مثقفون مغاربة يطلقون نداءً للتسامح على خلفية مقتل "الحسناوي"

أطلق عدد من النشطاء نداءً من أجل التسامح والتعددية الفكرية، بلغ حسب الواقفين وراءه أزيد من مئتي توقيع لسياسيين وحقوقيين وصحافيين وجامعيين، من مختلف التوجهات الفكرية والإديولوجية والحزبية، وذلك على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي.

وأشار النداء، إلى أن الجامعة المغربية عرفت فترات متفاوتة من العنف رسخت فكر الإقصاء وقلصت مجال الاختلاف، وأدت إلى عدد من الضحايا آخرهم عبد الرحيم الحسناوي. كما أن هذا العنف، يقول النداء، تورطت فيه أغلب الأطراف من مختلف الإيديولوجيات، وحفزته الدولة وشجعته واستغللته، وأيّده العديد من الفاعلين السياسيين.

واعتبر النداء أن حدث مقتل الحسناوي هو فرصة لتدارك الأخطاء، ومناسبة للعن ثقافة الموت والعنف والجهل، وليس لتبادل الاتهامات والتذكير بتاريخ من العنف تشترك فيه فعاليات كثيرة، خاصة وأن الجامعة المغربية أنجبت العديد من القامات الفكرية والأطر المبدعة، وهي مكان للعلم والحوار، ومدرسة لثقافة الحرية والاختلاف.

وأكد الموقعون على النداء، أن كل ممارس للعنف، هو يعتدي بالضرورة على حركة المجتمع واستقراره ومستقبله، مشددين أن الوقت قد حان لتأسيس ثقافة الدولة المدنية حيث يسود الحق والقانون، وحيث يتساوى الجميع، ويعلو القانون ولا يتمايز في تنزيله بين فئة وأخرى، وبالتالي فقد وجب عدم تفويت هذه الفرصة، من أجل نقاش جاد خارج الجامعة وداخلها، كي ترجع هذه البناية إلى مسارها الطبيعي.

وندد الموقعون بما اعتبروه تقاعساً أمنياً في حماية المواطنين، عبر تجاهل التهديدات والتمييز اللا ديمقراطي في لجم وقائع العنف، داعين كل الفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يحصل بعيداً عن المصالح والحسابات الضيقة، فضلا ًعن رفض الموقعين، أي استباق للأحكام القضائية ما دام القضاء هو الجهة الوحيدة التي من حقها ترتيب الجزاءات وتصنيف المنظمات السياسية.

وحسب اللجنة التي أطلقت هذا النداء، والتي تتكون من عشرة أشخاص باحثين وجامعيين، فهو يأتي في إطار مشاركة المجتمع همومه وأحزانه، بغية ألا يبقى الجسم الثقافي خارج ما يدور من أحداث، خاصة أن هذه الصيغة المشتركة التي تم الأخذ فيها بآراء عدد من الهيئات السياسية والمدنية، تُعرض الآن للتوقيع، بصيغة نداء من أجل بناء غد أفضل وعدم الاقتصار على مرحلة معينة.

واستحضرت اللجنة عدداً من المبادرات في هذا السياق التي باءت بالفشل، وبالتالي الاستفادة من أخطائها بتفعيل مبادئ "الوطنية الجامعة" المنفلتة من أي تخندق أيديولوجي، في استعادة من اللجنة ل"بيان من أجل الحكم المدني" الذي عبّر عن موقف مئات الشخصيات المغربية من مختلف التوجهات، حول رفض عسكرة الدولة، وضروة استحضار المنهجية الديقمراطية، وذلك في إشارة صريحة لما وقع في مصر.