24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  2. مصنع فرنسي جديد لأجزاء السيارات يوفر 225 وظيفة بالقنيطرة‬ (5.00)

  3. ميركل تقامر بقانون جديد لجذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. المغرب والهند يوقّعان "اتفاقية الطيران المدني" لتعزيز النقل الجوي (5.00)

  5. حقوقيون يطلقون مبادرة دولية لإطلاق سراح معتقلين سياسيين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | دراسة ميدانية ترصد التمكين السياسي للمرأة المغاربية في الحراك

دراسة ميدانية ترصد التمكين السياسي للمرأة المغاربية في الحراك

دراسة ميدانية ترصد التمكين السياسي للمرأة المغاربية في الحراك

سلطت دراسة جديدة أنجزها أخيرا الدكتور إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية ومدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، دراسة ميدانية في موضوع: "التمكين السياسي للمرأة المغاربية في ضوء الحراك؛ دراسة حالة المغرب وتونس وليبيا".

الدراسة، التي جاءت في أكثر من 120 صفحة، تندرج ضمن برنامج تعزيز إمكانيات البحوث العربية في مجال العلوم الاجتماعية ودعم البحث العربي التي تشرف عليها مبادرة الإصلاح العربي، اعتبر فيها الباحث أن تطوّر أوضاع المرأة في المنطقة المغاربية وتمكينها السياسي على وجه سليم وفعّال، يظلّ مرتبطا بالأساس بمآلات المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة في إطار الثورات والحراك المجتمعي".

فرضيات البحث

وانطلقت الدراسة، التي استغرق إعدادها أكثر من سبعة أشهر، وتطلبت من الباحث التنقل بين المغرب وتونس وليبيا، من ثلاث فرضيات أساسية:

الفرضية الأولى تحيل إلى أن نجاح الحراك و"الثورات" في المنطقة المغاربية يظل مرتبطا في جانب مهمّ منه بإشراك جميع مكونات المجتمع في إطار المساواة، وتكافؤ الفرص على طريق البناء والقطع مع مظاهر الاستبداد.

الفرضية الثانية تقضي بأن تمكين المرأة سياسيا يعتبر مؤشّرا هاما يدعم مسار التحول نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في هذه الأقطار على وجه سليم، في حين أن تهميش المرأة والتراجع عن مكتسباتها يفرغان كل الجهود الرامية إلى الإصلاح وبناء دولة مدنية من أهميته.

الفرضية الثالثة تحيل إلى أن دعم مشاركة المرأة لا يتأتّى إلا عبر مساهمة جماعية تنخرط فيها الدولة من خلال السياسات العمومية والتشريعات الداعمة، وجهود مختلف الفعاليات المجتمعية الأخرى من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وإعلام، باتجاه فتح نقاشات بنّاءة تروم ترسيخ ثقافة تدعم مشاركة المرأة وتتجاوز النظرة الدونية لها داخل المجتمع.

مناهج البحث

الدراسة تطلّب إعدادها بداية رصد مختلف الآراء التي حاولت تناول موضوع إدماج المرأة بشكل عام وتمكينها السياسي على وجه الخصوص، وتحليل المعطيات الواردة في عدد من الكتب والأطروحات والرسائل والدراسات والمقالات والتقارير بصدد الحالة في الدول الثلاث موضوع الدراسة.

وتطلّب إنجاز الدراسة أيضا بذل مجهود كبير على مستوى جمع الوثائق القانونية، والوقوف على التدابير والإجراءات المتخذة من خلال معطيات علمية وإحصائيات موثّقة في هذا الصدد.

وفرضت طبيعة الموضوع المطروح بتعقيداته المختلفة استخدام مناهج متعددة، بدأت بالمنهج التاريخي لرصد الموضوع في سياقه التاريخي، والمنهج التحليلي لبلورة مجموعة من الخلاصات والنتائج التي يفترض أن تشّكل إضافة للبحث العلمي من جهة، ومرجعا لصناع القرار والمهتمين ضمن سياق السبل الكفيلة بتمكين المرأة سياسيا وإدماجها داخل المجتمع، علاوة على سبر الرأي من خلال وضع استمارات تسمح برصد توجهات الرأي العام في الدول الثلاث إزاء ما يجري من تحولات في علاقتها بالتمكين السياسي للمرأة.

التمكين السياسي للمرأة المغاربية

وفي رصده لتطور التمكين السياسي للمرأة في المنطقة، خلص الباحث إلى أن هناك مجموعة من المكتسبات القانونية تحققت، غير أن ذلك لم يسمح لها بولوج مختلف مراكز القرار بشكل كاف، سواء تعلق الأمر بالحضور في المجالس التمثيلية المحلية والوطنية أو المؤسسات الحيوية العامة والخاصة وهيئات الأحزاب السياسية في المغرب وتونس، بسبب الثقافة السائدة التي تعوق مشاركة النساء السياسية وعدم بلورة الكثير من التشريعات والضمانات الدستورية المرتبطة بهذا الخصوص على أرض الواقع..

وعلى الرغم من ذلك تؤكد دراسة لكريني أن وضعية المرأة شهدت بعض التطور خلال فترة ما قبل اندلاع الحراك في المنطقة، فالأنظمة المغاربية الثلاث خلال هذه الفترة غالبا ما تعاطت مع قضايا المرأة بصورة مرنة وحداثية..

غير أن التحولات الراهنة في علاقتها بالحراك المجتمعي وما رافقها من إسقاط رموز النظام في تونس وليبيا ورفع شعارات تروم القضاء على الاستبداد والفساد وتعزيز الحقوق والحريات؛ وما تلا ذلك من صعود للتيارات الإسلامية ووصولها إلى الحكم في هذه الأقطار؛ وتنامي بعض الخطابات المتشددة في علاقتها بوضعية المرأة؛ خلق برأي الأستاذ لكريني حالة من الشك والحذر من أن يتم التراجع عن المكتسبات التي تحققت، وعدم إشراك المرأة بشكل فعال في مرحلة الانتقال والبناء أو بلورة بعض الإصلاحات المختلفة.

وتشير الدراسة إلى أن انخراط المرأة في مبادرات التغيير والإصلاح والسعي إلى التحرر والاندماج ليست جديدة، ولم تكن وليدة التحولات المرتبطة بالحراك الراهن، ذلك أن نضالات المرأة وتوقها إلى التحرر تمتد في عمق التاريخ، غير أن انطلاق الحراك المجتمعي في المنطقة قوبل بتجاوب كبير في الأوساط النسائية التي وجدت فيه فرصة كبيرة للتعبير عن آرائها ومطالبها وتحسين أحوالها، وهو ما عكسه حضورها البارز والمكثف ضمن فعاليات هذا الحراك في مختلف المناطق.

ولم تخف بعض الفعاليات في المغرب تخوفاتها على مستقبل الحقوق والحريات إثر وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة مثلا، فيما أكدت بعض الجمعيات التونسية على تراجع أوضاع الحريات الفردية بعد وصول حزب النهضة إلى الحكم، بلغت حدّ التكفير والاعتداء المادي والمعنوي على النساء وبعض المثقفين والفنانين باسم الدين والأخلاق الحميدة، علاوة على استغلال المساجد في قضايا انتخابية.

وتنطوي المرحلة الراهنة التي تمر بها الدول المغاربية الثلاث على أهمية كبرى، ففي المغرب هناك مقتضيات دستورية جديدة تدعم التمكين السياسي للمرأة، وهي تحتاج إلى مواكبة فعالة من قبل الفعاليات النسائية ومختلف القوى المجتمعية الأخرى.

أما في تونس وليبيا، وعلى الرغم من الإشكالات والأولويات الكبرى المطروحة حاليا في علاقتها بتطوير الاقتصاد وبناء المؤسسات وتأمين الانتقال وتحقيق الأمن والاستقرار؛ إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مانعا من مواصلة الفعاليات النسائية ومختلف القوى الديمقراطية من جهودها لتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية الكفيلة بتعزيز التمكين السياسي للمرأة.

تمثلات المواطن المغاربي

وعلى مستوى قراءة تمثلات المواطن المغاربي للتمكين السياسي للمرأة في ضوء الحراك؛ لعينة ضمت أكثر من مائة شخص من الجنسين، ومن أعمار مختلفة من كل دولة من الدول الثلاث؛ وجوابا عن سؤال طرح حول تقييم مستقبل المرأة المغربية مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، يرى 62.9 بالمائة على أن وصول الحزب سيسهم في تمكين المرأة ودعم حقوقها، فيما اعتبر 25.8 بالمائة من المستجوبين بأن ولوج الحزب للحكم سيؤدي إلى التراجع عن المكتسبات، وجاءت أجوبة 11.3 مختلفة..

وفي تونس، وصلت نسبة الذين اعتبروا بأن وصول التيارات الإسلامية إلى الحكم في تونس؛ سيؤدي إلى التراجع عن المكتسبات التي تحققت؛ 80 بالمائة؛ فيما نجد فقط 3.5 بالمائة ممن يعتبرون بأن وصولهم هذا سيسهم في تمكين المرأة ودعم حقوقها.

وفي ليبيا؛ يعتبر 56.1 بالمائة أن هذا الوصول سيؤدي إلى التراجع عن المكتسبات على قلتها؛ وضمن نسبة وصلت 10.70 بالمائة من المستجوبين اختاروا إبداء آراء أخرى.

أما على مستوى المداخل اللازمة لدعم التمكين السياسي للمرأة في الدول الثلاث؛ ففي المغرب جاء مدخل التعليم على رأس الخيارات بنسبة 34 بالمائة؛ متبوعا بالمقاربة الاجتماعية بنسبة 18.5 بالمائة.

وفي تونس؛ نجد أيضا أن معظم المستجوبين اختاروا المدخل التعليمي بنسبة 27.50 بالمائة؛ متبوعة بتعزيز الضمانات الدستورية في هذا الصدد بنسبة 23 بالمائة.

وعلى خلاف ما جاء ضمن آراء المستجوبين في المغرب وتونس؛ نجد 33 بالمائة من المستجوبين في ليبيا يعتبرون بأن الضمانات الدستورية والتشريعية هي المدخل الأساسي لتمكين المرأة سياسيا..

خلاصة

وخلص إدريس لكريني إلى أن تطور وضعية المرأة في الدول المغاربية الثلاث، المغرب وتونس وليبيا، سيظلّ رهينا بمآلات الحراك ومدى جدّية المبادرات السياسية وللقانونية المتخذة، ومدى الانفتاح على تصورات ومقترحات الحركات النسائية في هذا الصدد..

وتفترض هذه المرحلة بتحدياتها ورهاناتها المختلفة، بحسب الباحث، إشراك الجميع في مرحلة البناء، بعيدا عن ثقافة الإقصاء والأحادية في التدبير التي شكلت سببا رئيسيا في اندلاع الحراك في المنطقة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بلعيد الجمعة 07 مارس 2014 - 09:14
المراة المغربية اقحمت في السياسة و لم ينضج لديها الحس السياسي كمجمل المغاربة.. لذلك استغل بعض السياسيين التماسيح محاولة المغرب اعطاء صورة وردية باقحام نساء من المجتمع المخملي لتبوإ الصدارة و هن في غالبيتهن نشاز فكري و خلقي لا يمثل ثقافة المجتمع المغربي فتم تمكينهن من الاعلام لتمرير سمومهن.
2 - Parité=Droit àToute lesFemme الجمعة 07 مارس 2014 - 09:38
Moins 10% ont pris 90%des Richesses du pays+Les deux secteurs Public&Privé, via des politiques sans Etiques ,sans valeurs Social+hypocrisie à 100% via la religion,la Suite du printemps Elus & Responsables qui a hérité sa place à ses enfants ,pensent à leurs femmes via Bureau à Distance prétendant Droits la Femme,vrai but de parité entre riche&richa comme BenAli & leïla. Que des pauvres Enfants,Hommes,Femmes et chômeurs attendre la sous-traitance de l’application Programme Electoral, les pauvres se retrouvent sans rien malgré les crédits FMI%%.La Solution récupération l’argent peuple via l’impôts sur richesses à partir EX.100.000$ plus d’une maison, comme c’est déjà fait par les pays développés,afin de partager richesses pays +500 DH mensuel à chaque famille pauvre,cela garantit droits l’enfant à l’équivalence des chances dès sa naissance avec droits hommes&Femmes & redistribution terrains volé par corrompus,cela créera 100M postes aux diplômés victimes corruption de 90à2000 +cycle Eco
3 - salma الجمعة 07 مارس 2014 - 10:15
la femme est UNE CITOYENNE
TOJJAR DINE en general considerent la femme un organe sexuel pas plus
en Egypte par exemple : les lois proposees par les salafistes et ikhwanes al moflisoune pendant l annee noir de la mafia ikhwaniste:
- des lois qui encouragent la polygamie
-khitane al banat
-hizb ennour a propose l age du mariage a 10 ans(pedophilie)
- loi qui interdit la femme d etre juge et la guerre froide contre la premiere juge egyptienne madame al jibali(la menacer physiquement dans le parlement)
ces societes ne progresseront jamais en paralysant la moitie, , dans leur petit dictionaire les droits des femmes c est le sex , et la nudite !!!!!!!!!!!!!!!!!!c est leur obsession maladive
l europe apres la guerre mondiale etait comme la syrie actuellement c est grace aux femmes et aux hommes ils ont reussi a construire leurs pays
ces pays ont besoin d une evolution des mentalites et pas des revolutions , des societes sexuellement frustrees et ignorantes
4 - احمد الجمعة 07 مارس 2014 - 10:35
يدخلون عليكم من كل باب
وباب النساء أوسع
تراجع في التشريع الاسلامي وتقدم في التشريع العلماني
أين أنتم يا مسلمون من التشريع تسلمونه إلى العلمانيين ولا تناقشون بنوده وأنتم من يصوت عليه
أم ترى كذبة أن دستورنا القرآن انطلت عليكم وفي التراث الاسلامي الدستور لا يقابله القرآن بل يقابله "نص البيعة" الذي يبايع على أساسه الناس
5 - tharbat الجمعة 07 مارس 2014 - 12:18
بلعيد
الجمعة 07 مارس 2014 - 09:14

المراة المغربية اقحمت في السياسة و لم ينضج لديها الحس السياسي كمجمل المغاربة.. لذلك استغل بعض السياسيين التماسيح محاولة المغرب اعطاء صورة وردية باقحام نساء من المجتمع المخملي لتبوإ الصدارة و هن في غالبيتهن نشاز فكري و خلقي لا يمثل ثقافة المجتمع المغربي فتم تمكينهن من الاعلام لتمرير سمومهن
un exemple de la mentalite malade qui reigne chez nous , seulement al makboutine qui ont : ennadra dounia lilmar2a, al hamdolillah beaucoup des hommes marocains eduques considerent la femme une citoyenne , partenaire dans la vie et dans tous les domaines
tous contre khafafiche dalam et leur idees wahabistes
merci de publier cette fois
6 - مصطفى بن علي الجمعة 07 مارس 2014 - 14:50
إن الباحث رغم أن الهدف من البحث ربما يكون "نبيل " ولكن يبدو ان شروط البحث لم تتصف بالشروط العلمية فبالنسبة للعينة غير تمثيلية حتى في البلد الواحد فبالأحرى ثلاث دول ،كما يلاحظ خلط في السؤال بين تمكين المرأة و التراجع عن المكتسبات في ظل حكم معين مما يبين أن هناك توجيه في السؤال بغض النظر عن المستجوب ويوحي أن الباحث يريد ان يصل إلى نتيجة هو يريدها ومن خلال صياغة الملخص هناك إيحاء ضمني ان الباحث غير مرتاح للتيارات الإسلامية في الحكم واختياره لموضوع المراة غير بريء حتى من الفرضيات التي انطلق منها غير واضحة خاصة الثالثة التي يمكن اعتبارها توصية وليست فرضية نتمنى من الباحث أن لا تطغى قناعاته على البحث لأن من المفروض أن البحث يكون أرضية علمية للمواصلة و يجب أن يكون بعيدا عن الذاتية .
7 - بلعيد الجمعة 07 مارس 2014 - 15:00
ما الذي اغاظك يا من سمى نفسه tharabat؟ من دفعن من النساء للسياسة لا يدافعن الا عن.مصالحهن حتى ثقافة حقوق الانسان التي يتغنين بها ليسوا مشبعات بها. و كمثال ما حدث للنساء الاتحاديات رمز التحرر عندما تقاتلن على من سيدرج فيها و تمسك البرلمانيات السابقات لاعادة الترشح في اللائحة الوطونية ضدا على اتفاق سابق بعدم الترشح و ترك الفرصة لاخريات. كما ان تلك السياسيات لا يدافعن عن النساء بحق .. فاينهن من ملف السلاليات و القانون ااجنائي المخفف. لا تمييز ايجابيا كان او غيره. و المسؤولية يجب ان تمنح للاجدر نباءا على الكغاءة و ليس نوع الجنس. فاي كبت هذا يا tharabat?
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال