24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎ (5.00)

  3. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  4. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

  5. خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | منبر هسبريس | التمييز القضائي بالمغرب إلى أين؟

التمييز القضائي بالمغرب إلى أين؟

التمييز القضائي بالمغرب إلى أين؟

هل نحن سواسية أمام القانون والقضاء بالمغرب؟

سؤال بات يطرحه كثير من المغاربة في وطنهم على إثر الخرجات الغريبة للقضاء المغربي في كثير من القضايا والملفات، التي شغلت الرأي المغربي في الشهور الأخيرة.

من المؤكد أن طرح مثل هذا السؤال في الألفية الثالثة من طرف مواطنين في البلدان الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا، بات ضربا من الجنون وعدم الرزانة في رؤية المكانة البارزة التي يحتلها القضاء هناك على ضوء المكتسبات التي حققتها السلطة القضائية عندهم، حيث صار مثل هذا السؤال عندهم متجاوزا منذ عشرات السنين، إذا لا مجال عندهم للمساومة على نزاهة القضاء واستقلاليته وحياديته أمام كل القضايا التي تعرض عليه أو المتقاضين الذين يلجئون إليه من أجل أن يبث في خصوماتهم وشكاواهم، والدليل ما يصلنا عنهم من أحكام يضرب بها المثل في النزاهة والاستقلالية التي لا تفرق بين المتقاضين رئيسا كان او مواطنا عاديا، ابن وزير كان أو ابن مواطن عادي.

لكن يبدو أن المغرب والمغاربة لا يزالون بعيدين كل البعد عن بلوغ ذلك المستوى من التساوي للمتقاضين أمام القضاء المغربي، رغم التأكيدات الملكية المتكررة في غير ما مناسبة على ضرورة جعل القضاء دعامة للتنمية المستدامة عن طريق تمتين سلطته وتكريس استقلاليته وضمان نزاهته، مما يعطي انطباعا أن هناك مراكز قوى و" لوبيات" تروم معارضة الإرادة الملكية بكل ما أوتيت من حيلة ووسيلة، جهات تأبى إلا أن تجعل من القضاء بالمغرب نوعين من القضاء، قضاء لعِلْيةِ القوم يسهر على ضمان أمنهم وسلامتهم رغم ما يقترفون من خروقات وتجاوزات، وقضاء لعامة الناس صار كالسيف المصلت على رقابهم.

هذا ولنا من الأمثلة على ادعائنا هذا ما يكفي للجم الأفواه المطبلة والمروجة لادعاء استقلال القضاء ونزاهته، تلك الأفواه على ما يبدوا صارت تغرد خارج السرب، نظرا لتسارع القضايا التي تَعَرض لها القضاء المغربي في الشهور الأخيرة، والذي خلفت أحكامه فيها انطباعا لدى المغاربة أنهم فعلا أمام قضاء يطبق ازداوجية المعايير وثنائية القضاء، بعيدا كل البعد عن تكريس صورة القضاء النزيه، المستقل والمحايد. معايير خاص بعلية القوم كما قلنا ومعايير خاص بالعامة، قضاء للخاصة يبرؤهم من جرائمهم ومخالفاتهم ضدا على الرأي العام المغربي الذي أجمع على إدانتهم، وقضاء للعامة لا يتوانى لحظة للزج بمن يرفع صوت المعارضة منهم لأدنى شيء، ليزج به في غياهب السجون.

فهذا يبرؤه القضاء رغم ثبوت جرمه في حق مواطنين أبرياء دهسا وقتلا مع السكر العلني في شهر رمضان المبارك، بدعوى أنه كان يتابع علاجه النفسي عند طبيب نفساني سويسري، وذاك يرفض المثول أمام القضاء المغربي استكبارا منه وامتهانا للقضاء، بدعوى أنه كبير السن وأيضا يتابع علاجا نفسانيا، رغم أنه أشهر سلاحا ناريا واستخدمه ضد رجل أمن ذنبه الوحيد أنه من العامة كان يؤدي واجبه المعتاد.. الخيط الرابط بين هذين القضيتين كما تابع ذلك الرأي العام المغربي، هو الانتماء الاجتماعي للمتورطين إلى علية القوم.

لكن تصوروا معي ان مواطنا عاديا وقع بينه وبين رجل أمن لسبب أو لآخر سوء تفاهم أدى بهذا المواطن العادي ، لا أقول إلى إطلاق نار على رجل الأمن لا قدر الله ، فذلك غير متصور على الإطلاق إذ لا يحق لذلك المواطن حمل السلاح، إذ حمله فقط يعد جريمة تستوجب العقاب ناهيك عن استعماله، فإن ذلك يدخله دون إرادة منه ضمن دائرة الارهابين الواجب إرسالهم إلى ما وراء الشمس، فامتلاك السلاح الناري في هذا البلد حكر على الخاصة كي يستعملوه ضد " البخوش " إذا ما أقلقوا راحتهم. قلت تصوروا معي أن ذلك المواطن شتم رجل الأمن حينها، يكفي لرجل الأمن بتحويل الأمر للقضاء ليستلم ذاك المواطن حكما بستة أشهر بتهمة إهانة رجل أمن أثناء مزاولته مهامه، كيف لا يُِِصَدق رجل الأمن حينها وهو بمثل اثنا عشر رجلا في الشهادة؟؟؟، لكنه طلع لا يسوى "بصلة" في حالة اليعقوبي الذي كاد أن يودي بحياة رجل الأمن المسكين لولى ألطاف الله به.

ألم أقل إننا أمام نوعين من القضاء بالمغرب ، قضاء للخاصة وآخر للعامة يتم تفصيل أحكامه بحسب ما يليق والمكانة الاجتماعية لكل منهما. غيرأن الأمر لا يقف عند هذا النوع من القضايا، بل تعداه ومنذ مدة ليست باليسيرة إلى ما هو ذو صلة بحرية التعبير وإبداء الرأي المخالف لما عليه أصحاب القرار في هذا البلد المسكين، حيث صارت القاعدة المتبعة عند قضائه فيه كالتالي:

أي رأي يخالف رأي بعض الجهات المتنفذة في هذا البلد صار بالضرورة رأي يهدد النظام والأمن العام ويخل بوحدة المغاربة، هذا بالطبع إن كان صادرا من مواطن عادي لا سلطة له مادية ولا معنوية، وهنا تقف معنا قضيتين، قضية أحد مقالات المدون محمد الراجي ، وقضية الدكتورمحمد المغراوي في رأيه الفقهي المرتبط بزواج البنت ذات التسع سنوات. فإن كانت القضية الأولى قد عرفت نهاية سعيدة لبطلها، فإن القضية الثانية لا تزال تداعياتها مستمرة، خاصة وأن رأي الدكتور محمد المغراوي كان قد صدر منذ أربع سنوات، ولم يتم الانتباه له من طرف الغيورين على دين المغاربة و مذهبهم من زمرة العلمانيين ومن ينتحل مذهبهم من المسئولين المتنفذين إلا مؤخرا، رغم أن ذلك الرأي الفقهي هو ما جرى عليه رأي فقهاء المالكية قديما وحديثا على الأقل من الناحية النظرية، وإن كانت الظروف الواقعية اليوم لا تستلزمه.

في مثل هذه القضايا التي لا يتوفر أصحابها على أية تغطية من أية جهة متنفذة لتعضض من قواهم في مواجهة الشطط الذي يتعرضون له من طرف الجهاز القضائي، تسارع الجهات المتنفذة لإصدار أوامر بالمتابعة القضائية والإدانة في أوقات قياسية، تسترعي انتباه القاصي والداني.

لكن تعالوا بنا نتذكر شيئا من الماضي القريب ونسأل قضاءنا عن مصير ملفات قضايا نهب المال العام، حيث تم إفراغ خزينة البلاد على يد شرذمة من المتنفذين والفطريات البشرية التي لا تعرف سوى الاقتتات على المال العام، تلك القضايا التي تم طيها وإدخالها في عداد الموتى والمفقودين، كان أبرزها قضية القرض الفلاحي، ناهيك عن باقي المؤسسات العمومية التي كانت تتغذى ولا تزال عن طريق أموال دافعي الضرائب، فإذا بتلك الأموال تروح إلى جيوب آكلي أموال الضرائب. فماذا كان مصير أولئك المجرمين بنص القانون في حق البلاد والعباد؟؟؟ وهل تم استرداد تلك الأموال؟ أم أن يد القضاء قد شلت وفمه قد كمم؟؟؟.

في حين نجد القضاء المغربي مجتهد في الأيام الأخيرة على استنزاف أموال بعض المغاربة عن طريق الغرامات والتعويضات الخيالية، التي يفرضها على بعض الماثلين أمامه مكرهين، والمثال هنا متجلي في قضية جريدة المساء المستقلة، حيث كان حكم القضاء عليها بمثابة الإعدام لكن بطريقة تبدو أمام الرائي البسيط والبعيد على أنها قانونية وعادلة، لكن للمتحفص ليست إلا ضربة جزاء غير قانونية أُعلِنَ عنها في سياق ملابسات الأخذ بالثأر من أقلام تحريرية ماانفكت تعري بعض صور الواقع المغربي المر، مغرب الامتيازات والنفوذ والسطوة، مغرب كنا نأمل أن يكون قد قطع مع ممارسات العهد الماضي، عهد البصري وأمثاله، لكن يبدو أننا نعيش نفس السيناريو لكن بفنانين جدد.

