24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان‬ (5.00)

  2. الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)

  3. هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)

  4. تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)

  5. ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | ما موقع حقل إمارة المؤمنين من المطالبة بـقانون تجريم التكفير؟

ما موقع حقل إمارة المؤمنين من المطالبة بـقانون تجريم التكفير؟

ما موقع حقل إمارة المؤمنين من المطالبة بـقانون تجريم التكفير؟

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وكذا جمعية "بيت الحكمة" التي ترأسها خديجة الرويسي، بتجريم التكفير عبر إدخاله ضمن القذف الذي يعاقب عليه القانون المغربي، لكون "المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنه".
ودعا أصحاب المقترح إلى تعديل الفصل 442 من مجموعة القانون الجنائي حيث يضاف إليه أنه "يعد قذفا تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل"، وذلك تداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال.

ودعت جمعية "بيت الحكمة" إلى تجريم "التكفير"، واعتبرته "شرطا لحماية الأفراد والمجتمع من كل الدعوات التحريضية التي تتعامل مع الرأي المخالف". وأضاف البيان أن "التكفير يتعارض مع أحكام الدستور المغربي الذي ينص على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وأن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق".

جريدة هسبريس الالكترونية استطلعت رأي قرائها وطرحت سؤالا حول المقترح الذي تقدم به حزب "البام" والجمعية الموازية له: هل تؤيد إصدار قانون يجرم التكفير في المغرب؟

بلغ عدد المصوتين ضمن استطلاع هسبريس ما مجموعه 52782، حيث رفضت نسبة 51.58 % من المصوتين مقترح تجريم التكفير فيما أيدت نسبة 48.42 % المقترح، والملاحظ أن النتيجة وإن جنحت إلى "الكافرين" بمقترح تجريم التكفير فإنها تظل متقاربة بنسبة ضئيلة جدا، ناهيك على أنها تخفي أسئلة من قبيل: ألا يوجد التكفير لدى المرجعيات الفكرية والإيديولوجية والديانات الأخرى؟ وهل الدين الإسلامي له خصوصية أم أن الكفر ملة واحدة؟ وهل النموذج التونسي صالح للمغرب حيث اتفق الطيف السياسي والمدني على منع التكفير في الدستور؟ وما موقع حقل إمارة المؤمنين من منع التكفير؟

نظام الشريعة بات متجاوزا وعاجزا على بناء دولة حديثة

في تعليقه على نتيجة الاستطلاع، اعتبر المصطفى المريزيق، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن "التكفير جريمة وردة"، مضيفا في اتصال مع هسبريس أن "دعاة التكفير طامعين في نظام سياسي، و كأن البشر لا يصلحون إلا لشيء واحد: حطب الفتنة".

وعن رأيه في نسبة المصوتين التي مالت إلى رفض مقترح تجريم التكفير، قال أستاذ علم الاجتماع، إن الأرقام تعكس بأن "ارتباط المغاربة بالعلم والتكنولوجيا، لا يرتبط بالموضوع، بل بالشكل. و قد أدرك دعاة التكفير، أن زمن سفك الدماء و الجهاد في سبيل الله و قتل العدو، لا يسمح به إنسان القرن الجديد، كما تجرمه العديد من الدول التي تجاوزت نظام القبالئل والطوائف والتمييز العنصري".

وأشار المتحدث أن التصويت ب"لا"، يعكس ضعف من لازال يحلم بـ"إنشاء دولة من أجل تطبيق الشريعة"، و يؤكد أن هذا الشعار خال من كل معنى موضوعي.

أما التصويت بـ"نعم" فهو يعكس، حسب رأي المريزق، "موقف فئة صغيرة من المغاربة المتتبعين والمهتمين بمثل هذا الاستطلاع، لكنها فئة تكبر كل يوم وتنمو معانقة مشروع نهضوي بديل، وما وقع في الشقيقة تونس يؤكد ما نقول، تونس اليوم هي رمز التطور التاريخي للبلدان العربية، و كل العرب محكوم عليهم ب" الحاكمية التونسية" يورد المريزق.

واعتبر القيادي في "البام" أن "نظام الشريعة بات متجاوزا، والفقه عجز على بناء دولة حديثة ومعاصرة. والشريعة اليوم مرجع من مراجع التاريخ و الدراسة والتحليل، ومن يتوهم أن خطابه التكفيري مستنبط من الشريعة فهو زنديق وغبي ومرتزق".

التكفير في المرجعيات الفكرية والإيديولوجية الأخرى

من جهته، اعتبر بلال التليدي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن كل مرجعية فكرية تمتلك نسقا داخليا منسجما تنتج مفاهيم خاصة في وصف المخالفين لها أو المرتدين عنها، فالمرجعية الماركسية، يقول التليدي في اتصال مع هسبريس، كانت إنتاجا لمثل هذه المفاهيم الوصفية التقييمية للآخر، وكانت تتميز بقدر من القسوة والشدة، بحيث لا تقتصر فقط على الوصف المعنوي الذي يجعل المخالف أو الخارج عن الدائرة الماركسية، موصوما بوصم خاص، كالتحريف أو التبرجز أو الفوضوية أو الظلامية، أو خدمة المواقع الطبقية البورجوازية أو حتى الكولونيالية، بل تعدى الأمر مجرد الوصم المعنوي، إلى الوصف بالعمالة والخيانة للثورة والطبقة البروليتاريا وللكادحين، وكذلك المرجعية الليبرالية، فقد جمعت كما مهما من الأوصاف التي لا تبتعد في حقيقتها عن التكفير، بحيث جعلت السقف الأنواري، شبيها بدائرة الإيمان في المرجعية الإسلامية، ولم تكن الظلامية والتطرف سوى المفردات القرينة للتكفير في المرجعية الإسلامية.

وأشار التليدي إلى أن لا أحد من المخالفين لهذه المرجعيات الفكرية والإيديولوجية طالب بتجريم إطلاق هذه الأوصاف، مع أنها تخرجهم من الدائرة التقدمية، أو الدائرة الأنوارية، بل كان يتم التعامل مع هذه الأوصاف باعتبارها تشكل الجانب المغلق في المرجعيات الفكرية، وذلك حين يم الانتقال من تسويغ نسق المرجعية إلى الحكم على المحالفين لها.

في ذات السياق، ذهب إدريس الكنبوري، الباحث في الشأن الديني والحركات الإسلامية، إلى كون قضية التكفير ليست خاصة بالإسلام، بل موجودة في المسيحية واليهودية وحتى في الديانات الوضعية، لأن مفهوم الإيمان من الناحية الفلسفية يقتضي مفهومه المخالف، وهو الكفر.

وأشار الكنبوري إلى أن "التكفير الموجود في اليهودية والمسيحية أخطر بكثير مما هو موجود في الإسلام، الأكثر من ذلك أن التكفير في اليهودية والمسيحية أدى عبر التاريخ إلى مجازر وحروب استمرت مئات السنين، بينما لا نجد في تاريخ الإسلام أشخاصا قتلوا بسبب دعوى التكفير بالمعنى المباشر كما هو الأمر في اليهودية والمسيحية، فقد قتل المسيحيون بعضهم بعضا فقط بسبب الاختلاف حول صفة من صفات المسيح، بينما وجدنا في تاريخ الإسلام أن الفرق اختلفت كثيرا حتى في الصفات الإلهية، لكن لم نلاحظ أن بعضها كفر بعضا، وهذه قضية مهمة جدا يجب الالتفات إليها".

وأرجع المتحدث الأمر إلى كون المسلمين كانوا يفهمون أن الاختلاف رحمة، بالرغم من بعض الانزلاقات التي حصلت مثل قضية خلق القرآن مثلا في عصر المأمون، والتي لم تكن لها علاقة بالتكفير بل بما نسميه اليوم"إيديولوجيا السلطة" التي راهنت على الاعتزال، مثلما نرى حاليا في بعض البلدان التي تختار التوجه الوهابي أو الجعفري أو الزيدي، وكان هؤلاء المسلمون يفهمون بأن الكلام في المسائل الدينية مطلوب بمبرر الحرية والاجتهاد وليس ممنوعا بمبرر التكفير، لأن التكفير عدو للاجتهاد والإبداع، والإسلام أعطى الجميع حق إبداء الرأي حتى في التوابث من الدين، ما دام ذلك في حدود النقاش العلمي، وليس مطية لغايات سياسية تقسم المجتمع.

