قبل عام تقريبا وبالضبط في 20/06/2012، كنت نشرت على عدة مواقع مقالا بعنوان “هل تتجه مصر نحو انقلاب عسكري؟” حذرت فيه من وقوع انقلاب عسكري في مصر، وتوقفت عند كل المعطيات التي تشير إلى ذلك، كما حذرت من الارتداد عن المسار الديمقراطي وعن تواطؤ النخب، ودعوت الشعب إلى “ثورة ثانية” تصحح الأوضاع وتقضي على الفلول وتفكك بنية نظام حسني مبارك، كما دعوت إلى ضرورة أن يحمي الشعب ثورة 25 يناير التي تم السطو عليها، وأن يدرك كل الفرقاء حساسية المرحلة التاريخية ودقتها. أعيد نشره من جديد تعميما للفائدة ولأن مضامينه ما زالت يقظة وحية بعد أن ذكرني بمضامينه أحد الأصدقاء مشكورا.
الأحداث في مصر تتسارع بوتيرة كبيرة، والمفاجآت تتوالى، وحسب كل المؤشرات فالأمور تتجه نحو عدم الاستقرار، فبعد الأحكام المخففة المفاجئة على رأس النظام المطاح به وأعوانه، وبعد إسقاط قانون العزل السياسي، وبعد أن حل المجلس العسكري مجلس الشعب بناء على قرار المحكمة الدستورية بدأ يتأكد الشعور بأن العسكر يحكم قبضته ويبسط سيطرته على البلد تدريجيا. ولعل آخر مظاهر عودة العسكر إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يجعل الرئيس المنتخب شعبيا موظفا لدى المجلس العسكري، الذي تضخمت صلاحياته بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، مما جعله وصيا على الحياة السياسية، لكن السؤال الذي يطرح الآن هل كان الوصول إلى هذه النتيجة مفاجئا؟
الجواب المؤكد أن العسكر استغل ثقة -إن لم نقل سذاجة- المعارضة التي سوقت له شعبيا منذ ساعات الثورة الأولى بأنه ليس جزء من النظام السابق وجعلت منه وصيا على الثورة، وفجر طوال هذه الفترة الانتقالية -التي من المنتظر أن تطول كثيرا- مجموعة من بالونات الاختبار بشكل مدروس-/الإعلان الدستوري الأول/استعمال القوة المفرط/ إقصاء المرشحين الرئاسيين/ترشح شفيق/الأحكام المخففة/ الانتخابات الرئاسية/ وكان في كل مرة يقيس حجم ردود الأفعال، وعلى ضوئها يغير تكتيكاته -بلغة العسكرية- وهكذا تمكن على مدى 18 شهرا الماضية من بسط سيطرته على الحياة السياسة في مصر بتحقيق ثلاثة إنجازات:
1- تفتيت المعارضة
زرع بذور عدم الثقة بين كتل المعارضة، والتشجيع على تشتيت المعارضة وإحداث اختراقات داخل حتى أقوى فصائل المعارضة المنظمة أي جماعة الإخوان المسلمين. وقد نجح التحريض الممنهج سياسيا وإعلاميا وإيديولوجيا ضد الإسلاميين وشعبيا وخاصة “الإخوان المسلمين” طوال ثمانين سنة في تخويف باقي التيارات من المشروع الإسلامي.
2- تحييد الشارع
بإدخاله في حالة من الفوضى، وتضخيم الإحساس لدى الناس بانعدام الأمن وعدم الاستقرار، وتمييع مفهومي الاحتجاج والاعتصام في الشارع والتشكيك في كفاءة وقدرة السياسيين على إدارة البلاد، وحتى التنقيص من قيم الثورة ورموزها لصالح رموز أخرى جديدة كالقضاء واللجان العليا.
3- إعادة تشكيل وتقوية فلول النظام السابق
نجحت اللوبيات المختلفة في مصر المترابطة والمتشابكة مصلحيا /اقتصاديا أو سياسيا/ فكريا مع النظام السابق، على مدى ثلاثة عقود، من إعادة تنظيم نفسها إعلاميا وسياسيا وتنظيميا بعد أن قدمت لها الضمانات الضمنية بالإفلات من العقاب وعدم المحاكمة عن تورطها وارتباطها مع رموز النظام المخلوع. وهكذا فنتائج الانتخابات في دورها الأول أو الثاني تجعلنا بغض النظر عن الفائز أمام حقائق صارخة تؤكد أن العسكر حقق أهدافه في الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير، ونجح في إجهاض ممنهج للديمقراطية الجنينية، وأن حربائية الديكتاتورية نجحت في الخروج من الباب والعودة من النوافذ، ونجحت فلول الديكتاتورية إلى حد ما في هزم إرادة الشعب وابتزاز الشعب بوضع الديكتاتورية مقابل الأمان والسلم والاستقرار. والأرقام تؤكد بشكل جلي هذه الحقيقة من خلال أمرين:
أ– نسبة المشاركة.
الكتلة الناخبة في مصر تقدر ب52 مليون عدد المصوتين –مؤقتا- هي 13 مليون لشفيق مقابل 14 مليون لمرسي بمعنى أن 50 في المائة من الناخبين في مصر لم يشاركوا إما عزوفا أو مقاطعة أو لا مبالاة والمحصلة أن العسكر والنظام السابق نجح في تحييد أكثر من 50 في المائة بالإضافة إلى حوالي 20% التي حصل عليها شفيق إذن من قام بالثورة ومن أسقط مبارك؟ والشعب الذي قام بإسقاط مبارك لماذا لم يدافع عن ثورته؟
ب– نتيجة الانتخابات.
إن فوز مرسي على شفيق بنسبة 52 في المائة أو العكس، يعني أننا أمام نتيجة متقاربة جدا، أي أننا أمام حالة من الضبابية والتشويش وصعوبة الفرز، فكيف يعقل أن لا يستطيع الناخبون المصريون التمييز بين مشروع شفيق، الذي هو استمرار للنظام السابق الذي أوصل البلاد إلى الكارثة بكل المقاييس، ومشروع محمد مرسي الذي هو مرشح التغيير -حتى لا نقول مرشح الثورة- كيف وقع الخلط بهذه السرعة ودماء الشهداء لم تجف بعد؟ أي غسيل مخ تعرض له المصريون؟ ومن المسؤول؟
من المسؤول.
المسؤولية التاريخية والصرامة العلمية تتطلب من قوى مصر الحية الوقوف مع الذات في مصارحة موضوعية عاجلة، لتدارك الموقف قبل أن تدخل البلاد نهائيا تحت جناح العسكر في ما يشبه النظام الأتاتوركي، فأن يدافع العسكر عن مصالحه ومصالح المرتبطين معه من فلول النظام السابق فهذا أمر مفروغ منه، لكن أين دور عنصري المعادلة الآخرين الشعب والنخب الثورية؟
مسؤولية الشعب.
مازلت لم أستوعب لحد الآن كيف أن الشعب الذي شارك في الانتخابات التشريعية بنسبة فاقت 80 في المائة واختار ممثليه، لا ينزل إلى الشارع للاحتجاج على السطو على شرعيته بقرار عسكري وللدفاع عن اختياره، بعد أن سفهت المحكمة الدستورية بجرة قلم رأيه وألغت كل شيء، ولست أميل إلى ما يسوقه البعض من أن الفقر والأمية هما سبب ذلك ولا القول بحصول التزوير فالحقيقة التي نحن أمامها أن الشعوب فاقدة للذاكرة وأنها تعاني من عقدة المازوشية المزمنة، فالشعوب التي لا تدافع عن حريتها لا تستحقها، نعم لقد نجح العسكر في خلط الأوراق بشكل رهيب، لكن هذا لا يعفي أكثر من 90 مليون من المسؤولية عن خيانة الثورة وخيانة دم الشهداء.
مسؤولية النخب وقوى الثورة.
إن الحديث على أن الشارع يستطيع قيادة الثورة بدون وجود قيادة سياسية وطنية موحدة واضحة الأهداف والاختيارات والخطط هو أكبر خطيئة سياسية وقعت فيها قوى الثورة وأكبر وهم سوقه العسكر، ومن أكبر المغالطات التي نجح العسكر والإعلام في ترويجها على نطاق واسع وحتى في صفوف النخب للأسف أن المواجهة بين شفيق ومرسي أي بين الدولة المدنية والأصولية الدينية، والصحيح أن المعركة في حقيقتها بين الديكتاتورية والديمقراطية، ديمقراطية وليدة أنجبتها الثورة وديكتاتورية النظام السابق بمؤسساته كلها ومن ضمنها العسكر، ونستثني من حديثنا عن النخب مثقفي آخر زمن من مرتزقة السياسة والفكر والقلم وتحالف الشيطان، من هؤلاء الذين لا يعادون الإسلاميين، بل يعادون الإسلام -وأكبر من ذلك- يعادون كل دين سماوي، وهؤلاء المتباكون على الديمقراطية ممن يريدون تفصيل ديمقراطية على المقاس تعترف بالانتخابات ولا تعترف بنتائج الصندوق إن حملت الإسلاميين إلى الحكم!. هؤلاء الإنقلابيون على الديمقراطية الذين يفضلون الديكتاتورية على الإسلاميين يريدون تكرار نموذج الجزائر بإدخال البلد في أتون حرب أهلية والارتكاس على حكم العسكر. السؤال وقد وصل الوضع في مصر إلى هذا المأزق، لماذا يوحد الخطر والتهديد قوى الثورة ولا توحدها المصالح وقيم التعايش؟ لماذا لا تحدد الأولويات والمعسكرات؟ لماذا لا يميز خصوم المرحلة ؟ لماذا لا يعاد تركيب المشهد السياسي من جديد؟
إعادة تركيب المشهد السياسي.
أهمية مصر؟
مصر دولة محورية في المنطقة واستقرارها ضرورة إستراتيجية لأمن المنطقة ولأمن «إسرائيل» خصوصا، وأمريكا لا يمكن أن تغامر بعدم وجود نظام حليف في مصر يضمن لها مصالحها وأمنها، وكل حديث عن حياة ديمقراطية في مصر –تصريح كلينتون الأخير مناورة فقط- يأتي بعد تحقيق الهدفين الأولين وليس قبلهما أمن واستقرار «إسرائيل» وحفظ مصالح أمريكا الجيو سياسية. وحليف المرحلة بكل تأكيد هم العسكر ورثة النظام البائد. أفادت صحيفة “معاريف” بأن مسؤولين بالمجلس العسكري التقوا مولخو مبعوث نتانياهو وأبلغوه أن الجيش المصري سيبقى الجهة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وحماية اتفاقية السلام بين الدولتين، وأنه لن يتمّ المس بأي جانب من العلاقات مع “إسرائيل” سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا”.
من هم العسكر؟
هم الوريث الحقيقي لحقبة مبارك بكل مالها وما عليها، وهم الحليف القوي المحتمل والموثوق لأمريكا المعروفة بتحالفاتها مع الأنظمة العسكرية في العالم، والعسكر من مصلحتهم استمرار النظام الحالي لأنه سيجنبهم المحاسبة عن هذه الفترة بملفات فسادها الكبرى، يقدمون أنفسهم كأوصياء على الشعب، وأوصياء على الثورة، وأوصياء على الشرعية في مصر، وضامني الاستقرار والاستمرار وهذه أكبر مغالطة وتزييف مارسته “شعبة الإعداد النفسي والدعم المعنوي” على الشعب المصري، والحقيقة أنهم جزء من النظام السابق وشركاؤه في جرائمه وليسوا محايدين ولا داعي إلى إدخالهم في دائرة المقدس التي يخرج منها حتى الدين، وأنهم مجموعة من الرتب العسكرية استفادت من فترة مبارك وظيفيا وماديا، وأنهم أنقذوا النظام بتدخلهم من الانهيار التام وليسوا شريكا في الثورة.
هل سقط النظام؟
بلا جدال سقطت رموز النظام وبعض مؤسساته لكن بنية النظام القديم وولاءاته وتحالفاته لم تنجح الثورة في تفكيكها، أولا لأن العملية تحتاج وقتا طويلا، وثانيا لأن العسكر شغل قوى الثورة بلعبة المعارك الجانبية الانتخابات اللجان القوانين أي أنه وجه اللعبة نحو البناء عوض الهدم هدم بناء النظام السابق الذي مازال متماسكا في جزء كبير منه.
السلطة لمن؟
المسلم به في كل الأنظمة الديمقراطية وفي كل النظريات السياسية، أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدر الشرعية، يعطيها ويسحبها اختيارا لمن يشاء عبر صناديق الاقتراع، وأن الأصل في الشعوب أنها راشدة ب”المقياس العمري”*، وأن الشعوب تتحمل نتيجة اختيارها، ولا يملك أحد تحت أي مسوغ ديني ثقافي عقائدي مصلحي سياسي أن يسلبها هذا الحق، وإذا وقع ذلك فنحن أمام نظام ديكتاتوري.
السيناريوهات المحتملة.
بعد إعادة تركيب المشهد السياسي المصري، وبعد ظهور نتائج جولة الإعادة وحل مجلس الشعب وصدور البيان الدستوري المكمل نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة ؟
1- أن يسترد الشعب زمام المبادرة بالعودة إلى “ميادين التحرير” والاستمرار في الاحتجاج -بمعنى ثورة ثانية- تتوحد فيها قوى الثورة بكل أطيافها وفق برنامج مشترك يرسخ مبادئ ثورة 25 يناير، وحينها سيحس العسكر بالخطر ويسلم السلطة إلى رئيس مدني منتخب له مصداقية أي إلى محمد مرسي .
2- أن يراهن العسكر على الفوضى الخلاقة بإدخال البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد، بإعلان شفيق رئيسا ودفع أنصار مرسي للاحتجاج، وحينها سيتدخل الجيش ويلعب دور المخلص من الفوضى بانقلاب صريح مثل الجزائر.
3- أن يتحالف الإسلاميون أو جزء من قوى الثورة مع العسكر ويعقدوا اتفاقات وتوافقات سرية يتم بموجبها اقتسام السلطة مع العسكر مقابل الحفاظ على استقرار مصر وحقن الدماء طيلة الفترة الانتقالية المقبلة سنة أو سنتين.
http://www.aljamaa.net/ar/document/56361.shtml*
http://hespress.com/writers/56919.html*
http://www.almooftah.com/vb/showthread.php?t=146692*
الحل يجب ان يبحث عنه من هو في ازمة ،اما نحن في مصر وفي المغرب كل العلمانيين ،فنعيش ثورة تانية مع المؤسسات ومنهم العسكر ومع المواطنين انها ثورة الحرية من طغيان واستبداد الاسلاميين ،مسكين الدكتاتور مرسي كان يخال ان صناديق الاقتراع حصن ابدي له ولجماعته ،سيكتبون بها ماشاؤا من دساتير وقوانين من اجل حكم مصر لعقود،ولكن زمن الطغاة انتهى ،على الاقل بعد مبارك ،القدافي وبشار واخرون ،فأنتم الدين رفضكم المصريون الدين توجدون على الهامش وهو مشكلتكم وحدكم،وتسقطونها على الواقع عبر روايات الانقلابات ،لا ياستاد انها ثورة الحربة صد الاسلاميين الطغاة ،