لقد أبى القضاء المغربي إلا أن يكرم نموذج من المغاربة أرادوا الاستقلالية في مهنة المتاعب، لكن على طريقته الخاصة، طريقة تظهر مدى تقديره للمجهودات الذاتية في بناء المركز والسمعة الطبية لمنبر إعلامي عند قطاعات عريضة من المغاربة، تكريم يهوي بهم في مكان سحيق.

في رأيي المتواضع، وأظن أنه يشاطرني فيه كثير من المغاربة، يجب إضافة مبادرة إعادة تأهيل الحقل القضائي المغربي إلى جانب الحقول و القطاعات الحيوية الأخرى التي رفع فيها عاهل البلاد شعار إعادة التأهيل، كي يتماشى وفق منظومة التنمية المستدامة التي يريد المغرب تحقيقها، في أفق بناء قضاء حرمستقل ونزيه، حتى يكون النظام القضائي في خدمة التنمية في هذا البلد، بعيدا عن كل مراكز النفوذ والقوى التي صارت اليوم تحتمي وراءه من إجل الإفلات من العقاب، او تستخدمه لأجل الانتقام من خصومها ومنافسيها. إذ لا تنمية حقيقة بدون كرامة المواطن وضمان مساواة الجميع أمام القضاء وإحساس الجميع بقدرته على التعبير وإبداء الرأي، وقضاء يجعل نصبه عينيه قوله تعالى،(( ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى)).