حقل إمارة المؤمنين والمطالبة بمنع التكفير

أشار التليدي إلى أن "قضية الكفر والإيمان مرتبطة بالحقل الديني، ولا علاقة لها بالحقل السياسي، وحتى إن عمت الظاهرة بشكل كبير، ودخلت حقل السياسة من بوابة توظيف التكفير في الصراع السياسي".

وأكد المتحدث إلى أن "إمارة المؤمنين" هي المؤسسة الوحيدة المناط بها النظر في تجريم التكفير، وذلك بمقتضى الدستور، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بفتوى من العلماء، تستند إلى مبدأ المصالح المرسلة، إذا عمت الظاهرة، ورأى علماء الأمة أن هناك تماديا من عموم الأمة في استعماله حتى ولو لم توجد موجباته.

أما عن رأيه في انتصاب البرلمان لمناقشة قضية دينية والحسم فيها، اعتبر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، الأمر "افتئاتا على اختصاص سيادي لإمارة المؤمنين، لأن الشؤون الدينية تعتبر من صميم اختصاص الملك بوصفه أميرا للمؤمنين، ومؤسسة العلماء التي تشتغل في ظل هذه المؤسسة هي وحدها المنوط بها النظر في هذه القضية".

من جهته نبّه خالد أوباعمر، الكاتب الصحفي المحسوب على اليسار، في اتصال مع هسبريس إلى أنه "لا ينبغي للفاعل السياسي أن يقفز عن هذا المجال الذي يندرج دستوريا في حقل إمارة المؤمنين حتى لا يعاد سيناريو الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي قسمت المجتمع إلى طائفتين واحدة تحتج في الرباط وأخرى ترد عليها في الدار البيضاء".

واعتبر المتحدث في اتصال مع هسبريس، أن مواجهة ظاهرة التكفير "تستدعي ضرورة إخضاع هذه الظاهرة للتشريح والتحليل، لفهم دوافعها، وسياقاتها، وتفاعلاتها المجتمعية، وتأثيرها على وحدة المجتمع وكيان الدولة".

وهذا يستلزم، حسب أوبا عمر، فتح نقاش في القضية على شكل مائدة حوار وطني لرصد مواقف كل الأطراف ومحاولة التقريب بينها في أفق إيجاد الآلية الدستورية أو القانونية أو السياسية للخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف "الحداثيين والمحافظين" تفاديا لكل ما من شأنه توريط الدولة والمجتمع في معارك وتطاحنات لا أحد يستطيع توقع كيف ومتى ستنتهي. لاسيما، وأن نتائج استطلاع جريدة هسبريس كمؤشر لقياس درجة التفاعل المجتمعي مع الإشكالية/الظاهرة "أوضحت بأن التدافع بين المؤيدين والرافضين، تدافع كبير وغير قابل "للصرف سياسيا" عبر مبادرات انتهازية للفاعل السياسي الذي يعلم مسبقا بأن الذي سيحسم الصراع، باستحضار طبيعة هذا التدافع وقوته، هو الملك بوصفه أميرا للمؤمنين والممثل الأسمى للدولة بنص الدستور".

واستغرب الناشط السياسي موقف حزب الأصالة والمعاصرة من طرح مبادرة تشريعية لتجريم التكفير في المجتمع "مع العلم أن قادة هذا الحزب يؤكدون في أكثر من مناسبة بضرورة فصل الدين عن السياسة"، متسائلا: كيف يمكن إذن تجريم ظاهرة لها علاقة بمجال ديني يدخل في إطار حقل إمارة المؤمنين بمبادرة تشريعية "مقترح قانون" من فاعل سياسي؟ كيف يمكن لحزب سياسي سحب تأييده لمشروع قانون يتعلق بتجريم ومنع التطبيع مع الكيان الصهيوني بمبرر أن مشروع القانون له طبيعة حساسة تتعلق بمجال استراتيجي وحيوي للدولة، أن يبادر تشريعيا عبر مقترح قانون لتجريم ظاهرة ترتبط في عمقها بمجال الدين كثابت من ثوابت الدولة وكمجال حيوي واستراتيجي للمك بوصفه أمير للمؤمنين بنص الدستور؟ لماذا لم يتقدموا بمقترح قانون لتجريم الفتوى الدينية المصادرة للحريات عندما استبيح دم المرتد؟".

وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن "التكفير سلوك مرفوض ومدان ولا يحق لأي أحد أن يكفر المجتمع في ظل وجود دستور وفي ظل وجود مؤسسات دستورية مختصة، والحرية كحق دستوري مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا يحق لأي كان مصادرتها أو المساس بها كمكون أساسي في الخيار الديمقراطي للملكة، الحل إذن يكمن في التوافق الوطني والآلية الدستورية بالنسبة لي شخصيا هي الآلية الأنجع لاحتواء هذا الإشكال ولنا في التجربة التونسية خير مثال".

القانون لا يحل المشكلة بل يزيد في تعميقها

يذهب إدريس الكنبوري، الكاتب الصحفي، إلى أن التقارب في نتيجة استطلاع هسبريس يعود إلى الطريقة التي فهم بها كل طرف السؤال المطروح في الاستطلاع، فالمعارضون لصدور القانون ربما فهموا أن صدور القانون سيفتح الباب أكثر أمام الإساءة إلى الدين، وتنامي بعض الممارسات الماسة بإسلام المغاربة، والمؤيدون ربما فهموا من السؤال أن السماح بانتشار التكفير سوف يؤدي إلى التضييق على حرية الناس في التعبير ويقود إلى الفتنة.

واعتبر الباحث أن الطرفين معا يعبران عن حساسيتين مختلفتين داخل المجتمع المغربي، ويعكسان التعددية في المواقف بشأن القضايا المتعلقة بالدين، "ومن هنا أرى أن أي محاولة لتجريم ظاهرة التكفير ـ التي هي فعلا ظاهرة خطيرة ومقلقة ـ يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه التعددية، بمعنى: كيف نجرم التكفير الذي يعتبر في الإسلام ممارسة معادية للحرية، وفي نفس الوقت نضمن الحد الأدنى من احترام المقدسات الدينية؟".

وشدد الباحث في الشأن الديني على "أن القانون ليس الوسيلة الوحيدة لمحاربة ظاهرة التكفير، بل لا بد من مشروع ثقافي تنويري يصحح الصورة الخاطئة عن الإسلام في عقول المتشددين، وينتصر للقيم الإسلامية الحقيقية، التي تتطابق مع القيم الإنسانية الحديثة المتفق عليها بين مختلف الثقافات".

وأشار إلى أن "التمعن من الناحية الفكرية في وضعنا الثقافي والسياسي الراهن يؤدي بنا إلى النتيجة التالية، وهي أن القيم الدينية الحضارية تتعرض للتهديد من تيارين رئيسيين: تيار التشدد السلفي، وتيار التشدد الحداثي، ولا فرق بين من يستورد أفكارا من الماضي ومن يستورد أفكارا من الآخر بطريقة متصلبة ويريد فرضها على المجتمع. كلا التيارين لديه نموذج جاهز وغير مستعد للنقاش فيه، وهذه هي الخطورة".

النموذج التونسي غير مناسب للمغرب

إذا كان أوبا عمر والمريزق قد أشادا بالنموذج التونسي القاضي بتجريم التكفير، فإن الكنبوري يعتبر "ما حصل في تونس يجب أن لا يكون نموذجا للمغرب، لسبب بسيط وهو أن المغرب يتفرد بوجود مؤسسة إمارة المؤمنين التي تعتبر الجهة التي تضبط الخلاف في الآراء الدينية".

أما ما وقع في تونس، يضيف الكنوبوري، بالقول: "أنا أخشى أن يكون البلد العربي الأول الذي صنع ملحمة الربيع العربي قد انتقل من الاستبداد السياسي قبل الربيع إلى الاستبداد الديني بعده، لأن تجريم التكفير بنص القانون ليس مهمة النخبة السياسية وحدها، بل بالدرجة الأولى مهمة النخبة العلمية، لماذا؟ لأن للتكفير جذورا عميقة في البنية الفكرية والثقافية للمجتمعات الإسلامية، بسبب هيمنة القراءات المحافظة للدين وانتشار الأفكار التكفيرية التي تم إنتاجها في المشرق والجزيرة العربية، هذا جانب، والجانب الآخر أن التكفير مرتبط بمفهوم الكفر بمعناه الديني الضيق، ومبادئ الكفر موجودة في القرآن، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يجازف بإسقاط هذا المفهوم، ومن هنا صعوبة الحسم في القضية لأنها متشابكة وتخضع لأصحاب الاجتهاد والفقه الوسطي".

وخلص الباحث في حديه مع هسبريس إلى أن ظاهرة التكفير "يجب أن تخضع لنقاش فعلي بين النخبة العلمية والفكرية، من أجل إيجاد السبل العملية لتطويق هذه الظاهرة فكريا وثقافيا وتربويا، وتشجيع ثقافة الاختلاف التي غابت في مجتمعاتنا، فأصبح كل طرف يعطي لنفسه الحق في مصادرة حقوق الآخرين باسم الدين، وكأنه الوصي عليه".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - hlhoucine الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:12
نطالب بتجريم التزنديق و الكفر
2 - مغربي الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:14
يجب تجريم الطعن في الإسلام و شرائع الإسلام و في نبي الإسلام لأنه أصبح من هب و دب يطعن في الدين الإسلامي و في أحكامه الشرعية.
3 - تمرد الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:16
جميل و لكن لا تنسوو تجريم الطرف الاخر الذين يثير حافظة التكفريين باتهامهم بالظلاميين والرجعيين .
فلا بد من العدل والمساوات حتئ في العقوبات
4 - الفيلسوف الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:17
يجب على هذه الجمعيات و هذا الحزب أن يطالبوا أيضا بتجريم الوصف بالإرهاب و الرجعية و الظلامية. لا للتطرف بمختلف أشكاله.
5 - الوجدي الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:31
القاعدة الفقهية تقول لا اجتهاد مع نص و الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الانثيين.
الامور واضحة ومن قال العكس فهو كافر بما انزل الله تعالى.سبحان الله اصبح لجملة كل من حرف او زور اوراق البنك او ساعد على ذلك فسيعاقب........ المهابة والوقع في النفوس اكثر من قوله تعالى:تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.يجب تطهير السياسة من الشيوعية والماركسية.
سترك يا رب.
6 - أحمد الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:32
أنا مع القانون الذي يجرم التكفير بشرط أن يكون هناك بجانبه قانون يجرم كل من يقوم بالمس بالمعتقدات والمقدسات وثوابت الأمة
7 - عمر الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:34
قل يا ايها الكافرون...........................لكم دينكم ولي دين
8 - متابعة الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:34
قال المدعو ادريس الكنبوري (الأكثر من ذلك أن التكفير في اليهودية والمسيحية أدى عبر التاريخ إلى مجازر وحروب استمرت مئات السنين، بينما لا نجد في تاريخ الإسلام أشخاصا قتلوا بسبب دعوى التكفير بالمعنى المباشر كما هو الأمر في اليهودية والمسيحية) على من يضحك هذا الشخص؟ ألا يعلم عن معركة الجمل التي تقاتل فيها الصحابة بمن فيهم عائشة زوجة الرسول مع علي بن ابي طالب وذهب ضحيتها الآلاف والتي مازال يتقاتل من حينها السنة والشيعة الى يومنا هذا؟ هذا تدليس يا سيد ادريس
ثم نحن فعلا بحاجة لقانون يجرم التكفير وجلالة الملك نفسه لن يعارض لان هذا القانون في صالح أمن البلاد نحن نريد دولة آمنة حاضنة لمختلف الثقافات والديانات ولسنا في مقبع للمتطرفين الارهابيين الذين يحرضون على قتل من شاؤوا ومتى شاؤوا ارجو تفعيل هذا القانون فورا وشكرا
9 - الدكتور عبد الغاني بوشوار الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:37
إن البرلمانيين الذين تحمسوا إلى تجريم ما هو بعيد عن اختصاصاتهم يقعون في نفس المحظور الي يقع فيه المكفرون. ويا حبذا لو تدخلت الدولة بثقلها لوضع حد لهكذا مهزلة. أليست هناك شؤون أخرى ، والله يعلم أن المجتمع يعج بها، يمكن للبرلمانيين أن يهتموا بها؟ وبعد ذلك، فإن تجريم التكفير من خصوصية الله يوم القيامة وما هي فرص التصويت عليه في البرلمان الذي يملك فيه الإسلاميون والأغلبية؟ تعقلوا يا أولاد ويا بنات الحلال. عظمة وعبقرية المسلمين المتنورين لا ينكرها إلا جاحد. والمسلمون والمسلمات لا يحتاجون إلى صكوك الغفران وشهادة ابراء الذمة من أي مخلوق خصوصا إذا كانوا من رجال ونساء الدين. وهل هم متأكدون من الفوز برضاء الله؟نصيحتي، وإن كانت تغني من شيء، هي أن تتركوا الموضوع لأهله الشرعيين المتمثلين في إمارة المؤمنين كما نص عليها الدستور الذي تعيشون في كنفه ولا تزعجون كثيرا لأن أعباء المعيشة أثقلت كاهل جميع المواطنين والمواطنات خارج الطبقة الحاكمة ومنهم "إيبا مامسة" وكاتب هذه السطور.
10 - Merlin الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:37
il n'ya rien de plus beau que la tolérance dans notre belle religion.
Chaque être, tel qu'il soit a droit à une seconde chance et aussi croire en un avenir meilleur.
11 - Abou Abdeljalil الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 01:47
أليس من الأجدر المطالبة بـقانون تجريم الظلامية و الرجعية ووو؟ لأن هذه النعوت يجب إدخالها ضمن القذف الذي يعاقب عليه القانون المغربي. كذلك تجريم الإجهاض و الشواد والخمر و الميسر لأن العلوم الحديثة أثبتت فساد الأمم بإرتكابها. مساكين هؤلاء العلمانيين، هم يكفرون الناس بإستعمالهم قاموسهم التكفيري الذي صاحبه ماركس و لينين ووو..... ماهذا الإزدواج في الخطاب؟
المرجو النشر و شكرا
12 - زكرياء الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:02
لاتنسوا أنه يجب إعدام كل من سولت نفسه سب أفضل خلق الله رسولنا الكريم والطامة الكبرى وهي سب الله في الشوارع نسمعها كل يوم في الشارع ولا أحد يحرك ساكنا !!! ما هذا ؟ أين وصلنا ؟
13 - said الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:04
يقول الكنبوري"التكفير مرتبط بمفهوم الكفر بمعناه الديني الضيق، ومبادئ الكفر موجودة في القرآن، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يجازف بإسقاط هذا المفهوم، ومن هنا صعوبة الحسم في القضية لأنها متشابكة وتخضع لأصحاب الاجتهاد والفقه الوسطي"، هذا ر أي عاقل لأن الكفر منصوص عليه في القرآن الكريم، فهل نحذف النصوص لكي يرضى الناس عنا؟، أنا أتفق مع رأي الباحث المحترم لأن هذا من اختصاص العلماء وأهل الفقه وليس الحزبيين الذي يفتون في كل شيء. هناك جد فاصل بين الكفر والتكفير، فالكفر صفة ملازمة لمن لا يؤمن بتوحيد الإلوهية والربوبية، فهي صفة أطلقها الله سبحانه في كتابه الكريم، أما التكفير فهو الموقف البشري من الكافر، والتكفير من اختصاص العالم أو الفقيه. والسلام عليكم
14 - ماذا لو حذفنا "التكفير"؟ الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:08
ليس المطلوب هو حذف "التكفير"، بل تقييده بضوابط شرعية و علمية قانونية.
تكفير الخميني في عصر الحسن الثاني رحمه الله كان له أثره في أن عافى الله المغرب من شرك إسمه التشيع، و إن أراد المرأ أن يعرف ماذا كان سيحدث لو أن هذا المذهب الممسوخ انتشر بين الناس فانظر إلى الشيعي النصيري حين تمكن في سوريا.

