مروان: مقاولات النساء في الصناعة التقليدية تمثل 15%..

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، في لقاء مع هسبريس، حول مقاربتها لمعالجة الإشكاليات المطروحة خاصة بالنسبة للمرأة الصانعة، وإن كانت توظف المنهجية العلمية بصفتها طبيبة بالموازاة مع منهجية المرأة السياسية بحكم أنها وزيرة، أكدت مروان أن المنهجيتين ليستا متباعدتين عن بعضهما، بل يمكن اعتبارهما متكاملتان، إن لم تكونا متقاطعتان في جل الأحيان، لأن “كلا المنهجيتين تتطلبان الإنصات والتشخيص السليم قبل معالجة الإشكاليات المطروحة، كما أن المنهجيتين تتطلعان إلى تحسين شؤون المواطنين”. تقول مروان.

وزيرة الصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، التي استضافتها هسبريس بمناسبة عيد المرأة الذي يوافق ثامن مارس من كل سنة، أشارت إلى أن من محاسن المسؤولية التي تشرفت بتقلدها تجمع بين قطاعين حيويين واجتماعيين وإنسانيين وهما الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. مشيرة إلى أنه وبمناسبة الثامن مارس، وهو عيد المرأة يمكن الحديث عن رقم مهم، هو أن التعاونيات النسوية تمثل 15 في المائة من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني. وبالنسبة للتعاونيات النسائية الحرفية فـ41 في المائة منها تهم قطاع الصناعة التقليدية.

مروان أكدت في سياق الحديث عن المرأة الصانعة، أنه بالنسبة للنشاط الحرفي فالمرأة في هذه البرامج تتموقع بشكل هام إذ تشتغل 80% من الصانعات التقليديات في حرفة الزربية والملابس التقليدية، وهن يستفدن من برامج الدعم والتكوين والترويج والتسويق؛ ونسبة مقاولات النساء في الصناعة التقليدية تمثل 21 في المائة؛ كما أن نسبة نساء القطاع المستفيدات من مجمعات وقرى الصناعة التقليدية هو 38 في المائة، ونسبة النساء المستفيدات من محو الأمية الوظيفية المنجزة في إطار برنامج تحدي الألفية تصل إلى 72 في المائة، كما أن نسبة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج الأكياس الإيكولوجية بلغت 90 في المائة.

وعن تصورها لدعم المرأة العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، أكدت وزيرة الصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، أن دور المرأة محوري في تنمية قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فلا غرو إذن أن تنصب جهودنا على مساعدة المرأة الصانعة وتحسين ظروف عيشها. تضيف مروان في حديث خصت به هسبريس.

وأضافت فاطمة مروان، أنه بالإضافة إلى الحرص على حضور أكبر للمرأة ضمن فضاءات الإنتاج والبيع من مجمعات وقرى للصناعة التقليدية ومناطق الأنشطة الحرفية أو برامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أصبح لزاما وضروريا البحث بكل الوسائل لضمان التغطية الصحية للصانع التقليدي وبالتالي للصانعة التقليدية. وذلك كله يدخل في سياق الرؤية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في أفق 2015.