النويضي: مشروع مراقبة المحاكم يهدف لتجويد أحكام القضاء

النويضي: مشروع مراقبة المحاكم يهدف لتجويد أحكام القضاء
الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:00

يُرتقب أن تدخل الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المغربية تجربة جديدة ومثيرة، من خلال مراقبتها من طرف خبراء قانونيين سيعملون على تتبعها، بهدف نشر الأحكام المعيبة منها، وذلك بعد دراستها والتعليق عليها، كما ستنشر الأحكام الجيدة منها كمثال يحتذي به القضاة.

المشروع عبارة عن مبادرة اهتدت إليها جمعية “حقوق وعدالة”، التي يرأسها رضى أولامين، وتدعم إنجازها سفارة هولندا بالمغرب، من خلال منحة مالية تقدر بمبلغ 150 مليون سنتيم توزع على فترة زمنية تدوم 15 شهرا، ويساهم فيه العديد من المحامين الشباب والعاملين في القضاء.

عبد العزيز النويضي، المستشار العلمي لمشروع مراقبة الأحكام القضائية، قال في تصريحات لهسبريس، إن “المشروع الحقوقي والقانوني يرمي إلى المساهمة في تجويد أحكام القضاء من خلال حث القضاة على إصدار أحكام جيدة”، مشيرا إلى أن “المفترض هو أن القضاة يصدرون أحكاما جيدة”.

وكشف النويضي أن الجمعية صاحبة الفكرة، والتي استقتها من تكوين قام به محامون وقضاة في لاهاي الهولندية، أخبرت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأمر هذا المشروع، إذ أبدى ترحيبه به مع طلب الاحتياط في نشر التعليقات، وأن يتم منح القضاة الحق في التعقيب.

وأفاد الناشط الحقوقي بأنه “قد تصدر أحيانا أحكام قضائية تخرق القانون، أو تتضمن تحريفا للوقائع، أو أحكام يتم النطق بها ولا تُنفذ إلا بعد مدة زمنية”، مبرزا أن “المشروع يرمي أيضا إلى رصد أداء المحاكم المغربية وكيفية اشتغالها، ووضعية التجهيزات فيها”.

وأورد المتحدث بأن “خبراء قانونيين سيعكفون على رصد الأحكام المعيبة، وتحليلها من طرف لجان مختصة تقوم بدراستها والتعليق عليها، ونشرها على العموم”، مشددا على أنه “سيتم تحري الموضوعية والحياد في التعليق، والذي يتعين أن يكون فقهيا بعيدا عن الشخصنة”.

وردا على سؤال هسبريس بخصوص مدى نجاعة هذا المشروع الحقوقي والعلمي ومساهمته في إقرار العدالة بالمغرب، أجاب النويضي بأن “القضاة سيحتاطون في المستقبل لعلمهم بأن هناك من يراقب أحكامهم المعيبة وينشرها للعموم، حيث سيحاولون إصدار أحكام معللة لا تحرف الوقائع”.

وخلص مؤسس جمعية “عدالة” إلى أن المشروع الجديد يساهم في مسلسل الإصلاح بالمغرب، وتفعيل ميثاق إصلاح العدالة، وتفعيل دستور 2011 الذي نص على استقلال القضاء”، مبرزا أن “أحسن طريقة لتحقيق استقلال القضاء يكمن في الحفاظ على حقوق المتقاضين”.

‫تعليقات الزوار

54
  • salman towa
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:12

    لو لم يراقبهم ضميرهم وخوفهم من الله فلن ينفعهم مراقبو الإنس ولو أتوا من القمر.

  • moha
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:15

    اقترح ان يتم تسجيل كل الاحكام بالصوت والصورة وتخزن في ارشيفات لاطلاع عليها وتقديمها كحجة تابثة او لزوم الطعن فيها وعرضها في الانترنيت ليتصفحها الناس وتكون في متناول العموم مثل باقي الدول الاوروبية وان كان احد يخاف من مما يقوم به من عمل فليستقيل

  • الجوهري
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:34

    إن العملية اصلا معيبة العيب فيها وهو هلندا تدفع لنا المال كي
    نكون دمقراطيين في احكامنا وبعد انتهاء 150مليون نرجع للفوضى في الاحكام
    القضاء عندنا ينقصه قضاء آخر يحاكمه اذا انحرف وليس مرتزقة

  • rachid
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:34

    نتمنئ ان تكلل هذه الخطة يالنجاح لكبح جماح القضاة المفسدين لاني لدي ملفان بمحكمة طانطان مند خمس سنوات وتم النطق بالحكم فيهما دون ان اتوصل باي تعويضات

  • Yassine
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:36

    Quant j'ai vu il y a des jours la cour en afrique de sud pour le jugement de Pitrous: j'ai honte dela justice Marocaine et son niveau: arreter de rever bande de littraire! "le Maroc est au Top" n'import quoi!
    Pour rendre la confiance perdue des marocains dans le leur système judiciaire celle-ci est perdue principalement à cause de la corruption, l’incompétence des juges-police/gendarme- juge d''instruction-procureur général, le système n'est pas du tout indépendant et l’analphabétisation,…
    1/ Instaurer les elections du procureur général du roi maxi 2ans
    2/ adopter les jurés publique choisit parmi la population des listes électorales et la population se sentira responsable et acceptera tout les jugements car ils sont issus du peuple.
    3/ les audiences et plaidoyer soient enregistrer et filmer et publier.

  • karim
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:44

    هذا المشروع موضوعي لكنه سيواجه عقبات أمامه فأغلب القضاة سيقولون لا يمكن لاي احد ان يقيم احكامنا ان كانت صائبة ام لا فنحن أدرى بذلك …من جهة أخرى المفسدون والمتلاعبون بالقانون سيحاولون إفشال هذا المشروع لأنه بعيد عن مصالحهم… وتتمنى ان يتلقى هذا المشروع الدعم الكافي ( ليس المادي فقط وإنما تقبله من طرف القضاة والعاملين في القطاع ) والله المعين

  • محمد العمري (بلاغي)
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:46

    هذه خطوة كنا نحلم بها،
    بل نحلم أيضا بتجسيد المحاكمات التي شابتها عيوب على الشاشة، والاستماع لجميع الأطراف التي ساهمت فيها من قضاة ونيابة ومحققين..
    كنت دائما أتساءل:
    لماذا تصبح أحكام القضاء عندنا محصنة ولا تكون كذلك عند الآخرين الذين نقتاة من تجاربهم؟
    لماذا لم يكن المحامون يتصدون للأحكام الفاسدة بالفضح والتشهير، وإبداء التلاعب ومواضع الشبهة، خاصة في قضايا يكون العطب فيها واضحا لا غبار عليه؟
    أتمنى أن يتجند الجميع، من سياسيين ــ غير مدجنين ولا معجنين ــ ومن جمعيات حقوقية ومحامين وقضاة نزهاء، ومتقاضين مظلومين في إنجاح هذه المبادرة الشجاعة الجبارة التي ستلاقي مقاومة من كل الفاسدين في جميع المجالات بدون استثناء، وعلى كل المستويات.
    إن ما سمعناه ونسمعه من عبث في مجال التقاضي وإصدار الأحكام مخجل، ويدمي القلوب أحيانا، حيث يذبح الضعفاء بين مطرقة المال وسندان الضمائر الميتة!
    والأمل معقود على أن ينخرط نادي القضاة الذي حمل في مظاهرته الأولى ببذلة القضاء شعارات ضد الرشوة، وطالب باستقلال القضاء…
    إن استقلال القضاء يبدأ بتنقية جسم القضاء، ببتر الأعضاء الميتة.
    تحياتي

  • Mohamed
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:47

    Oui le meilleur moyen de rendre une justice bonne et équitable ,c'est de ne pas détourner la vérité et ne pas déformer les faits , et de donner à toute personne ses droits qu'on lui a enlevé , çelà existe actuellement , à cause de la corruption . Il est normal de juger même un juge s'il ne s'acquite pas de sa tâche comme il se doit , ce sont les gens du peuple qui ont été victimes, et qui ont été mal jugé ; car il y a un proverbe qui dit : on peut tromper une personne , deux personnes et même trois personnes , mais on ne peut pas tromper tout le monde . Nous sommes entrain de sentir que la JUSTICE au Maroc commence à être cernée par des honnêtes personnes .

  • brahim
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:50

    Le concours des avocats a beaucoup tardé mr le ministre .le dernier datait le 20 novembre 2011.

  • متتبع
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:50

    لا يمكن الحديث عن الإصلاح بدون توحيد الإجتهاد القضائي إذ لا يعقل أن تصدر محاكم وأحيانا هيئات أحكام وقرارات متناقضة.
    يجب توضيح معنى السلطة التقديرية التي لا تعني بحكم باش ما بغيت فالقانون هو الأسمى.
    ما الفائدة من القضاء الجماعي إذا لم يتم توحيد الإجتهادج القضائي.
    ولذلك أقترح على هذه الجمعية الإهتمام أكثر بالأحكام المتناقضة، وكذا الأحكام التي تصدر لفائدة الشركات الكبرى خصوصا ما يتعلق بالسمعة و المنافسة

  • محمد ناجي ـ خطوة جبارة
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:51

    خطوة مباركة هائلة ستغير فعلا من وتيرة كثير من الأحكام المجانبة للصواب والتي تصدر في معظمها بدوافع مصلحية، أو تحت تأثير عوامل أجنبية عن النازلة
    إنها خطوة ستفرض ـ قليلا أو كثيرا ـ نوعا من الرقابة الذاتية للقضاة على أحكامهم، ولذلك فقد لا نتصور نتائجها الباهرة الآن، ولكن بعد بضع سنين سنرى كيف ستصبح أحكام بعض القضاة مغايرة تماما لما كانت عليه قبل تطبيق هذا المشروع الهائل
    إنها خير وسيلة عملية للحد من إصدار تلك الأحكام المزاجية أحيانا، أو البعيدة عن النزاهة والإنصاف أحيانا أخرى
    يبقى أن اللجنة التي ستتعقب تلك الأحكام سيكون عليها أن تضع فترة زمنية لمراجعة ما تتوصل به من أحكام، حتى لا تتراكم عليها القضايا، وحتى يكون هناك مجال لتدارك يمكن تداركه منها، سواء بطلب المراجعة، أو بغير ذلك من الإجراءات القانونية لإرجاع الحقوق لأصحابها قبل فوات الأوان
    ومقدما نقول: كان الله في عون هذه اللجنة؛ لأنها ستكون تحت ركام هائل من الأحكام التي لم تكن موافقة لما فيه صالح العدالة
    وما دام للقاضي حق التعقيب، فهذه قمة العدالة والشفافية، وفي نفس الوقت فيها محاصرة ضمنية لبعض المبررات الواهية التي يتستر خلفها بعض القضاة

  • اسماعيل
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:55

    بعد ان قرأت هذا الخبر خطرت ببالي فكرة. لماذا لا يتم تزويد المحاكم والمستشفيات بالكميرات وخلق قنوات تلفزية تبت ما تلتقطه هذه الكميرات

  • alami molay abderahmane
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 17:59

    . bon courage ….. et terminez ce grand travail

  • Boxer
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:05

    الله الموفق وأتمنى ان يعطى لكل ذي حق حقه والله المستعان

  • صالحي
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:09

    هذه خطوة جيدة في طريق الإصلاح ، لكنها لن تكون كافية ؛لأنها ستعمل من خارج النفس الإنسانية ،وما يعمل من خارج النفس لايكفي أن يكون ضابطا ؛لأن الإفلات منه ممكن والاحتيال عليه ميسور .
    لذلك نرجوا أن تكون هناك خطوات أخرى تعمل من داخل النفس الإنسانية ،يعني العمل من أجل أن ننمي في الإنسان ( القضاة – المتقاضون – المحامون – النيابة العامة ….) الرقابة الذاتية / الاستحياء من الخالق سبحانه ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)

  • مغربي وأفتخر
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:10

    المبادرة تروم الى اصلاح ما افسده المرتشون والطغاة والتنزيل الديموقراطي لمنظومة اصلاح العدالة وبدورنا أعضاء في الجمعية الوطنية لاصلاح منظومة العدالة سنسهر على ان تكون العدالة في خدمة المواطن وان تسود ثقافة حقوق الانسان وما ضاع حق ةراءه طالب  

  • MIAS
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:28

    وفّروا للمتقاضي فقط جوا من حـريـة التعبير،وهامشا من حـريــة التغيير،وآليات سريعة آنية ناجعة لفضح أوكار المحسوبية والزبونية والرشوة المادية والمعنوية،مع تربية القضاة على التحلي بخصلة التواضع بالتقرب من المتقاضي وتفهّمه من جهة،ومن جهة تعافي القاضي من علل الكبر والإستعلاء والقمع والغرور والإنفعال بسادية ولأتفه الأسباب.حينها أضمن للسيد وزير العدل والحريات قضاء نزيها عادلا في أقرب وقت،وبالتالي سيكون معاليه هو نفسه في مستوى وزير الكلمتين الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان:"العدل والحريات"،وإلا ستبقى دار لقمان عما هي عليه،ذلك أن القاضي في محيطه وبظروفه الحالية بإمكانه وبالقانون،نعم وبالقاون أن يجعل من الأبيض أسودا ومن الأسود أبيضا أو أي لون يخطر له على باله أوحسب الطلب.وبصيغة أخرى قد يجعل القاضي وبالقانون المُصَرّف بعملة الظلم قي سوق الجور من الظالم مظلوما ومن المظلوم ظالما…ولدي أمثلة بالوثائق والمستندات لإثبات كلامي جملة وتفصيلا…وبغض النظر عن أن ثلثي القضاة مآلهم جهنهم وثلث الجنة،مصداقا للحديث قاضيان في النار وقاض في الجنة…ولا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محمد صايم

  • كفى من ألاستيراد
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:29

    انا ارى أن هذا المشروع اثره على العدالة في المغرب منعدمة لأنه مستورد من هولندا تماما كفشل "مدونة السير "لصاحبها كريم غلاب ألاستقلالي الذي استوردها من "السويد" فأضحت سيفا مسلطا على أعناق المغاربة.
    كفى من ألاستيراد .اجتهذوا .ابتكروا .لاتعلموا لأبنائكم التقليد ألأعمى .