فهؤلاء النصيريون (و هم طائفة من الشيعة تأله عليا كرم الله وجهه و العياذ بالله) كفرهم بن تيمية في القرن 13، و حرم استعمالهم في الجيش، لكن عندما فقدت سوريا بوصلتها أيام كان الثوريون و القومجيون متصدرين للمشهد السياسي، وصل أحدهم "حافظ الأسد" وزيرا للدفاع، انقلب و ارتكب جرائم في حق الموحدين عزز طائفته المجرمة و لم يكن أقبح منه إلا ابنه.

فالتكفير هو تحذير للعامة من الناس من شخص يحمل فكرا مسموما،فهو عدو للدين الذي هو روح الوطن، و أنه لا يجب الثقة به أو تقديمه أو توليته أبدا.
فماذا لو حذفنا "التكفير"؟ كيف نميز بعدها بين العدو و الصديق؟ و هل نأمن على أنفسنا و على أبنائنا من فتنة كالتي في سوريا حين يصبح الكافر بجهل العامة وزيرا للدفاع ثم حاكما على المسلمين ثم السفاح الذي يقتل فيهم؟
15 - citoyen الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:16
الإنسان بعد أن يدخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين، يصبح -بمقتضى إسلامه- ملتزما بجميع أحكام الإسلام، والالتزام يعني الإيمان بعدالتها وقدسيتها، ووجوب الخضوع والتسليم لها، والعمل بموجبها. أعني الأحكام النصية الصريحة الثابتة بالكتاب والسنة.
فليس لها خيار تجاهها بحيث يقبل أو يرفض، ويأخذ أو يدع، بل لابد أن ينقاد لها مسلما راضيا، محلا حلالها، محرما حرامها، معتقدا بوجوب ما أوجبت، واستحباب ما أحبت.
يقول تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)، (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا)، (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
ومن المهم أن نعرف هنا، أن من أحكام الإسلام من الواجبات والمحرمات
16 - امارة امير لمومنين الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:18
من يكفر او يصدر فتوي يجب ان يتابع قانونيا بتطاول علي اختصاصات المجلس علمي و امارة امير لمومنين. وعصيان ولي الامر...
جزاءه قتل.
17 - Alfaro الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:29
نطالب ان يأخذ الحظر من هذا الطرف الذي يعيش بيننا والذي يمس بكرامة المسلمين الذي يمشي على سياسة اليمين (المتطرف النازي الفاشي الذي يدعو للفتنة والتفريق
والعنصرية
لماذا لا يكون قانون ضد من يعتدي ويشتم ويسب عامة المسلمين وعقيدتهم ويتفوه بالعرقية والكراهية ليخلق الفتن
لاختلاف رحمة لكن بالحق
نطلب الله ان يحمي وطننا وملكنا الذي يريد الإصلاح
18 - سعيدأبوهشام الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 02:30
لايحق لأي إنسان أن يكفرالآخرلأن الله وحده يعلم مافي القلوب ،ولكن يجب على المسؤولين ووزارة الأوقاف أن تتصدى لأي شخص يتطاول دين الله أوالمساس بالمقدسات،
19 - hassan الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 03:42
ان العلمانيون يريدون ان يفسدون الدين ان استطاعوا لذاك سبيلا وانا لا احسبهم من الكفار بل من المنافقين والسفلة
20 - درع الامة الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 03:51
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن مع التكفير و التكفيريين ولن نسمح للكفار ان ينزلوا شوارعنا ويعيشوا حياة الرفاهية دون حسيب و لا رقيب في ارض المغرب الاسلامية هذا لن يحصل ولو على جثة المغاربة اجمعين ...
21 - alami talibi madrid الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 04:27
قد يكبح تجريم التكفير بنص القانون جماح هذا التيار بشقيه العقائدي الذي ينطق الفتوى، والعملي الميداني الذي يقرن القول بالفعل وينفذ ما يراه الحكم المناسب على "الكافر". ولكن بالمحصلة النهائية سيظل هذا التيار موجودا وربما يلجأ لأساليب الجماعات المحرمة بالنزول تحت الأرض ليأخذ شكلا أكثر عدائية وتطرفا وخطورة.
22 - anass rabat الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 05:02
أعتقد أن احزاب المعارضة في بلادنا العزيزة أصبحت هشة ومملة وتافهة ولا تملك من القوة ما يكفي للقيام بدورها في مراقبة الحكومة فاصبحت تبحت عن الظهور من أجل الظهور فقط (مرة يطلع لينا أمين عام ديل حزب يقول لينا المساواة ف الإرث مرة يطلع لينا حزب أخور يقول لينا تجريم التكفير و مارسوا سياسة شوية وبركا متخباو ف ألدين) التكفير حكم ديني وليس سياسي لا يملك أحد تكفير شخص إلا المجلس الأعلى للعلماء برئاسة أمير المؤمنين المملكة المغربية دولة مؤسسات يجب إحترام اختصاصات المؤسسة الدينية في البلاد ولا يجب التغول على اختصاصاتها
23 - citoyen الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 05:45
التشريعات، ما ثبت ثبوتا قطعيا، وأصبح من الأحكام اليقينية، التي لا يتطرق إليها ريب ولا شبهة، أنها من دين الله وشرعه، وهي التي يطلق عليها علماء الإسلام اسم "المعلوم من الدين بالضرورة".
وعلامتها أن الخاصة والعامة يعرفونها، ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واستدلال، وذلك مثل فرضية الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام وحرمة القتل والزنا وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر، ومثل الأحكام القطعية في الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص وما شابهها.
فمن أنكر شيئا من هذه الأحكام "المعلومة من الدين بالضرورة" أو استخف بها واستهزأ فقد كفر كفرا صريحا، وحكم عليه بالردة عن الإسلام. وذلك أن هذه الأحكام نطقت بها الآيات الصريحة، وتواترت بها الأحاديث الصحيحة، وأجمعت عليها الأمة جيلا بعد جيل، فمن كذب بها فقد كذب نص القرآن والسنة. وهذا كفر.
ولم يستثن من ذلك إلا من كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن أمصار المسلمين، ومظان العلم، فهذا يعذر إذا أنكر هذه الضروريات الدينية، حتى يعلم ويفقه في دين الله، فيجري عليه بعد ذلك ما يجري على سائر المسلمين.
24 - Maghrebi الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 06:04
لقد اصبح الشعب المغربي وهو شعب اسلامي حر كلعبة لدوي القرارت . بعدما فقد نيته في اصحاب القرارت السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية هاهم الآن يحاولون تغيير دينه شيئاً فشيئاً . انا اتساءل لماذا لم يخرج الملك محمد السادس بخطاب على ان لا أحد يمس بمقدساتنا الدينية كما هو موجود في الدول الاخرى ؟ هل اصبح الدين ايضاً سياسة عندنا حتى لا نستفز الغير المسلمين و نحن نعلم ان الاسلام هو الاول و قبل كل شيئ في هذا البلد ؟
هل اصبح دين الاسلام جرم في المغرب ؟ اذا كان لا فهذا كذب لان اصبحن نروا انّ المسلم مضطهد و الغير المسلم يعيش بحرية و في نعيم في بلاد الاسلام .
اليس هناك اي شخص في هذه الحكومة ان يدافع عن هذا الدين ام انّنا نطلب بشيئ غريب ؟ كل شيئ ممكن ان نتساهل فيه الاّ ديننا الاسلام فمن لم يعجبه الامر فل يرحل من ارضنا .
25 - بن ناصر الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 07:12
"اطلع تكل الكرموس انزل شكون لي فالها ليك"
ما هو أشد وقعا؟ ان نقول انت كافر ! ام نقول بان نظام الشريعة بات متجاوزا وغير قادر على نظام دولة حديثة
نحن واعون بكل تفاهات كم وهرطقاتكم وسفسفاتكم ولكن الله المستعان على ماتصفون
صدق رسول الله "الاسلام سيعود من بلاد الغرب" وها نحن وحمد لله على مرىى ومسمع كم من امريكي وغربي يدخلون الاسلام اليوم
كُنْتُمْ تستعدون لهذا منذ وقت باغلاقم جل المساجد باالمدن القديمة تحت ذريعة انها ايلة للسقوط بجميع مدن المملكة بمعنى "لي بغى اصلي اصلي فدار"
كلما ارادوا تمييع الاسلام يتسترون وراء أمير المؤمنين وبكل صراحة هو بريء منكم براءة الذئب من بي يعقوب
26 - adnane الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 07:50
Le musulman ignorant qui se croit avoir le droit d'accuser un citoyen de kafir, a raison de croire qu'il a tout autant le droit de le tuer....en appliquant "7okm redda'.....

En plus, l'atteinte à la réputation des gens n'est pas une affaire religieuse, mais une affaire civile...car tous les citoyens ont le droit à leurs réputations et seule la justice a le droit de condamner un individu et non pas un imam, un cheikh, ou encore moins un extrémiste ignorant.

belle initiative du PAM

merci hespress
27 - الكاشف الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 08:18
ألا يجدر بالعلماء و الفقهاء بجمعياتهم وهيئاتهم أن ينفضوا عنهم غبار السبات العميق الذي هم فيه غارقون ويقوموا بمناقشة وتحليل هذه الظاهرة التي تنتشر والله أعلم بما ستؤول إليه الأمور بعد هذا الصراع العميق بين العلمانية المتحررة والأصولية وبما أن الدستور هو من ينظم ااختصاص كـل أركان البيت المغربي وفئاته المجتمعية فإن مجالس العلماء والفقهاء وجب عليهم الخروج من قوقعتهم والإدلاء برأيهم المستنير.
28 - رشيد القنيطرة الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 08:21
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون. من كفر هنا ؟ القرآن أم التكفيريون؟ انها خطة لاضعاف الاسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون.
29 - غيور الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 08:46
كل هذه التفاصيل والتخريجات الاعلامية المحبوكة هدفها المعلن الطعن في الدين ومنتهاها -لا قدر الله- جر البلاد والعباد الى المنزلق الخطير الذي لا مخرج منه ..الكل يريد ان يلعب لعبته (الفاشلون بالاساس) في الحقل السياسي المغربي ولانهم كذلك لا ترى منهم احدا قدم للمغاربة مخرجا للازمة التي بدات تنخر جسم المواطن البسيط -البطالة في تزايد - فواتير الماء والكهرباء وباء مزمن - التطبيب ذاهب الى الخصخصة كما ذهب التعليم من قبل- اسعار البنزين ومشتقاته حبكوا لعبتها ولا معارض-تفشي اللاامن ليلا ونهارا- بروز طبقات مستفيدة جديدة في البلاد ولا من يحاسب-الزبونية العلنية في سوق الشغل وظهور مناهج تعليمية لابقاء ابناء الشعب المفقر في الهامش-الغلاء ثم الغلاء ثم الغلاء في المواد الغذائية وغيرها - تحويل وتهريب اموال الشعب المغربي الى الخارج - جعل المغرب بشكل ممنهج قبلة للفساد والعري والسهرات اللامحدودة من خلال مهرجانات في كل المدن تقريبا - الخ الخ الخ . السكوت عن كل هذا وغيره اكبر من سن قوانين تجرم التكفير .وانا اقول بلسان الشعب المغربي كله لا تعطني سياسيا يحول الصراع الى الخواء الفكري بل اعطني مناضلا ينتزع المطالب
30 - محمد الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 09:00
لو لم يرتبط التكفير بالقتل في ثقافتنا لما طالب أحد بتجريمه. التكفير هو أولا تدخّل في علاقة الفرد بمن وحده يعرف ما في الصدور. ثانيا التكفير اعتداء على جملة من الحقوق التي تُجمع البشرية الآن على الاعتراف بها، وخاصة منها الحق في الحياة. ثالثا، عندنا من الأمثلة على الدمار الذي يُحدثه التكفير في المجتمع ما يكفي لتجريمه. إن قوانين جميع الشعوب المتحضّرة تعاقب على مجرد خطاب الكراهية والتحريض على العنف، فما بالك بمن يهدر دم إنسان؟
31 - bafilal الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 09:06
المنافقين والكفار موجودون بينكم وعلى رأس هيآت سياسة تنادي بتجريم التكفير...المنافق في الدرك الاسفل من جهنم وهو امقة ما يكون عند الله:كبر مقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.كما قال تعالى:الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فأولاءك هم ال...منطق فاشي لابعاد كل من اراد المنافسة.المشكل هو محبة اقصاء الاخرين..القتلة المجرمين المنافقين آكلي اموال اليتامى فما بالك باموال الشعب.المحتالون ‏ ةو النصابه المفسدين في الارض.ها الشكلا.ط .ها البناء العشواءي ها مول المحسوبية ها من يعاهد ولا يفي.‏.اسهل حاجة بالنسبة لمن يريد القتل...اين ‏الوعود يا من تهللون‏?امن اجل الفاشية والنازية الاسلاموىه‏?.الاسلام سمو الاخلاق.‏ اما اولائك الهمج الذين لايستحقون شربة ماء فلهم حصانتهم الدنيويه..كل الاحزاب لها كفارها ومنفقيها.محبة الاقصاء
32 - amine الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 09:08
نطالب بتجريم الكفر والتماسيح والعفاريت
33 - أبو مصعب الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 10:24
نقول لذلك النكرة الذي اعتبر أن الجهاد في سبيل الله تجاوزه التاريخ ولم يقبل به إنسان اليوم من الذي رد الظلم والقتل في العراق وأفغانستان من طرف الدولة الأولى في الديمقراطية والحداثة في العالم ومن يدافع الآن عن شعب طالب بالحرية
في سوريا فقوبل بالقتل والتشريد والتجويع من طرف رئيس أسوأ حتى من هتلر الجواب عندك أيها الحاقد ولولا احترامي للقراء لوصفتك بما أنت أهله لكن إذا نطق السفيه فالسكوت أفضل..
34 - ابو سفيان الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 10:34
عندما ينص الدستور على ان دين الدولة الاسلام فانما اقر حقيقة على ارض الواقع لان المغرب كوطن موحد ومستقر هو هبة الاسلام كما ان مصر هبة النيل ما يعني انه لولا الاسلام لما رايتم مغربا بهذا الشكل والاسلام يسمي الاخر كافرا ومع ذلك يقيم معه علاقات طيبهة يتبادل معه المصالح يحسن جواره لايكرهه على دين او احكام لايؤمن بها وهو ماكان عليه الامر في المدينة زمن نشاة اول دولة اسلامية بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم والتاريخ يشهد ان حرية المعتقد وحرية الراي لم تحترم الا في ظل الحكم الاسلامي والامثلة لاحصر لها لان الكنائس والبيع لازالت قائمة حتى الان في بلاد المسلمين واذا كان لك الحق ان تصنف انسانا وتتهمه بالكفر او الاحاد او الزندقة حسب اقواله او افعاله فليس لك الحق ان تفتئت على السلطة القائمة لتحل محلها في تنفيذ حكم او اصداره حتى على مخالف وتبقى الامور للاجتهاد ولاهله تجنبا للفوضى والفتنة اما التنابز بالتكفير وتجريمه لاغراض سياسية مبهمة فانه سيوقظ فتنة نائمة وملعون من ايقظها
35 - almohandis الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 10:47
في نظري هذا الاستطلاع غير علمي و غير مستوفي لشروط البحث العلمي . فنحن قرأنا في هذا المنبر المفضل نتائج دراسات لهيئات علمية ان غالبية المغاربة متدينون و يحبون الاسلام و لا أظن ان المغاربة فيهم نسبة 48 % تكره احكام الاسلام هذا بعيد جدا و هذا الاستطلاع لا يمكن ان يستنتج منه شيئ
36 - علي الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 10:56
... وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها. (الكهف. اية 29)
انطلاقا من الاية الكريمة . من كفر بكلام الله (وهو الحق) فهو كافر.
37 - معروف الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 11:00
المثير للاستغراب ان هذه الاجسام الغريبة على المجتمع المغربي لا تدافع الا عن ما يهمها او يدخل في ايديولوجيتها ناسية ان القانون يحدد للفرد حقوقا و واجبات فان كام من حقهم وصف الناس بالظلامسسن فمن حق الاخرين ان يصفوهم بالكفار ما داموا يرغبون في تغيير شريعة الله. الم يطالبوا قبل مدة بتغيير المواريث لاشاعة المساواة على حد تعبيرهم بين الرجل و المراة؟ اليس الخروج عن الشريعة كفرا؟ان كان الامر يتعلق بعقيدة شعب بكامله فيجب احترام هذه العقيدة حتى لو كانت ضد معتقداتنا.
لو تصفحت التعاليق السابقة لوجدت ان الاغلبية الساحقة مع تكفير هؤلاء الغوغاء .
38 - فهد الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 11:02
من يريد ان يتخلص من هذا العبء الثقيل حيث لم يستشر من قبل هل يكون مسلما او من ديانة اخرى او لا ديني لكن بعد ان كبر وكان له راي يريد ان لا ينتمي الى هذه الفئة المسلمون .يريد حرية عقلية لاتعتمد على الموروث .فهل هذا حقه ام هو ممنوع عليه اريد جوابا مقنعا ومنطقيا خاصة من دعاة التكفير وشكرا
39 - عمراوي الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 11:06
المغرب مملكة ولها إمارة للمؤمنين وهو الملك محمد السادس
نصره الله أمير المؤمنين واستطلاع الرأي يظهر تقارب العدد
بين الرافض للتكفير والمؤيد فهل يتنازل أمير المؤمنين عن
هذه الإمارة ؟
لماذا هذا التشدد من العلمانيين الذين يريدون تجريم التكفير
المغرب بلد مسلم ويحكمه ملك مسلم والخوض في التشريعات
والتغيير فهو بيد أمير المؤمنين لا غير ولا يحق لأي حزب او
جمعية ان تخوض في امر من أمور الدين الا بأمر من صاحب
الجلالة وبمشاركة هيئة كبار علماء الشريعة .
اما السي لشكر فلا يحق له الخوض في امر لا يهمه ،
فهو سياسي وليس فقيها فليلزم حدوده وليكف عن التفاهات
التي لا تجلب له شيئا إنما تجلب الخيبة له ولحزبه فقط.
المغرب بلد مسلم أزيد من ثلاثة قرنا ويبقي مسلما ان شاء
الله الي ان يرث الارض ومن عليها ، والعلمانية خراب ودمار
لكل القيم والأخلاق ، ماذا جنت العلما نية من علمانيتها
الا التحرر من الإيجابيات والغمس في السلبيات ، زواج
المثليين الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ورمي الآباء والأمهات
في الشوارع وقتل الأجنة في البطون والسماح بتفشي
الزنا باسم الحرية والعولمة .
اللهم احفظنا في ديننا واحفظ أمير المؤمنين م. السادس
40 - حميد الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 11:08
ما قيل ويقال عن تكفير هو حكم من أحكام الله على عباده المومنون، ولايكون للمسلم إلا ادعان لحكم الله.
41 - عبد الرزاق الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 11:35
قضية تجريم التكفير ليست مرتبطة بالدين بل مرتبطة أن جل من يتم تكفيرهم يتم قتلهم أو محاولة قتلهم. عمر بنجلون، فرج فودة، مهدي عامل، آيات الجيد بنعيسى، نجيب محفوظ، شكري بلعيد. تجريم التكفير لأن البعض يعتبر أن الكافر يجب أن يقتل و التكفير هو تحريض على القتل. مبادرة تجريم التكفير مستحسنة.
42 - بنعباس الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 11:47
يحتاج المجتمع الى العلم والمعرفة والتاطير والتخليق لانتاج فرد قادر على انتاج الراي والتمييز بين الصالح والطالح في مختلف الميادين لكي تتولد في مجتمعنا نخب ثقافية وعلمية وسياسية وحزبية وجمعوية متشبتة بالمبادئ التابتة لمجتمعنا والقيم الاصيلة للعائلة في وطننا بالتازر والتضامن واحترام الاخر والعمل من اجل الجماعة والتضحية من اجلها بالغالي والنفيس للدفع بالنقاشات والتوجهات وفلسفة الحياة للفرد والجماعة الى الاعلى بالاهتمام بتحسين عيشه وتعليمه وكيفية تواصله وجعل بلدنا في مصف الدول المتنورة.
اما اليوم والحالة هاته فسياسيونا يتسابون وينعتون بعضهم بعضا بكل الاوصاف , لاعلاقة للفقراء والمساكين والكادحين في المدن والقرى والارياف بذلك وبالتالي فلا يجب ابدا تقنين شتائمهم او الانتصار لاحد على احد منهم على ظهر الامة وتاريخها, لكن عليهم بالاجتهاد لدحض الراي بالراي الاخر بالدليل والبرهان والاتزان لجعل المغرب في الرتب المتقدمة لان ماتفعلوه ياسادة هو تكريس البطالة والفقر والامية والرشوة والمحسوبية لانكم تتطاحنون خارج الحلبة وبدون ضوابط ولا معرفة لمكانتكم ومدى ادايتكم للكثير من ابناء جلدتكم ووطنكم
43 - حسن بن كزول الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 12:30
نعم الدستوريضمن حرية الرأي والتعبيرولكن في حدود والتطاول على دين الله هو كفر به وبشريعته فليحذرهؤلاء غضبه سبحانه وتعالى عما يصفون ولا بد من مجابهة هؤلاء والرد عليهم إن كانوا فعلا يجهلون أماإن كانوا يخدمون أجندة أو جهات ما فقد باعوا آخرتهم بدنياهم لا سألنا الله عنهم
44 - Oudad الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 12:46
دين الاسلام لا احد ينكر سيادته و هذابمقتضى الدستور ..
لكن ما لا افهمه في جل التعاليق هو خروجها عن الموضوع و هو التكفير .. فحينما ينعق حمار بكلمات ينعت فيها مواطنين بالديوثيين و يبيح دمهم انطلاقا من نظرته الشخصية لأمور شخصية فهذا منعرج خطير ،
بالنسبة لهم من لا يغار على زوجته و يفرض عليها الخمار ليس رجلا و القتل فيه مفروض "اقتلوا من لا غيرة له " ،
يجب على امير ان يتدخل و يجرم التكفير لان امثال هذه الشرذمة من التكفيريين لا تمثل الصورة التي يرتضيها جلالته لمغرب الحداثة و الانفتاح مغرب الألفية الثالثة ..  
45 - alkawari الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 12:50
يجب تجريم من يطعن في الثوابث الاسلامية اولا نن المغاربة مسلمون و لا نقبل باي شكل من الاشكال ان تمس ثوابتنا التي تعاقدنا عليها في الدستور،
حزب البام طالما نادى بفصل الدين عن السياسة فلماذا يدخل الدين في السياسة الم يقولوا لا سياسة في الدين و لا دين في السياسة؟
إمارة المؤمنين هي المختصة بالشأن الديني و المجلس العلمي فقط و هاتين المؤسستين يجب ان تأخد في عين الاعتبار عدم المساس بالمقدسات الدينية التي يرتضيها المغاربة لانفسهم .
المغاربة لم و لن يسمحوا لاي كان بان يمس الاسلام في شيء هذا امر منتهي و توافق عليه الشعب من خلال الدستور بان المغرب بلد إسلامي تحت راية الله الوطن الملك
انشروا
46 - محمد بالفقيه الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 12:51
التكفير يتعارض مع حرية المعتقد ومع مفهوم الدولة المدنية،لذا يجب الحرص على تجريمه وضمان حرية المعتقد لجميع المواطنين في اطار دولة مدنية.
47 - الكاشف الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 13:00
أقـول للمعلق رقم 35 المؤيد للسفاحين الذين يعيثون في أرض العراق والشام فسادا واليمن ومصر بنسبة أقل ، هـل يأمر الدين الإسلامي الحنيف بذبح وحرق المسلمين كيفما كانت عقيدتهم الأشعرية وهـل ما يقوم حزب الله وحماس في حق إخوانهم في الدين والعروبة جهادا لماذا لم يوجهوا أسلحتهم إلى عدوهم الحقيقي الذي اغتصب أراضيهم في فلسطين وسوريا ولا من يحرك فيهم ساكنا اللهم بعض الخرجات القليلة التي تصدر من إيران وذلك أجـل استمالة تركيا وامريكا للتفاوض حول خارطة الشرق الأوسط الكبير الذي تريد امريكا إعادة إحيائها من جـديد إلا أن الإخوة الأعداء العرب بينهم لم يعيروا أي اهتمام لما يحاك ضدهم فاللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين والغاصبين آمين.
48 - Moslim الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 13:42
يجب تجريم كل من يتحدث في علم دون ادلة ثابثة, اما الكفر اوالامان اوالاسلام فله توابته وشروطه,فمن توفرت فيه شروط الامان فهو مؤمن ومن توفرت فيه شروط الكفر فهوكذلك .يقول عزوجل: ومن يحكم بغير ما انزل الله فؤلائك هم الكافرون.
لماذا تسبون الاخرين بالمتطرفين والضلميين والارهابيين والتكفريين والرجعيين... يجب تجريم كل الشتم والسب...
49 - راي الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 14:25
لاموقع لها في الإعراب لماذا لانها مفتقدة إلى الفقاهة والإجتهاد لادخل للملوكية في إمارة المؤمنين الملوكية هي وراثة للعرش والحكم من تاريخ عريق لملك تاسس من جد اعطي له ببيعة وورثه حفيد والملك تحت يديه باق
50 - Jaouad الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 15:24
يجب تجريم التكفير و تنظيم الحقل الديني لانه اصبح كل من هب و دب يتكلم باسم الدين حتى اصبح ديننا الحنيف فيه لبس كير و يقذف من طرف البعض يجب ان يعمل كل منا في مجاله لا ان يتطفل البعض على ما لا علم له به
51 - مسطي مسطي الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 17:34
نطالب بالتجريم لكمس ولكستهزء بالمقدسات الاسلامية ومشاعر المغاربة والدولة
العلمانيين عندكم الحق للتطرف والاسلاميين عندهم الحق لرد عليكم
واش المغاربة كلهم علمانيين....لكم دينكم ولنا دين
معندكمش الحق العلمانيين باش تمسو الدين الاسلامي والمقدسات من اجل اغراض سياسية...حتى الاحزاب الاسلامية معندهمش الحق في استغلال الدين هده من مطالب العلمانيين ولكن عندهم الحق ادافعو عن الشريعة الاسلاميةلانهم مرجعية اسلامية
ولكن هناك احزاب علمانية وهناك احزاب اسلامية
وهناك حركات ومنظمات وجمعيات علمانية وهناك.حركات اسلامية من الاخوان المسلمين من السلفيين من الوسطيين الصوفيين زيد عليهم الخوارج العدل والاحسان
ولكن فوق كلشي احسن م من كلشي كنفتخرو به كمسلمين عندنا سيف هو امارة المؤمنين احسن من ملك
نحن من اهل السنة والجماعة.والمغرب دولة اسلامية صوفية ومتعايشة مع سلفيين والوهابيين
العلمانيون هم المتطرفون....والاسلاميون يردون......ولكن سيكون احسن رد هو الشعب .......العلمانية الفاسدة الدكتاتورية سقطت في الربيع العربي.....الشعوب اختارت الاسلام
52 - said amraoui الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 17:45
الاصلاح الحقيقي يقتضي على عدم اللعب على حبلين (قاصرين) ,من طرف المسؤولين عن تدبيرشؤون وحاجيات المواطنين,الذي طال انتظارها, اي الاصلاح العادل والشامل؟ دون مراوغة اوتسويف, متعمد باسم عدم وجود رصيد مالي ,لمعالجة وضعية الجماهير الشعبية المقصية,في حين وجود رواتب وامتيازات, خيالية,لا معقولة,زيادة عن اقتصاد الريع(السعاية الراقية)والنهب والسرقة والتهريب,دون حسيب ولا رقيب؟ وكل انواع البذخ والاسراف والتبديرالمالي, عبرنهب اموال الشعب,من متنفذين(اشخاص فوق القانون,)الذي لا يوجد,الا في مخيلة المستضعفين,والذي يعني (الخوف من المخزن ) (فالقانون على الورق, وقصوره) كالدين على الورق وقصوره) فاللعب على حبلين قاصرين ,حبل (القانون الذي لايعرفه الا فقهاؤه,او علماؤه) وحبل(الدين الذي لا يعرفه الا فقهاؤه,اوعلماؤه), بحجة (اهل الاختصاص), فيبقى دورجماهير المجتمع (الاتباع والطاعة),لانه قاصرون, وليس له راي ولا اعتراض, فجماهير هذا المجتمع, قد تنقسم الى اقسام, قسم خاضع وجاهل وصامت,وقسم ساخط ومنفعل,ومغامر(اللهم ربحة او ذبحة) وفي خضم هذا الواقع نتكلم عن الديمقراطية,وخلاصتها (العدالة الاجتماعية) في كل شيء,مع بعض ؟؟ يتبع
53 - اسماعيل اعلا الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 17:48
شيء جميل كهذا الكل في المغرب يجب ان يعيش امنا وحرا سوائ كان مسلما او كافرا او شيء اخر
عاش الملك
54 - المسكيوي ياس.friends yes. الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 19:29
نحن نعيش في مغرب القرن 21،ولا نتمتع حتى بابسط الحقوق ومن بينها الحق في الحياة فما بالك بالحق في الحرية وفي التعبير،،،واما مسالة 'تجريم التكفير'بنص قانوني سياسي محض،ولان بعض الجهات والتي لم تجد اي سبيل سوى الشم والقدف فهذا يمثل اكبر تكفير في القانون المغربي حسب المصدربنفسه،واما اذا تم ربط هذه القضية بالمرجعيات الفكرية والإيديولوجية الأخرى،اوبالاحرى التيارات المخالفة لنا دينيا وعقائديا فاعتقد انه رغم التحريف الذي طال الديانة المسيحية واليهودية ولاكنه لا يعني بالضرورة استئصالا كليا من الحياة السياسية لهذه البلدان بل العكس،وقد بزغت هذه الظاهرة في عهد الانوار"الماركسية' ولو بمسمات اخرى كالفوضوية أو الظلامية،اضنها افضل رسالة وجوابا لمن يدعون الى الفتوى من تجارالعلماء، وتحث دريعة امارة المؤنين،واما التجربة التونسية فرغم انها تبدوللبعض رائدة في المنطقة،لاكن السؤال هو مدى درجة استعداد شعوب مجاورة تبني نفس الفكرة،ومع الاخد بعين الاعتبار المستوى الفكري والتفافي لكل بلد على حدة،لاتفق مع'الكنوبوري'،انه مادام في المغرب تيارات تشتم،ستقابل بالكفر،كما جاء في القران،واما مغرب اليوم فمازال ينقصه الكثير.
55 - محب السنة الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 20:29
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الضالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ولي الصالحين ورب الطيبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان رسول الله بلغ الرسالة ونصح الامة وادى الامانة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمما تقشعر به جلود الذين عندهم بعض الغيرة عن دينهم لايصبرون لما يرونه من الخداع والمكر والغش الذي تسرب الينا من قبل بني جلدتنا بحجة اننا في عصر الحداثة وحرية الرءي وووو.كان ديننا الاسلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى من تمسك فلح في الدنيا والاخرة لا ينفع في هذا الزمان فسار من تاثر بفكر الغربي الصليبي يحذو حذوهم وهذا ما يخططون له لانهم علموا ان الانتصار على المسلمين ليس بالحرب ولابالقوة لانهم ادركوا ان حربهم هذه وان حققت انتصارات فهي وقتية ولا تدوم لذلك فكروا في البديل الانكي.................... تتبع
56 - محب السنة الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 20:56
تتبع الاستيلاء على الفكر و القلب امكن من الاستيلاء على الارض اذن فالمسلم الذي الذي لم يلوث فكره لا يطيق ان يرى الكافر له الامر والنهي في بلده ولهذا يعمل بكل قوته على اخراجه وابعاده ولو دفع في سبيل ذلك حياته واغلى ثمن لديه وهذا ما حصل بعد الانتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية اما المسلم الذي تعرض لذلك الغزو الخبيث فصار مريض الفكر عديم الاحساس فانه لايرى خطرا في وجود النصارى او غيرهم في ارضه بل قد يرى ان ذلك من علامات الخير ومما يعين على الرقي والحضارة وقد استغنى النصارى بالغزوالفكري عن الغزو المادي لانه اقوى واثبت واي حاجة لهم في بعث الجيوش وانفاق الاموال مع وجود من يقوم بما يريدون من ابناء الاسلام عن قصد او عن غير قصد وبثمن اوبلا ثمن ولذلك لا يلجئون الى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة الافي الحالات النادرة الضرورية التي تستدعي العجل كما حصل في غزوة اوغندة او الباكستان اوكما حصل في في افغانستان والعراق او عندما تدعو الحاجة اليها لتثبيت المنطلقات واقامة الركائز وايجاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها حتى المغرب تتم
57 - محب السنة الثلاثاء 04 فبراير 2014 - 21:54
الجلاء فوالله اانهم يبذلون كل ما في وسعهم لكي يبعدوننا عن مبادئناوقيمنا الاسلامية ويقصدون بذلك افساد مجتمعنا المسلم الذي يشهدلله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويريدون ان يقضوا علىاحكام الشرعية المسنبطةمن الكتاب والسنة وكما هو معلوم عند العلماءان التكفير حق من حقوق الله فلا يجوز لكل من هب ودب ان يخوض فيه وذلك لكبار العلماء الذين جعلهم الله صونالهذا الدين فمسالة التكفير مسالة اعتقادية تنبثق من القلب فكما قلتم بتجريم التكفير فكذلك عليكم بتجريم من يخوض في مقدساتنا ومعتقداتنا لان اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وان تبغض في الله والسلام
58 - said amraoui الأربعاء 05 فبراير 2014 - 05:12
فقبل تجريم التكفير؟ يجب تجريم النهب والتهريب,واقتصاد الريع, واسترداد او معالجة الاختلاسات المالية, المافيوزية, وتقليص الفوارق الطبقية, واصلاح منظومة الاجور(والفجور) والاحتكام الى سلطة القانون والدستور(الذي يجب مراجعته) اولا, قبل (مراجعة المقدس),لان واقع الحال,يبين عدم الالتزام بالقانون,لكي لا تكون للمتفقهين في الدين,حجة, على العلمانيين الديمقراطيين,فسيادة قانون الغاب, هو (رجعية و ظلامية) لمن يدعون بالديمقراطية,والتقدمية,ناهيك عن الاشتراكية,واللبرالية,فهذه (الحداثة )المغيبة للقانون والعدالة الاجتماعية,وعدم ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة,رغم مناداة القوى الحية والنزيهة, هي التي افقدت مصداقية الدولة, التي تتشدق بالتقدمية,وسلطة الحق والقانون, فهذه النكوصية, والسفسطة, الفكرية,والسياسية,والثقافية,هي التي ستترك فراغا,ستملؤه,القوى الدينية الرجعية والسفاهة الحضارية,والتاريخية, فالرجعيه والظلامية القانونية,والكفر بالدمقراطية؟ جريمة,انسانية وحضارية, تفتح الباب امام اعدائها؟ بتجريمها وتبخيسها؟؟ في مقابل تجريم التكفير؟ فلا مصداقية واقعية منزلة على الارض من كلا الجانبين,( لا زين ولا مجي بكري)؟؟
59 - mos الأربعاء 05 فبراير 2014 - 11:57
جميل و لكن لا تنسوو تجريم الطرف الاخر الذين يثير حافظة التكفريين باتهامهم بالظلاميين والرجعيين .
فلا بد من العدل والمساوات حتئ في العقوباتق
60 - عبدالله الأربعاء 05 فبراير 2014 - 13:40
كيف يمكنك القانون(الدستور) من الحرية في الراي بهتك الدين واستصغاره-وهذه من بوادر دفعه عن المجتمع المغربي- و تجريم من يردعك بقول لا بفعل, والغريب انك تطالب بالحرية في الراي او ليس القول بكفرك حريه راي. تتخلون عن دينكم وتستعملونه حينا لاغراضكم الشيطانية, يقول تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) صدق رب العالمين.
61 - abderrahmane ibn abdellah+9999 الأربعاء 05 فبراير 2014 - 18:24
لا يسعني إلا أن أذكر أني كفرت بالطاغوت- وهو كل قوانينكم ما كان منها وما سيصدر -لا جدوى ولا مصلحة ولا بناء بل الهدم والدنائة والسقاطة والسفالة..فماذا سيعنيني به مليار قانون من قوانينكم -من يضعون في دين الله قوانين وضعية يبوؤون بوزر كبير وهم وحدهم حاملي أثقالهم--فالدين شريعة و قانون كامل- تام -غني عما يضعه السفهاء ومهما وضعوا سيحاسبون...كفرت بالطاغوت وآمنت بالله* كفرت بقانون الشياطين - الله في نحرهم في كل عمر مهما طال إلا وقصره الأجل المحتوم-
(( *****) ) إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين )..(( *****)) يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد(( *****)) ...
62 - العقاب الكاسر لكل منافق و كافر الخميس 06 فبراير 2014 - 13:34
علماء المالكية مجمعون على أن من سب الله و رسوله يكفر و يجب أقول يجب على الحاكم قتله
فهل هؤلاء العلماء مجرمون أو إرهابيون
ومنهم الإمام مالك
فهل تتصورون معي أن ياتي شخص يدعي أنه باحث, وكلامه كله لحن و أخطاء في الإعراب لا أقول فادحة بل فاضحة, ويسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم
هل هذا لا يكفر بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة بين عينيه
هل هذه المعادلة في نظركم لها حل؟
ليس لها إلا حل وحيد وهو أنه يجب على ولي الأمر قتله و إن تاب, صيانة لجناب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الأولين و الآخرين وصلى الله عليه و سلم رغم أنوف العلمانيين الحاقدين المنحلين المخنثين اللوطيين.
فأعود وأقول بأن هذه معادلة ليس لها وجود في الواقع الإسلامي و إن وجدت فلا نجد لها حلا إلا ما ذكرته آنفا.
وعليه فإصدار قانون يجرم التكفير أنا معه و ضده
معه, إذا كان التكفير صادرا ممن ليس أهلا له.
وضده إذا كان التكفير صادرا من أهله المشهود لهم بالعلم ,خصوصا إذلم يتصد للتكفير المؤسسات المنوط بها هذا الفعل كالمجلس العلمي الأعلى ووزير الأوقاف الذي نسأل الله أن يهديه أو أن يعجل بزواله لأنه وبال على هذا الدين
المجموع: 62 | عرض: 1 - 62

التعليقات مغلقة على هذا المقال