كما لم يعد خافيا على أحد في المغرب من المتتبعين لأخبار مغاربة أوروبا، خاض الطلبة المغاربة في إسبانيا منذ شهر أبريل إلى شهر يوليوز، معركة نضالية ضد قانون التعليم الإسباني الجديد (يشير القانون 14/2012 في فصل من فصوله، أنه، على الطلبة القادمين من خارج الإتحاد الأوربي أو من دول لا تربطها اتفاقية تعاون جامعي مع إسبانيا، عليهم دفع 100 في المائة من تكاليف التسجيل بدل 10 في المائة المعمول بها قبل نشر هذا القانون. ما يعني المرور من 800 أورو تقريبا كتكلفة التسجيل عن كل سنة دراسية إلى أزيد من 6000 أورو).
وبعد جهود حثيثة من جمعيات الطلبة في مختلف الجهات و المدن، وكذا من جمعيات الآباء في المغرب، أقرت وزارة التعليم الإسبانية في نهاية شهر يوليوز، بأن الاتفاق الثقافي المغربي-الإسباني لسنة 1980 و الذي ينص على مبدأ التعامل بالمثل، يحمي الطلبة المغاربة في جامعاتها من الارتفاع المهول في رسوم التسجيل.
وخلال تلك الفترة التي لا يمكن وصفها إلا بالعصيبة من تاريخ تواجد الطلبة المغاربة بهذا البلد، كنّا على اتصال شبه دائم مع وزارتي التعليم و الخارجية المغربيتين، و نتمنى أن لا ينسوا وعدهم لنا بالتنصيص على باقي مطالبنا، وذلك لحمايتنا من قوانين التقشف في القادم من الأيام، في بلد لم يعد أحد فيه في مأمن من قرارات الحكومة التي لا ترحم حتى من صوّت لها من الاسبان، فما بالك بالأجانب.
ونحن على بعد ساعات من “الاجتماع رفيع المستوى” بين البلدين (الأربعاء)، ونظرا لما يصطدم به الطالب المغربي من مشاكل (سبق لي شرحها في مقال سابق **) يمكن تلخيص أهم مطالبنا في ما يلي:
– إيجاد صيغة مناسبة و اقتصادية تضمن للطالب الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
– الحق في المنحة بنفس الشروط الأكاديمية و المادية المفروضة على الطلبة الإسبان.
(و الولوج إليها.FIR, MIR, … ) المساواة مع الإسبان في اجتياز امتحانات التخصصات –
– أن تسمح بطائق “الإقامة الدراسية” للطالب المغربي بالعمل خلال و بعد التخرج (كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا على سبيل المثال).
و في الأخير، أتمنّى أن يعي المسئولون المغاربة جيّدا، أن السيد راخوي لن يأتي بنصف حكومته الى المغرب للنّزهة و المجاملة و التقاط الصّور، بل للدّفاع عن مصالح المواطن و المقاول الإسباني، و البحث عن فرص استثمار تخفف و لو قليلا من الأزمة الاقتصادية الخانقة و الاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق الذي يعيشه هذا البلد، وكذا توطيد التنسيق الأمني مع المغرب، الذي يعدّ شريكا لا مَحيد عنه و عاملا اساسيا في استقرار المملكة الاسبانية… فان لم تعمل الحكومة المغربية ألان، على أن تنصّ الاتفاقات البينية ما يضمن المصالح الاستراتيجية للمملكة ومصالح مغاربة إسبانيا… فمتى تفعل؟
* كاتب عام – جمعية الزّرقالي للطلبة المغاربة – اشبيلية
