كلمة اقترنت برجالات حديدية تأتي على الأخضر واليابس تدمر وتحرق وتطلق الرصاص كألة عسكرية بدون منازع . فكم عدد الأبرياء الذين ضاعوا وجاعوا باسم رجال” فوق القانون ” , وكم من المواطنين توبعوا بتهم مفبركة ومخدومة باسم رجال ” فوق القانون ” وكم من تجاوزات مخزنية – تحت الأوامر – نفدت باسم رجال ” فوق القانون ” وكم من استفهام لم نجد له جواب باسم رجال ” فوق القانون ” ؟ القضية ليست جديدة على الناس وليس المغرب وحده ينفرد بظاهرة ” رجال فوق القانون ” فمعظم الأمة العربية تعاني نفس المرارة والضغوط حيث تهيمن على الساحة نخبة من المقربين إلى الزعامة والفخامة والسعادة وتتدخل في كل الأمور كرجال الدولة بدون حقيبة المسؤولية ويبقى عملهم اليومي ينحصر في الوساطة التي لا تتطلب لا شهادات عليا ولا دبلومات فلا يحتاجون إلا لمكتب وهاتف وسكرتيرة ومندوبين على المستوى الوطني فاغتنوا من خلال ” التوسط ” لدى المسؤولين تحت إنزال الأوراق البنكية أو الوعود بالترقية مما يسهل المأمورية ولو على حساب الأبرياء من الناس وضعافها . فكم من قضية دارت في المحاكم كانت لصالح رجال ” فوق القانون ” وكم من حقوق سلبت باسم وساطة رجال فوق القانون . فهذا النوع من لوبي ” الوساطة ” ليس محام يدافع عن قضايا الناس لكنه سمسار يحمل على صدره نياشين – باص بار تو أي الضوء الأخضر في جميع الوزارات و البرلمان و الجماعات المحلية والإدارة العمومية والمؤسسات المالية إنها شبكة الوساطة تعمل على فض النزاعات خارج الإطار العام والسير العام متجاوزة كل الأعراف والقوانين ومن يرغب عن ملتها يلقى نفسه مهددا بالتنقيل إلى أخر زاوية في الخريطة فأصحاب النفوذ جهاز فوق القانون لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة ولا يعرفون معنى الإنسانية لكنهم يعرفون الحسابات البنكية ومن أين يؤكل لحم الكتف اما على مستوى المال والاعمال فبمجرد الوقوف على ما يجري بالموانئ وتدوين السيارات الفاخرة وقضايا الاستثمار والشيكات بدون رصيد والمخدرات والمشاريع التنموية والكريمات والتوظيف والتعيين والانتقال فحدث ولا حرج . فوق القانون تربى عليه المغاربة زمن ” السيبة ” فشعار إدريس البصري ” كول أوكل ” كان أقوى من هراوات الداخلية وكان يطلب من بطانته الحذر كل الحذر بمعنى ” اللي حصل إودي ” فانتعشت العمالات والأقاليم والمدن بدءا من بعض القياد مرورا بعمال وولاة ومن جانب أخر أن رجال فوق القانون كانوا ينصبون على الناس والتجار باسم العامل أو الوالي أو القايد حتى أنه في حالة من هذه المصائب بلغ إلى علم أحد السادة العمال ( رجل طيب وخدوم ) أن بعض الأشخاص يتحدث باسمه وينصب على التجار في إحدى المناسبات الوطنية ففتح السيد العامل تحقيقا لكن سرعان ما صدرت بعض الأوامر فوق القانون لكي لا يعير الإهتمام للموضوع فتم طمس القضية . رجال ” فوق القانون ” دخلوا المحاكم وسيطروا على بعض القضاة والموظفين وأصبحوا يقررون في مصير العباد مما جعل الكثير من القضايا تثار في الصحافة مستنجدة بالإستعطاف و تدخل المؤسسة الملكية فماذا يفعل القاضي أمام الإملاءات والإكراهات وأمام هول التوقيف أو التنقيل وأمام الدرجات والامتيازات والتهديد. فبعض الأفراد ممن استقبلوا من قبل الملك محمد السادس في أحد المناسبات – لا نعرف من توسط لهم – بمجرد أنهم سلموا على يديه اعتبروا أنفسهم فوق القانون حتى أن أحدهم وجه كلمة لبعض أبناء الجالية أنه ” غادي يربيهم ” ويقصد بأبناء الجالية الذين لا يساندونه أو يختلفون معه في الرأي (…) إن المبادرات التي يقوم بها الملك محمد السادس من أجل التخفيف عن معاناة الشعب والقضاء على لوبيات الفساد بجميع أشكاله من خلال زياراته المفاجأة والمباغثة للمسؤولين في قلب الإدارات ليس بالأمر الهين أو البسيط فذكاء الملك يحرص الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الوسطاء ولو كانوا قريبين من القصر فلا يعذر أحد بتقصيره والتلاعب بكرامة المواطنين . قد يقول البعض أن الملك يعرف كل شيء وأنه لا يرغب في إقحام نفسه في بعض الأمور أقول لهم بأن المسألة أكبر من هذا التصرف فالسياسة التي عانقها ملك البلاد تهم التصحيح والتغيير تهم بالدرجة الأولى تكريم الرعية الوفية الصبورة في الأفراح والأقراح لكن الملك ليس بيديه عصا موسى وليس باستطاعته ما يفعل أكثر ما هو متوفر فعندما يقيل الملك وزير الداخلية إدريس البصري ويوقف عمالا وولاة ويحاسب جنيرالات في الجيش والمخابرات ويعاقب رجال الأمن وعلى أعلى مستوى ويوجه رسائل مباشرة للقضاة ويحتفظ لنفسه بمباغثة المسؤولين بزيارات تفقدية فذلك أمر يسر الناظرين ومروغب عند العامة والخاصة وما يلزم هو الوقت وفي انتظار ذلك نأمل من الجميع التعاون للكشف عن المتلاعبين والحاقدين على التغيير والتصحيح من ذوي النفوذ و الوساطة فراسلوا المنابر الحرة والجرائد المحترمة والأقلام البررة .
فمن وراء هذا اللوبي الذي يزرع الخوف ويغير مجرى القانون ويذل كرامة المواطنين ويحمي المجرمين والمفسدين فهذا عميد شرطة متقاعد كما تحكي رواية لشريط مغربي – للتذكير فقط – صاحب بيت أجره لبنات الليل وسيدات مجتمع الدعارة والبغاء وكلما علم بإلقاء القبض عليهن إلا وسارع في تسريحهن قبل العرض على النيابة العامة ليبقى ربحه من هذه الوساطة الدوبان في ليلة ماجنة من رقص واستمتاع بالخمرة والجنس وكان لا يتردد لإرسال الهدايا (؟) إلى الدائرة الأمنية.
فمباراة التوظيف والإمتحانات لم يعد المواطن يعتمد على إجراءها فحسب بل يبحث لها عن وسيط يدعم ويزكي , وهذه المسألة لا تعدو أن تكون إلا إنهيارا وتراجعا حقيقيا للتنمية وتعطيل المسار , فالواسطة اغتصاب فعلي لحقوق الآخرين الذين لا يتمتعون بصلات مع أحد من الكبار تمكنهم من الحصول على حقوقهم المسلوبة ولو كانوا أحق من هؤلاء الذين سلبوها بسبب الوساطات في إنها طاعون اجتماعي يعمل على تهميش أصحاب القدرات، كما أن هذه الظاهرة تجعل الإنسان المتفوق والمتميز مصاباً بالإحباط وخيبة الأمل.
تعليقات الزوار
6
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
19:12
سانت كيتس ونيفيس تدعم مغربية الصحراء
-
19:07
الجمارك تحبط كمية من المؤثرات العقيلة
-
18:36
مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال هياكله
-
18:29
البحرية الملكية تساعد 131 مرشحا للهجرة
-
18:07
وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا
-
18:01
بنعبد السلام: الإعدام يتناقض مع الدستور
-
17:26
جلسة عمل تجمع لفتيت مع نظيره القمري
-
17:17
الداخلية الإماراتية تعلن انتهاء المنخفض الجوي
-
17:07
المئات يصطفون للحصول على الخبز في غزة
-
16:45
مرشحو "البام" في هياكل مجلس النواب
-
16:18
زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب غرب اليابان
-
16:08
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 %
دولة الحك و القانون دولة قائمة على المفاضلة بين المواطنين الذين ينقسمون ل “شرفاء” و آخرون “رعايا أوفياء” ضدا على الدستور الذي يساوي بين كل المغاربة في الحقوق، إلا أن هاته المساواة التي جاءت بها مختلف الدساتير ليست كما يبدو للعيان مساواة مطلقة، بل هي مساواة تنحصر في المستوى الأفقي، أما عموديا فنص الدستور يتم إفراغه من محتواه من خلال إستحداث مصطلحات و شكليات من قبيل “الحصانة” و “النسب الشريف” مضاف إليها التعليمات الفوقية و فساد القضاة و النيابة العامة و رجال الأمن.
القانون في المغرب ليس سوى إستثناء يتم تفعيله في حالات جد محدودة أما القاعدة العامة فهي تطبيق قانون الغاب و البقاء للأقوى.
ما دام القضاء فاسدا، و شهود الزور يزاولون مهامهم داخل المحاكم، ومادام وكلاء الملك و نوابهم يتاجرون في القانون و مادام وزير العدل يمارس مهامه وهو في نفس الوقت عضو في حزب سياسي فإنه لا أمل في أي صلاح.
مشكلة المغرب أن الفساد أصبح قاعدة فيما القانون أصبح شاذا، المغاربة ألفوا الفساد و تعايشوا معه بشكل سلمي منذ عقود ومن الصعب أن يتنفسوا هواء نقيا.
هذا الوطن قد مات منذ زمن إلا أنه لا زال يكابر من خلال أبواق المخزن و قنوات عنصرية تجَمِّل كل المصائب.
رحمك الله يا وطني و هنيئا لنا بدولة “الحك و القانون”.
موضوعك منطقي ، إن أكبروأبشع معاناة يعيشها المواطن المغربي هي استغلال المناصب الثي تعتبرفي حد داتها وظائف كسائرالوظائف ، فرجال السلطة موظفون لذى الشعب كالممرض والأستاذ والشرطي ….إلا أن بعض المغاربة إن لم نقل جلهم كانوا سبابا في خلق هذه المفارقة بعبوديتهم وتقربهم وأحيانا منح أرزاقهم لأصحاب السلطة والجاه ..فشجعوا بتصرفهم على الظلم والطغيان ، والتد خلات الجائرة والتزويرلصالحهم ، مثى يعي هذا الصنف من المواطنين ويكف عن تكريس الفساد وتشجيعه ونصبح جميعا لانحرق الضوء الأحمر، العيب فينا ومنا .
علينا أولا ان نجد صيغة لماهية القانون وفق ما نراه على الأقل، فالذين يتجاوزون القانون يعتمدون على فراغات قانونية كبيرة موضوعة أساسا لأجلهم، لو أن مواد القانون تجرم أصحاب الأكتاف العريضة عمليا و ليس على الورق لكان التجريم عبرة لمن يعتبر.. لكن مامعنى القانون؟ هل هو الآلة الموسيقية المعروفة باسم القانون!!!!؟
نفسي أعرف!!!!!!
كما عودتنا دائما أصبحت مقالاتك مملة تحاول تبرئة الفاعل وإلقاء اللوم على الآخر، إذا بقيت الأمور على نفس المنوال فاعلم ان المغرب قد يتغير في أفق سنة 2200 ، إقالة البصري في 2000، تنحية جنرال في 2006 توبيخ وزير في 2010 تنقيل لموظف سامي في 2020 ….إلى متى، المغرب في حاجة إلى ثورة حقيقة في ظرف وجيز فهل الملك قادر على قيادتها؟ نحن أمام مغرب مريض بحاجة إلى عملية جراحية لاستئصال دائه وأنت تتحدث عن تقليم أظافره وحلق ذقنه وقص شعره…فإلى متى سنباشر العملية المستعجلة؟
أرجوك عندما تكتب عن معاناة الشعب لا تقحم في مقالاتك التمديح والتمجيد للملك, هل الملك هو أذكى من الجميع هل ؟ هو يحكم بوحي ورسول من الله ؟ هل لديه عصى موسى كما أشرت . حتى يصبح مقدسا عندكم أكثر من الله الذي خلقه ومن أنبيائه ورسله ؟ لماذا هاته العبودية لغير الله والتي تجركم إلى الكفر وأنثم لا تشعرون ( أنت ومن معك من المتملقين للنظام) ؟ بالطبع فهو يمشي بذكاء وإرشادات الأخرين المقربين بجنبه , أما بالنسبة للحكم فهو لا يمشي حسب القانون , لأن لوكان في المغرب لدينا قانون لما كانت أموالنا تبدر من طرفه هو بنفسه على تنقلاته التي تكلف ميزانية الدولة أموال ضخمة وعلى القصور والإقامات التي يستقر فيها في الوقت الذي هو يقوم بالإصلاح الذي يرمي به الرماد على عيون المواطنين ويتفاخر هنا وهنا أمام الكاميرات بتقديم الصدقات والهبات التي يحرم منها الأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين ويستفيذ منها من كان لهم الحظ في تقبيل يديه ورضوا بعبادتهم له ورضي عنهم ذلك هو الفوز العظيم في الدنيا بالنسبة لهم , أما بالنسبة إزاحة أو توقيف وزير أو عامل هذا لا يكفي يجب المحاسبة أولا ثم المعاقبة وحجز كل الممتلكات للمتلاعبين بمصالح الشعب , أما بالنسبة كما تشير أنه لا يملك عصى موسى لكنه يملك عصى فرعون الذي كان يستعبد الناس ويقول لهم أنا ربكم الأعلى , والواقع في المغرب هو أن هناك ملك يحكم على الجميع وفوق الجميع وفوق القانون , إذا بدون تمديح وتمجيد يابوعقيل الحقيقة واضحة في المغرب فلا داعي لتضليل وغطاء الشمس بالغربال وكما أن أمرك منكشف لا يخفى عنا نحن جميعا هنا في أمريكا ماتريده, فباب القنصلية الذي تدقه في كل مناسبة فهو مفتوح لك لكن الجالية هي أذكى منك ومن غيرك, أما البكاء والتمديح والتمجيد لن ينفعك بشيء , سينفعك إلا الصحيح وباركا من اللحس والتملق .
الإخوة في موقع هسبريس لماذا لاتنشروا تدخلاتي هل أنكم تدافعون عن الأقلام المأجورة ككتاب المقال أم أنكم أنثم بنفسكم أقلام مأجورة ؟ أين هي حرية الرأي الأخر التي تناشدون العالم بها عندما إعتقل كاتبكم ومراسلكم محمد الراجي .
أحرموش
لا يمكن للملك ان يقوم بحل كل المشاكل او ان يصلح كل شيء يجب ان يكون هناك برنامجا عاما للاصلاح اي ان تكون الرقابة شعبية لواراد الملك ان يدون اسمه في سجلات التاريخ بحيث كل من يذكره يترحم عليه مستقبل الامر عند يديه يعطي الامر للبرلمان كي يغير الدستور حتى يصبح منصب رئيس الحكومة منتخبا وان يفتح المجال للتعددية الحزبية وحرية الصحافة وحرية العقيدة وان ينتهي عهد الحزب الوحيد حزب المخزن هنالك يتغير الامر في المغرب ويبدأ الاصلاح الحقيقي والافالامر يتبعه ثورة تاكل الاخضر واليابس والعياذ بالله