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ولد باب الله الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:36
وهذي هي اجمل بلد في العالم ولا بلاش ...
2 - يوسف توفيق الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:38
اينكما ايها العمرين لتريل ماذا احدث المسلمون من بعدكما و نذكر المترشحين لاجتياز مباراة القضاء بحديث رسول الله قاضيان في النار و قاض في الجنة.فالمرجو الانتباه وقد اعذر من انذر.شكرا لصاحب المقال
3 - آمال المغرب الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:42
أولا شكرا على هذا المقال الهادف
القضاء المغربي يجر عربة البلد إلى الخلف : فاسد وعتيق ومترهل ،طريقة عمله رتيبة وثقيلة وغير منصفة
القضاةولأعوانهم يحتقرون الناس وهم أحق بالاحتقار لأنهم مجرد مرنشين في الغالب
لا أريد التعميم هناك بالفعل نسبة من القضاة النزهاء
القضاء الذي يكرس الظلم والتفاوت بين الناس هو مجرد أداة منخرورة
4 - أيوب الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:44
إلى ( العلا ) في الهااااوية ..
ىيقولون لنا " العدل أساس الملك " ..
عجبا لهم كيف يخربون " الأساس "..
5 - حمدان الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:46
اللهم الطف بعبادك الضعفاء ...
6 - عبدالاله عاوفي الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:48
إن تجذر وتكريس واستمرارية قضاء الطبقة الحاكمة ما وهو إلا عنف وقمع ممنهجيين وممأسسين في قالب ايديولوجي واهي... يعكس مدى غياب الوعي النقدي والملتزم في فهم معنى الوجود ومعنى الحياة لذا شعوب تهاب القمع، تهاب الانعتاق، تهاب الحرية، تهاب المساواة... وترضى العيش في الذل والمهانة والاستعباد والاستغلال كدميات مستعبدة ومسخرة... في استيلاب مطلق حتى النخاع الشوكي.
7 - الجنرال ياسين الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:50
و الله الكل يعرف هده الامور
و الكل ساكت
نحن المغاربة و بهدا التعبير نخاف من المخزن
كما قال البيغ في ألأبومه
نحن شعب القهرة و الحزقة اوا بقاو هكدا
8 - temoin de ouarzazate الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:52
شكرا لكاتب الموضوع . وأخبرك أيها الكاتب والقاريء معنا أن هناك في بلدنا العزيز محكمات تباع فيها القضايا بالمزاد الشبه العلني وذلك داخل الملاهي الليلية في أفخم الفنادق. كرم .والفنتازيا. و كلوب ميديتراني. في ورزازات وإن ما يسمى بالقضاء في المغرب لم يُعين في ورزازات ما يسمونهم بالقضاة بل لصوص لا يخافون الله ولم يحترموا القسم . وأرجو من أحدكم يا كتاب أن يزور محكمات ورزازات ليتيقن من ذلك لأن المحاكمات تبدو للعيان أنها بيعت وشكرا
9 - قدور ولد العزوزية الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:54
موضوع مهم هذا الاخ قاسم ’ وتمنيت من اعماق قلبي لو كتب هذا المقال على صفحات جريدة المساء.جريدة كل المغاربة بامتياز.
الاخ قاسم كل مشاكل المغرب تاتي على يد القضاء المغربي الدي لازال لم يستوعب اصحابه الدروس ، انا لم اعد اثق في القضاء المغربي لانه قضاء انتقامي . الاخ قاسم موضوعك مهم يجب ان يكتب على صفحات الجرائد الوطنية لانه موضوع الساعة .
تكلمت على مؤسسة القرض الفلاحي التي نهبت واصحابها يصولون ويجولون في هذا البلد دون حسيب ولا رقيب فبمدينة ابن جرير توجد بناية لاتساوي شيء بيعت للقرض الفلاحي بمبلغ 350 مليون ايام الحداوي ، وهي الان تتأكل
تقع قبالة البنك الشعبي ، كان ثمنها تلك الساعة يساوي 50 مليون.
ما كاين باس ، انهم اعدموا جريدة المغاربة كونها تكلمت عن حق ، انهم انتقموا من الجريدة لانها فتحت صفحاتها لارقية ابوعلي واخرين ، يريدون اعدام المساء لانها فضحت اسرارهم .
موطن رحماني غيور على هذا المغرب
10 - نورالدين ناجي الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:56
حينما تقارن بين الغرب الدمقراطي و المغرب المتخلف فأنت حتما تعرف بأنه في الغرب الأمور تسير حسب المنطق، أما في المغرب فالمنطق يسير حسب الأمور!
ولذلك لا داعي لطرح مثل هاته الأسئلة الغبية ذات الإجابات البديهية.
بالتأكيد في المغرب هناك تمييز قضائي قائم على معايير منها النسب الشريف و المهنة و الإنتماء الجغرافي و ......
ثم حين يولى كلب كعبد الواحد الراضي على القضاء فلا يمكنك أن تنتظر سوى الأسوأ.
القاضي في هذا الوطن لا يطبق نصوص القانون إلا في قضية تجمع بين المزاليط الذين لا يمكنهم أن يؤثروا على "حياديته" بأي طريقة، فقط لأنهم لا يملكون!
11 - خالد الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 09:58
القضاء في المغرب قضاء فاسد تتحكم فيه لوبيات لفساد ،أغلب النصوص جامدة ،النزاهة هي في الحقيقة التنمية المستدامة،العدالة منعدمة في هذه البلد.
12 - أحمد الأزدي الثلاثاء 11 نونبر 2008 - 10:00
جنول إفرييا استطاعت بكفاحها أن تقضي علي نظام الأبرطايد .
واذي يقول إن المغاربة سواسية أمام القانون فهو كذاب وملعون
وإني أقترح إلغاء هذا الفصل من الدستور إذ ليس له أية أي مدلول علي أرض الواقع وما هذا الفصل من الدستور إلا صورة يريها لدول أخري . وليقول أن
المغاربة يتمتعون بالحقوق الكاملة وهو تكمويه وخداع ليس إل. إن هذا الأمر يجلب العار علي بلد الحق والقانون. لأننا نعيشنظام الأبارطايد الذي اندثر في جنوب إفريقيا ليستقر في المغرب لأنه وجد من يحميه.
أين لجنة حقوق الإنسان وأين الجمعيات الحقوقية وأين ذلك الكم الهائل من الجمعيات التي
أسست علي الدفاع عن الحقوقلتنال حظها من النيزانية العامة مثلها كمثل غيرهاالذين لا يهمهم أمر هذا الشعب والذين لاتهمهم إلا جيوبهم ولو كان علي ذلك علي حساب الشعب. هذه الجمعيات كلها التي تمول من فلوس الشعب كغيرهم كذابون ومخادعون وانتهازيون وصوليون.
الوزراء باعوا كل شئ كل وزير
يبيع ما يملك وليس هناك من يحاسبه. باعوا وما زالوا يبيعون وبدون قيد ولا شرط ولا تراعي أيمصلحة لهذا الشعب المسكين ولا أحد يراعي شعوره وضماناته. وباختصارأعيش أنا وليكن الطوفان.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

التعليقات مغلقة على هذا المقال