24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. مقبرة باب أغمات تستفيد من حملة تنظيف بمراكش (5.00)

  2. صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة (5.00)

  3. عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)

  4. الصحافي محمد صديق معنينو يصدر "خديم الملك"‎ (5.00)

  5. جامعة محمد الخامس تحضر في تصنيف دولي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | الملكية والإصلاح الدستوري

الملكية والإصلاح الدستوري

الملكية والإصلاح الدستوري

لقد كانت التعديلات التي أدخلت على دستور1996 ,و ما رافقها من مفاوضات وتوافقات، انتهت بتمرير الإصلاحات الشكلية و أيضاً بتوسيع دائرة المقربين من محيط القصر من داخل بعض أجنحة اليسار أو من خارجه، و لو كان على حساب تأزيم الصراعات الداخلية لهذه الأجنحة،بمثابة آخر التعديلات التي عرفها الدستور المغربي الحالي. لم يكن الإصلاح الدستوري في التاريخ السياسي للمملكة آولوية للنظام الملكي، بل كان مرتبطاً منذ الستينيات بخطورة الظرفية التي يمر منها النظام في علاقاته ببعض النخب، أو لتحديد الإستراتيجية المراد إتباعها لمرحلة سياسية معينة(كما هو الحال لدستور96)، أو في بعض الأحيان من أجل الاستفراد بكل أشكال الحكم.

لقد كثر الحديث منذ استفتاء 96، وما رافقه من تحطيم لطابوه موضوع "أية ملكية لأي مغرب؟" بحيث خرج النقاش من داخل النخب الجامعية ليصبح نقاش كل النخب المثقفة، رغم المعارضة الشديدة من طرف النخب المقربة من القصر بدعوى أن نقاش الإصلاحات الدستورية في شقها المتعلق بتحديد دور المؤسسة الملكية، ليس ضرورياً و أن أي نقاش في الموضوع ما هو إلا"مس بالمقدسات"؛أن ما يعرفه مغرب العهد الجديد من أزمات(سياسية، إقتصادية، إجتماعية, دينية، ثقافية....) حتمت على المؤسسة الملكية ابتكار وخلق آليات التدخل بدون الحاجة إلى إثارة الانتباه إلى ضرورة الإصلاح الدستوري كمخرج أساسي واستعجالي لخروج البلاد من آزماته الخانقة و الخطيرة على مستقبل البلاد؛ بل واعتماد إستراتيجية التفعيل الفعلي لكل فصول الدستور في شقه المتعلق بالمؤسسة الملكية والاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور.

لأول مرة في تاريخ المملكة الحديث، تمارس السلطة الملكية كل الاختصاصات المخولة لها بدون الرجوع لاستشارة باقي السلطات الموازية وبإلإختيار الكلي للمشروع المجتمعي الذي ستشتغل عليه كل مكونات المجتمع، بل وصل الأمر إلى حد تحديد كل معالم الحياة العامة للنخب و للرعايا أيضاً، واستعمال كل الوسائل و الآليات المتاحة من أجل تأمين وضمان عدم المساس بالإختصاصات المخولة للملك وللمؤسسة التي يمثلها؛ لقد ارتبط الإصلاح الدستوري في ذهن البعض، و ما يحتمه من نقاش في إصلاح المؤسسة الملكية، بالمساس بالمقدسات و زعزعة الثوابت، بل وصل الأمر إلى إقتراح مذكرات للإصلاح الدستوري الجزئي، وذلك لقطع الطريق على المطالبين بالاصلاح الدستوري الشامل و خصوصاً المتعلق بالمؤسسة الملكية، ولتمييع النقاش الجريء والمسؤول؛
رغم أن الواقع: الشعارات المرفوعة، المشروع المجتمعي المقترح، آليات التنفيد المقترحة تجعل المؤسسة الملكية محوراً أساسياً في التنمية وكمعادلة ضرورية لمراقبة و تسيير اللعبة السياسية و كل دواليب الحكم، وكضمانة أساسية لإستقرار البلاد، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن محاسبة أو مسآلة المؤسسة الملكية بدعوى قدسيتها أو بضرورة إحترام الدستور، وتصبح مسؤوليتها و أخطاؤها غير قابلة للمحاسبة وللمساءلة بل و حتى للنقاش.

إلا أن الحقيقة تكمن في الوعي التام لمؤسسة الملك للناقش الدائر ولمتطلبات المرحلة، وأيضا لكل متطلبات الإصلاح الدستوري الشامل وما يعنيه من ضرورة تحديد اختصاصات كل المؤسسات الدستورية وكل السلطات الموازية لها، وبضرورة إصلاح المؤسسة الملكية سوءأً بتقليص سلطاتها و نفوذها أو بتحديثها لتواكب التغييرات الفكرية والاجتماعية للمجتمع المغربي بكل أطيافه و نخبه، هذه الحقيقة المرة تجعل المؤسسة الملكية تراهن على مدى قدرتها على إحتواء الأصوات القيادية المطالبة للتغييروإسمالثها للدخول في دائرة القصر و ما يوفره ذلك من إمتيازات و مصالح بشرط قبولها بكل شروط اللعبة السياسية على الطريقة المغربية، أما النخب الضيقة الهامش فيتم تهميشها إلى حين بلقنتها و تفجيرها من الداخل(الحركات اليسارية)، أو مواجهتها بكل الوسائل المشروعة أو الغير المشروعة(الحركات الإسلامية)، وأيضا على مدى قدرتها على ملئ الفراغ المتعمد في كل المجالات، وإنتاج كل ما يمكن له أن يساهم في الحفاظ على قدسية المؤسسة الملكية في المخيلة الشعبية.

إن الإصلاح الدستوري كشرط أساسي لبناء دولة الحق و القانون الحقيقيين، و ليس مجرد شعارات للاستهلاك، لن يقوم إلا حينما يتم الوعي بضرورة و ضع الأصبع على الجرح و تسمية الأمور بمسمياتها دون خوف، المؤسسة الملكية في حاجة إلى إصلاح جذري يضمن لها الدستور حق الاستمرار مع إعطاء المواطن حق الوجود عبر مؤسسات دستورية حقيقية تمارس كل اختصاصاتها بكل حرية و شفافية، ويصبح المواطن المغربي المقرر و المراقب الأول داخل اللعبة السياسية بحيث يتم احترام اختياراته.

ولا بد لمؤسسة الملك أن تفهم أن نقاش الإصلاحات الدستورية لا يعني حتماً الطعن في شرعيتها، بل في طريقة أدائها و في الأدوار المنوطة بها، وأن أي إصلاح جذري يخرج البلاد من أزماته لا بد أن يمر عبر إصلاح دستوري شامل يمر عبر بوابة القصر ليغير أختامها.

