باحثون يقيّمون المثقف والإعلام والجمعيات ضمن التحوّل الديمقراطي

قال الباحثُ والناشط الحقوقي أحمد عصيد، إنّ هناك لُبْسا كبيرا يلفّ كلمة "المثقف"، لأنّ كثيرا من الأشخاص الذين يُسند إليهم هذا اللفظ قد يكون لهم فعلا رصيد مهمّ من الثقافة، ولكنهم لا يقومون بدور المثقف؛ واسترسل عصيد أنّ موظّفَ الإدارة، ورجَلَ التعليم، وغيرهم، قد يكونون مثقفين، ولكنّ المثقف بمفهومه الصحيح، يتميّز بعدد من الميزات.

عصيد، خلال مداخلة له في الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية الشعلة تحت عنوان "المثقف، الإعلام، المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي، أيّة علاقة؟"، لخّص الميزات التي يجب أن تتوفّر في المثقف، في ضرورة أن يفسّر بعضَ الظواهر التي يعرفها المجتمع، من خلال دراسة هذه الظواهر وتحليلها، "فقد ينظر الناس إلى ظاهرة ما، من زاوية معيّنة، لكنّ دور المثقف هو فهم الظاهرة واستخراج المعنى".

الميزة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المثقف، يقول عصيد، هي أن يركز دائما على ما هو إنساني، ويحرصَ في الدفاع والترافع عن الإنسان، أيّا كان، "فالمثقف الذي لا ينحاز إلى الإنسان ليس مثقفا"، وأضاف عصيد أنّ المثقف يجب أن يتميز أيضا بالنظرة النقدية، والتحليل النقدي، سواء في ما يتعلق بالسياسات العمومية، أو القضايا التي تهمّ المجتمع؛ معتبرا أنّ المثقف الذي لا يتمتع بالحسّ النقديّ ليس مثقفا".

من الميزات التي قال عصيد إنها لا بدّ أن تتوفر في المثقف، أن تكون له القدرة على استشراف المستقبل، "ليس لأنّ المثقف عرّاف أو مُنجّم، ولكن من خلال قراءة وتحليل معطيات من الواقع الإنساني"، وأضاف عصيد أنّ من الأدوار الأساسية التي يجب أن يقوم بها المثقف هي أن يقوم بوضع ما يعتقد الناس أنه محسوم وأنّه من المسلّمات على مِشرحة التحليل، وإعادة طرح الأسئلة حوله، والتفكير فيه من جديد.

وبخصوص الاعتقاد السائد بكون المثقف المغربي قد انسحب من الساحة، ولم يعد يقوم بالدور المنوط به، قال عصيد إنّ ذلك راجع إلى عدة عوامل، منها طغيان حضور الفاعل السياسي، الذي يتولّى التدبير اليومي لشؤون الناس، بينما مهمّة المثقف تكمن في التفكير في المستقبل، مضيفا أنّ هناك إستراتيجية من طرف الدولة لتنميط المجتمع، من خلال المدرسة ووسائل الإعلام، "وهناك في المقابل إستراتيجية أخرى من جهات تحاول تنميط المجتمع، انطلاقا من الجانب الديني والعقدي، وهذه الجهات معادية للعلم والمعرفة".

من العوامل الأخرى التي أدّت إلى خفوت دور المثقف، حسب عصيد، أنّ نسبة كبيرة من المثقفين المغاربة مرتبطون باليسار، وجاءت التحولات التي عرفها اليسار إبّان تجربة التناوب التوافقي وما بعدها، لتؤثّر على دور المثقف، "بعدما صار عدد من المثقفين يهتمون أكثر بالمناصب".

وأورد عصيد في معرض مداخلته أنّ من بين الأسباب التي أدّت إلى اتّساع الهوة بين المثقف والمواطن العادي، أنّ عددا من المثقفين لا يعرفون كيفية إيصال أفكارهم إلى المواطن العادي، لكونهم يعتمدون خطابا أكاديميا "والحال أنّ المثقف يجب أن يملك مستويات من الخطاب، يستطيع بها مخاطبة الجميع، "فالمعطيات التي يوصلها المثقف إلى الطلاب في الجامعة هي المعطيات ذاتها التي يجب أن يوصلها إلى عامّة الناس، لكن بخطاب مختلف".

في مجال دور المجتمع المدني في الانتقال الديمقراطي، قالت جميلة السيوري، رئيسة "جمعية عدالة من أجل الحقّ في محاكمة عادلة"، إنّ هيئات المجتمع المدني، بمختلف أطيافها، لعبت دورا كبيرا في نشر الوعي في أوساط المجتمع المغربي؛ فالحركة النسائية، تقول السيوري، لعبت دورا كبيرا في التأثير على الرأي العام الوطني، وخاضت معركة كبيرة في سبيل ترسيخ ثقافة وقيم المساواة، من أجل إقرار مساواة فعليّة وحقيقية.

وأضافت السيوري أنّ الجمعيات الحقوقية ساهمت بشكل كبير في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، كما ساهمت في الدَّفع بالرأي العامّ إلى المشاركة في صنع القرار، معتبرة أنّ وضع الجمعيات الحقوقية وضعٌ متقدم؛ وزادت السيوري أنّ مشاركة المجتمع في صنع القرار تقتضي أولا توفّر الحق في الوصول إلى المعلومة لعموم المواطنين، وكذا الحقّ في الولوج إلى العدالة، على قاعدة المساواة بين الجميع، ومحاربة كافّة أشكال التمييز.

من جهته قال الصحافي الصافي الناصري، الذي تحدّث عن دور الإعلام في التحوّل الديمقراطي، إنّ حرية الإعلام تعتبر مرتكزا من مرتكزات المجتمعات الديمقراطية، وأنه "لا ديمقراطية بدون حرّية إعلام"؛ وأضاف الصافي أنّ الحق في الولوج إلى المعلومة يعتبر من العوامل الأساسية للانتقال الديمقراطي، "إذ أنّ المواطن لن يكون مؤهّلا لأن يختار الشخص المناسب، في الانتخابات، إذا لم يُتح له حقّ الولوج إلى المعلومة".

وأضاف الصافي أنّ ما يميّز المشاريع الهادفة إلى إصلاح المشهد الإعلامي العمومي، ومنها إصلاح قانون السمعي البصري، هو أنّ هذه المشاريع يطبعها التردّد، مضيفا أنّ الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وإنْ كانت مكتسبا مهمّا، إلا أنها غير مؤثّرة، قائلا "نحن بحاجة إلى هيأة عليا مستقلّة تؤثر في التعيينات والتدبير والتسيير".