كاريكاتير خالد كدار
لا جديد ولا حقيقة أكلشي تبوقيل ، هذا هو الأسلوب الأمثل لكل من تحمل مسؤولية الشأن العام وأراد أن يجعل من نفسه أفهم الناس وأدرى بمصالحهم كما كان الحال في روسيا القيصرية .
والغريب في الأمر أن بعض المسؤولين المغاربة تأثروا بالثورة البولشفية ونصبوا أنفسهم من دعاة الحق ومن أئمة اللينينية والماركسية على الخصوص ويكفي أن تاريخهم عرف بأنشودة عمال وفلاحين أنشودة سيرين ، وعلى غرارها بنيت السجون بدلا من المعامل والمصانع .
لا عليكم لن أطيل في هذا الباب ولكن نعود إلى موضوعنا حول الناطق باسم الحكومة وما قد يقوله ، إنه وزير ناطق بما أجمع عليه المجلس الحكومي حتى يتسنى للصحافة أن تمرر الخطاب الرسمي لكل تصريح مما يجعل الصحافة الحزبية الموالية للحكومة إدراج القول على صفحاتها الأولى وبالبنط العريض وهذا من حقها لأنها بوق للمؤسسة الحزبية التي يمثلها الوزير في حكومة أحزاب الأغلبية .
لكن في الجانب الآخر تجد صحافة حرة ومستقلة تنتقذ بكل أمانة وبكل أخلاقيات المهنة وما تمليه عليها واجبات مهنة المتاعب لا لشيء إلا لتقول كلمة حق وأن تستنكر ما يهدد حياة البلاد والعباد وهذا النموذج نراه في الدول المتقدمة والقوية والتي ليست لها وزارة الإعلام ولا الإتصال حتى يحفظ حق الصحافة في استقلاليتها وحريتها .
فالسيد الناطق باسم الحكومة وزيرنا في الإتصال خالد الناصري أنكر محاربته للصحافة المستقلة وأن الحكومة عازمة على السير في إطار سياسة دعم الحق في التعبير والخبر وإعطاء الصحافة المكانة التي تستحقها لكن نسي الوزير بأن الصحافة المستقلة لا تقبل على نفسها بأن تكون بوقا لحكومة الأحزاب وتسخر بالمداد والورق من أجل تمويه الرأي العام الوطني والتصفيق لكل ما يقوله السادة الوزراء.
فعندما نكذب على المواطن فإننا نؤسس وطنا لا أسس له ولا بناء ، وعندما نمجد وننوه بسياسة حكومة (مقصرة ) فإننا نساهم في تنمية فاشلة وضنكوية وهذا الأمر لن تقبل به الصحافة المستقلة ولا الأقلام الجادة الخدومة للرسالة الصحفية .
فحكومة أحزاب الأغلبية عليها أن تنكب على إخراج قانون الصحافة إلى الوجود وتمتيع الصحفيين بالحرية وأن تنفتح الإدارة على الإعلام بجميع مكوناته وأن يتمتع الصحفي بحصانة حتى لا يتجرأ أحد بإنزال عصاه على الصحفيين من أجل إسكات صوت الحق باسم المواطنين الأبرياء الذين هم اليوم في أمس الحاجة إلى العطف والتكريم .
السيد الناطق باسم الحكومة لقد شاهدت برنامج حوار وأنت ضيفه لكن سبحان مبدل الأحوال ، فعلا كنت ناطقا باسم الفريق الوزاري المتسيس وحاولت إقناع الرأي العام أو المتتبع للحلقة بسياسة الحكومة التي فعلا طبلت لها خارج سرب المواطنين وخارج ما كنت تقوله قبل ان تصبح وزيرا.
السيد الناطق باسم الحكومة المتسيسة أدعوك للتصالح مع أبناء الوطن المهاجرين من أطر صحفية وأن تدافع عنهم بعدم إسقاط البطاقة المهنية وأن تقنع النقابة الوطنية بعدم تهميش الصحفيين في المهجر بالمشاركة في جميع التظاهرات والمسابقات ومن الدعم المالي كما هو الحال لصحف حزبية غير مقروءة لكنها تستفيذ من البطاقة المهنية ومن وسائل النقل ومن الطبع وغيرها .
السيد الناطق باسم حكومة أحزاب الأغلبية عليك أن تدافع عن حقوق الصحفيين في الكتابة بالقلم الأحمر لا أن توضع عليهم الخطوط الحمراء و الإسراع بإخراج قانون الصحافة سينهي الأحكام التي يحاكم من خلالها باسم القانون الجنائي .
فماذا يقول السيد وزير الإتصال في كون المصورين الصحفيين تكسر كاميرات تصويرهم والصحفيين يجلدون من قبل رجال الأمن ( السلطة التنفيذية ) بعد إصدار أوامر الوزارة الأولى طبعا وفي بعض الأحوال يطرد الصحفي من المؤسسة الصحفية – الحزبية – لكون الصحفي أراد أن يعبر ويكشف المستور.
أما عن تقرير حقوق الإنسان – جنيف – فالأمر بسيط جدا فهناك صحافة طبلت وهناك صحافة نددت فالتي رأت بمنظار الحكومة ذاك حقها لأنها تابعة للوزير وتابعة لخط الجريدة الناطقة بلسان حال جزبها وتبقى الأقلام أجيرة أي أنها مقيدة ولا يجوز لها إلا أن تكتب تحت طائلة الإملاء أما الثانية فإنها ترى بأن واقع التقرير يتناقض كليا وما يجري امام البرلمان وما يدور في كل أنحاء المغرب من شطط واستغلال النفوذ وضرب وركل واعتقال تعسفي.
ماذا لو تضمن التقرير الواقع المرير الذي تشهده ساحة الحريات وأولها مجال الصحافة , فالتقرير والتصنيف وقرار لجنة حقوق الإنسان لا يشكل أي تهديد لأن المغرب بلد كسائر الدول يتمتع باستقلاليته التامة و النتائج ليست إلزامية لهذا الأمر فالصحافة المستقلة قالت كلمتها حتى لا تساهم في كذبة أبريل التي تضمنها التقرير .
ليس من السهل على الإنسان أن يصبح صحفيا حرا مستقلا ولكن من السهل أن تصبح وزيرا .
حسن أبوعقيل
للتعليق راسلونا على البريد الإلكتروني