أماجود علي من باريس


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أحمد الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:35
الاحزاب فعلا شاخت ودخلها الموت لكن الشعب المغربي لم يشخ هناك شباب وهناك مثقفون وهناك رجال فكر وهناك دين وعقيدة وشريعة الهية ربانية لا تموت مادامت السموات والارض انزلها الذي يعلم السر في السموات الارض العليم الحكيم القوي العزيز .
واما الاحزاب فاذا شاخت فان مصيرها الموت والزوال غير مأسوف عليها ويستبدل الله غيرها خير منها لو صلحت عقدة هذا الدستور لصلح النظام ولجدد شبابه
ولكن ؟......؟
2 - أحمد الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:37
منذ مدة وانا اتكلم في هذا المنبر عن ازمة اصلاح الدستور , وانت اليوم والله يا اخي لقد وضعت يدك على الجرح فعلا حيث ان اصلاح الدستور هو المنطلق الرئيسي لكل اصلاح وإلا فان البلاد مقبلة على الهاوية والعياذ بالله والعالم مقبل على ازمة اقتصادية مخيفة,
فهل ننتظر حتى تقع الازمة ويكون الساقط اكثر من القائم؟
ام نتصرف قبل الوقوع في الحفرة ؟
العاقل ينظر ابعد من الحاضر ويتوقع الاسوأ ثم يحاول التقليل من الخسائر او إبعادها بالكلية .
والمعتوه يتفرج مثل البهيمة حتى تقع الضربة ثم يبكي كالطفل .
ماهو موقفنا نحن الان في بلدنا الحبيب ؟
3 - مناضل ديمقراطي الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:39
اعتقد ان مسالة تعديل الدستور لممارسة الرقابة الشعبية على المؤسسات واردة في المشروع الملكي المستقبلي ، نحن مطمئنين على دلك .لكن اذا كانت المؤسسة الملكية تقبل التحديث والتجديد فالأحزاب شاخت وتقادمت وفسدت .وفي هذه الحالة المطلوب دمقرطة وتجديد النخب السياسية لمواكبة العهد الجديد .
4 - عبدالاله عاوفي الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:41
إن الهدف الستراتيجي الأساسي والرئيسي المتوخى من أي تغيير في أي نظام مجتمعي مهما كانت اختياراته السياسية والإقتصادية: لبيرالية كانت أم اشتراكية هو أساسا تحقيق الحدالأدنى من التوازن المادي الحقيقي والملموس لأبجديات الديمقراطية بمفهومها الشمولي الكوني بدءا بتقسيم عادل لثروات وخيرات البلاد من جهة، مع تمكين الجماهير الشعبية من المشاركة والمساهمة الغعلية في تدبير الشان العام عبر احترام اختيارتها أساسا في تكليف أي من النخب السياسية الوطنية المتبارية على تدبير ورشيد الحكم... والتي تتسارع بشكل ديمقراطي بمقارعة البرامج الحزبية والحج بكل شفافية من أجل تحقيق تدبير عادل ومنصف للشأن العام... عبر آليات التناوب على السلطة والحكم... لتحقي وتنفيذ أولويات المتطلبات والحاجيات لأي مجتمع ما... مع تمكين هذه الجماهير الشعبية مصدر أي حكم طبعا، من ممارسة حق الرقابة والمساءلة
عبر إطاراتها التمثيلية في البرلمان ضد أيا كان ممن أخل بتنفيذ هذه التزامات المتعلقة أساسا بتقيق الصالح العام وليس المصالح الشخصية أو الطبقية فحسب...
وما الاصلاحات الدستورية إلا واجهة تقنية وقانونية فوقية من ورش هذا الهدف الستراتيجي الأسمى والأكبر...
فالوضعية الاجتماعية بالمغرب لازالت في تردي وتدهور مستمر رغم كل هذه الاصلاحات والروتوشات السطحية والشكلية البعيدة عن المعالجة الحقيقية لعمق الأزمة العامة الدائمة والخانقة... طالما أن هناك تمادي في استمرارية لامتناهية لمعادلة سياسية واقتصادية غير سليمة ومختلة عامة، من جميع الجوانب... عن ومن أصل وصلب موازين قوى مختلة عامة بهذاالوطن المعاق...
5 - منير بالهاض الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:43
قرأت لكم على موقع وزارة الشؤون الإسلامية أمرا خطيرا جدا. ففي الوقت الذي ننادي فيه بإصلاح الدستور تسمح هي لنفسها بإظافة شيء فوق الدستور. فهل يحق لمؤسسة رسمية مغربية الإستعلاء على اسمى قانون في البلاد؟
---- جاء على موقع الوزارة ----
ليس بإمكاننا تجنب هذا التصور الاجتهادي للدستور المكتوب، بل سيكون من الأدق القول بأن الدستور في المغرب يتضمن مستويين اثنين : الأول يستدعي قواعد العرف ( بالمعنى القوي ) للبيعة كمنشئة لتعاقد مابين الأمة وأمير المؤمنين ( الإمام الأعظم ) . فعقد البيعة إذن في حد ذاته عبارة عن نص دستوري. أما الثاني فهو ما نعنيه بالدستور المكتوب ( وهو حاليا دستور سنة 1996 ) [1] والذي يعد الفصل 19 فيه العنصر الرابط الذي لا محيد عنه ما بين المستويين المذكورين.
وقد أدرك احد المختصين في علم السياسة المعنى الواجب منحه لقداسة الملك المنصوص عليها دستوريا ( الحرمة ) مؤكدا قبل كل شيء على البعد " القانوني – العقلاني " ( فبر Weber ) [2] والذي يؤثر في الواقع في البناء بكامله وفي توزيع السلط ( التنفيذية والتشريعية والقضائية )التي لا يمكن تمثلها على شاكلة نموذج مونتسكيو بسبب السيادة المسلم بها للإمام الأعظم ( أمير المؤمنين ) .
---------
المغراوي خرق المدونة و تتابعه النيابة العامة فمن يتابع مؤسسة رسمية تخرق الدستــــــور؟ تصبحون على وطن.
6 - أبوذرالغفّاري الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:45
شايلاه آمولاي ابراهيم وبويا عمر مول السلاسل!وشوفو الحمق ومادار فيا ..خلا المارستان وهجم عليا!الله يستر ويخرجنا من دار العيب بلاعيب!
7 - الإنتهازية الحزبية الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:47
يستدعي الأمر أحزابا ديمقراطية قادرة على تجديد نخبها وبشرعنة فعلها التنموي والسياسي ميدانيا. إما ما نعيشه من احتكار للمناصب التنظيمية والإدارية والتمثيلية لن يناسبه إلا ملكية تحكم وتسود.
8 - MEKNASSI الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:49
أماجود على أشكرك, الحمد لله ,هناك من له الشجاعة للتكلم في المقدسات التي أكل الدهر عليها وشرب إن الدستور الذي يفرضون علينا تقديسه هو في الحقيقة لا يصلح حتى في القرون الوسطى ونحن نشتغل به في القرن الواحد وعشرون والمضحك في الأمر لازالوا يرون أن الدستور شيئ مقدس لذا فكل الشعوب المتقدمة تحتقرنا وتضحك منا لأنها ترانا أغبى الشعوب والتي تقدس كل شيئ إلا شيئ واحد هو العدل والعمل .الله ينورنا بنوره لكي نكتسب شيئا من الكرامة وعزة النفس بالعدل والمساواة وليس بالتقديس الذي لايفيدنا في شيئ إلا الزج بالأبرياء في السجون.
9 - البوشاري عبدالرحمان الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:51
تحية السلم والمسالمة وسلام تام بوجود مولانا الامام حامي حمى الملة والوطن والدين وامير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الشريف جلالة الملك المعظم محمد السادس اعزه الله وبعد
كيف ما كانت الفكرة الصائبة في هدا الباب فمبداه ارضية العلماء الاجلاء حول لوالب مفقودة في الوطن هي التي ابعدت المسايرين من معرفة اطوارهالا سيما لما اندمج القدامى مع الجدد حول لبارابولات واستمتعوا بالتقنية العلمية ونسوا الدرس المفيد للتنشئة
فهدا هو المشكل الدي يعيشه الوطن في شيابه منهم ومنهم ولكن وجب التعديل المبدئي هو الحقل الديني لكونه هو مشية المغاربة ودونه فانهم لا يعرفون التكيف مع الاعصارات الغوغائية والهرطقية،ولهدا الا يمكن للعلماء الاجلاء ان يضيفوا في برنامج وزارة التربية الوطنية مدكرة لاقامة الصلاة وكما كنا نحن في الستينات حيث لما تحل اقامة الصلاة فاننا نخرج للساحة لنجد اماما يؤم بنا الصلاة واسالوا برنامج وزارة التربية انداك الزمن الجميل في المغرب
يبقى المجال للعلماءالاجلاء هم المجال السلطوي اللغوي الفكري الادبي الاسلامي الفلسفي السياسي الشرغي القانوني وكل هدا الا على حد التعبير، ادن ما دا يمكن للملكة ان تعرفه؟ هو مفتاح الخلافة الاسلامية الثانية ليربح الكل ارضية الاصلاح في ظرف 24 ساعة كدلك على حد التعبير
10 - أبوذرالغفّاري الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:53
ان الذي سوف يتابع وزارة الأوقاف هي خاالتي الضاويةههههههه.فهل تظن نفسك في السويد ياأخي؟فهل نحن نعيش في دولة مؤسسات؟ان الدستور المخزني الممنوح لايستعمل منه الا الفصل 19 لصاحبه"عبد الكريم الخطيب"وآخر فتوحات هذا الفصل هوالقانون المنظم لوظائف رجال السلطة والذي مر من تحت أنف مايسمى حكومة ومايسمى برلمان...يوم يكون للمغربي صوت يمكنه من تغيير حكامه حينذاك يمكن أن نتحدث عن متابعة وزارة الأوقاف أو الوزير الأول أو زوج عمة الملك كذلك..أما الآن فليس لناالا الصياح بواد غير ذي زرع ديمقراطي!
11 - البوشاري عبدالرحمان الأربعاء 01 أكتوبر 2008 - 09:55
تحية السلم والمسالمة وسلام تام بوجود مولانا الامام حامي حمى الملةوالوطن والدين وامير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الشريف جلالة الملك المعظم محمد السادس اعزه الله وبعد
انه كيف ما كانت جهود اولي الامر في القضايا المرتبطة بالوطن سواء منها المجال القانوني او المجال الدستوري او المجال الديني او المجال السياسي او المجال الدبلوماسي وزد وقس، لا يمكنه ان ينجز الجيد منه الا لعدة سنوات مقبلة ان كان العقل مهتما ،وتفاديا لهدا السير البطيىء، لقد اختزلت المسافات لتحقيق كل ما ارتكز على كل عينة من العينات التي دكرت ولاجعل الربح موفورا على ارضيته وهي لجنة القدس الشريف التي ابتكرها مولانا الامام الراحل جلالة الملك المعظم الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه، لتكون درعا واقيا للاسلام واهله وثم نشوة الحياة الامنة والمحافظة على المعتقد والمنهج بميزة متفوق جدا
دلكم ما عمد اليه مولانا الامام جلالة الملك المعظم محمد السادس اعزه الله وتمركز في باب الاعجاز العلمي المعاصر قصد التغلب على الصعاب والشدائد المحاطة بالحقل الديني وبرمجته التي يمكن للعلماء الاجلاء ان يستخرجوا المصلحة المرسلة التي ترتكز على التفقه في الدين في كل القضايا
وان كان اصلاح الحقل الدستوري يعد الدرجة الثانية بعد الحقل الديني فكليهما يمكنهما ان ينساقا للعصرنة ومعايشة الاخر وسلمه وتواده، اما المنهج والمعتقد فماهما الا نفطة اضعف من حبة خردل في قلب الانسان لا ينميهما الا الحفاظ عليهما ليصبحا زادا دنيويا واخرويا
ابقى الله الامام وحفظه بما حفظ به الدكر الحكيم وجعله الله سبحانه خديما وفيا لشطر الحديث «ثم تكون ملكا جبرية»،،، «وما النصر الا من عند الله »صدق الله العظيم والسلام والصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال