هل العفاريت والتماسيح وراء عجز صناديق التقاعد؟

هل العفاريت والتماسيح وراء عجز صناديق التقاعد؟
الخميس 10 يناير 2013 - 13:41

أخذت الحكومة التي يتحكم حزب العدالة والتنمية على أكثر من ثلث مجموع وزراءها ، على عاتقها محاربة الفساد، قصد السير بالمغرب قدما نحو الديمقراطية التي تحفظ جميع الحقوق . وفعلا ، شرعت الحكومة في النبش والهبش للتعرف جيدا عن مواطن الفساد ، فاعتبرت اقتصاد الريع عاملا من عوامل الفساد ، ثم استدركت الموقف لاحقا واعتبرته نوعا من أنواع التسيير والتدبير ، خاصة لما فاجأتها الأجسام القوية ” العفاريت والتماسيح ” ، باعتراضاتها . وكان لابد على الحكومة من التوقف عند نشر لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع والذي يدر على المنتفعين به الملايير مع التهرب الضريبي .

ابتدأت حربها الخاسرة على الفساد بنشر اللوائح بعد الفشل في توظيف الحائزين على الشهادات العليا ، والفشل في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن في المستشفيات والإدارات والشارع العمومي الذي تحول إلى غابة مغرقة بقطاع الطرق وهواة الجريمة ثم جاء إثقال كاهل المواطن الفقير و الضرير بزيادات ساوت بينه وبين من يمتلك سيارة ذات الدفع الرباعي في مواجهة غلاء المعيشة . وبهذا ارتأى أصحاب الفكرة بأنه لا مانع في زمن اختلت فيه جميع المقاييس بأن يساعد المسكين الذي يجري وراء خبز بالشاي مالك سيارة ومصنع على تحمل نفقات المحروقات.

هكذا ، تجنبت الحكومة الطريق المؤدية للعفاريت والتماسيح على قاعدة “كم حاجة قضيناها بتركها” ، لأنها استُشْعِرت بأن تلك العفاريت والتماسيح قادرة على إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وربما بالحكومة نفسها . ولذلك أصبح لزاما عليها فتح ملف صناديق التقاعد الذي كثر الكلام على كسادها ، ولم تصدر كلمة واحدة عمن تسبب في كساد تلك الصناديق . ففضلت الحكومة الحديث عن أزمة وعجز مرتقب يصيب صناديق التقاعد سنة 2016. وبالتالي ارتأت بأن الحل هو في المس باستحقاقات المتقاعدين الذين أفنوا زهرة عمرهم في العمل من أجل تنمية سرقها غيرهم تحت عناوين الاستثمار.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون والعمال تكريمهم من طرف حكومتهم ، وتحسين أوضاعهم ،هاهم يفاجأ ون بمحاولات الانقضاض على مستحقاتهم وحقوقهم تحت ذريعة إصلاح صناديق التقاعد . وعوض أن تأمر الحكومة الجهات المختصة لفحص تلك الصناديق قصد الوقوف على أسباب اختلالاتها وللضرب بقوة عمن كان وراء تلك الاختلالات، راحت تبحث عن حلول غير واقعية تستهدف حقوق الموظفين والعمال في التمتع بنفس الحقوق التي تمتع بها من سبقهم إلى التقاعد.

فمن حق الحكومة أن تبحث عن حلول لعجز صناديق التقاعد ، ومن بين هذه الحلول تلك التي قامت بها لدعم مؤسسات بنكية كانت موشكة على الإفلاس . فالحكومات السابقة وبتراجعها على توظيفات جديدة ،كانت عن علم بأنها تعرض صناديق التقاعد للعجز التي يساهم فيها موظفون وعمال، هم من يشكل الطبقة الوسطى التي تتآكل يوما بعد آخر . لقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن واعد هذه الطبقة في برنامجه الانتخابي بأنه سيعمل على تحسين أوضاعها ، في الحين أن العكس هو الذي يحدث تماما . فقد يُفهم أن أي محاولة بإلحاق الضرر بتقاعد المتقاعدين هو بمثابة تخلي تام عن تلك الشرائح الواجب إنصافها عوض تفقيرها ورميها للشارع.

