاوضات مانهاست مخاطر الفشل. وكي تكون الأطراف المعنية في مستوى ثقة الأمم المتحدة ورهانها السياسي لا أقل من ان تعكس إرادة شعوب المنطقة في الاستظلال بثمار السلام الغائب. وان كان لا يعنيها احراز التقدم المطلوب، فلا أقل من ان تتذكر ان هناك عشرات الآلاف من الرعايا المتحدرين من أصول صحراوية لم يعد مقبولاً استخدامهم كرهائن في أي أجندة خارج عصرها.
عن الحياة