  • said
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:37

    seulement si ces contrôleurs sont des occidentaux, mais si ils sont des marocains cette initiative va changer rien. car tous les fonctionnaires de la justice sont des marocains et ils sont tous corrompus alors il sert a quoi d avoir un marocain contrôleur. c est comme on va designer un contrôleur corrompu pour contrôler un juge corrompu. bhal dak ligal ldib srah lina labhayam

  • حسن
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:45

    اتمنى ان يخرج هدا المشروع الى الوجود حتى يدفع بالقاضي الى التحري في تعليل احكامه و تطوير قدراته و عدم الارتكان الى الاحكام الدمغية التي نجدها في بعض القرارات ,فبمجرد النطق بالحكم يصبح القرار ملكا للجميع ومن حق الجميع
    ان يقول كلمته فيه بكل مسؤولية و تجرد و صدق بعيدا عن اي خلفية او تحامل و بهدا يصبح القاضي خاضعا للمحكمة اعلى درجة والى رقابة التقييم اتي قد تجعل
    منه مرجعا او اضحكة لا قدر الله ,فالاحكام مرايا ولا نتمنى ان نرى فيها ما يزعجنا

  • imad
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:47

    أتمنى إدخال نظام هيئة المحلفين الأمريكي أو كما هو معروف في مصر بالمحاكم العرفية
    على الأقل في المحاكم الإستئنافية وذلك لإزالة السلطة من يدي القاضي وتسليمها
    لـ12 محلف ويبقى دور القاضي فقط في تطبيق القانون والمساطر
    سيستفاد من هذا البرنامج خطوة كبيرة في منع الرشاوي وإختلالات القضاء

  • رشيد
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:54

    ملف قضية "عجوز تزنيت " في تزنيت فضحت لوبي العقار و استعمال شهود الزور للسيطرة علي العقار يجب فتح ملف خاض بشهود الزور

  • frekhita
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:56

    Entièrement d'accord avec ce projet et ses objectifs … mais très réservé et perplexe quant à l'origine du financement! Pourquoi étranger ? Et particulièrement hollandais lorsqu'on sait ce que ce pays tente d'exporter comme modèle … mariage homosexuel et autre gâterie de ce style diamétralement opposé à nos valeurs. N'y a -t-il pas au Maroc de donateur pour parer à ce type d'intrusion étrangère? Prudence , prudence … surtout avec les hollandais champion de l'islamophobie et du racisme

  • montasir
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 18:56

    يجب ان تعم المراقبة والتفتيش والمساءلة جميع المجالات وخصوصا المحاكم والجامعات والمستشفيات .

  • محمد بعزي
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:10

    ان مراقبة الاحكام القضائية ستزيد من عدالتها و طهارتها من كل الشبهات وسيجعل التنافس في اصدار الاحكام ان تكون جيدة وفي ذالك قاليتنافس المتنافسون .ان العدالة في بلادنا محتاجة الى مثل هاذه الاصلاحات .ان السادة القضاة النازهون لن تؤتر عليهم الاصلاحات لانها ستشجعهم على العمل بصدق وتفان في العمل الجيد .ان الله ولي التفيق…

  • sanae
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:12

    هذا بالفعل سيساهم في شفافية الاحكام من خلال اطلاع عليها من طرف خبراء في القانون والالتزام القضاة باالاجتهاذ وتحقيق العذالة وتكون هناك بين خبراء وهذا
    الاخير تعاون من اجل رفع ضلم علي المتقاضين

  • مضلوم
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:13

    لو فعلا اردنا إصلاح القضاء ،لبدانا من الأساس و اقصد هنا عند بداية تحرير المحاضر حيث ان هده المرحلة هي الحاسمة في تحديد منحى القضية (من دفع الرشوة اولا يربح القضية في الأخير )دون ان نتحدث عن وكلاء الملك اللذين لم اسمع يوما عن نزاهة احدهم بشهادة كل المحامين اللدين تعاملت معهم، للإشارة فقط فمنهم من يعمل كسمسار لهم…(قاليك المراقبة…..)

  • Amarrakchi
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:17

    فكرة جد جيدة, وتقدم غير سابق في تاريخ القضاء المغربي…
    علينا حقا ان نوفر كل الظروف المناسبة للقضاة بانواعهم للقيام بهاته المهنة الجد شاقة ومهمة…
    عندي سؤال كمواطن عادي:

    السيد عثمان بن جلون رجل أعمال (فاس)
    السيد ميلود الشعبي رجل أعمال (الصويرة )
    السيد عزيز أخنوش رجل أعمال ووزير (تافراوت)
    السيد أنس الصفريوي رجل أعمال (فاس)

    كيفاش كيفاش الثراء والسلطة ساكنان لا يلتقيان …
    من له الحق في المغرب ان يصدر قانونا في عدم الجمع بين الساكنين…
    وقضية توظيف اهل العائلة الواحدة, هو سياسي وامه سياسية ونجله سياسي وصهره سياسي…

    من يتكلف بمثل هاته القوانين : هل البرلمان ام لجنة خاصة عليا ام غيرهما…

    من فضلكم يا من يعرف حلا للسواكن التي تخيف ان يوضح لنا الموضوع…ام هذا موضوع طابو لا يهم الشعب مباشرة…

    سمعت ان كل مواطن عادي له الحق في اقتراح قانون على البرلمان…
    هل يجوز للمواطن العادي اصدار قوانين في هذا المستوى … ام لا يجوز لاي احد ان يقنن في السواكن على وزن السواكت

  • صقر العرب
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:22

    الحقيقة هي أن القضاء هو مرتع الرشوة وهذه الطريقة ستحد لا محالة من بعض الاحكام المعيبة، لأن البعض منها تفوح منه رائحة … نتمنى أن يستيقظ ضمير بعض المرتشين سواء في القضاء أو في غيره من باقي القطاعات الاخرى كالصحة مثلا ورجال الشرطة والدرك كما رصد ذلك التقرير الدولي…

  • ملاحظ
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:23

    هده بادرة طيبة ولكن هناك-في نظري-ما هو اهم منها .ما الفائدة من صدور احكام دون ان تجد طريقها للتنفيد.هناك احكام صدرت من اعلى السلطات القضائية وبقيت حبرا على ورق اما ضد الدولة -حامية الحقوق يا حسرة-او ضد اشخاص داتيين-برلمانيين او دووا سلطة او نفود-او معنويين من مؤسسات او شركات….ليس الترسانة القانونية او الاحكام العادلة -رغم قلتها-هو ما ينقص وانما تطبيق هده القوانين وتنفيدها مهما كان اصحابها. اداك واداك فقط يمكن ان نقول اننا نتمتع بعدالة وقضاء مستقل.

  • WATANIONE
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:36

    إستقـــــــــــلال القضاء ! إستقلال القضـــــــــــــــاء !
    فصل السلـــــــــــــــط ! ولا معمركوم تحلموا بالعدالة والراحة وهناء البال !

  • مهاجر غاضب
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:42

    مبادرة لا يمكن الا تشجيعها و الدفع بها الى الانجاز ،فقط يبقى السؤال ،من يعين هؤلاء الخبراء ? وبأية معايير ?
    نتمنى التوفيق لكل نية حسنة في الاصلاح.

  • bouziani elhassan
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:49

    شكرا لي هولاندا و السيد وزير العدل مصطفى الرميد على هدا المشروع

  • مسعود السيد
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 19:50

    البكاء وراء الميت خسارة الي عطى الله عطاه .الفساد في السماء والارض .إنتهى الامر

  • ali
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 20:27

    بادرة طيبة رغم ان مرض العدالة بالمغرب عضال و مزمن …للاشارة هناك مجلات كتيره بالمغرب تعنى بنشر الاحكام و القرارات

  • السوسي
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:32

    اولا يجيب ان تتوفر في القاضي الشروط التالية :

    السن مافوق الخمسين سنة لان في هذا السن قديكون قد حصل على سيارة فاخرة وعلى الفيلا وعلى……

    ان يكون محاميا شاطرا لان المحامي الشاطر له خبرة وتجارب في عدة قضايا.

    الخلل الذي يوجد في قضائنا هو ان مهمة القاضي تسند الى شباب لازالوا في سن المراهقة وعقلهم في اطماع الدنيا يريد سيارة فاخرة وفيلا ووووالسبب الذي يجعله يبحث عن ملئ الجيب وهنا يظهر الفساد و الرشوة ونقليب المحاضر وووو

  • مغربي حر من بلجيكا
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:37

    كل المواطنين يعلمون أن وزير العدل لم يقم بأي شيء يذكر لإصلاح منظومة القضاء وإستقلاليته.
    كل المواطنين يعلمون أن الرميد ولحد الآن لم ينفد تعاليم صاحب الجلالة حفظه الله في إصلاح منظومة القضاء وإستقلاليته بل الأمر زاد تعقيدا في التقرير الأوربي والدولي الذي إستخلصوا فيه أن أغلبية القضاة المغاربة وأغلب رجال الأمن من أول المرتشين على صعيد المملكة وأن الفساد والرشوة ونهب وتهريب أموال الشعب من المفسدين والمرتشين وتماسيح وعفاريت بنكيران.
    وكل هذه الأمور ستبقى نقط سوداء في المسار السياسي لكل من رءيس الحكومة ووزير عدله.
    لذا فهذه التجربة من طرف جمعية "عدالة وحقوق"والمراقبة من طرف حقوقيين تعتبر بادرة جد حسنة وستمكن من مراقبة:
    1-الأحكام التي وقع فيها تلاعب من طرف قضاة
    مرتشين لاسيما قضايا تجار المخدرات "لي تيدورو فيها لملايين ديال الرشوة".
    2-الأحكام القاسية والظالمة والجاءرة والتعسفية التي صدرت في حق المعتقلين الإسلاميين وخصوصا المنتمون للجالية الذين لم يلحقوا أي أدى لوطنهم الأم لا من قريب ولا من بعيد والذين غرر بهم.

    يتبع

  • hicham
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:47

    esperant que ça sera pour de vrai pas pour la consomation mediatique

  • م, سقراط
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:49

    تستحق هذه المبادرة أن تتعبأ كل القوى الحية التي ثارت في 20 فبراير، إذا تعبأت فستكون هناك ثورة حقيقية في المغرب.
    التعبئة تقتضي التحلي بروح التطوع والتضحية بالمال والوقت والمعرفة: كل يساهم بما بما لديه…
    إذا طُهر القضاء سيربح المغرب على واجهات كثيرة… إنكم لا تعلمون أن هناك نسبة كبيرة من المغاربة ساخطة على الدولة وعلى المغرب أجمع نتيجة الظلم الذي تعرضت له في المحاكم، ونسبة كبيرة مصابة باكتئاب نتيجة فضايا عالقة في المحاكم وضائع في دهاليزها…
    كثير من المواطنين يتناولون عن حقوقهم، وأحيانا عن كرامتهم، نتيجة يأسهم من القضاء… وحين نتحدث عن القضاء نبدأ بالمحققين القضائين وننتهي بالمنفذين…
    هل تريدون ثورة حقيقية؟
    إذا كان الجواب بنعم، فلا تنتظروا، بل بادروا بما تستطيعون…
    نجاح هذه المبادرة سيشجع على مباردرات أخرى…
    لا تلتفتوا لحجج الفاسدين الذين لم يجدوا ما يقولونه غير الاستيراد، نعم نحن نستورد كل ما هو عقلاني وإنساني.. من السكانير إلى الرادار… والمبادرة نوع من هذا القبيل…
    الحمار هو الذي لا يصنع ولا يستورد…

  • OMAR
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:51

    والله على ماأقول شهيد،وبتجربتي الشخصية السنة الماضية،
    إن مكتب المحاماة رضى أولامين في الدار البيضاء،وفي هولاندا ونيويورك حتى، وسكرتيرته مجموعته وجمعيته لايهمهم إلا مصالحهم الشخصية وحصد الدعم المالي الغربي من ألمانيا هولاندا أمريكا سويسرا فرنسا…لخدمة هاته الحكومات وخلق بعض الإبتزاز و الإستفزاز لأجهزة المخزن الفاسدة المفسدة…وكل هذا على حساب المواطن البسيط خصوصا إذا حصل لهذا الأخير ظلم وحكرة من طرف أي محامي أو هيأة محاماة في أي مكان من المغرب أو من طرف النيابة العامة..:!
    إنهم منافقون جبناء متكبرون وعملاء ليس إلا

  • حميد شحلال
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:52

    يندهش المرء عندما يقراء في تاريخ مؤسسة القضاء الاسلامي وكيف ساهم في إصلاح مؤسسات القضاء في الحضارات الاخرى
    كالعدل وإبتكار الوسائل التي تكفل العدل للقضاة" ووإختبار القضاة"وتحديد مهام كل قاض"والرقابة على القضاء"وإخضاع الامراء والمسؤولين لسلطة القضاء ….
    ولكن لما بعُد الزمان أصبحنا نسمع مثل هذا العُجاب كافر يراقب مسلم حتى لا يظلم؟؟
    وأطن أن هناك حلان لإصلاح القضاء
    1عزل أو حبس من تورط من القضاة في قضايا فساد مع تجريده من كل المنح التي تُعطى له ومنعِه من التوضيف في أي مؤسسةٍ من المؤسسات ليكون عبرةً لغيره
    2 أن يكون القضاة والمحامون من حَمَلَةِ القرأن الكريم وإلمامٍ بالاحكام الشرعية لعلهم يخشوا ربهم "
    والله إن الواحد ليغار حين يرى قضاة بعض الدول على منابر القنوات يفتي في امور الدين

  • Rifi / Al Hoceima
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:59

    انها فكرة جيدة.

    ومع ذلك لا يزال صالحا::
    الشخص المناسب في المكان المناسب.

    جميع المحاكم في الحسيمة مقلقة جدا.

  • احشمي
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 21:59

    تعالو الى وارزازات تشوفو الشفافية بل مكلوب

  • محكمـة!!
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 22:04

    هذا المشروع هو لبنة أساسية في إصلاح القضاء لمافيه خير البلاد والعباد, وسيكون خارطة طريق تضمن العدل ومعها تتقدم البلاد. فمن يقبله من رجال القضاء فؤلئك هم الشرفاء ومن رفضه منهم فاعلم أنهم هم المفسدون والله أعلـــــــــــــــم

  • موحـــ Atlas ـــى
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 22:29

    والله مهزلة وما بعدها مهزلة، دويلة من حجم هولندا لا تتعدى مساحتها نصف مساحة جهة مكناس تافيلالت، ونصف مساحتها تغمرها مياه البحر، وسكانها لا يتعدون 10 مليون نسمة ربعهم من الأجانب … مهزلة أن يبرع شعب هولندا بصدقة 150 مليون سنتيم على شعب المغرب المكون من 40 مليون نسمة ومساحة بلاده تتعدى مساحة هولندا ب 20 مرة.

    لكن لا تستغرب حينما تعلم بان الإنسان المغربي تنخره ثقافة المظلومية والتشكي والعدمية والنقد والتأفف والإتكاء، ويتباكى "رزقه" الخيالي و"خيرات" بلاده الوهمية بينما هو لا ينج سوى 100 مليار دولار في السنة، بمعدل 2500 دولار في السنة للفرد الواحد (ويسمي هذا رزق وخيرات). في الوقت الذي ينتج فيه شعب هولندا الذي يعمل ويكد ويقهر الطبيعة القاسية وينتج 660 مليار دولار في السنة بمعدل 66000 دولار للفرد، أي 26 مرة اكثر مما ينتجه الإنسان المغربي العدمي المتأفف، الساخط على الدولة لأنها لم تعطيه حياة "كريمة" وشقق مفروشة ووظيفة مريحة.
    الله يغرق لبوكوم الشقف ويخليكوم ديما سعايا

  • tarik
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 22:43

    il faut de prime abord publier les décisions des juridictions. cette simple formalité va pousser en avant la qualité des jugements et arrêts""

  • مغربي حر من بلجيكا
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 22:54

    تتمة التعليق 37

    فنظرا لما سبق،فهناك أكثر من 90% من المغاربة كلهم جد مستاؤون من الفساد والرشوة و نهب أموال المواطنين والمحسوبية والزبونية الذين ينخرون القضاء،وكذلك القضاة الذين ضربوا العدل بعرض الحاءط وأصبح همهم الوحيد هوالإرتشاء سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق سماسرتهم وتكديس أموال الرشوة في الأبناك زيادة على رغبتهم في إمتلاك فيلا أو شقة وسيارة فاخرة في أقرب وقت ممكن غير آبهين بمصالح هذا الشعب المغلوب على أمره.
    لذا فإنني أظن أن هذه البادرة تستحق كل التشجيع والتنويه وتعتبر بحق خطوة جد إيجابية لإستقلالية القضاء ومراقبة كل قاض مفسد سولت له نفسه أن يتلاعب بقضايا المواطنين وحبدا لو كان هناك تناسق بين هذه البادرة ومبادرة وزير الداخلية بوضع كاميرات داخل المحاكم لمتابعة مجريات المحاكمة.
    كما أنني أقترح أن يحضر أثناء المداولة كمراقبين زيادة على القضاة بعض الحقوقيون وبعض المحامون وبعض البرلمانيون.
    "إيوا أسي الرميد ورينا حنت يديك" فهذه فرصة لا تعوض إن كانت لك فعلا نواياحسنة لإصلاح وإستقلالية وتطهير القضاء من المتلاعبين به.

  • خليل
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 22:57

    هذا مجهود جبار واقتراح نبيل. لكن لقد سبق ان وضعت اقتراحات في نفس الموضوع قبل هذه الإقتراحات المقدمة من هذه الجمعية. المهم هذه فكرة جيدة رغم اعتمادها على تمويل أجنبي ولكن صالحة لبلدنا. لدي ملف ثقيل في المحكمة الإدارية وأحكام وتبريرات واهية. نفس الملف ونفس القاضي حكم بأحكام متناقضة رغم أنه لايمكن لنفس القاضي او المستشار ان يحكم في نفس الملف سواء ابتدائيا أو إستئنافيا او بعدها. أنشري هسبريس لأني سأسرد تفاصيل فيما بعد.

  • متتبع
    الثلاثاء 4 مارس 2014 - 23:24

    تفسير اللقانون يختلف بين شخص و آخر لذلك فقد يكون حكم من وجهة نظر البعض صحيح وقد يون مجانبا للصواب لدى البعض الآخر فكيف نضمن أن من يراقب الحكم ويعلق عليه رأيه صحيح وسليم من الوجهة القانونية فما دام أن المحكمة الإعلى درجة تراقب الحكم لا وبل تلغيه في حالة الخطاء من طرف قضاة اكثر خبرة وحكمة فلا ارى أي جدوى من هذه المبادرة سوى التحقير من المقررات القضائية وتفسير الحكم حسب أهواء من علق عليه.

  • خالد
    الأربعاء 5 مارس 2014 - 00:39

    التعليق على الأحكام والقرارات شيء جيد ، وله أصحاب الاختصاص الذي يتقنونه من فقهاء في القانون باتباع خطوات ومناهج متعددة…غير أن الذي ينبغي الإشارة إليه في موضوع هذا المحامي فإن الملاحظ أنه يقول سوف يتم التعليق عن الأحكام المعيبة والفاسدة …لما اعتبرتها فاسدة من الأول فلا داعي للتعليق عليها ، فقد حكمت وأي حكم أو قرار موضوع نشر من هذا المحامي بتمويل من الجمعية سيعتبر معيبا وبه رائحة الفساد ما دام تم إعلان ذلك قبل أي تحليل ورصد وتعليق…ثم هل سيتم أيضا التعليق على مذكرة المحامون ومطالب ودفوع الأطراف أم فقط سيتم التعليق على الحيثيات و المنطوق…؟
    والله لوصلح المحامون واجتهدوا في الدفاع عن الأطراف مقابل الأتعاب الحلال لصلح القضاء …

  • كوبيال
    الأربعاء 5 مارس 2014 - 01:34

    الى صاحب التعليق رقم 37 مغربي حر ياا خي لاتبخس عمل الرميد اليس في علمك انه قام بعزل وتوقيف 21 قاضي الرميد رجل مناسب في مكان مناسب

  • امين
    الأربعاء 5 مارس 2014 - 10:40

    اصلاح القضاء ومراقبته بادرة طيبة ستساهم في تطوير البلاد وتحقيق التنمية فيه . فعندما يؤخد الحق الضعيف امام القوي انداك سنقول ان تم اصلاح القصاء ببلادنا وعندما سيحكم القا ضي بما يمليه عقله وضميره وكل اتباتات اللتي كون بين يديه وليس نزواته او مصالح شريحة معينة سنقول انداك نحن مع استقلال القضاء . فالقضاء تكليف وليس تشريف ومهنة القضاء شيئ صعب مصد قا لقول رسول الله صلوات الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة.

  • ABOUMARYAM
    الأربعاء 5 مارس 2014 - 12:14

    Bravo Ssi KHALID no 50.
    J ajouterai à votre commentaire que cette initiative doit se limiter au PENAL.les délits sont claires les jugements doivent être exemplaires au lieu de traîner une dizaine d années sinon plus.
    L inspection du ministère de la justice doit continuer son travail et pourquoi pas revenir sur des dossiers déjà jugés !!….Il ne faut pas oublier que le discours de sa Majesté le Roi en la matière date de aout 2009. A-t-on appliqué toutes les directives royales dans ce domaine si sensible qu’est la justice …. ??

  • محمد
    السبت 8 مارس 2014 - 02:07

    حسب المقال، كان على تلك الجمعية ان تراقب جودة مذكرات المحامين التي تؤسس عليها الآكام ، فالبناء له أساس ، وأساس الأحكام المدفوعات والنصوص القانونية ، ونحن لا نخاف من مراقبة أحكامنا ، لأننا نعلم ان الله يراقبها قبلكم

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 4

احتجاج أساتذة موقوفين

صوت وصورة
جمعية حقوق الإنسان ومدونة الأسرة
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:35 3

جمعية حقوق الإنسان ومدونة الأسرة

صوت وصورة
نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:15

نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"

صوت وصورة
الفهم عن الله | الاحتواء والاحتضان الرباني
الأربعاء 27 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | الاحتواء والاحتضان الرباني

صوت وصورة
نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان في رمضان
الأربعاء 27 مارس 2024 - 17:00

نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان في رمضان