ومن الواجب أن يدير حزب العدالة والتنمية ملف التقاعد بالحكمة ، كي لا يسقط في فخ يضر بالحزب وبمصداقية الدولة . فالحكومات السابقة كانت بلا شك تعلم عن مشكلة صناديق التقاعد ولكنها كانت تتحاشى الخوض فيها وحتى لا تصطدم بواقع جديد، المغرب في غنى عنه . ففي الوقت الذي يلمس الموظف معالم التبذير الممنهج في الإدارات ، تتحدث الحكومة عن عجز صناديق التقاعد وعن اقتطاعات وحسابات فلكية ، وكأنها آتية من كوكب آخر ولا تعلم عما يعانيه الموظف كما العامل اللذان ستصاحبهما قطعا مستحقات القروض إلى القبر. لقد صدق من قال ” قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” ، ومن الصواب ألا ترى الحكومة في موظفي الدولة أو العمال كبش فداء يستقيم به عجز صناديق التقاعد التي تلاعب بمحتوياتها من على الحكومة البحث عنهم ومحاسبتهم. فالمس بتقاعد الموظف هو مس في نفس الوقت بحقوق الطفل والمرأة اللذان أخذت الحكومة على عاتقها الدفاع عن حقوقهما وكما تدعو إلى ذلك كافة القوانين الكونية.

فعجز صناديق التقاعد الناشئ عن عدم توظيف خلف لمتقاعدين لا يعد فسادا، وإنما سياسة نهجتها الحكومة في وقت سابق ، وما عجز الصناديق إلا نتيجة حتمية لعدم منح فرص عمل لتغذية تلك الصناديق باعتمادات جديدة . وما على الحكومة إلا البحث عن حلول غير المس بحقوق المتقاعد بعد تأدية كل واجباته. أما إن كان العجز نابعا من وجود عفاريت وتماسيح تمسحت بالصناديق وكما يُتمسح بالأولياء ثم نهبت ما فيها ، فهو كذلك شأن الحكومة التي عليها إعمال القانون لضبط المتسببين في عجز الصناديق . فسياسة “خذ من هذا واعط لهذا” أتثبتت فشلها الذر يع وألحقت بالمواطن الأضرار تلو الأضرار ، وإن الوقت قد حان كي تتم المحاسبة والمكاشفة بالشفافية المطلوبة . وكي تثبت الحكومة على أن هدفها الإصلاح بتوقيف الفاسدين وليس بالتغطية على آثارهم باقتطاعات من مستحقات أبرياء.

‫تعليقات الزوار

13
  • نحن السندان وانتم المطرقة
    الخميس 10 يناير 2013 - 13:54

    هل العفاريت والتماسيح وراء عجز صناديق التقاعد؟
    نحن السندان وانتم المطرقة

  • chakir5
    الخميس 10 يناير 2013 - 17:08

    المغرمون بإصلاح صناديق التقاعد انطلاقا من جيوب الشغيلة ، يذكرون الجميع باليونان وإسبانيا وفرنسا ، ونسوا تونس وليباي والجزائر ومصر.
    في تونس صندوق التقاعد لا يشتكي ماعدا إذا قال له المغرمون عندنا " اشتكي كما نشتكي وحتى لا نبقى وحدنا في السوق" صندوقها سليم رغم أن تونس خارجة من أزمة حقيقية
    اقرأ عن الصندوق هنا:
    مّ إحداث الصندوق سنة 1959 وفي سنة 1975 تم إدماجه بصندوق الحيطة الاجتماعية. وهو منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

    وفي ماي 1998 أدمج معه صندوق مستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل.

    وينتفع بخدمات الصندوق حوالي 880 ألف منخرط، وباعتبار ذوي الحقوق من أفراد أسرهم فإنّ مجموع المنتفعين يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين.

    مشكلة بعض المغاربة أنهم يريدون أن يكونوا هم " النموذج " في العالم الاسلامي وافريقيا .

    فرنسا أصلحت الصناديق إذن علينا أن نصلحها ، يعني التبعية المطلقة، ويجب أن نسرع حتى نقدمها ضمن الاصلاحات وحقوق الانسان. أهذه عقلية؟؟

    كان من المفروض على مجلس النواب أن يرفض النقاش حول إصلاح الصندوق ، ويطالب الحكومة بالبحث عن أسباب العجز.

  • k.n
    الخميس 10 يناير 2013 - 17:17

    الله يعطيك الصحة مماقلت الا الحق فلا يمكن ان ناخد احدا بجريرة اخرفمن افرغ صناديق التقاعد هو الذي يجب ان يحاسب لا من افنى حياته في خدمة الوطن فما طرحه السيد بن كيران هو تازيم اللازمة وليس حل لها

  • isriri
    الخميس 10 يناير 2013 - 17:22

    طبعا يا رئيس الحكومة سيتوقف دفع المعاشات سنة 2016.
    لان المتقاعدين عندما يتقاعد ون يعتبرون انفسهم منتهون الصلاحية لااحد من اعضاء الحكومة تكلم عنهم او دافع عليهم’لمادا لم تطبق اوامر صاحب الجلالة نصره الله حينما اعطى اوامره بالزيادة فى المعاشات العسكرية 600 درهم.السنا بشرا ناكل الخبز؟ لمادا نستتنى ؟ نحن العسكريون المتقاعدون افنينا شبابنا وضحينا بكل ما نملك من اجل الدفاع على وطننا وحررنا الصحراء ونفتخر بدلك.
    اليس معيبا يقال فى حقنا كل هدا الكلام؟ اليوم نحن وغدا انتم .

  • العوفير
    الخميس 10 يناير 2013 - 18:29

    ما قول المعجبين ببنكيران وحكومته والذين ينتقدون كل من يرى بأن بنكيران يدفع المغرب إلى مزيد من الإحتقان الإجتماعي وبأنها حكومة فاشلة ولا برنامج ولا رؤية مستقبلية لها – لوح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بالزيادة في أسعار فواتير الماء والكهرباء وقال بنكيران أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعرف عجزا يقدر ب30 مليار درهم، تهديدا بنكيران لجيوب المواطنين لم تقف عند الزيادة في الماء والضو بل لمح رئيس الحكومة إلى الوصول إلى تخفيض أجور الموظفين لمواجهة الأزمة

  • المكناسي
    الخميس 10 يناير 2013 - 20:34

    لسد عجز صناديق التقاعد يجب على رئيس الحكومة قبل كل أن يسمي الأشياء بمسمياتها وأن يعلن للناس عن مسؤولية الدولة في عدم ضخ كل إقتطاعات الأجراء والموظفين وهذا منذ بداية الستينات في صناديق التقاعد أين كانت تذهب تلك الإقتطاعات هذا ما على بنكيران الجواب عليه ، وأيضا لتعويض الخصاص كان على بنكيران أن يلغي تقاعد الوزراء والبرلمانيين وإلغاء التعويضات بالإدارة العمومية والإكتفاء بمجلس نواب واحد ، والتخفيض من الأجور العليا وأن يوضع حد لتسيب سيارات الدولة في الشوارع ليلا ونهارا

  • بعض العفاريت
    الخميس 10 يناير 2013 - 23:38

    وأعلن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، عن ثلاثة إجراءات جديدة تتعلق برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، وزيادة 4 في المائة في نسبة الخصم من المرتبات، وتغيير قاعدة احتساب قيمة المعاشات بالنسبة للموظفين من أجرة آخر شهر في العمل إلى متوسط أجر الأشهر الـ96 الأخيرة.

    يبحث الصندوق المغربي للتقاعد اقتراحات جديدة لتغيير طريقة إدارة أصوله المالية التي يفرضها عليه القانون، والتي لا تسمح له بهامش كبير للتصرف وبحث فرص الاستثمار وتوظيف الأموال بطريقة مجزية. ويفرض القانون على الصندوق المغربي للتقاعد توظيف حصة 80 في المائة على الأقل من أمواله في سندات الدولة والسندات المضمونة من طرف الدولة، و17 في المائة في الأسهم والسندات المتداولة بالبورصة، و3 في المائة في الأصول العقارية بعد موافقة وزارة المالية. غير أن هذه التركيبة لا تمكن الصندوق من تحقيق مردودية عالية

    اقرأ هذا جيدا
    توظيف حصة 80 في المائة على الأقل من أمواله في سندات الدولة والسندات المضمونة من طرف الدولة، و17 في المائة في الأسهم والسندات المتداولة بالبورصة، و3 في المائة في الأصول العقارية بعد موافقة وزارة المالية.

    العجز جاي من الدولة

  • k.w
    الجمعة 11 يناير 2013 - 00:07

    الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الاقتصاد والمالية.

    أي أن الصندوق يتمتع بالاستقلالية المالية ولكن بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية . أي أن المالية مطلعة على المستندات لأنها الوصية قانونا. هنا الاشكال ومربط الفرس وموقع العفاريت.

    الخلاصة على الدوولة تحمل مسؤولياتها ولآ تضيع خدامها مدنيين وعسكريين والذين أعطوا كل ما عندهم صحتهم. ويجب ربط المسولية بالمحاسبة .

    في نهاية 2010 وصل عدد المنخرطين 898749 في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق 630059.

    بمعنى هناك فقط 268690 منخرط خارج التقاعد وقد يتقاعدون 2013/2014/2015/2016 وبذلك سيصبح عدد المنخرطين يساوي عدد المتقاعدين والسبب ليس هناك منخرطون جدد . هذا واضح

  • الضراوي
    الجمعة 11 يناير 2013 - 10:59

    إذا كنتم يارئيس الحكومة منسجما مع ما وعدتم به ناخبيكم فما عليك إلا أن تقرأ جيدا ما كتبه في تعليقه رقم 5 العوفير الذي أجد نفسي جد متفق معه ، وأضيف بأن الوقت والتردد ورمي المشاكل على الحكومات السابقة وعلى العفاريت لن يبرأك من المسؤولية لذا فإني أعتبرك فاشل ويجب أن تقدم الإستقالة ، فأنت رئيس الحكومة بصلاحيات لم يعرفها أي وزير سابق ودستور جديد وملك لا يقف حجر عثرة ضد الإصلاحات التي تريد وقد قلتها مرارا أن علاقتك بالملك سمن على عسل ، إذن أين يكمن الخلل ، ربما فيك أو أنك تخبط خبط عشواء بدون برنامج عملي للبلاد .
    مرحبا بالعدد 2 من مجلة هسبريس

  • بوعزة
    الجمعة 11 يناير 2013 - 14:30

    لا أحد يمنعك من تطبيق قرارات جريئة وشجاعة لإصلاح أنظمة التقاعد أو لإصلاح ما كنت تعد به الجماهير التي صوتت لكم فأنت رئيس حكومة ولك أغلبية لتمرير قراراتكم أما التذرع بأن هناك لوبيات ترفض التغيير فهي كذبة ، فالدستور يمنحك صلاحيات لفعل وتغيير عدة أشياء وأسألك لماذا لا تطرح على الملك إلغاء مجلس المستشارين لأنه مجلس لافائدة منه وأمواله يمكن أن تصب في صناديق التقاعد وأنا لا أظن أن الملك سيرفض الفكرة . والسلام للنشر مع جزيل التشكرات

  • توفيق السلاوي
    الجمعة 11 يناير 2013 - 16:29

    لست متفقا أن تلتجأ أو تلجأ الحكومة إلى ذوي الدخل المحدود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، المسؤولية تقع على الدولة والتي كانت دوما وراء الإستحواذ على مستحقات الناس فبإمكان الأموال التي تتوفر عليها أو تذخرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنقذ صندوق أو صناديق التقاعد ، يكفي فقط الإرادة الفعلية للإنقاذ .

  • غاضبة
    السبت 12 يناير 2013 - 01:04

    هل أصبح من السهل على بن كيران فرض عقوبات على الطبقة المتضررة أصلا، قبل إتخاد أي إجراء كان أولى أن تحارب الفساد الذي وعدت بمقاومته في حملتك و على أساسه تم إنتخابك قبل أن تقدم على أي إجراء فمن يضمن أنك سوف تتقتطع من رواتب و تخفض من مستحقات التقاعد …… من أجل ملئ الصناديق للتماسيح و العفاريت لكي يعتوا فسادا في الأرض.
    عليك أن تتحمل مسؤوليتك كاملة و تبحث عن حلول شاملة و إلا ضع المفاتيح كما يقول المغاربة و أتحداك أن تفعلها

  • محمد
    الأحد 13 يناير 2013 - 11:40

    إفلاس صناديق التقاعد هو إفلاس الفقراء .وهو أخطر شيء يمكن أن يحدث في أمة .فمتى افلس الفقير فإن دائنه الغني لن يأخذ منه شيئا .وإذا أصبح الإنسان لا يملك إلا بؤسه فإنه لن يخاف على المغامرة به لأنه في آخر المطاف لن يفقد إلا بؤسه حتى ولو مات .لقد مر الزمن الذي كان آباؤنا يقولون لنا :عش بين الصفيحة والمسمار ولا لحد القبر .اليوم أصبح الأبناء لا يرضون بأن يعيشوا كذلك لأن شعارهم و عش سعيدا بكرامة أو مت شهيدا مضحيا ببؤسك .
    فلتعمل الدولة على استرجاع أموال الصناديق المنهوبة .هذا هو الحل الأول

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة