الفساد ومشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق

الفساد ومشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق
الأربعاء 27 فبراير 2013 - 19:38

إن كان شعار الحكومة الحالية محاربة الفساد، فإن من واجبنا كمواطنين أن لا نسكت عن أنواعه التي نتأكد من وقوعها في حدودنا الجغرافية التي تمثلها بعض مدننا وقرانا.

وبما أن المنطقة المرشحة لتنفيذ خطة تهيئة ضفتي أبي رقراق على مرمى الحجر من مختلف الوزارات، وخاصة منها وزارة الداخلية، والمالية، والإسكان والتعمير. فلا بد من تذكير الحكومة بالانتهاكات القانونية التي حدثت بحصين والضواحي فور صدور مرسوم بالجريدة الرسمية عام 2005م.

ومؤداه أن المنطقة التي سوف يغطيها مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، ممنوع فبها البيع والشراء والبناء، وإحداث أي تغيير لغاية ما يصدر التصميم النهائي للمنطقة. والتصميم صدر عام 2009م.

وبناء على مرسوم 2005م، يلزم أن تمتنع السلطات المحلية، والعدول، والسلطات المنتخبة، ودار التسجيل، وإدارة المحافظة عن السماح بتمرير عملية البيع وإمضائها من طرف أي من هذه الإدارات.

لكن الذي حصل هو أن شخصا ظهر في المنطقة واندفع يشتري هكتارات بها في عدة دواوير، من بينها: دوار الرياح، ودوار العساكرة وما إليها من دواوير شرق المنطقة، دون أن يعترضه معترض! أو تقف في وجهه أية إدارة! وقد نبهنا كسكان المنطقة بعض الممثلين لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق في اجتماعنا معهم بمنزل رئيس جمعية سيدي احميدة للتنمية البشرية عام 2008م.

وطرحنا أمامهم ما يجري من إقبال الشخص المشار إليه على شراء الأراضي دون أن يتعرض لأي منع من طرف الجهات المشار إليها. وكنا نتوقع من الوكالة أن تفتح تحقيقا في الموضوع وتتصل بمن يوقعون العقود على أنها سليمة في الوقت الذي يمنع فيه مرسوم 2005م كتابتها. لكن الوكالة لم تحرك ساكنا.

وهذه العملية التي وصفناها يتم تكرارها كلما وصل إلى علم أحدهم بأن منطقة ما ستعرف مشاريع عمرانية في المستقبل القريب. دون أن نعلم ما إذا كان الشخص الذي ظهر في الواجهة لشراء الأراضي المشار إليها قبله على صلة بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أم لا؟ وهو تساؤل مطلوب من هذه الوكالة الإجابة عليه. كما أنه مطلوب من الشخص المشار إليه الإجابة عليه بدوره.

لأنه لا يعقل أن يجد طريقه مفروشا بالورود وهو يشتري ما يمكن اعتباره من الممنوعات بنص قانوني في فترة محددة ممتدة من عام 2005م إلى عام 2009م.

ونحن كشهود عيان مستعدون لتقديم العون في التحقيق الذي نتطلع إلى إجرائه من طرف حكومة يهمها القضاء على الفساد.

مع العلم بأن الباب أصبح مفتوحا لاحقا لشراء الأراضي دون ما اعتراض بعد أن صدر مرسوم بالجريدة الرسمية أواخر 2012م، يقضي بإلغاء نزع الملكية بعد كفاح مرير خاضته ساكنة حصين والضواحي لهذا الغرض. مما فتح الباب مترعا هذه المرة لنفس الرجل كي يشتري مزيدا من الأراضي بأثمان نعتبرها بخسة. خاصة وأن الوكالة نفسها كانت قد اشترت أرضا في إطار نزع الملكية ب400 درهم للمتر. ثم باعتها لاحقا بمبلغ 4000 درهم, وهو نفس الطموح الذي يحدو لا شك من واظب منذ سنوات على شراء أراضي المخدوعين بالجملة في منطقة جد حساسة.

وليس لنا أمام ما وصفناه وطالبنا بالتحقيق فيه غير الانتظار لنرى ما إذا كانت حكومة بنكيران فعلا مهتمة بالضرب على يد المفسدين.

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 1

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 8

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء