24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. الرجاء الرياضي .. ثورة في النتائج تمهد لحلم التتويج بدرع الدوري (5.00)

  2. نزيف يهدد الصحة بالموت .. أطباء القطاع العام يواصلون الاستقالة (5.00)

  3. "ورشات سطات" توصي بتنمية الاقتصاد الاجتماعي (5.00)

  4. قضاء السودان ينبش جرائم مالية للرئيس المخلوع (5.00)

  5. ضبط "مخزني مزيّف" في السوق الأسبوعيّ بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | ما حجم طبيعة الديموقراطية في المغرب؟

ما حجم طبيعة الديموقراطية في المغرب؟

ما حجم طبيعة الديموقراطية في المغرب؟

إن حجم الديموقراطية في أي بلد يقاس بمستوى ونوع الصراع بين كل النخب(السياسية,الفكرية,الاقتصادية...) و الدعم الذي تتوفر عليه كل نخبة من طرف كل الفئات المكونة للمجتمع، بالإضافة إلى مدى الضمانات التي تمنحها التشريعات لمشاركة جميع مكونات المجتمع سواء الفردية أو الجماعية لممارسة كافة حقوقها سواء بالمشاركة المباشرة في كل ما تفرضه نظم الصراع والمنافسة، أو التواجد خارج رقعة الصراع و التنافس و ممارسة كل أشكال النقد، و في هذا الفضاء يتم السماح لكل الإنتاجات مهما كان لونها أو شكلها بالتواجد، ويتم توفير كل الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والواجبات الفردية والجماعية ويصبح النص الدستوري والتشريعي أكبر ضمانة للمواطن.

الدارس لحالة المغرب لمعرفة حجم ومستوى الممارسة الديموقراطية، وطبيعتها؛ سيصطدم بعدة معطيات غريبة ومتناقضة في نفس الوقت، أول معطى: الغياب التام لمفهوم "المواطن/المواطنة"، وهو الركن الأساسي في أي ممارسة ديموقراطية، و تعويضه بمفهوم "الرعية" و هو ما يعني عدم الاعتراف أو الحد من حجم و طبيعة مشاركة الفرد(المواطن) في العملية الديموقراطية، وليضفى الطابع الأخلاقي و التشريعي لهذا التغييب سيتم تغليفه بسند أو حجة البيعة، بحيث سيتم تخويل كل الصلاحيات، في توجيه وتحديد كل إستراتيجيات اللعبة السياسية و كل أشكال الصراع بل و حتى الإنتاج بين كل النخب، في يد مؤسسة واحدة(الملكية).

المعطى الثاني المطروح للنقاش, طبيعة النخب المتواجدة في المغرب، أولا المغرب لم يعرف تعددا حقيقيا لنخبه إلا في أواخر التسعينيات، بحيث كانت كل النخب المتواجدة مفروضة بطبيعة و بحجم علاقاتها مع القصر، و ليس بطبيعة و بمدى مشاركتها في إنتاج آليات الصراع و التنافس الديموقراطي؛ لقد عانت كل النخب المستقلة، و لا تزال تعاني، من الضوابط المفروضة من طرف النخبة المسيرة لزمام الأمور في البلاد أو ما يدور في فلكها، و كانت النصوص الدستورية و التشريعية، و كل آليات القمع الفكري والإجتماعي وسيلة/وسائل للإستفراد بكل أشكال الإنتاج و التحصيل. و لقد كان إنتاج ومشاركة، ولا يزال، النخب الخارجة و المستقلة عن دوائر النفود عرضة لكل أشكال القمع و الترهيب بكل الوسائل الممكنة(المشروعة والغير المشروعة) كلما تعلق الأمر بمواجهتها للنخب المسيرة لآليات الحكم أو مطالبتها بضرورة إشراكها في كل ميكنيزمات العملية السياسية.

المعطى الثالث: التناقض الصارخ بين آليات و مؤسسات الحكم و بين الظرفية المحلية و الإقليمية بل والدولية ومامن تفرضه متطلبات الحكامة الديموقراطية, لا يزال الدستور المغربي المعدل سنة 1996 والذي يعطي الصلاحيات الواسعة للمؤسسة الملكية في تحديد إستراتيجية اللعبة السياسية، وكذلك في ترتيب أدوار النخب و المؤسسات حسب الظرفية التي تمر منها البلاد و حسب متطلبات القصر و مؤسساته، من هنا تبقى إختصاصات المؤسسات(تشريعية,تنفذية, قضائية, المجالس, المكاتب.....) متذاخلة فيما بينها وذلك بسبب خوف النخبة الحاكمة من تداعيات إشراك النخب الأخرى في تسيير اللعبة السياسية.

المعطى الرابع: النسبة الكبيرة التي تمثلها الطبقة الغيرالمؤطرة أو ما يصطلح عليه الطبقة الصامتة، فالأرقام المخيفة لنسبة الأمية و النسب الشبه المنعدمة لمشاركة الرعايا في آليات القرار و الإنتاج، تجعل من كل دراسة تقدم المغرب كمنخرط في مسلسل ما يسمى"الانتقال الديمقراطي" مجرد آلية للإفلات من المحاسبة الشعبية، وأيضاً آلية لتمرير برنامج النخبة الحاكمة بالإضافة لتغيير جوهر مطالب النخب الأخرى وإسقاطها في فخ نقد التوجهات و البرامج الرسمية في حين إغفال آليات الصراع و معها ميكانيزمات الإنتاج البديل.

إذا لم يتم النظر في كل آليات المحددة لحجم الديموقراطية بالمغرب فإننا سنضيع عشرات السنين الأخرى لتحديد الصراع الحقيقي لتحقيق أهم مطلب للشعب المغربي، والمتمثل في مغرب ديموقراطي حقيقي يضمن لكل فرد كل حقوقه كمواطن وليس كرعية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ابواسماعيل الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:23
الديمقراطية في المغرب = حكومة هجينة لا منتخبة + شبه أحزاب + مجلس للنوام +مجلس للارتشائيين + سرقة المال العام + اللامحاسبة + اللاعقاب للصوص المال العام + افقار الفقير و اغناء الغني + و الضحك على ذقون المغاربة و السلام
2 - أحمد الأزدي الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:25
الديموقراطية عندنا في الدول العربية هي عبارة عن صراخ والضجيج . فلا مفهوم لكلمة الديموراطية عندنا . الكل ينادي بها والكل يتبجح بأن المغرب بلد ديموقراطي . ولكن عند ما تسأل المسؤولين ما هو حجم الديموقراطية عندنا يجيبك بالصراخ ولا شئ غير الصراخ.
3 - محمد مقصيدي الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:27
في نظري , لا وجود للديموقراطية ولا رائحتها في المغرب , تمة ديموقراطية أو ليست ديموقراطية أما تلك المفاهيم الأخرى فهي فقط للتمييع . ثم هنالك بعض الملاحظات البسيطة حول مقالك , مثلا حجم طبيعة الديموقراطية هو عنوان غامض تماما لأنه يمكنك القول طبيعة الديموقراطية أو يمكنك أيضا حجم الديموقراطية , أما أن تقول حجم طبيعة فلا يمكن جمع هده الكلمتين , ثانيا لا علاقة للبيعة بالصلاحيات الدستورية للملك فالبيعة هي للملكية وليس لصلاحياتها , أيضا تقول أن المغرب لم يعرف تعددا في نخبه إلا في التسعينيات , ولا أعرف على مادا استندت لقول دلك فمغرب ما قبل التسعينيات ومغرب ما بعده لا يختلف تماما من حيت النخب أو من حيث الممارسة الديموقراطية أو أو أو , بل ربما اليوم يزداد سوءا بالمقارنة مع سنوات ما قبل التسعينيات مباشرة , بل يمكنني القول أنه من ناحية لم تعد هنالك نخب سياسية مختلفة كما كان في السبعينيات والتمانينيات بانهيار الإيديولوجيا أولا وباحتواء القصر داخليا لغالبية النخب السياسية ثانيا ... ثم أعود وأقول ثانية انه ليست هناك ديموقراطية في المغرب ولا ينبغي أن نسقط في فخ التطبيل لمفاهيم لا يسمع عنها المواطن إلا في التلفزيون
4 - الوعي السياسي الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:29
أعتقد أن المغرب يعرف من جديد مشروع بناء الدولة بعدما أجهض في السبعينات بسسب الصراع على السلطة. لا نحتاج اليوم للديمقراطية في مجتمع فقير يعاني من الأمية وعجز تربوي بل للإلتقائية على عقد توافقى جديد تتراكم فيه مجهودات النخب للرفع من مستوى الوعي السياسي الإجتماعي وتحسين الوضع الإقتصادي والتربوي للمواطن. إنه مشروع طموح تعرقله النزوات الإنتهازية للنخب الكلاسيكية المحتكرة للمواقع ضاربة على الحائط مصلحة الوطن والمواطنين. إنهم يبرحون ويسيطرون على المكان بالرغم من تطويع الزمان لمفهوم المكان: العالم أصبح قرية صغيرة. اصرارهم على المقاومة جعل شبابنا يبحرون في سراب التيه بعقلية ترفيهية منحلة. الله يسمحهم. الشعب ما بقا ليه علاقة مع الديموقراطية بل نهار التصويت تيبيع صوته.
5 - أحمد الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:31
لاشيء من الديمقراطية يبدو ان الكاتب كان سيكت الديموكتاتورية فاخطأ في العنوان وكتب الديمقراطية نريد تعددية حقيقية واصلاح للدستور كي يفتح المجال السياسي المغربي للتعددية وانتخاب رئيس الوزراء لمدة 4 سنين لا ان يتم تعيينه من طرف الملك
6 - parodia الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:33
اخي الكاتب لو كنت مكانك لوضعت عنوان لمقالك - ماحجم الديكتاتورية في المغرب - لان المسئولين في المغرب حتي يتمتعون بالعيش الرغيد والنهب علي خاطرهم وتجويع الشعب وتفريغ المؤسسات الحقوقية والنقابية والاحزاب من كل عمل جاد ولتجنب الانتقادات الدولية والحصول علي الاعانات الدولية والقروض الخ قد اخترعوا هذه الخلطة العجيبة التي لاتمت للديمقراطية بصلة بل هي دكتاتورية من النوع الخاص بخصوصية مغربية وتوابل مغربية لكنها في الاخير رغم محاولتهم لاخفاء الحقيقة النتيجة سياسة المغرب دكتاتورية
7 - بنعباس الأحد 05 أكتوبر 2008 - 03:35
غالبا ما لاتتم معالجة مشاكلنا بالنزاهة المرجوة والشفافية اللازمة من طرف الجميع تقريبا دائما تعترض ذلك اما حواجز نفسية او مصلحية او حزبية او معرفسة محضة ومرد ذلك اسباب عدة اهمها تشتت مختلف مكونات المجتمع ليترتب عنه انعدام للحوار والمناقشة والاستفادة المتبادلة مع النقد الذاتي المستمر
الديمقراطية في نظري تبدا من الفرد وتنتهي اليه وهو المتحكم فيها والساهر عليها ولكي يفعل فلا بد ان يكون نال نصيبه من العلم والمعرفة والتاطير المتواصل بالممارسة في اسرته وحيه ومدينته وعلى صعيد الوطن بالاختلاط مع مختلف الفئات مشتركا ومشاركا في الراي والراي الاخر منفتحا ومتفتخا على الجميع مستقلا في فكره واقتصاده والتعبير عن رايه اي غير تابع لا للقبيلة ولا للمال جاعلا مصلحة الجماعة هي العليا وبالتالي يكون متمكن من رايه مدافع عنه بكل استماتة قابل للراي الاخر بالاقناع والاقتناع وكذلك وبكل تاكيد يشعر ان رايه يكون مسموعا وليس منموعا فحسب وانما معمولا به
حاليا لانتوفر على الشروط اللازمة والضرورية لنقول ان لذينا او نحن ديمقراطيون فقد وينا واجهتنا بمساحيقها المزورة لتلميع صورة البلد لطى المتعاملين معنا في الخارج مساحيق اضرت بنا كثيرا في تسيير الجماعات وما تسببت فيه من هدر للاموال والطاقات وخصوصا مساهمتها في جعل الفرد يتيقن بعد شك في عدم جدوى ماسمميناه ديمقراطية ساء تسيير المجموعات السكنية على الاطلاق وابتلة من تحملوا الامانة بالرشوة والمحسوبية خصوصا انهم يعرفون جيدا ان لامراقبة تتبعهم من اي جهة كانت وحتى الناخب فهو سهل المنال مادام اميا محتاجا غير مؤطر وهؤلاء الماس والاجهزة التى تدافع عنهم او تجمعهم يكرسون هذا الوضع الشاد
فالسنوات الحمراء التي مر تها الفرد قد خلفت لذيه سلوكيات مشينة ونفور من الجماعة والاعتقادات الخاطئة ولم يتجرا احد من الذين ساهموا في خلق ذلك الصراع وتاجيجه من الاعتراف بالخطا غي مقد ذاتي موضوعي
اما الاصلاحات العليا فلا يمكن ان تكون في ظل الوضع الراهن الذي يتكالب فيه من هم في الصفوة او محسوبين منها غلى المناصب والامتيازات وتجسيد اقتصاد الريع بشتى الوسائل ولم يستطيعوا خلافا لما يدعون به طوال سنين يناء تحترم فيه الاراء وما بترتب من نتائج التصويت
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال